معرفت ادیان

فقه مقارن بين‌الاديان؛ امکان‌سنجي، فرصت‌ها و تهديدها
محمدرضا اسدي         / استاديار گروه اديان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني    asadi@iki.ac.ir
دريافت: 27/05/1403 - پذيرش: 23/08/1403
چکيده
اديان گوناگون مجموعه‌هايي از تکاليف عملي را براي پيروان خود عرضه کرده‌اند که تلاش دين‌داران براي شناخت صحيح آنها سبب پديد آمدن سازوکارها و دانش‌هايي خاص شده است. دانش شناخت احکام عملي و تکاليف ديني در اسلام، «فقه» ناميده مي‌شود. اکنون با تسامح در کاربست اصطلاح «فقه» براي دانش نظير در ديگر اديان، بايد ديد که آيا مي‌توان ميان فقه اسلام و اديان ديگر مقايسة موازنه‌اي نمود و اتخاذ چنين رويکردي در مطالعة تعاليم اديان چه فرصت‌ها و تهديدهايي دارد؟ مقالة پيش رو پس از بررسي علمي لازم، با روش تحليلي ـ استنباطي و با مطالعة کتابخانه‌اي نتيجه مي‌گيرد که نه‌تنها چنين کاري در قالب «فقه مقارن بين‌الاديان» و از راه موازنة استدلالي احکام بر اساس مطالعة مقايسه‌اي تعاليم عملي اديان با رويکرد فقهي امکان‌پذير است، بلکه ورود به اين عرصه مي‌تواند فرصت‌هاي قابل توجهي را براي توسعه و ترويج گفتمان حق اسلام در سطح جهاني ايجاد کند و در عرصه‌هايي همچون تقريب اديان، حقوق بين‌الملل و فعاليت‌هاي جهاني مسلمانان نتايج و فوايد قابل توجهي در پي داشته باشد. با اين وجود، تهديدهاي مهمي نيز در ورود به اين عرصه وجود دارد که توجه به آنها از مهم‌ترين وظايف فعالان اين حوزه براي پيشگيري از آفت‌ها و آسيب‌هاي آن است. 
کليدواژه‌ها: فقه اديان، فقه تطبيقي، فقه مقارن، تقريب، حقوق تطبيقي، سازمان‌هاي جهاني حقوقي، قوانين بين‌المللي.
 
مقدمه
ارتباطات بيناادياني و مطالعات در زمينة تعاليم اديان سابقه‌اي طولاني دارد. بزرگان اديان همواره در قالب گفت‌وگو، بحث، تبادل نظر، احتجاج، مناظره، تقريب، هم‌افزايي و مانند آن گرد هم آمده و تعاليم يکديگر را مورد توجه و بررسي قرار داده‌اند. نمونه‌هاي متعددي از اين ارتباطات در تاريخ اديان ثبت شده است (ر.ک: طبرسي، 1430ق؛ طاهري آکردي، 1387، ص79ـ335؛ اسدي، 1398، ص187ـ348)؛ همچنين بسياري از پژوهشگران به مطالعه و بررسي تعاليم اديان پرداخته‌اند. محور برخي از اين ارتباطات و مطالعات تعاليم اديان، «باورها»، و محور برخي ديگر، «دستورها و احکام عملي» بوده است. در خصوص پرداختن به تعاليم عملي نيز رويکردهاي گوناگوني وجود داشته است: برخي با رويکرد کلامي به سراغ آنها رفته‌اند؛ برخي با رويکرد عرفاني و برخي با رويکرد جامعه‌شناختي، روان‌شناختي و مانند آن. بنابراين گاه موضوع واحدي با رويکردهاي مختلف به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده است. در اين ميان آنچه شايد کمتر بدان توجه شده، رويکرد «فقهي» در مطالعه و بررسي تعاليم عملي اديان و مقايسة آنها بوده است. ازآنجاكه «فقه» دانشي با قواعدي مشخص و گاه مختص به خود است، کاربست رويکرد فقهي در مطالعة تعاليم عملي اديان مستلزم آشنايي و رعايت آن قواعد در هريک از مسائل و جزئيات آن، و به‌تبع، ارائة استدلال‌هاي فني معتبر در اين علم است. با توجه به اينكه اديان ديگري غير از اسلام نيز داراي شريعت بوده و براي شيوه و حدود و ثغور عمل مؤمنان تكاليفي تعيين كرده‌اند، كار علمي تطبيقي ميان فقه اسلام و فقه اديان ديگر قابل بررسي است. اکنون بايد ديد که منظور از اين رويکرد علمي در مطالعة تعاليم اديان چيست. آيا مي‌توان ميان فقه اسلام و فقه اديان ديگر كار علمي ـ تطبيقيِ موازنه‌اي انجام داد و اساساً اتخاذ چنين رويکردي در مطالعة تعاليم اديان چه فرصت‌ها و تهديدهايي دارد؟ در مقالة پيش رو براي پاسخ به اين پرسش‌ها ابتدا به امکان‌سنجي فقه مقارن بين‌الاديان پرداخته مي‌شود و پس از بيان پيشينه، فرصت‌ها و تهديدهاي ورود به اين عرصه بررسي خواهد شد.
پيشينه
در خصوص چيستي فقه مقارن و محتوا و ويژگي‌هاي آن آثاري علمي توليد شده‌اند؛ اما قلمرو بحث در بيشتر اين آثار، مذاهب اسلامي و نه اديان بوده‌ است. البته با توجه به اشتراک بعضي از مباحث اين آثار با مباحث مورد نظر پژوهش پيش رو مي‌توان از آنها با عنوان «پيشنة عام» نام برد. بديهي است که تناسب ماهوي اين آثار نيز بايد در نظر گرفته شود و ازآنجاکه در اين پژوهش نگاه پيراموني و درجة دوم به فقه مقارن بين‌الاديان وجود دارد، لازم است به آثاري اشاره شود که از اين منظر به فقه مقارن پرداخته باشند؛ نه آنکه وارد مسائل محتوايي و دروني فقه مقارن شده باشند. با بررسي انجام‌شده در اين خصوص مي‌توان به آثار ذيل اشاره کرد:
1. مقارنة المذاهب في الفقه نوشتۀ محمود شلتوت، محمدعلي سايس و فاضل موسوي جابري (1400ق)؛
2. دائرةالمعارف فقه مقارن نوشتۀ ناصر مکارم شيرازي و جمعي از نويسندگان (۱۳۸۵)؛
3. مقالۀ «فوائد فقه مقارن» نوشتۀ ناصر مکارم شيرازي (۱۳۸۲)؛
4. موسوعة‌ الفقه ‌الإسلامي المقارن نوشتۀ ناصر مکارم شيرازي (1432ق)؛
5. مناهج المؤلفين في الفقه المقارن نوشتۀ محمدحسن رباني (1397)؛
6. مقالۀ «درآمدي بر علم خلاف و فقه مقارن» نوشتۀ محمدرضا جباران (۱۳۹۱)؛
7. مقالۀ «درآمدي بر فقه مقارن» نوشتۀ سيدمصطفي حسيني رودباري (۱۳۹۲).
تمايز مهم آثار يادشده با پژوهش حاضر اين است که موضوع اين آثار فقه مقارن بين مذاهب اسلامي است و در آنها به فقه مقارن بين اديان پرداخته نشده است؛ ازاين‌رو هرچند بعضي از مباحث اين آثار همچون تعريف فقه مقارن و فوايد و ضرورت پرداختن به فقه مقارن براي پژوهش پيش رو مفيد است، اما تقريباً هيچ‌گونه ورود مستقلي به مباحث فقه مقارن بين اديان در آنها ديده نمي‌شود.
اما در خصوص آثار و فعاليت‌هاي علمي در زمينة «فقه مقارن بين‌الاديان» به‌عنوان پيشينة خاص پژوهش پيش رو، مي‌توان به بعضي از آثار و تلاش‌هاي علمي اشاره کرد. «فقه مقارن بين‌الاديان» در پي مباحث «حقوق تطبيقي» مطرح شده است و با آن پيوندي وثيق دارد. اصطلاح «حقوق تطبيقي» نخستين بار در قرن هفدهم توسط بيکِن، نويسندة انگليسي، به‌کار برده شد و سپس در سال 1829م براي نخستين بار توسط ميترماير و زکريا کاربردي به‌واقع حقوقي پيدا کرد و به مطالعة حقوق خارجي اختصاص يافت. در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در فرانسه ريموند ساليل و ديگران قانون تطبيقي را به‌مثابة راهي براي نوسازي رويکرد متحجرانه و عمدتاً به‌عنوان ابزاري براي بهبود قوانين داخلي و دکترين حقوقي در نظر گرفتند و در پايان قرن بيستم، بسياري از محققان حقوقي در اروپا حقوق تطبيقي را ابزار لازم براي هماهنگي مطلوب حقوق در اتحادية اروپا مي‌دانستند (https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-...). در حال حاضر، مُنتِسکيو به ‌دليل رويکرد تطبيقي‌اي که در کتاب روح قوانين به‌کار برده است، به‌عنوان «پدر حقوق تطبيقي» شناخته مي‌شود. 
در قرن بيستم اين مفهوم به ‌دليل گسترش روابط تجاري و بازرگاني بين کشورها رايج شد و به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. انفجار روابط تجاري بين کشورها با ظهور مفهوم «جهاني شدن»، مطالعة اين روش را براي درک قوانين و مقررات حقوقي ساير ملل بسيار مهم ساخت (https://blog.ipleaders.in/importance-of-comparative-legal-studies) و روش مقايسه‌اي به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. اولين نشست در سطح بين‌المللي در سال 1990م در پاريس برگزار شد و از آن به‌عنوان اولين کنگرة بين‌المللي حقوق تطبيقي ياد شد که در آن، روش تطبيقي مورد تجزيه و تحليل و تأييد قرار گرفت. تصويب قوانين ساير کشورها، از طريق اجرا شدن اصول مقرر، آداب و رسوم، و قوانين سياسي کشورها صورت مي‌گرفت. به‌تدريج بررسي بنيان اساسي حاکم بر قوانين، بسيار مهم شد؛ چراکه عرصة حقوق با قوانين مذهبي روبه‌رو بود؛ مانند قوانين هندو، قوانين اسلامي و قوانين منطقه‌اي مناطقي مانند ايالات متحدة آمريکا و استراليا (https://blog.ipleaders.in/importance-of-comparative-legal-studies). سرانجام «فقه تطبيقي بين اديان» نخستين بار توسط ويليام ايوالد در دهة 1990م براي بازنگري در مباني حقوق تطبيقي مطرح و دنبال گشت و پس از او آثاري ـ هرچند بسيار اندک ـ در اين زمينه توليد شد. اکنون با بررسي انجام‌شده مي‌توان به آثار ذيل به‌عنوان پيشينة خاص فقه مقارن بين‌الاديان اشاره کرد:
1. مقالۀ «فقه تطبيقي (1): آزمودن موش چگونه بود؟» نوشتۀ ويليام ايوالد (1995م)؛
2. مقالۀ «فقه تطبيقي (2): منطق پيوندهاي قانوني» نوشتۀ ويليام ايوالد (1995م)؛
3. مقالۀ «رويکرد فقهي به حقوق تطبيقي: راهنماي ميداني براي موش»نوشتۀ ويليام ايوالد (1998م).
ايوالد، نويسندة اين آثار، که بازنگري در مباني حقوق تطبيقي را دنبال مي‌کرد، با انتشار نوشته‌هايي ايدة فقهي جديدي را مطرح مي‌‌کرد که آثار فوق مهم‌ترين آنها هستند؛ اما بايد توجه داشت که آثار او نيز در واقع مقالاتي تحليلي از حقوق تطبيقي هستند که بيشتر بر ساختارهاي استدلالي قواعد حقوقي و تبيين ضرورت توجه به آنها، در کنار پرداختن به متن يا حتي زمينة قواعد حقوقي، تمرکز دارند. هنگامي که ايوالد دست به چنين پژوهش‌هايي زد، مهم‌ترين بحث جاري ميان حقوق‌دانان تطبيقي و مورخان حقوقي بررسي اين مسئله بود که «متن» بايد معيار باشد يا «زمينه»؟ «قانون در کتاب» يا «قانون در عمل»؟ اينها تنها گزينه‌هاي موجود بودند. اما تز او اين بود که حقوق تطبيقي در وهلة اول، نه با قانون در کتاب و نه با قانون در عمل، بلکه ـ به‌قول او ـ بايد با «قانون در ذهن» درگير شود.
ايوالد اين مطالعات فلسفي و تاريخي را ابتدا در آلمان و سپس در ايتاليا دنبال کرد و زماني که به دانشکدة حقوق دانشگاه پنسيلوانيا پيوست و از او خواسته شد که تدريس حقوق تطبيقي را بر عهده گيرد، پروژة «فقه تطبيقي» تا حدي به ‌دليل ضرورت‌هاي تدريس بر او تحميل شد. بنابراين بايد توجه شود که در اين آثار و برخي از تحقيقات ديگر، مطالبي به‌طور پراکنده در خصوص ماهيت و برخي از ابعاد فقه مقارن بين اديان وجود دارد؛ ولي هيچ يک از آنها با هدف و رويکرد تدوين درآمد يا فلسفة فقه مقارن بين اديان تدوين نشده‌اند که بتوان همه يا دست‌کم مهم‌ترين مباحث پيراموني اين شاخه از فقه را در آنها ملاحظه کرد. 
ديگر آثار موجود در زمينة فقه مقارن بين اديان عبارت‌اند از:
4. حقوق ديني تطبيقي: يهوديت، مسيحيت، اسلام نوشتۀ نورمن دو (2018م)؛
5. مقالۀ «فقه حقوق تطبيقي: جستاري در ورش‌شناسي» نوشتۀ يوانا تورکوچوريتي (2017م)؛
6. مقالۀ «حقوق تطبيقي و فقه» نوشتۀ جفري ساموئل (1998م)؛
اين آثار، البته حاوي مطالب خوبي در قلمرو مباحث پژوهش حاضر هستند و مباحثي از جمله ضرورت پرداختن به فقه و حقوق تطبيقي را تبيين مي‌کنند؛ اما اينها نيز علاوه بر اينکه تنها به برخي مباحث مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته‌اند، بيشتر صبغة حقوقي دارند و صبغة فقهي آنها اندک است. بنابراين نمي‌توانند هدف پژوهش حاضر، يعني بررسي مباحث پيراموني فقه مقارن بين اديان را به‌طور کامل تأمين کنند.
7. فقه الأديان نوشتۀ عبدالرحمن حمدي شافي (2013م)؛
در اين اثر، تنها بحث مرتبط با پژوهش حاضر، منابع فقه اديان ابراهيمي است و بقيه مباحثي همچون معناي دين، اصلحيت اسلام و بعضي مقارنات در خصوص برخي مسائل و موضوعات فقهي است که خارج از موضوع پژوهش ماست. بنابراين اين اثر نيز هدف پژوهش حاضر، يعني بررسي مباحث پيراموني فقه مقارن بين اديان را به‌طور کامل تأمين نمي‌کند.
8. مسيحيت و اسلام (در قالب يک دين و شريعت‌هاي متفاوت) نوشتۀ لينه حمصي (1393)؛
در اين اثر، منابع مسيحي همچون شوراهاي جهاني و سازوکار و اعتبار آنها و ديگر مصادر عقيدة مسيحيت مورد بحث قرار گرفته و ازاين‌رو هدف پژوهش حاضر، يعني بررسي مباحث پيراموني فقه مقارن بين اديان، همچون تبيين چيستي و ضرورت آن، در اين اثر نيز به‌طور کامل تأمين نشده است. 
9. المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصرى والقوانين الوضعية الأخرى نوشتۀ محمد حافظ (2017م). 
در اين کتاب، نگارنده با مطالعة عيني و با رويکرد پژوهشي واقع‌بينانه، چندين مقاله را در فصول مختلف کتاب ارائه مي‌کند و از طريق آن به بررسي احکام و قوانين مربوط به فقه و حدود يهوديت و اسلام از منظر قانون کشور مصر مي‌پردازد. اين اثر نيز به‌رغم محاسني که دارد، افزون بر اينکه به زبان عربي است و در آثار فارسي نظير آن يافت نشده، اساساً در راستاي هدفي هم که پژوهش حاضر دنبال مي‌کند، نگاشته نشده است و مباحث پيراموني فقه مقارن بين اديان، از قبيل چيستي و ضرورت آن را مورد بررسي قرار نمي‌دهد؛ همچنين دامنة بحث اين کتاب محدود به دو دين يهوديت و اسلام بوده و از ساير اديان در آن سخن گفته نشده است. اين در حالي است که مقالة پيش رو درصدد امکان‌سنجي و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي بحث مقارنه‌اي ميان دين اسلام و ساير اديان است. همچنين در مقالة پيش رو بحث‌ها ناظر به قوانين کشوري خاص و بررسي آن نيست و کار مقارنه‌اي در ميان منابع فقهي اسلام و اديان ديگر پي گرفته خواهد شد.
بدين ترتيب در جست‌وجوي انجام‌شده، پژوهش مستقلي در خصوص چيستي و ضرورت فقه مقارن بين اديان، به‌ويژه با گسترة بحث‌هاي مورد نظر پژوهش پيشنهادي پيش رو، يافت نشده است. تفاوت و امتياز پژوهش پيش رو اين است که با بررسي مستقل موضوع و در قالب يک مقالة علمي به بيان چيستي فقه مقارن بين اديان خواهد پرداخت و با تشريح اهداف و فوايد اين کار، ضرورت آن را تبيين و بستر و زمينة ورود به اين عرصه را فراهم مي‌سازد. با توجه به ورود اندک فقها به عرصة فقه مقارن، آن هم در سطح بين‌ادياني، و نظر به ضرورت ورود جدي‌تر و گسترده‌تر به اين حوزه، پژوهش پيش رو مي‌تواند در توسعة بحث‌هاي مقارنه‌اي و پوياتر کردن اين عرصه مفيد باشد.
1. امکان‌سنجي فقه مقارن بين‌الاديان
«فقه» در لغت به ‌معناي علم به چيزي و فهم آن بوده (ابن‌منظور، 1414ق، ﻣﺎﺩﺓ «ﺍﻟﻔﻘﻪ») و در اصطلاح عبارت است از «علم به احکام شرعي فرعي از ادلة تفصيلي آن» (ابن‌شهيد ثانى، 1414ق، ص26؛ طوسي، 1417ق، ج1، ص21؛ جمعي از پژوهشگران، 1423ق، ج1، ص18). فقه دانشي براي به‌دست آوردن احکام عملي يا تکاليف ديني است. موضوع علم فقه، افعال اختياري مکلفين بوده و هدف از تدوين آن، ارائة مسائلي براي سامان بخشيدن به زندگي دنيوي مکلفين و سعادت اخروي آنان است. امام خميني علم فقه را به «قانون زندگي و معاد و راه رسيدن به قرب پروردگار بعد از علم به معارف» تعريف مي‌کند (موسوي خميني، 1426ق، ص12) و دربارة اهميت و جايگاه علم فقه مي‌فرمايد: «اين علم، تئوري واقعي و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» (موسوي خميني، 1389، ج21، ص289).
شاخه‌اي از علم فقه به ‌نام «الخلافيات» يا «فقه الخلاف» از ديرباز مورد توجه فقها بوده که اهتمام آن ارائة آرا و ديدگاه‌هاي مختلف فقها در کنار يکديگر است (نجفي کاشف‌الغطاء، بي‌تا، ص43؛ حکيم، 1418ق، ص13). اين شاخه از علم پس از کامل شدن در دوره‌هاي بعدي و افزوده شدن رسالت «گزينش استدلالي رأي صحيح»، به «فقه مقارن» معروف شد. بنابراين فقه مقارن که گاه از آن به «فقه تطبيقي» نيز تعبير مي‌شود، بر گونه‌اي از عرضة فقه اطلاق مي‌گردد که اهتمام آن، علاوه بر ارائة آرا و ديدگاه‌هاي مختلف فقها در کنار يکديگر، ذکر دليل هر فتوا و در نهايت، گزينش و ترجيح نظرية درست با برهان و دليل است (رباني، 1440ق، ص12). بر اين اساس و با توجه به اينکه در فقه مقارن رايج، آراي مختلف مذاهب اسلامي با يکديگر مقايسه و موازنه مي‌شود، «فقه مُقارَن بين المذاهب» دانشي خواهد بود که‌ به بررسي تطبيقي آراي فقهاي مذاهب اسلامي ـ بدون تعصب فرقه‌اي ـ مي‌پردازد و در آن، از روي استدلال، از برترين ديدگاه دفاع مي‌کند (مکارم شيرازي، 1432ق، ج۱، ص۹ـ۱۰). به اين ترتيب، فرق «فقه» و «فقه مقارن» در اين است که فقه بر خود «احکام شرعي» تمرکز دارد و هدفش پيدا کردن حکم صحيح از ادله است؛ اما فقه مقارن بر «آراي مجتهدين» از جهت اختلاف، موازنه و ترجيح آنها متمرکز است (رضواني، 1389، ص30). فقه مقارن بين‌المذاهب موجب آگاهي از آراي فقهي ساير مذاهب، شناخت مشترکات و اختلافات، و درک بهتر روايات اهل‌بيت و آراي شيعي خواهد شد (مکارم شيرازي، 1382، ص۴ـ۸). ناگفته نماند که گاه «فقه مقارن» در همان معناي «فقه الخلاف» به‌کار مي‌رود و به‌صرف ارائة آرا و ديدگاه‌هاي مختلف فقها در کنار يکديگر بدون ترجيح استدلالي و گزينش رأي برتر اطلاق مي‌شود.
اديان ديگري غير از اسلام نيز هستند که داراي شريعت‌اند و براي شيوه و حدود و ثغور عمل مؤمنان تکاليفي تعيين کرده‌اند. بي‌ترديد شناخت و بيان اين احکام در حوزه‌هاي مختلف و در شرايط گوناگون بر اساس اصول و قواعد مشخص و مورد قبول آن دين انجام مي‌شود. اين دانش در گفتمان اسلامي «فقه» نام گرفته و ممکن است در هر يک از اديان ديگر نامي ديگر داشته باشد؛ اما ازآنجاکه چنين دانشي در اديان ديگر، نظير علم فقه اسلامي است و رسالتي مشابه را دنبال مي‌کند، مي‌توان با کمي تسامح بر آنها نيز عنوان «فقه» را اطلاق کرد؛ مانند «فقه يهود». 
به اين ترتيب مي‌توان ميان فقه اسلام و فقه اديان ديگر کار علمي تطبيقي انجام داد. اين کار تطبيقي مي‌تواند صرفاً براي آشنايي و شناخت بيشتر جزئيات و کشف نقاط اشتراک و افتراق آنها باشد و مي‌تواند گامي فراتر از اين سطح باشد و با هدف مقارنه و ترجيح نظر برتر از طريق استدلال در صورت امکان صورت گيرد. اين رسالت همان رسالت فقه مقارن است و چون اطراف مقارنه در اين فرض، «اديان مختلف» هستند، مي‌توان سخن از «فقه مقارن بين‌الاديان» به‌ميان آورد. اين شاخه از فقه، با توجه به هدف اصلي مشترک اين دانش در اديان مختلف (استخراج و بيان احکام و تکاليف عملي مؤمنان از منابع دين) و نيز وجود بعضي از منابع، اصول و قواعد مشترک يا دست‌کم مشابه ميان آنها (از قبيل عقل، عرف، سيرة عقلا، مصلحت و رأي عالمان) ممکن و قابل پيگيري است. 
البته پوشيده نيست که اين دانش با قرابت محسوس به فقه اسلامي تنها در يهوديت قابل مشاهده است و در ساير اديان، با آنکه طرق و قواعدي براي فهم احکام عملي تدارک شده، در مقايسه با دانش‌هاي مبسوطِ نظير در اسلام و يهوديت، سخني جدي‌ در اين زمينه وجود ندارد؛ همچنين بايد به قلمرو جهاني يا قومي اديان که در اهداف، رويکردها، ساختار و محتواي اين دانش در اديان مختلف اثر مي‌گذارد نيز توجه داشت. فقه اسلام که به جهاني بودن خود تصريح دارد و دامنة احکام و تعاليم خود را به همة انسان‌ها توسعه مي‌دهد، با ديگر اديان ـ مانند يهوديت ـ که بر قومي و محدود بودن خود اذعان و تأکيد دارند (https://www.britannica.com/topic/Jew-people)، تفاوت‌هاي جدي دارد که لازم است در کار مقارنه‌اي مورد توجه باشد.
همچنين ذکر اين نکته لازم است که استفاده از اصطلاح «مقارن» در عنوان بحث، مفيد و ضروري است و عنوان «فقه بين‌الاديان» براي اشاره به ماهيت اين کار علمي کافي نيست؛ چراکه «فقه بين‌الاديان» عام است و شامل کار مقايسه‌اي بدون تلاش براي ترجيح استدلالي نيز مي‌شود. بنابراين مناسب و لازم است که از عنوان «فقه مقارن بين‌الاديان» استفاده شود تا جنبة تلاش محقق در اين کار براي ترجيح استدلالي نيز در نظر گرفته شود. در فقه مقارن بين‌الاديان تلاش مي‌شود که با بررسي مقايسه‌اي عناصر مشترک و مشابه در اديان، زمينة ارزيابي محتواي فقه در هر دين نسبت‌به ديگر اديان فراهم شود.
بديهي است جاي اين پرسش‌ مهم نيز وجود دارد که آيا اساساً چنين کاري از اهميت کافي برخوردار است و انجام آن با وضعيت کمي و کيفي پژوهش‌هاي موجود مربوط به آن ضروري است يا خير؟ چراکه هر موضوع و مسئله‌اي را به‌صرف اينکه قابل تحقيق است، نبايد در دست بررسي و فرايند علمي، آن هم به‌طور گسترده، قرار داد. در انتخاب موضوع کار علمي، بايد به ضرورت مسئله توجه داشت تا اگر واجد ارزش و اهميت کافي نيست، براي آن انرژي، وقت و بودجة بيهوده صرف نشود (نبوي، 1367، ص65). 
2. اهداف
فقه تطبيقي با توجه به شرايط گوناگونِ قابل فرض، ممکن است با اهداف متفاوتي پي گرفته شود. برخي از اهدافي که براي حقوق تطبيقي بيان مي‌شود، مي‌تواند از اهداف فقه تطبيقي نيز به‌شمار آيد. براي نمونه، پاتريک گلن اهدافي براي حقوق تطبيقي بيان کرده است؛ از قبيل: 1. ابزاري براي يادگيري و دانش (اطلاعات در مورد قانون در جاهاي ديگر و درک بهتر آن)؛ 2. ابزاري براي علم تکاملي و طبقه‌بندي (تحولات رايج، تغييرات دياکرونيک به ‌معناي تغييراتي که در طول زمان در چيزي به ‌وجود مي‌آيد، و خانواده‌هاي حقوقي)؛ 3. کمک به نظام حقوقي خود (درک بهتر آن، از جمله مقاومت سنت‌هاي آن، بهبود آن، و استفاده از آن به‌عنوان وسيله‌اي براي تفسير قانون اساسي)؛ 4. هماهنگ‌سازي قوانين (توئينينگ، 2007م، ص69ـ89).
بااين‌حال مي‌توان هدف اصلي فقه مقارن بين اديان را «موازنة استدلالي احکام بر اساس مطالعة مقايسه‌اي تعاليم عملي اديان با رويکرد فقهي» دانست. البته در تلاش براي رسيدن به اين هدف، موارد ديگري نيز دنبال مي‌شود که هر يک از آنها مي‌تواند از اهداف فرعي اين پژوهش به‌شمار آيد. اين موارد عبارت‌اند از:
1. کسب اطلاعات و افزايش دانش: فقه تطبيقي به‌عنوان راهي براي يادگيري دستورهاي اديان ديگر، به افزايش دانش و اطلاعات دربارة احکام ديگر اديان و درک بهتر آنها کمک مي‌کند؛
2. بهبود آموزش و پژوهش: بي‌ترديد تکميل اطلاعات دربارة ابعاد يک دين، به حصول درک کامل‌تري از آن کمک شاياني مي‌کند که هم مي‌تواند به دقيق‌تر شدن تحقيقات بينجامد و هم دامنة آموزش را توسعه دهد و به اين ترتيب به بهبود آن کمک کند؛
3. ايجاد امکان طبقه‌بندي و مشاهدة سير تکاملي و تحولات محتمل در شرايع اديان: بررسي تطبيقي احکام مي‌تواند با ايجاد نظم و دسته‌بندي علمي مناسب و فراهم کردن امکان مشاهدة سير تحولات احکام، به تحليل دقيق‌تر و واقعي‌تر در خصوص اديان، منشأ آنها، تأثير و تأثر آنها از يکديگر و مباحثي از اين دست، کمک کند؛
4. کمک به نظام فقهي خود و بهبود آن با درک بهتر آن از طريق بررسي مقايسه‌اي و استفاده از نکات مثبت موجود در نظام‌هاي فقهي ديگر اديان: اين هدف فرعي نيز مهم است؛ چراکه جبران نواقص، با آگاهي از نقاط قوت و ضعف يکديگر امکان‌پذير است. آيت‌الله‌العظمي مکارم شيرازي فرمايشي در عرصة فقه مقارن بين مذاهب اسلامي دارند که در خصوص اين قسمت از بحث ما نيز صادق است. ايشان مي‌فرمايند: 
هر مغزي جرقه‌اي از علم دارد؛ چه شيعه باشد و چه سني باشد. اگر متعصبانه و تنگ‌نظرانه به افراد نگاه نکنيم، هر مغزي جرقه‌اي دارد. ما در بسياري از مسائل با مذاهب ديگر مشترکيم. وقتي فقهِ آنها را در کنار فقهِ خودمان مطالعه کنيم، جرقه‌هاي فکري در مسائل مشترک که در ميان آنهاست، ما هم از آنها استفاده مي‌کنيم؛ يا در ميان ما، در مذهب ما جرقه‌هايي باشد، آنها استفاده مي‌کنند (مکارم شيرازي، 1382، ص۴ـ۸).
اين سخن در عرصة فقه مقارن بين‌الاديان نيز صادق است و ممکن است استدلال يا برداشتي از يک غيرمسلمان ارائه شود که حتي بتوان از آن در استنباط احکام اسلامي استفاده کرد. براي نمونه، ازآنجاکه «عقل» از منابع فقه شيعه و يکي از ادلة اربعه است، ممکن است يک استدلال عقلي مطرح‌شده در يکي از اديان، براي فقهاي اسلامي نيز مفيد باشد؛
5. تعميق ايمان و اطمينان مسلمانان: معرفي مزايا، برتري و جامعيت شريعت اسلام نسبت‌به شرايع ديگر به مسلمانان مي‌تواند گامي در جهت تعميق ايمان و اطمينان آنان به اسلام باشد؛ چراکه اهميت و برتري فقه اسلامى و آموزه‌هاى قرآن و سنت نبوى و مکتب اهل‌بيت و گستردگى و جامعيت آنها هنگامى روشن مى‌شود که با شرايع موجود مقايسه شود. اين مقايسه بسيار آموزنده بوده و براى مسلمانان جهان ماية افتخار است (مکارم شيرازي، 1385، ص587)؛
6. دفاع از ديدگاه‌هاي اسلام در برابر هجمه‌ها: آگاهي از جزئيات تعاليم اديان به‌شيوة مقايسه و موازنه، مي‌تواند امکان دفاع عالمانه از ديدگاه‌هاي اسلام در برابر هجمه‌هاي غيرمسلمانان را فراهم سازد؛
7. اثرگذاري در نظام‌هاي فقهي و حقوقي جوامع ديني و سياسي ديگر و در نهايت قوانين جهاني: ‌شناساندن مزاياي نظام فقهي و حقوقي اسلام به مجامع بين‌المللي و بين‌الادياني مي‌تواند بسترساز استفاده از آنها در قانون‌گذاري‌هاي بين‌المللي و دست‌کم در سطح ملي بعضي از کشورها شود؛ چراکه بر اساس روايات، اگر غيرمسلمانان با زيبايي‌هاي تعاليم اسلام آشنا شوند، مجذوب آنها مي‌شوند و آنها را مي‌پذيرند (کليني، 1407ق، ج8، ص229؛ ابن‌بابويه، 1385، ج1، ص307). اين فعاليت تطبيقي با پرهيز از تنگ‌نظري، امکان درک عميق‌تر از نظام حقوقي دين خود و ديگر اديان را ايجاد مي‌کند و مي‌تواند به دستيابي به اصول مشترک نظام‌هاي مختلف حقوقي منتهي شود. در حقيقت، فقه مقارن و بررسي تطبيقي قوانين مي‌تواند به شناسايي قانون بهتر کمک کند؛ چراکه اين مقايسه مي‌تواند با تحليل مزايا و معايب ملاک‌ها و سازوکارهاي قانوني نقش مهمي در رسيدن به عملکرد بهتر در جعل قوانين داشته باشد. اين اقدام مي‌تواند به‌صورت «يکسان‌سازي قوانين» در سطوح مختلف دوجانبه، چندجانبه و بين‌المللي جلوه کند يا دست‌کم به‌صورت «استفادة جايگزين قوانين»، در جايي که اجراي قانوني اصلي ممکن نباشد، خود را در جوامع مختف نشان دهد؛
8. درک حقوق بين‌الملل: فقه مقارن و حقوق تطبيقي به آگاهي و درک حقوق بين‌الملل و در پي آن، همکاري قوي بين‌المللي کمک مي‌کند. احکام حقوقي زيادي وجود دارد که کشورهاي مختلف را براي عملکردي واحد به هم پيوند مي‌دهد. حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي، حقوق بشردوستانه، حقوق جنگ، حقوق کيفري بين‌المللي و حقوق بين‌الملل پناهندگان برخي از نمونه‌ها هستند؛
9. تقويت ارتباطات: با مطالعة تطبيقي احکام عملي در اديان و کشف نقاط اشتراک و افتراق همراه با درک نقاط قوت و ضعف اديان، زمينة مساعدتري براي آشنايي بيشتر اديان از يکديگر و شناخت و داوري بهتر دربارة يکديگر حاصل مي‌شود که در نهايت مي‌تواند به تقويت قابل توجه ارتباطات و تقريب بين اديان منتهي شود. همچنين بخشي از اين ارتباطات ممکن است در اثناي کار و دادوستدهاي علمي اتفاق بيفتد؛
3. فرصت‌ها
اگر فقه مقارن بين‌الاديان با اهداف يادشده دنبال شود، نتايجي خواهد داشت که بي‌ترديد، هم براي جامعة جهاني و هم براي مسلمانان مفيد و ارزشمند است. مرور اين فوايد مي‌تواند زمينة ورود جدي‌تر پژوهشگران به عرصة فقه مقارن بين‌الاديان را فراهم کند. مهم‌ترين فوايد ورود به اين عرصه را مي‌توان به شرح ذيل ذکر کرد: 
1ـ3. تقريب اديان با آگاهي‌بخشي و رفع يا كاهش سوء‌تفاهم‌، كدورت و نزاع اديان
منشأ بسياري از اتهامات، کدورت‌ها يا نزاع‌هاي بين‌الادياني، سوءتفاهم‌ و عدم آگاهي کافي اطراف نزاع از عقايد و اعمال يکديگر است. ازاين‌رو ضروري است که با فراهم شدن زمينة آشنايي بيشتر مردم با حقيقت تعاليم اديان، چنين سوءتفاهم‌هايي که عامل حقيقي آنها دين نيست، برطرف شود. براي نمونه، يکي از اين اتهامات که به «تهمت خون» (Blood Accusation) معروف است، اتهامي به يهوديان است (توروي، 2008، 3؛ چانس، 2004، 34ـ45؛ کُلديش، 2008، 8) که آنها کودکان غيريهوديان (جنتيل) را مي‌دزدند و مي‌کشند تا از خون آنها در بخشي از مناسک مذهبي خود در جريان عيد پسح استفاده کنند (گُتيل، 1901، 9؛ داندس، 1991، 27؛ زيتلين، 1996، 121). اين شائبه و اتهام به يهوديان همواره يکي از علل تنفر مردم از يهوديان بوده و اين تنفر، گاه به تنفر از آيين يهوديت منتهي شده است.
مسيحيان گاه به اين علت که شريعت اعمال را کنار گذاشته‌اند، متهم مي‌شوند به اينکه آزادند هر عملي را که مايل‌اند، انجام دهند و آيين مسيحيت حد و مرزي براي رفتارهاي آنان معين نکرده است؛ اين در حالي است که نفي شريعت اعمال در مسيحيت، به معناي آزادي کامل و افسارگسيختة فردي و اجتماعي مسيحيان نيست و مسيحيان نيز به‌نوبة خود در قالب اخلاق و با محوريت شريعت ايمان، پايبندي به اين مسائل را لازم و مخالفت با آنها را جرم و گناه اخلاقي مي‌دانند (تعاليم کليساي کاتوليک، 1393، بند 1422، ص407). آيين «توبه» در مسيحيت نيز ناظر به همين واقعيت است. 
زرتشتيان نيز گاه مورد انتقادهايي در خصوص ازدواج، مراسم آييني و مانند آن واقع شده‌اند که از نظر خودشان صرفاً اتهام هستند. براي نمونه، کتاب پاسخگويي به اتهامات در راستاي پاسخ به چنين انتقادهايي نوشته شده است. اين کتاب در 35 سال پيش توسط برخي موبدان زرتشتي با هدف آشکار کردن باورهاي نادرست در جامعه و بيان ضرورت نياز به آموزش و شناخت دين زرتشت به نگارش درآمده است. در پيشگفتار اين کتاب آمده است:
در درازاي اين چندهزارساله که از بعثت اشوزرتشت، پيامبر راستين مي‌گذرد، دشمنان و بدخواهان اين آيين و آنهايي که به سرشت آموزش‌هاي دين مزديستا پي نبردند، از روي دشمني و يا ناداني و نداشتن آگاهي از باورها و سنت‌هاي ايران باستان، در نوشته‌ها و کتاب‌هاي خود به پدران نامدار ما و به دين مزديسني اتهام زده‌اند. اين کتاب نوشتاري دربارة مراسم آييني زرتشتيان و ‌شناساندن آنها به همکيشان و هم‌ميهنان گرامي و همچنين پاسخگويي به اتهاماتِ نسبت‌داده‌شده است (اردشير آذرگشسب و مهرانگيز شهزادي، 1396، پيشگفتار).
ويراستار کتاب يادشده نيز در ديباچة آن نوشته است: «اي کاش ما انسان‌ها از دين يکديگر شناخت بهتري داشتيم تا هر نوشته و گفتة نابخردانه‌اي را باور نمي‌کرديم و پيروان آن دين، ناچار به دفاع و ردّ اتهامات نمي‌شدند. هرچه دين کهن‌تر باشد، آشنايي و شناخت از آن کمتر است؛ از جمله دين زرتشت».
اسلام نيز از هجمه‌هاي اين اتهامات در امان نبوده و گاه و بي‌گاه شاهد نسبت‌هايي نادرست است. براي نمونه، گاه با تحريف آموزة جهاد، مسلمانان متهم مي‌شوند که بر اساس دينشان بايد غيرمسلمانان را بکشند و بدين منظور همواره بايد با کفار بجنگند. دشمنان اسلام تلاش کردند که اين اتهام را با نشان دادن چهرة داعشي از اسلام تقويت کنند.
بدين ترتيب، از نظر اديان، برخي نسبت‌هايي که به آنها داده مي‌شود، سوء‌تفاهمي بيش نيست و اگر مجالي براي توضيح آن تعاليم پيدا شود، امکان رفع سوءتفاهم‌ها يا دست‌کم کاهش آنها وجود دارد. فقه مقارن بين‌الاديان عرصه‌اي براي مطالعة تعاليم اديان در کنار يکديگر و به‌صورت مقايسه‌اي است تا بستر آگاهي از حقيقت تعاليم اديان و تقريب آنها فراهم شود. در اين ميان لازم است که مسلمانان حضور جدي‌تري در اين عرصه داشته باشند؛ زيرا بسيار مهم است که تعاليم اسلام ناب از مسير صحيح و از جانب خود مسلمانان و عالمان اسلامي به غيرمسلمانان منتقل شود؛ چراکه منشأ بسياري از سوءتفاهم‌ها، تحريف تعاليم ناب اسلامي و ورود آنها به جوامع غيراسلامي از مسيرهاي نادرست بوده است. امام صادق دراين‌باره مي‌فرمايند: «رحمت خدا بر آن بنده‌اى باد كه ما را محبوب مردم کند و منفور آنان نكند. هان! به خدا سوگند، اگر سخنان زيباى ما را روايت مي‌كردند، ارجمندتر بودند و هيچ كس نمى‌توانست به آنان وصله‌اى بچسباند؛ اما يكى از آنان جمله‌اى [از ما] را مى‌شنود و ده جمله ديگر [از پيش خود] به آن اضافه مى‌كند» (کليني، 1407ق، ج8، ص229).
2ـ3. كشف نواقص و معايب قوانين جهاني و تلاش علمي براي بهبود و اصلاح آنها با هم‌افزايي ادياني
از مهم‌ترين فوايد ورود به عرصة فقه مقارن بين‌الاديان، فراهم کردن زمينة بهبود و اصلاح قوانين نادرست يا ناقص جهان امروز است. فقه مقارن بين‌الاديان مي‌تواند زمينه‌اي جدي براي حقوق تطبيقي، و درنتيجه، اتخاذ تصميم‌هاي درست و اصلاح قوانين در جهان باشد. در جهان امروز، حقوق تطبيقي راهي براي ايجاد يک پاية اساسي براي اصلاح قوانين است. ارتباط بين بخش‌هاي گوناگون کشورهاي مختلف فضايي را ايجاد کرده و در آن فضا اجماع بين کشورها در جنبه‌هاي مختلف اهميت يافته است. مسائل مهمي مربوط به اقتصاد، تجارت (به‌ويژه تجارت الکترونيک)، فناوري‌هاي ارتباطي مدرن، اکتشافات فضايي و مانند آن وجود دارد که در آن، اجماع بين‌المللي بسيار مهم است و براي چنين توافقاتي، آگاهي از قوانين و مقررات کشورهاي مختلف ـ که بسياري از آنها برگرفته از باورها و احکام ديني آن جوامع است ـ نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. قوانين به طرق مختلفي در حال تکامل و توسعه‌اند. مقايسة قوانين ملل يا حتي فرهنگ‌هاي مختلف، راه مؤثري را براي تدوين قوانين به‌شيوه‌اي بهتر فراهم مي‌کند؛ اما ازآنجاکه منشأ بسياري از قوانين حقوقي، تعاليم ديني خاص است و چون تغيير آنها ممکن است به ‌معناي ناديده گرفتن دين تلقي شود، قوانين به‌دشواري تغيير مي‌کنند. تنظيم و تغيير قوانين حقوقي بايد از بازخواني دين و نظام فقهي و شرعي آن آغاز شود (https://blog.ipleaders.in/importance-of-comparative-legal-studies).
روش مقايسه‌اي و مقارنه‌اي براي درک نظام فقهي و حقوقي کشور خود و کشورهاي ديگر، بستر ايجاد تعادل در سطح جهاني را فراهم مي‌کند. در مواردي اين امر در عمل نيز محقق شده و موضع‌گيري‌هاي قابل‌توجهي در خصوص فقه و احکام اسلامي اتخاذ شده است. مارسل بوازار، دانشمند سوئيسي، در کتابش مي‌نويسد: «در قرون وسطي هر موقع رکودي در قوانين مسيحيت روي مي‌داد، صاحب‌نظران از فقه و حقوق اسلامي استفاده مي‌کردند و در قرن سيزدهم ميلادي در چند دانشگاه اروپا، مباني فقه اسلامي را مورد پژوهش قرار مي‌دادند» (بوازار، ۱۳۶۱، ص244). وي همچنين مي‌نويسد: «اکنون در جهان مسيحيت گرايش به‌سوي قوانين الهي پيدا شده و به موضع مسلمانان نزديک شده‌اند؛ زيرا به ‌تجربه دريافته‌اند که تنها احکام ثابت الهي است که از هوا و هوس ستمگران و زورمندان و نفوذ قدرت و پول، آسيب نمي‌بيند» (بوازار، ۱۳۶۱، ص247). ازاين‌رو در سال 1932م فقه اسلامي با جلب نظر حقوق‌دانان جهان، در کنگرة هلند، به‌عنوان يکي از قوانين مقارن معرفي شد؛ در سال 1937م در سمينار قانون مقارن لاهه، شريعت اسلامي به‌عنوان يکي از مصادر قانون‌گذاري اروپا برگزيده شد و در سال 1948م همة حقوق‌دانان در سمينار بين‌المللي لاهه، به ‌اتفاق آرا، فقه و حقوق اسلامي را به‌عنوان منبع قانون مقارن در قطعنامة خود تصويب کردند (ر.ک: بي‌آزار شيرازي، 1386)؛ همچنين در سال 1951م، مجمع بين‌المللي حقوق مقارن هفته‌اي را به ‌نام «فقه اسلامي» نام نهاد و اعلام کرد: در فقه اسلامي، ميراث عظيمي از مفاهيم و معلومات حقوقي وجود دارد که صلاحيت پاسخگويي به همة نيازهاي زندگي جديد را داراست. در سال 1972م در سمينار بين‌المللي دمشق پيشنهاد شد که کشورهاي اروپايي در تشريع و قانون‌گذاري خود، از قوانين اسلامي استفاده کنند (قلعه‌جي، 1406ق، ج1، ص5 و 6).
در دوران معاصر، تحقيقات فقهي و حقوقي تطبيقي اهميت بيشتري يافته است؛ چون همگان دريافته‌اند که هرچه محقق رويکرد مقايسه‌اي بيشتري اتخاذ کند، نتيجة دقيق و مشخص‌تري به‌دست مي‌آيد و ازاين‌رو وقتي کسي تلاش مي‌کند که نظام حقوقي خود را بهبود بخشد، چه در جايگاه قانون‌گذار و چه به‌عنوان يک دانشمند، نگاه به آن سوي مرزها بديهي و اجتناب‌ناپذير است (https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-...).
روش مطالعة تطبيقي در دو دهة اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه مطالعة تطبيقي، به دانشجويان و متخصصان اجازه مي‌دهد که ساختار دروني هر نظام حقوقي را کشف کنند و قوانين و سياست‌هاي جديد را با تجزيه و تحليل ساختارهاي حقوقي موجودِ ملل و فرهنگ ديگر به‌شيوه‌اي بهتر توسعه دهند. بنابراين مطالعة تطبيقي در فقه اديان به‌عنوان مبناي بسياري از نظام‌هاي حقوقي ضروري است. 
3ـ3. زمينه‌سازي براي ورود آگاهانه و مقتدرانة مسلمانان به سازمان‌ها و مراكز تأثيرگذار ادياني در جهان
فايدة پرداختن به فقه و حقوق تطبيقي وقتي بهتر درک مي‌شود که بدانيم در حال حاضر سازمان‌ها و مراکز جهاني متعددي در حال فعاليت در اين زمينه هستند و مسلمانان هم مي‌توانند نظام فقهي و حقوقي اسلام را براي معرفي و پيگيري اجرايي آن در سطوح مختلف و حتي جهاني به اين مراکز ارائه کنند. اين در حالي است که سطح ورود مسلمانان به اين سازمان‌ها و اثرگذاري‌هاي ايشان بر قوانين بين‌المللي به‌هيچ‌روي کافي نيست. هم‌اکنون شماري از سازمان‌هاي جهاني وجود دارند که در جهت نزديک کردن اديان و اثرگذاري در قوانين مدني کشورها فعاليت مي‌کنند و به‌طور کلي قرن بيست و يکم شاهد ماهيت توسعه‌يافته‌تري از فقه و حقوق تطبيقي بوده است. فرهنگ‌ها، حقوق بين‌الملل عمومي، سنت‌هاي حقوقي و ديپلماسي به‌عنوان ابعاد جديدي براي مطالعه و مقايسه در نظر گرفته مي‌شوند (https://blog.ipleaders.in/importance-of-comparative-legal-studies) و اکنون نشست‌ها و همايش‌هاي مهمي در خصوص فقه و حقوق تطبيقي در سطح جهاني برگزار مي‌شود. از باب نمونه به چند سازمان و مرکز مهم در اين زمينه اشاره مي‌شود:
1ـ3ـ3. سازمان اديان متحد
«سازمان اديان متحد» (UNITED RELIGIONS)، به‌عنوان يک سازمان بين‌دولتي، هدف عالي خود را فراهم کردن يک انجمن براي نزديک شدن اديان و فرهنگ‌ها معرفي مي‌کند. اهداف خرد اين سازمان عبارت‌اند از: 
ـ همکاري براي جلوگيري از اِعمال احساسات مذهبي در شعله‌ور شدن درگيري‌هاي قومي، افراط‌گرايي، جهل معنوي و بيگانه‌هراسي، تقويت صلح بين‌المللي و گفت‌وگوي بين اديان؛ 
ـ دستيابي به اهداف اعلامية جهاني حقوق بشر 10 دسامبر 1948م، از جمله مواد 2 و 18؛ 
ـ توسعة روش‌هاي عملي کار مشترک با مردم؛ 
ـ تقويت روابط حسنه؛ 
ـ همسايگي و مشارکت بين اديان؛ 
ـ استقرار ارزش‌هاي اخلاقي سنتي و آرمان‌هاي وحدت و صلح در جامعه؛ 
ـ توسعة روش‌هايي براي حل مؤثر درگيري‌هاي موجود که از تضاد قومي و فرقه‌اي ناشي مي‌شود؛
ـ توسعة همکاري ثمربخش با نهادهاي دولتي و عمومي، مقامات دولتي، نهادهاي عمومي و مذهبي و جوانان؛ 
ـ حفاظت از ميراث تاريخي و خلاقانة جهان؛ 
ـ توسعة پروژه‌هاي بشردوستانه؛ 
ـ اتحاد رهبران معنوي و نمايندگان اديان جهان براي همکاري متقابل در سطح جهاني؛ 
ـ استقرار اصول انصاف، مدارا، صلح و احترام در جامعه؛ 
ـ تلاش براي توسعه و پرورش فرهنگ صلح و درک متقابل بين اديان؛ و... (https://www.unitedreligions.org).
بي‌ترديد ورود به سازماني با اين ظرفيت، همراه با عرضة فقه اسلام که مي‌تواند قوانين مهمي در حوزه‌هاي يادشده پيشنهاد کند، بسيار مهم خواهد بود.
2ـ3ـ3. پارلمان اديان جهان
«پارلمان اديان جهان» (Parliament of the World’s Religions) به ‌گفتة خود، با هدف ايجاد هماهنگي ميان جوامع مذهبي و معنوي جهان و تقويت تعامل آنها با جهان و نهادهاي هدايت‌کنندة آن و به‌منظور رسيدگي به مسائل مهم عصر و دستيابي به جهاني عادلانه، صلح‌آميز و پايدار ايجاد شده است و براي تحقق اين امر، از افراد و جوامع مختلف دعوت مي‌کند. پارلمان اديان جهان يک سازمان غيردولتي بين المللي وابسته به دپارتمان اطلاعات عمومي سازمان ملل متحد است و مقر آن در شيکاگوي ايالات متحده آمريکاست (https://parliamentofreligions.org/history/about). اين مجلس ـ به ‌گفتة خود ـ قديمي‌ترين، بزرگ‌ترين و فراگيرترين گردهمايي اديان جهان است و تا کنون شرکت‌کنندگاني از بيش از دويست عقيدة مختلف مذهبي، بومي و سکولار از بيش از هشتاد کشور را به گردهمايي‌هاي بين‌المللي خود جذب کرده است (https://parliamentofreligions.org/history). پارلمان اديان جهان، به‌جاي وحدت به ‌دنبال ترويج هماهنگي ميان اديان است و از نظر آن، ايجاد اين هماهنگي هدفي دست‌يافتني و بسيار مطلوب است؛ زيرا مستلزم احترام به سنت‌هاي مختلف و ويژگي‌هاي آنهاست. نقش پارلمان، به‌عنوان تسهيل‌کنندة رويارويي بين اديان، گفت‌وگو و اقدام مشترک است تا جوامع ديني و معنوي را براي رسيدگي به مسائل حساس تشويق و توانمند سازد. پارلمان اين کار را از طرق ذيل پيگيري مي‌کند: 
ـ تلاش براي ايجاد روابط محترمانه و قابل اعتماد با هر جامعة مذهبي و معنوي؛ 
ـ ارائة الگوهايي براي رويارويي، گفت‌وگو و همکاري در درون و بين جوامع مذهبي و معنوي؛ 
ـ تشويق جوامع ديني و معنوي به توسعة منطق خود براي گفت‌وگو و همكاري ميان اديان و پرداختن به مسائل حياتي؛ 
ـ ارائة مدل‌ها و دسترسي به تعامل خلاقانه بين دين و معنويت و ساير نهادهاي راهنما (مانند دولت، تجارت و بازرگاني، آموزش، رسانه و هنر، علم و پزشکي، سازمان‌هاي جامعة مدني)؛ 
ـ رساندن مسائل حساس به جوامع ديني و معنوي همراه با ديدگاه‌هاي مدبرانه و اطلاعات به‌روز و موثق؛ 
ـ کمک به مجامع مذهبي و معنوي فردي در توسعة ديدگاه‌هاي خود از آيندة ممکن
)https://parliamentofreligions.org/our-work.(
ناگفته پيداست که اين مجلس نيز ظرفيتي مهم براي عرض قوانين متعالي و الهي اسلام است.
3ـ3ـ3. انجمن ابتکار عمل اديان متحد
«ابتکار عمل اديان متحد» (United Religions Initiative) يک شبکة جهاني بين اديان است که با درگير کردن مردم براي پل زدن از اختلافات مذهبي و فرهنگي به‌سوي همکاري با يکديگر براي منافع جوامع و جهان، صلح و عدالت استفاده مي‌کند. شبکة گروه‌هاي تحت رهبري URI در بيش از صد کشور جهان کار مي‌کنند و گروه‌هايي از مردم را از فرهنگ‌ها، ايمان‌ها و سنت‌هاي مختلف گرد مي‌آورند تا در کنار هم براي يک امر مشترک کار کنند (https://www.uri.org/about).
4ـ3ـ3. سازمان جهاني اديان و علم
«سازمان جهاني اديان و علم» (World Organization of Religions & Knowledge) در 25 اوت 1987م با رياست مادام‌العمر سيدعبدالله طارق تشکيل شد و بعدها از سال 1988م به‌عنوان «صندوق خيرية کار» شناخته شد. «وُرک» يک سازمان داوطلبانه است؛ همة اعضاي آن داوطلب‌اند و مطابق با نام «وُرک» به اعضا يا داوطلبان «وُرکرز» گفته مي‌شود. فعاليت‌هاي اين سازمان از بين بردن تفرقه، نفرت و تبعيض در نوع بشر است که از نظر آنان عمدتاً بر اساس مذهب، طبقه، عقيده و رنگ به ‌وجود مي‌آيد. به ‌نظر اين سازمان، تنها راه اتحاد بشريت زير چتر انسانيت، پايبندي به دو اصل اتحاد بر اساس خداي واحد و نسب واحد است. در سال 2001م، وُرک به‌عنوان يک انجمن ثبت شد و از آن زمان تا کنون در تعداد زيادي از گفت‌وگوهاي بين اديان، هماهنگي‌هاي جمعي و رويدادهاي مذهبي اديان مختلف شرکت داشته يا آنها را سازمان‌دهي کرده است (https://workglobal.in/history-of-work).
غير از اين مراکز، هم‌اکنون مراکز و مؤسساتي ديگر و حتي مجلاتي تخصصي در زمينة فقه مقارن و حقوق تطبيقي در حال فعاليت‌‌اند که از ميان آنها مي‌توان به آکادمي بين‌المللي حقوق تطبيقي (International Academy of Comparative Law)، مؤسسة حقوق تطبيقي سوئيس (The Swiss Institute of Comparative Law) و مؤسسة حقوق بين‌الملل و تطبيقي بريتانيا (The British Institute of International and Comparative Law) اشاره کرد.
4ـ3. نشان دادن زيبايي تعاليم اسلام و زمينه‌سازي براي هدايت افراد
بر اساس روايات، اگر مردم با زيبايي تعاليم اسلام آشنا شوند، زمينة هدايت و پيروي آنان از اين دين ايجاد مي‌شود. در روايتي، هروي از امام رضا نقل مي‌کند که فرمودند: «خداوند رحمت کند آن بنده‌اي را که امر ما را زنده کند». هروي مي‌گويد: عرض کردم: چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمودند: «علوم ما را فراگيرد و به مردم بياموزد؛ که اگر مردم زيبايي‌هاي گفتار ما را مي‌دانستند، از ما پيروي مي‌کردند» (ابن‌بابويه، 1385، ج1، ص307). به‌ نظر مي‌رسد کاري که مورد نظر امام رضا است، دست‌کم مشتمل بر دو امر است: 1. انتقال سخن اسلام و پيشوايان؛ 2. نشان دادن زيبايي و مزيت آن. در بسياري از مواقع، اين مزيت هنگامي درک مى‌شود که آموزه‌هاى قرآن، سنت نبوى و مکتب اهل‌بيت با نظايرشان در شرايع و اديان ديگر مقايسه شوند. کمال، برتري و جامعيت تعاليم اسلام، در بررسي و ارائة مقارنه‌اي اين تعاليم با نظايرشان در اديان ديگر نمايان مي‌شود و ازاين‌رو چنين مقايسه‌اي مهم، آموزنده و براى مسلمانان جهان ماية مباهات و افتخار است (مکارم شيرازي، 1385، ص587). عرصة فقه مقارن بين اديان مجالي براي دقت‌هاي اين‌چنيني و به‌نمايش گذاشتن تعاليم زيباي اسلام است و عدم ورود به اين عرصه بسترساز سوءبرداشت‌هاي اديان از تعاليم اسلام خواهد شد.
4. تهديدها
نکته‌اي که نبايد از نظرها دور نگاه داشته شود، اهميت مراقبت و هوشياري در ورود به اين شاخة خطير فقهي و فعاليت در اين عرصه است. برخي از تهديدها را مي‌توان چنين برشمرد:
1ـ4 ضعف علمي
ورود موفق به عرصة فقه مقارن بين‌الاديان نيازمند برخورداري از دانش و آگاهي کافي دربارة تعاليم دين خود و ديگر اديان است؛ چراکه ضعف علمي و ناکافي بودن آگاهي سبب خواهد شد که مجالي براي تاخت‌وتاز و حمله‌هاي بي‌مهابا از سوي مخالفان فراهم شود و در آن صورت، نه‌تنها غرض و هدف ورود به اين عرصه حاصل نشود؛ بلکه کار به‌عکس شود و به‌علت عدم توانايي براي ارائه و دفاع صحيح، حقايق جاي خود را به مطالب و نتايج نادرست دهد و نه‌تنها فعالان اين عرصه را به مقصود خود نرساند، بلکه نتايج عکس براي خود فرد (به‌ سبب ضعف علمي و گمراه شدن) يا جامعة علمي و ديني به‌بار آورد.
2ـ4. فريبکاري هدفمند افراد يا سازمان‌ها
اگرچه دو عرصة تقريب و ورود مؤثر به سازمان‌هاي جديد فرصت‌هاي قابل توجهي را براي رفع کدورت‌ها و ترويج حقايق ايجاد مي‌کند؛ اما اگر حدود و ثغور چنين اقدام‌هايي مشخص نباشد يا بدان توجه کافي نشود، ممکن است نگاه خوش‌بينانه بر دقت نظرها غلبه يابد و مجالي فراهم شود که افراد يا گروه‌ها يا حتي سازمان‌هاي سودجو و فريبکار فعال در اين زمينه، با استفاده از قدرت سياسي و رسانه‌اي و نفوذشان به‌طور پنهان و غيرمستقيم ضربه‌هاي مهلکي را بر پيکرة دين حق و جوامع ديني وارد سازند. اين امر ممکن است از طريق ايجاد اميدواري کاذب و مشغول کردن فعالان ديني به پيگيري نتايجي باشد که رقيبان در باطن اعتقادي به آنها ندارند و هرگز آمادة پذيرش آنها نيستند يا از طريق ايجاد خوشبيني مفرط و غافل کردن افراد از توطئه‌ها و عداوت‌ها باشد. 
نتيجه‌گيري
«فقه مقارن بين‌الاديان» با ماهيتي فقهي و گرايشي ادياني مي‌تواند شاخه‌اي مهم از دانش فقه براي موازنة استدلالي احکام اديان مختلف بر اساس مطالعة مقايسه‌اي در نظر گرفته شود. در اين شاخه از فقه، چنان‌که در فقه مقارن بين‌المذاهب مرسوم است، يک موضوع، مسئله يا قاعدة فقهي انتخاب مي‌شود و پس از مراجعه به منابع معتبر اديان، احکام ذکرشده دربارة آن، همراه با ادلة مورد استناد هر دين جمع‌آوري و در کنار يکديگر قرار داده مي‌شوند. بديهي است که اين گزارش و فعاليت علمي تلاشي براي مقايسه و موازنه ميان احکام و ادلة آنها خواهد بود. همچنين با توجه به مشترک بودن بعضي از منابع، اصول و قواعد ميان برخي از اديان يا دست‌کم وجود مشابهت‌هايي در اين زمينه‌ها، از قبيل عقل، عرف، سيرة عقلا، مصلحت، اقوال علما و مانند اينها، نه‌تنها فقه مقارن بين‌الاديان ممکن ارزيابي مي‌شود؛ بلکه باور علمي بر اساس بررسي انجام‌شده اين است که پرداختن به اين شاخه از دانش فقه، در کنار مراقبت‌هاي لازم مي‌تواند نقش چشمگيري در تقويت گفتمان جهاني، تقريب اديان و فرهنگ‌ها، اصلاح قوانين، و به ‌نمايش گذاشتن تعاليم جامع و کامل دين مبين اسلام در پيش روي جهانيان داشته باشد. 
نگاهي به اهداف عالي و فرصت‌هاي قابل توجهي که از ورود به اين عرصه براي مسلمانان به ‌وجود مي‌آيد، در ضمنِ توجه به پيشينة اندک فقه مقارن بين‌الاديان، ترديدي در ضرورت ورود جدي مسلمانان به اين عرصه، جبران برخي از کوتاهي‌هاي گذشته و عرضة سريع و گستردة قوانين متعالي و الهي اسلام به جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف باقي نمي‌گذارد. در حوزة تقريب اديان، پرداختن به اين شاخه از فقه به ‌سبب ظرفيت آگاهي‌بخشي و رفع يا كاهش سوء‌تفاهم‌ها، كدورت‌ها و نزاع‌هاي ميان اديان، مي‌تواند گامي بسيار مهم باشد. در حوزة حقوق بين‌الملل، فقه مقارن بين‌الاديان در صورت پيگيري صحيح مي‌تواند به كشف نواقص و معايب قوانين جهاني و بهبود و اصلاح آنها کمکي شايان کند. در عرصة فعاليت‌هاي جهاني مسلمانان، اين شاخه از فقه مي‌تواند ورود آگاهانه و مقتدرانة مسلمانان به سازمان‌ها و مراكز تأثيرگذار جهاني را رقم بزند. در نهايت و مهم‌تر از همه، فقه مقارن بين‌الاديان مي‌تواند سنگ بنايي مستحکم براي نشان دادن زيبايي تعاليم اسلام به‌شمار آيد و اميد بيشتري براي هدايت افراد ايجاد کند. 
در جهان امروز که قوانين همواره در حال تکامل و توسعه هستند و توافقات و اجماعات بين‌المللي بسيار اهميت دارند، ضرورت گسترش سطوح مختلف گفت‌وگو و آگاهي‌افزايي در جهت اتخاذ تصميم‌هاي درست و اصلاح امور و هرچه نزديک‌تر شدن به جامعة آرماني، بر کسي پوشيده نيست. فقه مقارن بين‌الايان مي‌تواند مسيري روشن براي تحقق اين آرمان باشد؛ چراکه منشأ بسياري از قوانين، تعاليم ديني است و نقطة آغاز بازتنظيم و تغيير قوانين حقوقي، بازخواني تعاليم دين و نظام فقهي و شرعي آنهاست. فقه مقارن بين‌الاديان پيشنهادي علمي براي استفاده از روش مقايسه‌اي و مقارنه‌اي براي شناخت عميق‌تر نظام فقهي و حقوقي جوامع، فراهم کردن بستري مناسب براي عرضة تعاليم جامع و کامل اسلام و تلاشي اميدزا براي ايجاد تعادل در سطح جهاني است. با وجود اين، توجه به تهديدهاي مهمي که در اين عرصه وجود دارد، کسب آمادگي علمي و مهارتي لازم براي ورود به اين عرصه، هوشياري و دقت نظر، از مهم‌ترين وظايف فعالان اين حوزه براي پيشگيري از افتادن در دام فريب و توطئه است.