معرفت ادیان

درآمد
1. بحران اخير اقتصادي بحراني نيست که گفته شود در سال 2011 م به وجود آمده است، بلکه پيشينه آن به ساليان متمادي برمي‌گردد. از زماني که مادي‌گرايي حاکم بر سرنوشت بشري گشت، جهان با بحران‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روبرو گرديد. در اين ميان چالش‌هاي اقتصادي آسيب جبران‌ناپذيري به کشورهاي فقير يا در حال توسعه زد تا جايي که دامن کشورهاي پيشرفته را نيز گرفت. گرچه در مقاطعي فعاليت اقتصادي از رونق مناسبي برخودار شد، ليکن بخاطر ساختارهاي غلط جهاني، نابرابري اجتماعي رو به تزايد گذاشت و دارايي‌ها به سوي منافع قدرت‌هاي بزرگ بلوکه گشت. در اين عرصه مشاهده مي‌شود که چگونه بانک‌ها اعتبارات خود را توسعه داده و موجبات تورم مارپيچي را در نظام اقتصادي فراهم کردند و به همان ميزان خطر ورشکستکي براي مؤسسات اعتباري ايجاد نمودند. بنابراين اگر از دهه 1990م ديده مي‌شود ابزارهاي پولي و اعتباري در جهان با شتابي بيش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد ‌مي‌کند تا پيامد آن به وجود آمدن مجموعه‌اي از حباب‌هاي سوداگرانه و نقدينگي شود؛ آيا دليل آن چيزي جز سوء تدبير جهاني درقبال بحران‌هاي سال‌هاي قبل آن در کشورهايي نظير برزيل، روسيه، کره و مکزيک است؟ اگر در سال 2008م انفجار مهيبي در اقتصاد پر سر و صداي آمريکا رخ مي‌دهد و بهت همگان را بر مي‌انگيزد، آيا دليلي جزء نابرابري توزيع ثروت در ميان کشورها بويژه کشورهاي فقير و عقب‌مانده دارد. آري! بحران اخير اقتصادي محصول مشکلاتي است که سال‌هاي متمادي قدرت‌هاي بزرگ به منظور بهره‌برداري ناعادلانه از سرمايه‌ها ايجاد کرده‌اند. گرچه عامل اين مشکلات دنياي ليبرالي غرب است و تا زمان حاضر بيشترين آسيب را به جوامع فقير و كشورهاي عقب مانده زده است، اما بايد همه مجامع جهاني تلاش کنند تا جهان بتواند به سلامت از اين تهديد عبور کند. در اين ميان واتيکان به‌عنوان يکي از نهادهاي ديني گرچه هم اكنون هم از جايگاه با ارزشي در فضاي فكري و اقتصادي دنيا حتي غرب برخوردار نيست، در صدد چاره‌جويي بر آمده و به منظور يافتن راه حلي براي برون رفتن از اين بحران بيانيه «به‌سوي اصلاح نظام‌هاي مالي و پولي بين‌المللي در بستر مرجعيت عمومي جهاني» صادره کرده است. صدور اين بيانه، اشاره‌اي مهم به وظيفه اقتصادي و اجتماعي نهادهاي دنيي دارد كه لازم است در عالم اسلام هم بدان توجه شود و در وقت مقتضي چنين اقدام‌هايي از سوي مسلمانان به انجام رسد. نويسنده اين مقدمه تلاش کرده است تا با رويکرد انتقادي به بيانيه، نگاهي به مطالب مهم آن افکند.
2. به منظور فهم بهتر اين بيانيه بايد توجه داشت که شوراي واتيکاني دوم به عنوان نقطه عطف تاريخ کليساي کاتوليک با شعار امروزي کردن مسيحيت  و با صدور اسناد گوناگوني نظير سند Gaudium et Spes،  تحولي در جامعه مسيحي ايجاد کرد تا بتواند از مشکلات به وجود آمده واتيکان بکاهد. به‌عنوان در نمونه سند Gaudium et Spes اين شورا اعلام کرد که کليسا در مقابل دنيا و تغييرات صورت گرفته، نمي‌تواند بي‌تفاوت باقي بماند. هم‌چنين اظهار داشت که کليسا هر چند در جهان سياسي و اقتصادي رسالتي ندارد ولي داراي وظايفي است که مي‌تواند ساختار جامعه بشري را بنابر قانون الهي تحکيم بخشد. اين نکته را مي‌توان در فرازي از اين سند يافت، آنجا که آمده: «هنگامي که شرايط زمان و مکان نيازهايي را به وجود مي‌آورد کليسا بايستي فعاليت‌هاي جديدي در جهت منافع مردم انجام دهد و توصيه مي‌کند که نهادهايي وابسته به کليساي جهاني جهت تشويق امت کاتوليک به سوي ترقي و عدالت اجتماعي در صحنه بين‌المللي به وجود آيد.»  بنابراين کليسا پس از واتيکاني دوم در تمام مسائل اجتماعي و سياسي ورود پيدا کرده و اظهار نظر مي‌کند. درحالي که تا قبل از اين شورا، دکترين اعتقادي کليساي کاتوليک به بسياري از مسائل اين جهاني از جمله مسائل سياسي و اقتصادي رويکردي تناقض‌گونه داشت.
3. به علاوه بايد به اين مطلب هم توجه داشت که پس از واتيکاني دوم، شوراي پاپي عدالت و صلح از جمله شوراهاي است که در راستاي دکترين اجتماعي کليسا توسط پاپ تأسيس گرديد. گرچه اين شورا با عنوان کميسيون تحقيقاتي صلح و عدالت و با هدف آگاهي بخشيدن کاتوليک‌ها از موقعيت و جايگاه‌شان در جهان معاصر و ترغيب آنان به کمک در جهت پيشرفت کشورهاي فقير و عقب مانده و استقرار صلح و عدالت اجتماعي در مناطق مختلف جهان در سال 1967م توسط پاپ پل ششم تأسيس ‌گرديد؛ ليکن پس از يک بازبيني در سال 1976م، در سال 1988م به عنوان شوراي پاپي صلح و عدالت ارتقاء يافت. آنچه پيش‌رو داريد بيانيه‌اي است که اين شورا با توجه به مأموريت ذاتي‌اش يعني کوشش در جهت استقرار صلح و عدالت در جهان بر اساس تعاليم انجيل و مکتب اجتماعي کليسا و به مناسبت بحران اخير اقتصادي صادر کرده است.
4. آنگونه که از بيانيه اخير به دست مي‌آيد هدف واتيکان از انتشار اين بيانيه پيشبُرد کار مسيح تحت رهبري روح دوستي است. چنانچه در جاي ديگر اين بيانيه به نقل از پاپ پل ششم انگيزه انتشار آن را لبيک به نداي پدر مقدس بيان کرده است. به نظر مي‌رسد دنباله‌روي از عيسي و پاسخ مثبت دادن به او نکته مثبتي است، ليکن آيا واتيکان در همه مسائل اجتماعي و سياسي از عيسي پيروي مي‌کند يا نه، و آيا واتيکان در ماجراي ظلم به ملت‌ها نيز از پدر تبعيت مي‌کند يا نه؛ و از همه مهم‌تر، چرا تا كنون چنين بيانيه‌هايي از اين شورا صادر نشده بود؟ مگر مشكلات اقتصادي كشورهاي فقير تازگي دارد؟ چرا وقتي ثروت‌هاي كشورهاي در حال توسعه به تاراج مي‌رفت و مردم آنها در فق و گرسنگي روزگار مي‌گذراندند، چنين اتفاقي روي نداد؟ حل كه دنياي غرب با اين چالش جدي مواجه شده و تازه اندكي از سختي‌هاي مردم فقير كشورهاي ديگر را تجربه كردند، از خواب بيدار شده‌اند؟ اين‌ها سؤال‌هايي است که مناسب است واتيکان به آن پاسخ در خور دهد. ليکن صرف نظر از اين مطلب بايد توجه داشت که روح حاکم بر اين بيانيه، تثبيت جايگاه ارشادي کليسا است.
5. در اين بيانيه، شورا زمينه‌هاي شکل‌گيري بحران اخير اقتصادي را مؤلفه‌هايي همانند الف. خطاهاي ذاتي در سياست‌هاي اقتصادي و مالي؛ ب. ضعف ساختاري نهادهاي سياسي، اقتصادي و مالي؛ ج. خلأ ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي؛ د. مديريت نامناسب فرايند جهاني‌سازي؛ ه‍ . نابرابري در توزيع ثروت دانسته و اذعان کرده است که مجامع جهاني از رسالت ذاتي خود فاصله گرفته و به دست برخي قدرت‌هاي بزرگ نهاده شده است. چنانچه علت‌العلل بحران اقتصادي را حاکميت انديشه ليبراليسم اقتصادي و مادي‌گرايي معرفي کرده است. حال اين سؤال مطرح است که چگونه انديشه ليبراليسم در جامعه غربي شکل گرفت. آيا کليسا در نضج و رشد اين انديشه نقش داشت يا نه؟ اگر رويکرد ليبرالي علت اين بحران خانمان‌سوز شده است، مقصر اصلي کيست؟ آيا مقصر کساني هستند که اعتقادي به حاکميت دين و اخلاق در عرصه‌هاي اجتماعي دارند يا کساني که به چنين نگاهي اعتقاد ندارند؟
6. گرچه اين بيانيه حاوي نکات مثبتي است که از آن جمله مي‌توان موارد ذيل را نام برد: الف. توجه به معنويت و ارزش‌هاي اخلاقي در تمام فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي؛ ب. نهادينه کردن حس مسئوليت‌پذيري در ميان تمام کارگزاران اقتصادي؛ ج. رعايت مصالح عامه ملت‌ها در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي؛ د. تلاش وافر به منظور تحقق عدالت اجتماعي در تمام عرصه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي؛ ه‍ . تاکيد بر اصل همياري در ميان فعالان اقتصادي و سازمان‌هاي جهاني؛ و. توزيع عادلانه ثروت ميان تمام کشورهاي فقير و غني؛ ز. دفاع از حقوق همه افرادي که در دام بحران اخير اقتصادي گرفتار شده‌اند ولي توان ابراز آن را ندارند؛ ليکن واتيکان چه ميزان در مقام عمل فعاليت داشته است. آيا توصيه‌هاي ارشادي با چشم‌پوشي از کارکرد دين در عرصه‌هاي اجتماعي توانسته مشکل بشر امروزي را حل کند يا نه؟
7. هم‌چنين اين شورا براي برون رفتن از اين بحران پيشنهاد ايجاد يک مرجع سياسي جهاني را مي‌دهد و بيان مي‌کند که تنها هدف اين جايگاه بايد رعايت مصالح عامه ملت‌ها باشد. يعني در اين مرجعيت تمام قدرت‌ها و کشورها بايد بر اساس اصل هم‌ياري، بطور يکسان مشارکت داشته و بر اساس مسئوليت جهاني به منظور اجراي عدالت اجتماعي تلاش نمايند. همان‌گونه که اين بيانيه زمينه‌هاي تحقق اين ايده را مواردي مانند: الف. توجه به معنويت و اخلاق در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي؛ ب. تلاش جهت اصلاح ساختار جهت برآوردن نيازهاي بشر؛ ج. ارائه لايحه‌اي براي ايجاد چارچوبي که سياست‌ها و شيوه‌هاي همکاري را جهت ايجاد رشد جهاني قوي، پايدار و متوازن تبيين نمايد؛ د. توجه به اصلاح نظام‌ مالي بين‌المللي و خصوصاً تعهد براي ايجاد شکلي از مديريت پولي جهاني، مي‌داند؛ ليکن چه ضمانتي وجود دارد که نهاد تازه تأسيس به سرنوشت ساير مجامع بين‌المللي گرفتار نشود. چه ابزار کنترلي براي اين نهاد مي‌تواند وجود داشته باشد تا مانع نفوذ قدرت‌هاي بزرگ از راه تهديد و تطميع شود. امروز مجمع جهاني سازمان بين‌الملل و شوراي امنيت چه ميزان مصالح ملت‌ها را در تصميم‌هاي خود مد نظر دارد. آيا جز اين است که اين سازمان‌ها در اختيار چند قدرت بزرگ است؟
8. گرچه در اين بيانيه قيد شده که اين طرح رسماً از طرف پاپ صادر نشده است، ليکن شوراي پاپي صلح و عدالت زير نظر پاپ عمل مي‌کند و بيانيه آن مورد تأييد پاپ است. بنابراين انتظار اوليه از انتشار آن اين است که با استقبال کاتوليک‌هاي جهان مواجه شود در حالي‌که عليرغم چند ماه از نشر آن در ميان مجلات و روزنامه‌هاي کاتوليکي عکس‌العمل مثبتي در اين زمينه ديده نمي‌شود. در مقابل وقتي از اسقف‌هاي کاتوليک آمريکايي در خصوص اين بيانيه سؤال مي‌شود، بيان مي‌کنند که اين بيانيه شوراي پاپي است نه بيانيه همه کاتوليک‌ها. به نظر مي‌‌رسد مسيحيان کاتوليک اعتمادي به شوراهاي پاپي ندارند. شايد دليل چنين موضع‌گيري اين نکته باشد که مسيحيان کاتوليک مي‌بينند که از طرفي نهاد رسمي واتيکان با صدور بيانيه، دنبال تغيير وضع موجود جهاني است در حالي که از سوي ديگر نسبت به اين بيانيه پي‌گيري و پافشاري در واتيکان مشاهده نمي‌گردد.
9. به نظر مي‌رسد واتيکان در صدد اين بيانيه گام مثبتي در جهت اصلاح نظام اقتصاد جهاني برداشته است و بايسته است اين نهاد ديني با جديت ايده خود را پي‌گيري کند. بر اساس منطقي که بر جمهوري اسلامي ايران حاکم است يقيناً اين کشور از بيانيه واتيکان حمايت مي‌کند و به منظور تحقق آن ايده تعامل و همکاري خواهد داشت. ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور شفاف سياست خود را در مورد مديريت غلط جهاني اعلان کرده و نشان داده است که ضمن رد هر گونه سلطه استکباري بر سرنوشتش، به اجراي ناعادلانه ثروت و امکانات در ميان ملت‌ها معترض است. به‌علاوه اين کشور از آنجايي که ريشه بسياري از مشکلات اقتصادي را در سيسم ربوي بانک‌ها تشخيص داده است، سال‌هاست که با طرح ايده بانک‌داري اسلامي به دنبال ترميم بافت بيمار اقتصاد است. البته جاي آن دارد كه نهادهاي ديني در كشورهاي اسلامي نيز وارد معركه شده و ارائه الگوها و مدل‌هاي مناسب، در راه مرتفع ساختن مشكلات اقتصادي انسان ماهر قدم بر دارند و اين وظيفه عقلي ـ ديني خود را به انجام برسانند.
10. ظاهراً راه حل مشکلات جهاني، صِرف راه اندازي يک نهاد جهاني آن‌گونه که اين بيانيه اعلام کرده است، نيست. بلکه راه حل اين بحران، تغيير در رويکرد مديريتي قدرت‌هاي جهاني است. اين مهم بايد به يک باور جهاني تبديل گردد و همگان نه در مقام شعار بلکه در عمل آن را به منصه ظهور رسانند. جامعه متدينان بايد در اين مسير جلودار باشد. زيرا تا زماني که تدبير جهان بدون توجه به معنويت و ارزش‌هاي اخلاقي است. تا وقتي که نابرابري بزرگ جهاني در ميان دولت‌ها وجود دارد و تا هنگامي که خوي استکباري و استعماري از فرهنگ جهاني رخت بر نبسته است نمي‌توان شاهد تحول در اداره کردن جهان بود. بر اين اساس فرهيختگان مسلمان مي‌توانند در يک تعامل سازنده با مسيحيان و ساير متدينان به مطالبه عمومي مردم که همانا تحقق معنويت و عدالت است، پاسخ دهند همچنين اهميت و ضرورت تلاش انديشمندان مسلمان جهت توليد علوم انساني بالاخص در حوزة علوم مديريتي و کاربردي نظير اقتصاد آشکارتر مي‌گردد. به اميد روزي که مصلح جهاني حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء قيام کند و پرچم عدالت را در سراسر جهان به اهتزار در آورد.

شورای اسقف‌های عدالت و صلح
خواستار اصلاحات کلان اقتصادی شد
ترجمه سیدرحیم راستی‌تبار

شورای اسقف‌های عدالت و صلح امروز سندی را منتشر کرد و خواهان اصلاحات بنیادی نظام‌های مالی و پولی جهان شد. این شورا همچنین پیشنهاد ایجاد مرجعی سیاسی در جهان را برای مدیریت اقتصاد و یک نظم اقتصادی نوین را مبتنی بر اخلاق را پیشنهاد می‌کند.
امروز در یک مصاحبة مطبوعاتی این یادداشت با عنوان «به سوی اصلاح نظام‌‌های مالی و پولی بین المللی در بسترة مرجعیت عمومی جهانی» در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. کاردینال پیتر تورکسون،  رئیس این شورا، در همین مصاحبة مطبوعاتی اظهار داشت: «سخن ما دربارة یافتن راه حل‌هایی برای معضلات و مشکلات است.»
کاردینال تورکسون خطاب به لیدیا اُکِین  که در این همایش شرکت کرده بود گفت این سند همچنین راهی است برای دادن حق اظهار نظر به کسانی که این حق را ندارند.
«قطعاً اعطای حق اظهارنظر بخشی از این سند است، و در واقع تقاضایی است از گروه جی 20 برای توجه به این امر یا درخواست تأمل در این جهت، و در واقع این سند به خاطر کسانی است که دچار این گونه مشکلات هستند، و بنابراین خواستار دادن حق اظهار نظر به کسانی شد که از این حق محرومند. این واقعیت امر است».
این طرح، که رسماً از ناحیه پاپ صادر نشده است، پیشنهاد می‌کند که روند اصلاحات باید از طریق سازمان ملل به عنوان سازمان مرجع آغاز شود. 
در زیر، یادداشتی بر اصلاح نظام‌های مالی و پولی بین المللی در بسترة مرجعیت عمومی جهانی را که از سوی شورای اسقف‌های عدالت و صلح منتشر شده می‌بینید.
* * * *
شورای اسقفی عدالت و صلح
به سوی اصلاح نظام‌های مالی و پولی بين المللی در بسترة مرجعيت عمومی جهانی
شهر واتیکان
2011
مقدمه
«وضعیت جهان نیازمند تلاشی جمعی از سوی همگان، و یک بررسی کامل از تمام جنبه‌های این مسئله ـ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی ـ است. کلیسا که تجربه‌ای طولانی در امور انسانی دارد و تمایلی به دخالت در فعالیت‌های سیاسی هیچ کشوری ندارد، تنها یک هدف را دنبال می‌کند: پیشبُرد کار مسیح تحت رهبری روحِ دوستی. و مسیح وارد این جهان شد تا شاهدی بر حقیقت باشد؛ نجات ببخشد، نه قضاوت کند؛ خدمت کند نه این که به او خدمت کنند.»
پاپ پُل ششم با بیان این کلمات در قالب بخشنامة پیشگویانه و همیشه مرتبط سال 1967 با عنوان «پیشرفت ملت»، به شیوه‌ای گویا خط سیر رابطة نزدیک کلیسا را با جهان به گونه‌ای خلاصه بیان کرد. این خط سیرها یا دیدگاه‌ها با دیدگاه‌های دیگران در خارج از کلیسا در زمینة ارزش عمیق منزلت انسانی و جستجوی مصلحت عامه تلاقی دارد؛ و این امر سبب می‌شود که مردم مسئولانه و آزادانه برطبق بالاترین آمال خود عمل کنند. بحران اقتصادی و مالی که دنیا هم اکنون در بحبوبة آن است، همگان را ـ فرداً یا جمعاً ـ دعوت می‌کند که عمق اصول و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را که زیربنای همزیستی اجتماعی است بنگرند. به علاوه، این بحران سبب می‌شود که فعالان خصوصی و مراجع عمومی ذیصلاح در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به تأمل جدّی در باب علل آن و راه حل‌هایی با ماهیت سیاسی، اقتصادی و فنّی بپردازند. 
از این منظر، آن گونه که پاپ بندیکت شانزدهم به ما می‌آموزد، این بحران «ما را به برنامه ریزی مجدد حرکت خود، تعیین قوانین جدید برای خود، و یافتن اشکال جدیدی از تعهد، تکیه کردن بر تجارب مثبت و کنار گذاردن تجارب منفی وا می‌دارد. بدین سان، این بحران به فرصتی برای ژرف نگری تبدیل می‌شود که در آن باید بینش جدیدی را برای آینده شکل دهیم. در این فضا، همراه با اعتماد به جای کناره گیری، پرداختن به مشکلات دوران کنونی مناسب است.» 
خود رهبران گروه جی 20 در بیانیه‌ای که در سال 2009 در پیتسبورگ منتشر کردند اعلام داشتند که «بحران اقتصادی نشان دهندة اهمیت ایجاد دوران جدیدی از فعالیت پایدار اقتصادی جهانی مبتنی بر مسئولیت پذیری است.»
اکنون شورای اسقف‌های عدالت و صلح به ندای پدر مقدس پاسخ می‌دهد، و در عین حال [ما] نگرانی‌های همه را نگرانی خود می‌دانیم، خصوصاً نگرانی‌های کسانی را که بیشترین هزینه را برای وضعیت کنونی می‌پردازند. با احترام شایسته نسبت به مراجع ذیصلاح مدنی و سیاسی، این شورا بدین وسیله اندیشة خود را ارائه کرده و به مشارکت می‌گذارد: به سوی اصلاح نظام‌های مالی و پولی بین المللی در بسترة مرجعیت عمومی جهانی.
ما امیدواریم که رهبران و تمام مردم خیرخواه این اندیشه را مفید بیابند. این امر تمرینی است از مسئولیت پذیری نه تنها در برابر نسل‌های کنونی بلکه بالاتر از همه در برابر نسل‌های آینده، به گونه‌ای که امید به آینده‌ای بهتر و اطمینان به شایستگی و توانایی بشر برای همیشه هرگز از میان نرود.
کاردينال پيتر کِی. اِی تورکسون + ماريو توسو 
منشی رئیس
پیش فرض
هر فردی و هر جامعه‌ای در گسترش و حفظ مصلحت عامه سهیم است. جوامع مؤمنین برای پایبندی به رسالت اخلاقی و دینی خود باید در طرح این پرسش پیشگام باشند که آیا خانوادة بشری ابزارهای کافی برای دستیابی به مصلحت عامة جهانی را در اختیار دارد. لازم است کلیسا به سهم خود در همگان - بدون تمایز - این تمایل را برانگیزد که به «تلاش فردی و جمعی عظیمی» بپیوندند که مردان و زنان «در طول قرن‌ها ... برای بهبود شرایط زندگی خود مبذول داشته‌اند... این تلاش انسانی منطبق با ارادة خداوند است.»
1. توسعة اقتصادی و نابرابری‌ها
بحران شدید اقتصادی و مالی که هم اکنون گریبانگیر جهان است از علل متعددی ناشی می‌شود. نظرات پیرامون تعداد و اهمیت این علل بسیار گوناگونند. برخی مفسرین توجه خود را بیش از همه به خطاهایی معطوف داشته‌اند که آن را خطاهایی ذاتی در سیاست‌های اقتصادی و مالی می‌دانند. دیگران ضعف‌های ساختاریِ نهادهای سیاسی، اقتصادی و مالی را مورد تأکید قرار می‌دهند. برخی دیگر نیز می‌گویند این علل همانا نواقص اخلاقی است که در تمام سطوح اقتصاد جهانی ـ که به گونه‌ای روزافزون تحت حاکمیت سودگرایی و مادی گرایی است ـ رخ می‌دهد. در هر سطحی از این بحران، می‌توان خطاهای فنّی خاصی را یافت که با جهت گیری‌های اخلاقی معیّنی همراه است.
در بازار کالاهای مادی، عوامل طبیعی و ظرفیت تولیدی و نیز کار در اَشکال فراوان خود، با تعیین روابط هزینه‌ها و قیمت‌ها ـ که تحت شرایط خاصی امکان اختصاص مؤثر منابع را می‌دهد ـ محدوده‌های کمّی را مشخص می‌کنند. 
اما در بازارهای پولی و مالی، محرّک‌ها کاملاً متفاوتند. در دهه‌های اخیر، این بانک‌ها بودند که اعتبارات را گسترش دادند و این امر موجب تولید پول شد که به نوبة خود در صدد گسترش بیشتر اعتبارات بود. بدین طریق، نظام اقتصادی به سمت یک مارپیچ تورّمی رانده شد و ناگزیر با محدودیتی در میزان خطر پذیریِ قابل پذیرش توسط مؤسسات اعتباری مواجه شد. آنها با نهایت خطرِ ورشکستگی مواجه شدند که پیامدهایی منفی برای کلّ نظام اقتصادی و مالی در پی داشت. 
پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادهای ملی پیشرفت کرد، که البته میلیون‌ها و در واقع میلیاردها قربانی در پی داشت؛ آنها به عنوان تولید کننده و کارآفرین از یک سو و به عنوان خدمات دهنده و مصرف کننده از سوی دیگر، به توسعة مستمر و تدریجیِ ذخیرة پولی و سرمایه گذاری در راستای فرصت‌هایی برای رشد واقعیِ اقتصاد اطمینان کرده بودند. 
از دهة 1990 تا کنون، ما شاهد آن بوده ایم که ابزارهای پولی و اعتباری در سراسر جهان با سرعتی بیش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد کرده و حتی با تورم انطباق یافته‌اند. حاصل این امر ایجاد مجموعه‌ای از حباب‌های سوداگرانه و نقدینگی بیش از حد بود که بعداً به مجموعه‌ای از بحران‌ها در توانایی پرداخت بدهی و اطمینان تبدیل شد که طی سال‌ها گسترش یافته و یکی پس از دیگری ظاهر گشته‌اند.
یکی از بحران‌های اولیه در دهة 1970 تا اوایل دهة 1980 با افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌های نفت مرتبط بود. به عنوان مثال، مجموعه‌ای از بحران‌ها در جهانِ در حال توسعه به دنبال بحران نخست در دهة 1980 در مکزیک و بحران‌هایی در برزیل، روسیه و کره، و سپس در دهة 1990 در مکزیک و نیز در تایلند و آرژانتین رخ داد.
حباب سوداگری در دارایی‌های غیر منقول و بحران اخیر مالی، ریشة یکسانی در پول فراوان و ازدیاد ابزارهای مالی جهانی دارند.
گرچه بحران‌های موجود در کشورهای در حال توسعه که خطر گرفتار شدن در نظام پولی و مالی جهانی را به جان خریدند از طریق مداخلاتی توسط کشورهای توسعه یافته تر مهار گردید، اما آغاز بحران در سال 2008 در مقایسه با بحران‌های پیش از آن دارای ویژگی برخورداری از یک عامل متفاوت بود که عاملی سرنوشت ساز و انفجاری است. این بحران که در بسترة ایالات متحده ایجاد شد، در یکی از مهم ترین مناطق برای اقتصاد و امور مالی جهانی رخ داد. این بحران تأثیری مستقیم بر چیزی گذاشت که هنوز هم ارز مرجع برای اکثریت بزرگی از معاملات تجاری بین المللی است.
یک رویکرد لیبرالی که نظر موافقی نسبت به مداخلة عمومی در بازارها ندارد، تصمیم گرفت که به یک نهاد مالی مهم بین المللی اجازة ورشکستگی بدهد، با این فرض که این امر سبب مهار بحران و اثرات آن خواهد شد. متأسفانه، این امر موجب گسترش بی اعتمادی و تغییری ناگهانی در نگرش‌ها شد. فوراً درخواست مداخلات عمومی گوناگون با دامنه‌ای گسترده (بیش از 20٪ تولید ناخالص ملی) شد تا اثرات منفی را که می‌توانست بر کلّ نظام مالی بین المللی تأثیر گذارد خنثی کند.
پیامدهای آن برای اقتصاد واقعی،  که دارای مشکلات شدیدی در برخی بخش‌هاست ـ در وهلة نخست در بخش ساخت و ساز ـ و گسترش پیش بینی‌های بدبینانة اقتصادی، روندی منفی را در تولید و تجارت بین المللی ایجاد کرده است. این امر به پیامدهای بسیار جدّی برای استخدام و نیز اثرات دیگری منجر شده است که احتمالاً هنوز اثر کامل خود را برزو نداده است. هزینه‌های این امر برای میلیون‌ها نفر در کشورهای توسعه یافته سنگین است، اما بیش از همه برای میلیاردها نفر در کشورهای در حال توسعه چنین هزینه‌هایی دارد.
در کشورها و مناطقی که هنوز هم کمبود ابتدایی ترین کالاها مانند بهداشت، غذا و سرپناه مطرح است، بیش از میلیاردها نفر ناچارند با درآمدی کمتر از یک دلار در روز گذران زندگی کنند.
رفاه اقتصادی جهانی ـ که از گذشته به واسطة درآمد ملی و نیز به واسطة سطوحی از توانایی‌ها سنجیده می‌شود ـ در طول نیمة دوم قرن بیستم رشد یافت؛ میزان و سرعت این رشد تا حدی بود که هرگز در تاریخ بشریت تجریه نشده است.
اما نابرابری‌ها در درون و در میان کشورهای مختلف نیز رشد فراوانی داشته است. در حالی که برخی از کشورها و مناطق اقتصادی صنعتی تر و توسعه یافته تر ـ کشورها و مناطقی که بسیار صنعتی و توسعه یافته هستند ـ شاهد رشد چشمگیر درآمد خود بوده اند، سایر کشورها در واقع از حیطة بهبود کلّیِ اقتصاد به دور بوده و اوضاعشان بدتر شده است.
پس از دومین شورای واتیکان، پاپ پل ششم در بخش نامة سال 1967 خود با عنوان «پیشرفت ملت» به روشنی و به شیوه‌ای پیشگویانه خطرات اندیشة لیبرالی پیشرفت اقتصادی را به دلیل پیامدهای زیانبار آن برای توازن و صلح جهان افشا کرد. پاپ اعظم اظهار داشت که دفاع از حیات و افزایش رشد فرهنگی و اخلاقی مردم، شرایط ضروری برای افزایش توسعة واقعی است. بر این اساس، پل ششم اظهار داشت که توسعة کامل و جهانی «نام جدید صلح» است. 
چهل سال بعد، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانة خود در سال 2007، رابطة نزدیک بین مدیریت نامناسبِ فرایندِ جهانی سازی از یک سو و نابرابری‌های بزرگ جهان از سوی دیگر را پذیرفت. امروزه ابزارهای نوین ارتباطی، این نابرابری‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای همگان ـ فقیر و غنی به طور یکسان ـ مشهود می‌نماید، و سبب تنش‌ها و جریان‌های عظیم مهاجرتی می‌شود.
با این حال باید تکرار نمود که فرایند جهانی سازی با جنبه‌های مثبت خود ریشة توسعة گسترده در اقتصاد جهان در قرن بیستم است. شایان ذکر است که بین 1900 و 2000، جمعیت جهان تقریباً چهار برابر افزایش یافت، در حالی که رشد ثروت در سراسر جهان بسیار بیشتر بود و منجر به افزایش چشمگیری در متوسط درآمد سرانه شد. با این حال در همان زمان، توزیع ثروت عادلانه تر نشد بلکه در بسیاری از موارد بدتر شد.
چه چیزی جهان را به چنین مسیر دشواری برای اقتصاد و نیز صلح آن سوق داده است؟
نخست و پیش از همه، یک لیبرالیسم اقتصادی که قوانین و کنترل‌ها را نمی پذیرد. لیبرالیسم اقتصادی یک نظام فکری نظری، و شکلی از «نظریه گرایی اقتصادی» است. این نظام مدعی است که قوانینی را برای چگونگی کارکرد بازارها از نظریه‌ها استخراج می‌کند، و این قوانین همان قوانین توسعة سرمایه داری است، اما در بارة جنبه‌های معینی از بازار اغراق می‌کند و سایر جنبه‌ها را کوچک شمرده یا نادیده می‌گیرد. یک نظام فکری اقتصادی که به گونه‌ای نظری قوانین کارکرد بازار و توسعة اقتصادی را بر قرار می‌کند بدون اینکه آنها را در برابر واقعیت بسنجد، خطر تبدیل شدن به ابزاری را دارد که تابع منافع کشورهایی است که به گونه‌ای مؤثر از یک جایگاه ممتاز اقتصادی و مالی برخوردارند.
گرچه مقررات و کنترل‌ها ممکن است ناقص باشد، اما غالباً از پیش در سطوح ملی و منطقه‌ای وجود دارند، در حالی که در سطح بین المللی اِعمال و تحکیم چنین کنترل‌ها و مقرراتی دشوار است.
نابرابری‌ها و انحراف‌های توسعة سرمایه داری غالباً حاصل تعمیم لیبرالیسم اقتصادی و تفکر سودگرایانه است: یعنی رویکردهای نظری و عملی که بر طبق آنها آنچه برای فرد مفید است به منفعت جامعه منتهی می‌شود. این گفته هسته‌ای از حقیقت را در خود دارد، اما نمی توان نادیده گرفت که منفعت فردی ـ حتی در جایی که مشروع است ـ همیشه به نفع مصلحت عامه نیست. 
در دهة 1920 برخی از اقتصاددان‌ها از پیش دربارة اهمیت دادن بیش از حد ـ در غیاب مقررات و کنترل‌ها ـ به نظریه‌هایی که از آن زمان تا کنون به ایدئولوژی‌ها و رویه‌های رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند، هشدار داده بودند. 
یکی از اثرات مخرب این ایدئولوژی‌ها خصوصاً در دهه‌های آخر قرن گذشته و سال‌های نخست قرن حاضر، آغاز بحرانی بوده است که جهان هنوز هم در آن غوطه ور است.
پاپ بندیکت شانزدهم در بخش نامة اجتماعی خود دقیقاً ریشه‌های بحرانی را تشخیص داد که نه تنها اقتصادی و مالی است بلکه بالاتر از همه ماهیتی اخلاقی دارد. در واقع همان گونه که پاپ اعظم خاطر نشان می‌کند، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمند اخلاق است، البته نه هر نوع اخلاقی بلکه یک اخلاق مردم محور. او در ادامه نقش ایفا شده توسط منفعت گرایی و فرد گرایی و مسئولیت‌های کسانی را که این ایده‌ها را ـ به عنوان شاخص‌هایی برای رفتار بهینه از سوی تمام عاملین اقتصادی و سیاسی که در بسترة اجتماعی فعالیت و تعامل دارند ـ اتخاذ کرده و ترویج نموده اند، افشا می‌کند. به علاوه بندیکت شانزدهم همچنین یک ایدئولوژی جدید را تشخیص داده و افشا می‌کند، یعنی ایدئولوژی «فن سالاری».
2. نقش فناوری و چالش اخلاقی
پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در قرن گذشته را نیز، همراه با نقاط درخشان و تیرگی‌های جدی آن، می‌توان تا حدّ زیادی به توسعة مستمر فناوری و اخیراً به پیشرفت‌هایی در فناوری اطلاعات ـ به ویژه به کاربرد آنها در اقتصاد و مهمتر از همه در امور مالی ـ نسبت داد.
با این حال اگر ما بخواهیم دربارة مسئلة جدید اجتماعی کنونی به روشنی بیاندیشیم باید از این خطا ـ که خود حاصل تفکر نولیبرال است- بپرهیزیم که همة مسائلِ نیازمند پرداختن را صرفاً دارای ماهیتی فنّی بدانیم. مسائل در چنین پوششی قابل رؤیت و ارزیابی بسیار ضرورریِ اخلاقی نیستند. در چنین شرایطی، بخشنامة بندیکت شانزدهم دربارة خطرات ایدئولوژی فن سالاری هشدار می‌دهد: یعنی خطر مطلق ساختن فناوری که «تمایل دارد مردم را از پذیرش هر چیزی که قابل تبیین توسط مادة صِرف نیست باز دارد». این ایدئولوژی همچنین انتخاب‌های انجام شده توسط یک فرد عینی را که در نظام اقتصادی- مالی کار می‌کند به متغییرهای فنی محض تقلیل داده و لذا ارزش آنها را کاهش می‌دهد. پذیرا نبودن در برابر یک «فراسو» به معنای چیزی فراتر از فناوری، نه تنها یافتن راه حل‌های مناسب برای مسائل را غیر ممکن می‌کند، بلکه از دیدگاه مادی، قربانیان اصلی بحران را بیشتر و بیشتر مستمند می‌کند.
با توجه به پیچیدگی پدیده‌های مورد نظر، اهمیت عوامل اخلاقی و فرهنگی را نمی توان نادیده گرفت یا کوچک جلوه داد. در واقع، این بحران سبب بروز رفتارهایی مانند خودخواهی، طمعِ گردآوری و انباشت کالا در مقیاسی گسترده می‌شود. بر طبق ایدة مورد بحث توسط هابس،  هیچکس راضی نیست ببیند که انسان در برابر همنوعان خود مانند گرگی زندگی می‌کند. هیچکس نمی تواند با وجدان خوب بپذیرد که برخی کشورها به زیان کشورهای دیگر پیشرفت کنند. اگر هیچ راه حلی را برای اَشکال مختلف بی عدالتی نتوان یافت، اثرات منفی پس از آن در سطح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قطعاً فضایی از خصومت فزاینده و حتی خشونت را ایجاد کرده و نهایتاً مبانی نهادهای دموکراتیک را ـ حتی نهادهایی که بسیار مستحکم تلقی می‌شوند ـ تضعیف می‌کند. 
مردم جهان با پذیرش برتریِ «بودن» بر «داشتن» و «اخلاق» بر «اقتصاد» باید اخلاق همبستگی را اتخاذ کنند تا اقدامات خود را تسریع کنند. این امر تلویحاً به معنای رها ساختن تمام اَشکال خودخواهی کوته نظرانه و پذیرش منطق مصلحت عامة جهانی است که از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر می‌رود. در یک کلام، آنها باید حسّ شدید تعلق به خانوادة بشری را داشته باشند که به معنای مشارکت در کرامت عامة همة انسان هاست. «حتی پیش از منطق یک تبادل عادلانة کالا و اَشکال عدالت متناسب با آن، چیزی وجود دارد که وابسته به انسان است زیرا او به دلیل کرامت والای خود، انسان است.»
در سال 1991 پس از ناکامی کمونیسم مارکسیستی، مرحوم ژان پل دوم از پیش خطر یک «شیفتگی بازار که وجود کالاهایی را نادیده می‌گیرد که ماهیتاً کالای صِرف نبوده و نمی توانند باشند» هشدار داده بود. امروزه باید بی درنگ به هشدار او توجه کرد و باید مسیری را اتخاذ کرد که هماهنگی بیشتری با کرامت [انسان] داشته و فراتر از رسالت شخص و خانوادة بشری باشد. 
3. مرجعیتی بر جهانی سازی
در مسیر ایجاد یک خانوادة برادرانه و عادلانة انسانی و حتی پیش از آن یعنی [ایجاد] یک انسان گرایی پذیرای تعالی، به نظر می‌رسد که تعالیم مرحوم ژان بیست و سوم بسیار به هنگام است. او در بخشنامة پیشگویانة خود در سال 1963 به عنوان «صلح در زمین»، اظهار داشت که جهان به سمت اتحادی روز افزون پیش می‌رود. او سپس اذعان داشت که در جامعة بشری بین سازمان سیاسی «در یک سطح جهانی و مقتضیات عینیِ مصلحت عامة جهانی» همخوانی وجود ندارد. او همچنین اظهار امیدواری کرد که روزی «یک مرجع سیاسی جهانی واقعی» ایجاد شود. 
با توجه به ایجاد اتحاد جهان به واسطة پدیدة پیچیدة جهانی سازی، و با توجه به اهمیت تضمینِ کالای یک نظام اقتصادی و مالی آزاد و با ثبات جهانی، علاوه بر سایر کالاهای جمعی، به نظر می‌رسد که از این منظر تعالیم «صلح در زمین» امروزه حتی حیاتی تر و شایستة اجرای فوری باشد. 
خود بندیکت شانزدهم در هماهنگی با روح بخشنامة صلح در زمین، لزوم ایجاد یک مرجع سیاسی جهانی را ابراز داشت. اگر ما این واقعیت را در نظر بگیریم که برنامة کارِ مسائلی که باید در مقیاس جهانی به آنها پرداخت همواره گسترده تر می‌شوند، آنگاه این امر مسلّم به نظر می‌رسد. برای مثال موارد زیر را در نظر بگیرید: صلح و امنیت؛ خلع سلاح و کنترل سلاح؛ ترویج و حفظ حقوق اساسی بشر؛ مدیریت اقتصاد و سیاست‌های توسعه؛ مدیریت جریان‌های مهاجرت و امنیت غذایی؛ و حفظ محیط زیست. در تمام این حوزه‌ها، وابستگی دوجانبه بین دولت‌ها و مناطق جهان بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود و نیز لزوم ارائة پاسخ‌هایی که تنها بخشی نگرانه و مجزا نیستند، بلکه نظام مند و منسجم، بسیار یکپارچه و همکارانه و در راستای مصلحت عامة جهانی هستند. 
همان‌گونه که پاپ به ما یادآور می‌شود، اگر در این مسیر حرکت نکنیم «علی رغم پیشرفت گسترده در بخش‌های مختلف، قانون بین المللی در معرض خطر مقیّد شدن به واسطة توازن قوا در میان قدرتمندترین کشورها قرار خواهد داشت».
همان گونه که ژان سیزدهم در بخشنامة صلح در زمین به ما یادآور می‌شد، هدف از مرجع عمومی نخست و پیش از همه این است که در خدمت مصلحت عامه باشد. بنابراین باید به آن ساختارها و مکانیسم‌های کافی و مؤثری معادل با رسالت آن و انتظارات ما از آن داده شود. این امر به خصوص در دنیای جهانی سازی شده مطرح است که افراد و ملت‌ها را به گونه‌ای روزافزون در ارتباط با هم و وابسته به هم می‌سازد، اما همچنین نمایانگر وجود بازارهای پولی و مالی از نوع عمدتاً نظری است که برای اقتصاد واقعی خصوصاً در کشورهای ضعیف تر مضر است.
این یک فرایند پیچیده و ظریف است. یک مرجع فرا ملی در این عرصه باید ساختاری واقع گرایانه داشته و تدریجاً بنا نهاده شود. این مرجع باید طرفدار وجود نظام‌های پولی و مالی مفید و مؤثر باشد؛ یعنی بازارهای آزاد و باثبات تحت نظارت یک چارچوب قانونی مناسب و با کارکرد خوب در حمایت از توسعة پایدار و رشد اجتماعیِ همگان و مُلهم از ارزش‌های نیک خواهی و حقیقت. این مسئله مربوط به مرجعی با گسترة جهانی است که نمی توان با زور، قلدری یا خشونت چیزی را بر آن تحمیل کرد، بلکه باید حاصل توافقی آزاد و مشترک و انعکاسی از مقتضیات همیشگی و تاریخی مصلحت عامة جهانی باشد. این مرجع باید برخاسته از یک فرایند رشد مستمر وجدان‌ها و پیشرفت در آزادی و نیز آگاهی از مسئولیت‌های فزاینده باشد. در نتیجه، نمی توان اعتماد دو جانبه، خودمختاری و مشارکت را به گونه‌ای نادیده گرفت که گویا عناصری سطحی هستند. توافق باید تعداد فزاینده‌ای از کشورهایی را در بر گیرد که معتقد و پایبند باشند، و از طریق گفتگویی صادقانه صورت گیرد که برای نظرات اقلیت ارزش قائل شود نه اینکه آن را به حاشیه براند. بنابراین مرجع جهانی باید دائماً تمام ملت‌ها را وارد یک همکاری کند که از آنها خواسته می‌شود در آن مشارکت کنند و میراث فضیلت‌ها و تمدن‌های خود را برای آن به ارمغان آورند.
استقرار یک مرجع سیاسی جهانی باید پس از یک مرحلة مقدماتیِ مشاوره صورت گیرد که یک نهاد مشروع از آن ناشی خواهد شد، نهادی که در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند یک راهنمای مؤثر باشد و در عین حال می‌تواند به هر کشور اجازه دهد که مصلحت خاص خود را اظهار نموده و دنبال کند. اِعمال چنین مرجعیتی در خدمت مصلحت همگان، لزوماً بی طرفانه خواهد بود: یعنی بالاتر از هر بینش جانبدارانه یا مصلحت خاص، با نگاهی به نیل به مصلحت عامه. تصمیمات آن نباید حاصل برتری قدرت کشورهای توسعه یافته تر نسبت به کشورهای ضعیف تر باشد. در عوض، این تصمیمات باید به نفع همگان باشد نه صرفاً به نفع برخی گروه‌ها، خواه این گروه‌ها توسط گروه‌های خصوصی فشار ایجاد شده باشند یا توسط حکومت‌های ملی.
با این حال، اگر اختلاف کشورها از دیدگاه فرهنگ‌ها، منابع مادی و غیر مادی، و شرایط تاریخی و جغرافیایی پذیرفته نشده و کاملاً مورد احترام قرار نگیرد، یک نهاد فرا ملی که بیانگر یک «جامعة ملل» است چندان تداوم نخواهد داشت. همچنین نبودِ یک اتفاق نظر مطمئن، به پشتوانة یک وحدت اخلاقی پیوسته از سوی جامعة جهانی، کارآمدی چنین مرجعی را کاهش خواهد داد.
آنچه در سطح ملی معتبر است در سطح جهانی نیز معتبر است. هیچ شخصی ناچار نیست بدون قید و شرط به مسئولی خدمت کند. بلکه این وظیفة مسئولین است که در راستای ارزش والای کرامت انسانی، در خدمت اشخاص باشند. به همین نحو، دولت‌ها نیز نباید بدون قید و شرط به مرجع جهانی خدمت کنند. در عوض، این مرجع جهانی است که باید خود را بر طبق اصول همیاری در خدمت کشورهای عضو قرار دهد. از جمله راه‌های انجام این کار، ایجاد شرایط اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و حقوقیِ لازم برای وجود بازارهایی است که دقیقاً به این دلیل مؤثر و مفید هستند که بیش از حدّ توسط سیاست‌های ملیِ پدرسالارانه محافظت نمی شوند و به واسطة کسری‌های نظام مند در منابع مالی و تولید ناخالص ملی تضعیف می‌شوند ـ در واقع، چنین سیاست‌ها و کسری‌هایی عملاً مانعی برای خود بازارها درجهت فعالیت در صحنة جهانی به عنوان نهادهایی باز و رقابتی هستند.
در سنت آموزة کلیسا که بندیکت شانزدهم قویاً آن را پذیرفته، اصل همیاری باید تنظیم کنندة روابط بین دولت و جوامع محلی و بین نهادهای عمومی و خصوصی باشد، و نهادهای پولی و مالی را مستثنی نکند. به همین نحو، در سطحی بالاتر، این اصل باید بر روابط بین مرجع عمومی جهانیِ احتمالی در آینده و نهادهای منطقه‌ای و ملی حاکم باشد. این اصل هم مشروعیت دموکراتیک و هم ثمربخشیِ کسانی را که دعوت به انجام این تصمیمات می‌شوند تضمین می‌کند. این اصل امکان احترام به آزادی مردم - هم فردی و هم جمعی ـ را می‌دهد، و در عین حال به آنان اجازه می‌دهد برای اهداف و وظایفی که مربوط به آنان است مسئولیت بپذیرند. 
بر طبق منطق همیاری، مرجع عالی تر تنها وقتی کمک خود را عرضه می‌دارد که عاملین فردی، اجتماعی یا مالی ذاتاً ناتوان باشند، یا به تنهایی نتوانند آنچه را از آنها خواسته می‌شود انجام دهند. به برکت اصل همبستگی، یک رابطة صادقانه و دائمی بین جامعة مدنی جهانی و یک مرجع عمومی جهانی برقرار می‌شود، زیرا دولت‌ها، هیئت‌های واسطه ای، نهادهای گوناگون ـ از جمله نهادهای اقتصادی و مالی ـ و شهروندان تصمیمات خود را با نگاهی به مصلحت عامة جهانی که فراتر از مصالح ملی است می‌گیرند.
همان گونه که در بخشنامة «نیکوکاری برطبق صداقت» می‌خوانیم، «حاکمیت جهانی سازی باید دارای ویژگی همیاری بوده، چند لایه باشد و در سطوح مختلفی درگیر باشد که بتوانند باهم کار کنند.» تنها از این طریق می‌توان از خطر انزوای اداریِ مرجع مرکزی جلوگیری کرد ـ انزوایی که خطر عدم مشروعیت آن به واسطة فاصله گیریِ زیاد از واقعیت‌های زیربناییِ وجود آن و به راحتی قربانی شدن در برابر وسوسه‌های پدرسالارانه، فن سالارانه یا سلطه جویانه را در پی دارد. 
با این حال، هنوز باید راه زیادی را پیش از ایجاد یک مرجع عمومی با اختیارات جهانی پیمود. به دلیل دامنة جهانی مسئولیت‌های سازمان ملل، توانایی آن در گردهم آوردن ملل جهان، و تنوع وظایف آن و وظایف ادرات تخصصی آن، منطقی به نظر می‌رسد که فرآیند اصلاحات با حضور این سازمان به عنوان مرجع اصلاحات پیش رود. ثمرة چنین اصلاحاتی باید توانایی بیشتر برای اتخاذ سیاست‌ها و انتخاب‌هایی باشد که الزام آورند زیرا هدف این سیاست‌ها دستیابی به مصلحت عامه در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی است. از میان سیاست‌ها، ظاهراً مواردی که مربوط به عدالت اجتماعی جهانی است دارای فوریت بیشتری هستند: سیاست‌های مالی و پولی که به ضعیف ترین کشورها آسیب نخواهد زد؛ و سیاست‌هایی که هدفشان دستیابی به بازارهای آزاد و باثبات و توزیع عادلانة ثروت جهانی است که می‌توانند حاصل اَشکال بی سابقه‌ای از یکپارچگی مالی جهانی باشند که بعداً به آن پرداخته خواهد شد.
در راه ایجاد یک مرجع سیاسی جهانی، مسائل مر بوط به حاکمیت (یعنی نظامی
از هماهنگی افقی صِرف بدون یک مرجعیت برتر بی طرف) را نمی توان از مسائل
مربوط به یک حکومت مشترک (یعنی نظامی که علاوه بر هماهنگی افقی، یک
مرجعیت برتر بی طرف را نیز بنا می‌نهد) که کاربردی و متناسب با توسعة تدریجیِ جامعة سیاسی جهانی است، مجزا کرد. استقرار یک مرجعیت سیاسی جهانی بدون یک چندجانبه گراییِ از پیش فعال ـ نه تنها در سطح دیپلماتیک بلکه همچنین، و بالاتر از همه، در رابطه با برنامه‌هایی برای توسعه و صلح پایدار ـ قابل دستیابی نیست. نمی توان به حکومت جهانی دست یافت بدون این که به اَشکالِ از پیش موجودِ وابستگی دوجانبه و همکاری، یک جلوة سیاسی داد. 
4. در مسیر اصلاح نظام‌های مالی و پولی بین المللی به شیوه‌ای که پاسخگوی نیازهای تمام مردم در مسائل اقتصادی و مالی باشد، مهم ترین مشکلات ناشی از نبودِ مجموعه‌ای مؤثر از ساختارهایی است که علاوه بر تضمین یک نظام حاکمیتی، تضمین کنندة یک نظام حکومتی برای اقتصاد و امور مالی بین المللی نیز باشد. 
در مورد این دورنما چه می‌توان گفت؟ چه گام‌هایی را می‌توان به درستی برداشت؟
در رابطه با نظام‌های کنونیِ اقتصادی و مالی جهانی، دو عامل حیاتی را باید مورد تأکید قرار داد. نخست کاهش تدریجیِ مؤسسات برتون وُودز  است که از دهة 1970 آغاز شد. خصوصاً صندوق بین المللی پول یک عنصر اساسی برای تثبیت امور مالی دنیا را از دست داده است، یعنی عنصر تنظیم ذخیرة کلی پول و نظارت بر میزان خطر پذیریِ اعتباری که توسط این نظام صورت می‌گیرد. یعنی تثبیت نظام پولی دنیا دیگر یک «مصلحت عامة جهانی» در محدودة دسترسی این صندوق نیست.
عامل دوم نیاز به مجموعه‌ای حداقلی و مشترک از قوانین برای مدیریت بازار مالی جهانی است که در مقایسه با اقتصاد واقعی، رشد سریعتری داشته است. وجود این وضعیت رشد سریع و نابرابر از یک سوی به دلیل لغو کلّیِ کنترل‌ها بر جریان سرمایه‌ها و تمایل به قانون زدایی از فعالیت‌های بانکی و مالی است، و از سوی دیگر به دلیل پیشرفت‌ها در فناوری مالی، که عمدتاً به دلیل فناوری اطلاعات است.
در سطح ساختاری، در بخش دوم قرن گذشته، فعالیت‌های مالی و پولی در سراسر جهان با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات رشد کرد. در این شرایط، کیفیت اعتبارات غالباً تا جایی رو به کاهش گذاشت که مؤسسات اعتباری را در معرض خطراتی بیش از حدِ تحمل منطقی آنها قرار داد. کافی است به سرنوشت مؤسسات اعتباری کوچک و بزرگ در طول بحران‌هایی بنگریم که در دهه‌های 1980 و 1990 و نهایتاً در سال 2008 آغاز شد. 
بار دیگر در بخش پایانی قرن بیستم، تمایلی فزاینده برای تعریف جهت¬گیری‌های راهبردیِ سیاست اقتصادی و مالی در قالب «باشگاه ها» یا گروه‌های بزرگتر و کوچکتر شامل کشورهای توسعه یافته وجود داشت. گرچه جنبه‌های مثبت این رویکرد انکار نمی شود، اما نادیده گرفتن این مطلب غیرممکن است که به نظر نمی رسید این رویکرد کاملاً به اصل نمایندگی احترام بگذارد، خصوصاً در مواردی که به کشورهای کمتر توسعه یافته یا نوظهور مربوط می‌شود. لزوم توجه به نظرات تعداد بیشتری از کشورها منجر به گسترش گروه‌های مربوطه شده است؛ برای مثال، اکنون گروه جی 20 وجود دارد در حالی که قبلاً فقط گروه جی 7 وجود داشت. این امر تحولی مثبت بوده است زیرا گنجاندن کشورهای در حال توسعه و نوظهور با جمعیت‌های بیشتر در شکل دهیِ اقتصاد و امور مالی جهان میسّر شد. 
بنابر این در حوزة گروه جی 20، گرایش هاس ملموسی می‌تواند تکامل یابد که ـ وقتی در مراکز فنی مناسب بر روی آنها کار شود ـ قادر خواهند بود هیئت‌های توانمند در سطح ملی و منطقه¬ای را به سمت تحکیم نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید با ابزارهای مناسب و مؤثر در سطح بین المللی هدایت کنند. به علاوه، خود رهبران گروه جی 20 در بیانیة پایانی خود در سال 2009 در پیتسبورگ گفتند: «بحران اقتصادی نشان دهندة اهمیت ایجاد یک دوران جدید از فعالیت اقتصادی جهانی و باثبات مبتنی بر مسئولیت است.» برای پرداختن به بحران و آغاز دوران جدیدی از مسئولیت، علاوه بر اقدامات فنی و کوتاه مدت، رهبران لایحه‌ای را «برای اصلاح ساختار جهانی جهت برآوردن نیازهای قرن بیستم» و بعداً لایحه‌ای را «برای ایجاد چارچوبی که سیاست‌ها و شیوة همکاری ما جهت ایجاد رشد جهانی قوی، پایدار و متوازن را تعیین می‌کند» ارائه کردند. 
بنابر این، لازم است فرآیندی از تأمل و اصلاحات آغاز شود که مسیرهای خلاقانه و واقع گرایانه‌ای را برای بهره بردن از جنبه‌های مثبت همایش‌های از پیش موجود بررسی خواهد کرد.
باید توجه خاصی را به اصلاح نظام مالی بین المللی و خصوصاً به تعهد برای ایجاد شکلی از مدیریت پولی جهانی معطوف داشت، یعنی همان چیزی که از پیش در آئین نامه‌های صندوق بین المللی پول تلویحاً بیان شده. روشن است که تا حدودی این امر به معنی بحث دربارة نظام‌های موجودِ مبادلات به منظور یافتن ابزاری مؤثر برای هماهنگی و نظارت است. این فرایند همچنین باید کشورهای نوظهور و در حال توسعه را در تعریف مراحل انطباق تدریجیِ ابزارهای موجود مشارکت دهد. 
در واقع می‌توان شاهد پیدایش ضرورت برای [ایجاد] هیئتی بود که وظایف نوعی «بانک مرکزی جهانی» را ایفا می‌کند و مانند بانک‌های مرکزی ملی، جریان و نظام مبادلات پولی را تنظیم می‌کند. باید منطق زیربناییِ صلح، هماهنگی و دیدگاه مشترکی را که منتهی به توافق نامه‌های برتون وودز گردید آشکار کرد تا پاسخ‌های قابل قبولی برای سئوالات کنونی فراهم شود. در سطح منطقه ای، این فرایند می‌تواند با تحکیم نهادهای موجود مانند بانک مرکزی اروپا آغاز شود. با این حال، این امر مستلزم تأملی نه تنها در سطح اقتصادی و مالی، بلکه پیش از همه در سطح سیاسی است، به گونه‌ای که مجموعه‌ای از نهادهای عمومی ایجاد شود که وحدت و انسجام تصمیمات مشترک را تضمین کند. 
این اقدامات را باید به عنوان نخستین گام‌ها به سمت [ایجاد] یک مرجع عمومی با اختیارات جهانی دانست؛ یعنی به عنوان نخستین مرحله در تلاشی طولانی¬تر توسط جامعة جهانی برای هدایت نهادهای خود به سمت دستیابی به مصلحت عامه. سایر مراحل باید به دنبال این مرحله انجام شود، مراحلی که در آن محرک‌های آشنا برای ما ممکن است آشکارتر شود، اما در عین حال ممکن است با تغییراتی همراه شود که تلاش برای پیش بینی آن اکنون بی فایده خواهد بود. 
در این فرایند، لازم است برتری بُعد معنوی و اخلاق و به همراه آنها، برتری سیاست ـ که مسئول مصلحت عامه است ـ بر اقتصاد و امور مالی اعاده شود. اقتصاد و امور مالی باید به درون مرزهای رسالت و عملکرد واقعی خود باز گردند، از جمله عملکرد اجتماعی با توجه به مسئولیت‌های آشکار در برابر جامعه ـ برای مثال مسئولیت تغذیة بازارها و نهادهای مالی که واقعاً در خدمت اشخاص بوده و می‌توانند پاسخگوی مقتضیات مصلحت عامه و اُخوت جهانی باشند. مسلماً این رسالت و این عملکرد به اقتصادگرایی سطحی و خشن که برای آن پول و موفقیت بازار تنها معیار ارزش اجتماعی هستند، ربطی ندارد. 
بر اساس این رویکرد اخلاقی، برای مثال تأمل در باب مسائل زیر توصیه می‌شود:
الف. سنجش‌های مالیاتی در باب معاملات مالی با نرخ‌های عادلانه‌ای که به نسبت پیچیدگی عملیات‌ها تنظیم شده اند، خصوصاً سنجش‌هایی که در باب بازار «ثانویه» صورت می‌گیرد. چنین مالیات‌هایی در ترویج توسعه و ثبات جهانی بر طبق اصول عدالت اجتماعی و همبستگی بسیار مفید خواهد بود. این امر می‌تواند به ایجاد یک صندوق ذخیرة جهانی برای حمایت از اقتصاد کشورهای بحران زده و نیز بهبود نظام‌های پولی و مالی آنها کمک کند؛
ب. اَشکالی از سرمایه گذاری مجدد بانک‌ها با منابع مالی عمومی و مشروط کردن حمایت از آنها به رفتارهای «شرافت مندانه» با هدف توسعة اقتصاد واقعی؛
ج. تعریف دو حوزة اعتبار معمولی و بانک داری سرمایه ای. این تمایز امکان مدیریت مؤثرتری بر «بازارهای سایه وار» را - که هیچ کنترل و محدودیتی ندارند ـ فراهم می‌سازد.
این امر معقول و واقع گرایانه است که زمان لازم برای ایجاد اتفاق نظرهای گسترده را فراهم کنیم، اما هدف مصلحت عامة جهانی با مقتضیات اجتناب ناپذیر آن در شُرف تحقق است. به علاوه، امید می‌رود آنان که در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات [آموزشی] افرادی را برای رهبری آینده آموزش می‌دهند، به سختی تلاش کنند تا آنها را برای مسئولیت‌های خود در قبال تشخیص مصلحت عامة جهانی و خدمت به آن در جهانی که دائماً در حال تغییر است مهیا کنند. شکاف بین آموزش اخلاقی و آماده سازی فنی را باید با برجسته سازی تشریک مساعی همیشگی بین دو سطح بخش عملی و تلاش نامحدود بشری مرتفع ساخت. 
لازم است همین تلاش از سوی تمام کسانی صورت گیرد که در جایگاه روشن سازی افکار عمومی جهانی قرار دارند تا به مردم کمک کنند که با این دنیای جدید روبرو شوند، البته دیگر نه با اضطراب بلکه با امید و همبستگی. 
نتايج
در شرایط تردیدهای کنونی، در جامعه‌ای که قادر است ابزارهای زیادی را به کار اندازد اما در آن هنوز هم تأمل فرهنگی و اخلاقی در رابطه با استفاده از این ابزارها برای دستیابی به اهداف مناسب ناکافی است، تأکید می‌شود که ما تسلیم نشویم. بالاتر از همه، از ما خواسته می‌شود که آینده‌ای معنادار برای نسل‌های آینده بسازیم. ما نباید از ارائة ایده‌های جدید بترسیم، حتی اگر این ایده‌ها توازن موجود قدرت را ـ که بر ضعیف ترین‌ها سایه انداخته است ـ بی ثبات سازد. این ایده‌ها بذرهایی است که در خاک افکنده شده، جوانه زده و با شتاب به سوی میوه دادن حرکت خواهد کرد.
همان گونه که بندیکت شانزدهم ما را آگاه می‌سازد، نیاز به عاملینی در تمام سطوح ـ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حرفه‌ای ـ داریم که شجاعت داشته باشند در مسیر یک زندگی درستکارانه، به مصلحت عامه خدمت کرده و آن را ترویج کنند. تنها آنان موفق خواهند شد فراتر از ظواهر امور را دیده و زندگی کنند، و شکاف بین واقعیت موجود و احتمالات ناآزموده را درک کنند.
پل ششم بر قدرت انقلابی یک «تخیل آینده نگرانه» که بتواند امکانات موجود در حال حاضر را درک نموده و مردم را به سوی آینده‌ای جدید هدایت کند، تأکید کرد. انسان‌ها با آزاد ساختن تخیل خود، وجودشان را آزاد می‌کنند. از طریق تلاش برای یک تخیل جمعی، می‌توان نه تنها نهادها بلکه شیوه‌های زندگی را تغییر شکل داده و به زندگی بهتری برای همة مردم کمک کرد.
دولت‌های امروزی در طول زمان تبدیل به واحدهایی ساختارمند شده و حاکمیت مطلق را در درون قلمرو خود تقویت کرده‌اند. اما شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تدریجاً تغییر یافته‌اند. وابستگی متقابل آنها افزایش یافته است ـ بنابر این طبیعی است که به جامعه‌ای بین المللی بیاندیشیم که یکپارچه بوده و به گونه‌ای روزافزون تحت حاکمیت یک نظام مشترک قرار می‌گیرد ـ اما شکل بدتری از ملی گرایی باقی مانده است، که بر طبق آن «دولت» احساس می‌کند می‌تواند به گونه‌ای خودکفا به مصلحت شهروندان خود دست یابد.
امروزه به نظر می‌رسد که تمام این مطالب نامربوط و توهم آمیز باشد، و تمام ملت‌ها ـ بزرگ و کوچک ـ همراه با دولت هایشان به فراتر رفتن از «توحّش» فرا خوانده می‌شوند، حالتی که دولت‌ها را در یک درگیری دائمی با هم قرار می‌دهد. جهانی سازی ـ علی رغم برخی جنبه‌های منفی خود ـ ملت‌ها را بیشتر متحد می‌کند و آنها را به حرکت در جهت یک حاکمیت جدید قانون در سطح فرا ملی با حمایت شیوه‌های شدیدتر و ثمر بخش همکاری بر می‌انگیزد. با محرک‌هایی شبیه آنچه در گذشته به درگیری «هرج و مرج گونه» بین قبائل و قلمروهای رقیب در رابطه با ایجاد دولت‌های ملی خاتمه داد، بشریت امروزه نیازمند پایبندی به تغییر از یک وضعیت درگیری‌های کهن بین موجودیت‌های ملی به سمت الگویی جدید از یک جامعة بین المللی منسجم تر و چند حکومتی است که به هویّت هر ملت در درون منابع چند گانة یک بشریت واحد احترام می‌گذارد. چنین گذرگاهی که از پیش با حالتی محجوبانه در دست تهیه است، تضمین کنندة صلح و امنیت، توسعه، و بازارهای آزاد، با ثبات و شفاف برای شهروندان همة کشورها ـ صرف نظر از اندازه و قدرت این کشورها ـ خواهد بود. همانگونه که ژان پل دوم به ما هشدار می‌دهد: «دقیقاً به همان نحو که نهایتآً زمانی فرا رسیده که در دولت‌های منفرد یک نظام انتقام جویی و تلافی جویی جای خود را به حاکمیت قانون داده، در جامعة بین المللی نیز لازم است گام مشابهی رو به جلو برداشته شود.»
اکنون که مصالح حیاتی که بین کل خانوادة بشری مشترک است در معرض خطر قرار دارد ـ مصالحی که دولت‌های منفرد نمی توانند به تنهایی آنها را گسترش داده و حفاظت کنند ـ زمان آن رسیده که به نهادهایی با قابلیت بین المللی بیاندیشیم. 
شرایطی وجود دارد که می‌توان قطعاً از نظم بین المللی «وِستفالیایی»  فراتر رفت، نظمی که در آن دولت‌ها احساس نیاز به همکاری می‌کنند اما برای تلفیق حاکمیت‌های مربوط به خود در جهت مصلحت عامة ملت‌ها فرصت را غنیمت نمی شمارند. این وظیفة نسل امروز است که نیروهای محرکة دنیای جدید را شناخته و آگاهانه آنها را برای دستیابی به یک مصلحت عامة جهانی بپذیرد. البته این تغییر شکل به قیمت انتقال تدریجی و متوازنِ بخشی از قدرت‌های هر ملت به مرجع جهانی و مراجع منطقه‌ای است، اما این امر زمانی ضروری است که پویایی جامعة بشری و اقتصاد و پیشرفت فناوری از مرزها عبور می‌کند، مرزهایی که در واقع در یک دنیای جهانی سازی شده، پیشاپیش از میان رفته‌اند. 
تولد یک جامعة نوین و ایجاد نهادهای جدید با رسالت و قابلیت جهانی حق و وظیفة همگان ـ بدون تمایز ـ است. آنچه در معرض خطر است، مصلحت عامة بشریت و خودِ آینده است.
در این شرایط، هر مسیحی از سوی روح القدس ندایی خاص را دریافت می‌دارد که او را به پایبندی قاطعانه و بلند نظرانه فرا می‌خواند به گونه‌ای که انبوه نیروهایی که در راه است، در مسیر دورنمای برادری و مصلحت عامه قرار گیرند. باید در جهت رشد و پیشرفت یکپارچة ملت‌ها و اشخاص، فعالیت زیادی انجام داد. همان گونه که پدران روحانی در دومین شورای واتیکان بیان داشتند، این رسالتی هم اجتماعی و هم معنوی است، که «تا آنجاکه رسالت اجتماعی می‌تواند به سازماندهی بهتر جامعة بشری کمک کند، مورد توجه خاص ملکوت الهی است.» 
در دنیایی که در مسیر جهانی سازی سریع قرار دارد، جهت گیری به سمت یک مرجع جهانی تنها افقی است که با واقعیت‌های دوران ما و نیازهای نوع بشر همخوانی دارد. با این حال، نباید فراموش کرد که با توجه به طبیعت مجروح بشر، این پیشرفت و تحول بدون درد و رنج محقق نخواهد شد. 
کتاب انجیل در توصیفی از برج بابل،  به ما هشدار می‌دهد که «تنوع» ملت‌ها چگونه می‌تواند به وسیله‌ای برای خودخواهی و ابزاری برای اختلاف تبدیل شود. در [جامعة] بشریت این خطر واقعی وجود دارد که ملت‌ها نهایتاً یکدیگر را درک نکنند و اختلافات فرهنگی به تضادهایی جبران ناپذیر تبدیل شود. تصویر برج بابل به ما هشدار می‌دهد که باید از اتحادی که صرفاً ظاهری است بپرهیزیم، اتحادی که در آن خودخواهی و اختلافات پابرجا می‌ماند زیرا مبانی جامعه بی ثبات هستند. در هردو مورد، بابل تصویری از چیزی است که ملت‌ها و افراد وقتی کرامت ذاتی و متعالی خود و برادری را نشناسند، می‌توانند به آن تبدیل شوند. روح بابل با روح عید پنجاهه  و روح تدبیر خداوند برای کلّ بشریت، یعنی وحدت در حقیقت، در تضاد است. تنها روحی از همدلی که بالاتر از اختلافات و تضادهاست به بشریت اجازه خواهد داد که حقیقتاً یک خانواده باشند و به دنیای جدیدی همراه با ایجاد یک مرجعیت عمومی جهانی در خدمت مصلحت عامه بیاندیشند.