معرفت ادیان

مقدمه
يکي از مشهورترين رفتارهاي جرم‌انگاري‌شده در دو شريعت اسلام و يهود، فعل زنا است. اين نوشتار به مقايسه ابعاد گوناگون حقوقي اين جرم در متون يهود و اسلام با تکيه بر فقه اماميه پرداخته است. سؤال این است که چه ميزان مشابهت و اختلاف ميان احکام اين دو شريعت بزرگ آسماني در خصوص اين بزه جنسي وجود دارد؟ و احکام کدام‌يک در مقايسه با ديگري منطقي‌تر و معقول‌تر است؟
يکي از اهداف اصلي اين بررسي دفع اتهام واهي عدم رعايت حقوق بشر از احکام اسلامي و خشونت‌آميز بودن قوانين جزايي اسلام و تبيين چهره معتدل آن نسبت به ساير شرایع است. براي مقايسه به متون اصلي اين دو مذهب مراجعه شده است. منبع اوليه دين يهود عهد عتيق است که خود به سه فصل «تورات» (اسفار پنجگانه)، «نبوئيم» (پيامبران) و «کتوبيم» (صحيفه‌ها) تقسيم مي‌شود. اما اصول کلي و مبناي شريعت حضرت موسي «ده فرمان» است که در اسفار پنجگانه تورات يعني سفر «پيدايش»، «خروج»، «لاويان»، «اعداد»، «تثنيه» آورده شده است. علاوه بر عهد عتيق يا همان شريعت مکتوب، يهوديان به منبع ديگري نيز در خصوص قوانين و مقررات شريعت خود اعتقاد دارند و مانند تورات به محتواي آن پايبند هستند. شريعت شفاهي يا همان «تلمود» ـ درواقع ـ شرح و توضيح عالمان يهودي بر تورات است که در طول ساليان متمادي جمع‌آوري شده است. اما منابع اصيل شريعت اسلام از ديدگاه شيعه، قرآن و سنت پيامبر و ائمة اطهار است.
درباره جرم زنا تاکنون تحقيق مستقلي به صورت تطبيقي ميان متون اماميه و يهود صورت نگرفته و تنها در برخي از نوشته‌ها به صورت ضمني در ميان ساير جرایم، اين جرم نيز به صورت کلي بررسي شده است.
برای نمونه، مقالة «مقايسه تطبيقي مجازات در متون يهود و اسلام» (غفوري‌نژاد و رسولخاني شهاني، 1388)، جرم زنا را در کنار دو جرم قتل و سرقت به اجمال بررسی کرده‌اند. در بررسی آيين يهود، تنها اقسام زنا را به تفصيل و البته با استقرای ناقص آورده‌اند و در قسمت آيين اسلام به سبب حرمت، به راه‌هاي اثبات و اقسام حد زنا اشاره نموده و در نهايت نتيجه‌گيري کرده‌اند که در متون يهود زنا داراي شديدترين مجازات است که ازجمله آنها سوزاندن در آتش است، ولي در اسلام مجازات سوزاندن جايگاهي ندارد و برای حفظ آبروي مسلمان شرايط سختي (نسبت به يهود) براي اثبات اين جرم قرار داده شده است.
اين نوشتار ابتدا تعريف بزه «زنا» و اقسام آن را در دو مکتب مزبور تبيين کرده و سپس راه‌هاي اثبات، انواع مجازات و شرايط آن بررسي نموده است.
تعريف «زنا» در فقه اماميه
قرآن کريم تنها در يک‌جا مجازات مرد و زن زناکار را با هم ذکر نموده و اين مجازات˚ کيفر نهايي اعلام‌شده از سوي اين کتاب آسماني در خصوص جرم زناست: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور: 2)؛ مرد و زن زناکار را هرکدام يکصد تازيانه بر تنشان بنوازيد و در مجازات آنها که امر دين خداست، ترحم روا مداريد، اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید و بايد گروهي از شما بر اجراي مجازات حاضر باشند.
اين آيه تنها متضمن بيان حکم جلد است، اما حکم رجم در قرآن ذکر نشده و در سنت مذکور است و اختصاص به محصن دارد. بنابراین، اميرمؤمنان علي سراجه را در روز پنجشنبه تازیانه زدند و در روز جمعه رجم کردند و آنگاه فرمودند: «براساس کتاب خدا تازيانه‌اش زدم و براساس سنت رسول خدا سنگسارش کردم» (سيوري، 1384ق، ج 2، ص 341).
در خصوص کيفيت جلد، اين آيه مي‌فرمايد: نبايد رأفتي در دين خدا به خرج داده شود. گفته‌اند: اين عبارت آيه دلالت دارد بر اينکه ضربات تازيانه در مجازات زنا بايد به شدت نواخته شود و چيزي از تعداد آن کم نشود و شفاعتي در اسقاط آن پذيرفته نگردد. در حديث نبوي است که (روز قيامت) حاکمي را مي‌آورند که يک عدد از ضربات حد کم نموده است. (وقتي خدا از علت اين کارش سؤال مي‌کند) مي‌گويد: به خاطر ترحم به بندگان تو. خداي متعال پاسخ مي‌دهد: آيا تو از من نسبت به بندگانم مهربان‌تر بودي؟ و امر مي‌شود وي را به سوي آتش ببرند. حاکم ديگري را مي‌آورند که يک عدد بر تعداد حد افزوده است. (وقتي از علت کار او سؤال مي‌کند) مي‌گويد: براي اينکه از معصيت تو باز ايستند. پس درباره وي هم (که خود را داناتر از خدا ديده) امر مي‌شود که به سوي آتش برده شود (همان، ج 2، ص 342).
شهيد ثاني در تعريف «زنا» مي‌نویسد: «زنا دخول آلت مذكر بالغ و عاقل در فرج زن است، بلكه مطلق زنان حرام بر او، بدون عقد نكاح يا ملك يمين يا شبهه حليت آن بر او، چه از پشت يا جلو، به قدر حشفه» (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ١٤).
محقق حلي نيز تعريفي به همين مضمون از «زنا» ارائه داده است (محقق حلي، 1408ق، ج ٤، ص ١٤٩). قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از فقه اماميه مقرر داشته: «زنا عبارت است از: جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است، گرچه در دُبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه» (قانون مجازات اسلامي، ماده ٦٣).
زنا در يهوديت
در قاموس کتاب مقدس درباره زنا آمده است: «گاه ممنوع که در فرمان هفتم احکام عشره وارد گشته است همواره در مواقع شرايع الهي و قواعد انساني مستوجب قصاص سخت بوده و هست» (هاکس، 1377، ص ٤٤٩).
از ديدگاه تورات وجود رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت ممنوع است (حسين‌زاده، ١٣٨٣، ص ١٨٩) و خداوند بني‌اسرائيل (يهوه) همواره زنان و مردان را از زنا نهي و به آنان سفارش کرده است:
قتل مکن. زنا مکن. دزدي مکن. بر همسايه خود شهادت دروغ مده. به خانه همسايه خود طمع مورز. به زن همسايه‌ات و غلامش و کنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزي که از آن همسايه تو باشد طمع مکن (خروج، ٢0: 13-17).
او ازدواج با زناکار را جايز نمي‌داند و فرموده است: «زن زانيه يا بي‌عصمت را نکاح ننمايند» (لاويان، ٢١: ٧).
در کتاب مقدس، زنا کردن معادل با سوختن و آتش زدن خانواده معرفي گرديده (جليلي، ١٣٨٤، ص 98) و در کتاب «حزقيال نبي» نسبت به اين جرم به شدت موضع‌گيري شده است (حزقيال نبي، ١٦: ٤١ و ٢١:18-23).
طبقه‌بندي زنا در اماميه
1. زنای با محارم
محارم˚ خويشان نسبي نزديكي هستند كه ازدواج با آنان حرام است. ماده ١٠٤٥ قانون مدني محارم نسبي را چنين برشمرده است: «پدر، اجداد، مادر، جدات، اولاد هر قدر كه پايين رود، برادر، خواهر، اولاد برادر و خواهر هرقدر كه پايين‌تر رود، عمه، خاله، عمه و خاله پدر و مادر و اجداد و جدات».
2. زناي به عنف
«زناي به عنف» به معناي آن است كه زني به عمل زنا راضي نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهديد با او زنا كند. همچنين هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. و در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم او شود نيز حكم زنا به عنف جاري است (قانون مجازات اسلامي، ماده ٢٢٤، تبصره ٢).
3. زناي محصنه
«احصان» در لغت به معناي منع و بازداشتن (ابن‌منظور، ١٤١٤ق، ج ١٣، ص ١٢٠) و ريشه آن «حصن» است که معناي اولي آن مستحکم و حصاردار است. سپس در هر تحفظ و نگه‌داشتن به‌کار مي‌رود. به کسي ‌که خود را از بي‌عفتي حفظ کند «محصن» و به زني که در اثر شوهردار بودن و يا عفت، خود را از بي‌عفتي نگه دارد «محصنه» گويند، به صيغه فاعل از آن نظر که خود را از بي‌عفتي بازمي‌دارد و به صيغه مفعول از آن نظر که از بي‌عفتي بازداشته شده است (قرشي، 1381، ج 2، ص 149).
به همين دليل است که به زن «محصَنه» مي‌گويند؛ چون زوجش او را از مرتکب شدن فجور منع مي‌کند و حفظ مي‌نمايد (ابن‌منظور، 1414ق، ج ١٣، ص ١٢٠) و «محصِنه» مي‌گويند؛ زيرا زن زوج خود را از مرتكب شدن فجور منع کرده، او را حفظ مي‌کند (صاحب‌بن عباد، ١٤١٤ق، ج ٢، ص ٤٦٠).
واژة «احصان» ريشه قرآني و روايي دارد و درباره زن و مرد ـ هر دو ـ به‌کار مي‌رود. بنابراين به مردي که داراي شرايط احصان باشد «محصَن» و به زني که داراي اين خصوصيات و شرايط باشد «محصَنه» اطلاق مي‌شود و به عمل زنايي که طرفين آن، يعني زن و مرد يا ـ دست‌كم ـ يکي از آنان داراي شرايط احصان باشد «زناي محصنه» گفته مي‌شود (فتحي، ١٣٩٣، ج ١، ص ٢٢٢).
شرايط احصان
هشت شرط براي تحقق احصان لازم است، و آن زاني که داراي همه اين شرايط باشد مرتکب زناي محصنه شده است:
١. دخول موجب غسل کردن شده باشد. ٢. مرتکب˚ بالغ باشد. ٣. عاقل باشد. ٤. آزاد باشد. ٥. از جلو نزديکي کرده باشد. 6. به عقد دائمي يا ملک يمين ازدواج کرده باشد. ٧. دسترسی به زن خود و تمتع بردن از او در آغاز و پايان روز (هر زمان که بخواهد) برایش ممکن باشد. 8. به نزديکي کردن زاني با همسرش، علم حاصل شود (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٧٢-٧٨).
الف. شرايط احصان مرد
1) زوجيت دائمي؛ بنابراين اگر مردي زوجه موقت داشته باشد يا اصلاً همسري نداشته باشد محصن محسوب نمي‌شود (نجفى، ١٤٠٤ق، ج ١٤، ص ٢٧٠).
2) جماع از طریق قُبُل (جلو): مرد علاوه بر داشتن همسر دائمي، از طريق قُبل (جلو) با وي نزديکي کرده باشد. نزديکي مي‌بايست به‌گونه‌اي انجام شده باشد که موجب غُسل شود. بنابراين عقد بستن تنها و صرف خلوت کردن با زن بدون نزديکي و يا تفخيذ (گذاشتن آلت بين ران‌ها) با زن و يا نزديکي از طريق دبُر (پشت) موجب احصان نخواهد شد. انزال مني شرط نيست، بلکه همين مقدار که دخول صورت گرفته باشد، حتی بدون انزال، احصان مرد محقق خواهد شد (جبعي عاملى، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٧٣).
3) جماع در حال بلوغ؛ صاحب جواهر ذکر مي‌کند: اگر شخص غيربالغ با همسر خود جماع کند و دخول نماید تا حدي که حشفه پنهان شود و سپس در حال بلوغ زنا کند، جماعی که قبل از بلوغ با همسر خود داشته موجب تحقق احصان نمي‌شود؛ زیرا در احصان شرط است که جماع بعد از بلوغ باشد ـ اگرچه زوجيت قبل و بعد از بلوغ مستمر باشد ـ اگر چنين فردي زنا کند زناي او به علت برائت و استصحاب، زناي محصنه نخواهد بود. (نجفى، ١٤04ق، ج ٤١، ص ٢٦٩).
4) امکان نزديکي با همسر در تمام اوقات؛ مرد بر تمتع جنسي در تمام اوقات صبح و شب تمکن داشته باشد. بنابراين اگر به علت فاصله طولاني بين زوجين يا مسافرت، حبس، بيماري زوجه و يا هر عذر موجه ديگری امکان نزديکي برايش فراهم نباشد احصان محقق نمي‌شود، و در دوري مسافت، فرقي در اين نيست که موجب شکسته شدن نماز بشود يا نشود (جبعی عاملى، ١410، ج ٩، ص ١٦).
5) نزديکي و مقدار آن بايد (براي قاضي) معلوم باشد. بنابراین اگر زوج منکر نزديکي با زن به قدر ختنه‌گاه و در قُبل شود تصديق مي‌گردد، بدون اينکه نيازي به سوگند ياد کردن باشد، اگرچه از آن زن فرزند داشته باشد؛ زيرا گاهي فرزند از ارسال مني به داخل رحم بدون اينکه نزديکي صورت گرفته باشد، به وجود مي‌آيد.
ب. شرايط احصان زن
تمام شرايطي که در خصوص احصان مرد ذکر شد درباره احصان زن نيز مطرح مي‌شود. بنابراين زن محصنه زني است که داراي همسر دائمي بوده و بالغ باشد و درحالي‌که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبل با او جماع شده باشد و امکان جماع از طريق قُبل را با شوهر داشته باشد (جبعي عاملى، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٧٩). اما اختلاف تنها در شرط «يغدو عليها و يروح» است، با اين توضيح که برخي قایلند شرايط احصان مرد در زن نيز بايد موجود باشد. بدین‌روی، اگر در تمام اوقات شوهرش کنار او نباشد زن از احصان خارج مي‌گردد. اين ديدگاه مطابق قوانين موضوعه ايران است و براساس آن شرايط احصان زن و مرد يکسان است (قانون مجازات اسلامي، ماده٢٢٦).
اما برخي ديگر از فقها، همچون صاحب جواهر شرط را استثنا دانسته، مي‌گويند: نيازي به اين شرط نیست، بلکه اين شرط را باید به‌گونه‌اي تفسير کنيم که امکان «يغدو و يروح» در زن، منظور امکان «يغدو و يروح» براي مرد است. توضيح آنکه هرگاه براي مرد در تمام اوقات امکان تمتع وجود داشته باشد زن نيز محصنه محسوب مي‌شود، نه اينکه منظور اين باشد که زن نيز هر وقت بخواهد بتواند از شوهر متمتع گردد؛ زیرا اصولاً زن چنين حقي ندارد (نجفى، ١٤04ق، ج ٤١، ص ٢٧٧).
طبقه‌بندي زنا در يهود
1. زنای محصنه
«ده فرمان» رابطه جنسي عمدي بين يک زن شوهردار يا نامزددار با مردي بجز شوهرش را منع کرده و جرم شمرده است (خروج، ١٤: ٢٠؛ تثنيه، ١٨: ٥). در قسمت‌هاي ديگر تورات نيز چنين عملي منع شده است:
کسي که با زن ديگري زنا کند؛ يعني هر که با زن همسايه خود زنا نمايد، زاني و زانيه البته کشته شوند و کسي که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نمايد هر دو البته کشته شوند. خون ايشان بر خود ايشان است. و اگر کسي با عروس خود بخوابد هر دو ايشان البته کشته شوند... و کسي که با زن عموي خود بخوابد عورت عموي خود را کشف کرده است؛ متحمل گناه خود خواهند بود، بي‌کس خواهند بود. و کسي که زن برادر خود را بگيرد اين نجاست است. عورت برادر خود را کشف کرده است؛ بي‌کس خواهند بود (لاويان، ٢٠: 10-21).
حقوق کيفري يهود در جرم زنا با زن شوهردار نيز مانند ساير جرايم، بين اعمال عمدي و غيرعمدي تفاوت قائل شده است. زن در صورتي مرتکب زنا شمرده مي‌شود که مجبور نشده باشد. براساس تورات (تثنيه، ٢٣: ٢٢ـ٢٤) اگر دختري که نامزد مردي است، در شهری مورد تعرض قرار گيرد فرض بر رضايت اوست؛ زیرا وي مي‌توانسته است با فرياد ديگران را خبر کند. بنابراین هر دوي ايشان کشته مي‌شوند.
نکته مهم اين است که تورات فقط در خصوص دختر نامزددار چنين تمايزي (فرض رضايت و يا عدم رضايت با توجه به مکان جرم) را قائل شده است، اما در خصوص زن شوهردار (تثنيه ٢٢: ٢٢) چنين تصريحي وجود ندارد.
مقصود از «احصان» در حقوق جزاي يهود
معناي «احصان» باب زنا در حقوق کيفري يهود، با آنچه در شريعت اسلام و فقه اماميه مطرح شده، متفاوت است. در حقوق کيفري يهود، زنا در صورتي محصنه است که زن داراي شوهر باشد، اعم از اينکه زاني همسر داشته باشد يا نداشته باشد. از سوي ديگر، درصورتي‌که زانيِ همسردار با زني که شوهر ندارد نزديکي نمايد، عمل وي زناي محصنه محسوب نمي‌شود (دورانت، 1376، ج 1، ص 391).
نکته ديگر اينکه در حقوق کيفري يهود، زن نامزددار ـ که ظاهراً مقصود از آن غيرمدخوله است ـ حکم زن شوهردار مدخوله دارد (تثنيه، 22: 23)، درحالي‌‌که در حقوق جزاي اماميه مجازات چنين زني سبک‌تر از مجازات مدخوله است.
2. زناي به عنف
«زناي به عنف» به معناي نزديکي با يک زن برخلاف اراده اوست. در حقوق کيفري يهود، چند فرض درباره زناي به عنف بيان شده است:
اگر مردي دختري نامزد را در صحرا بيابد و به زور با او بخوابد، فقط آن مرد که با او خوابيده تنها کشته می‌‌شود، اما بر دختر هيچ حرجی نیست؛ زيرا دختر گناه مستلزم موت انجام نداده است، بلکه اين مثل آن است که کسي بر همسايه خود برخاسته، او را بکشد. در اینجا نیز مرد او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد، ولی برايش رهاننده‌اي نبود (تثنيه، ٢2: ٢5-٢8).
در اينجا همين ‌که دختر در مکاني بوده که امکان ياري خواستن نداشته، اماره‌اي است بر اينکه وي مجبور به زنا شده است و بدین‌روی، مجازات نمي‌شود، مگر آنکه رضايت وي با شهادت شهود اثبات شود. اما اگر اين جرم در جايي رخ دهد که امکان ياري خواهي وجود داشته (در شهر)، اما دختر چنين نکرده (تثنيه، ٢2: ٢3ـ٢٤) فرض بر رضايت اوست و هر دو مجازات مي‌شوند، مگر اينکه دختر بتواند اکره را اثبات کند.
3. زنای با محارم
تورات خويشاوندان خاصي را ذکر کرده و رابطه جنسي را با آنان ممنوع دانسته است. منع ارتباط جنسي با يکي از «بستگان نزديک» به خويشاوندان نسبي ذیل محدود شده است: مادر، مادر زن، زن پدر، خواهر، خواهر ناتني، نوه (دختر پسر، دختر دختر)، عمه و خاله، زن عمو، عروس، زن برادر، نادختري و نوه همسر، خواهر همسر (مادام که همسر زنده است) (لاويان، ٧: ١٨ـ١٨). مواردي که زناي با محارم محسوب مي‌شود منحصر در فهرست فوق است و با قياس نمي‌توان موارد ديگر را در آن داخل کرد؛ زيرا جرم‌انگاري مستلزم بيان صريح در خصوص منع رفتار و مجازات مربوط به آن است.
4. زنا با دختر باكره
در آيين يهود زنا با دختر باکره‌اي که نامزد ندارد احکام خاص خود را دارد و جرم به معناي خاص آن تلقي نمي‌شود، و فقط زاني به او مهرالمثل دوشيزگان را مي‌دهد (خروج، ١٦: ٢٣ـ١٧). «و اگر زناي با باکره به عنف صورت گيرد بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر را به عقد ازدواج خود درآورد» (تثنيه، 28: 22ـ29).
راه‌های اثبات زنا در اماميه
در ميان تمام فرق اسلامي، دو راه براي اثبات زنا وجود دارد: «اقرار» و «بينه». «علم قاضي» نيز از طرق اختصاصي اثبات زنا در مذاهب اماميه و شافعيه است.
يک. اقرار
زنا از طرف زن و مرد با اقرار ثابت مي‌شود. براي مقر و اقرار در کتب فقهي شروطي ذکر شده است:
الف. مقر به زنا بايد كامل (يعني بالغ و عاقل) باشد.
ب. مقر بايد آزاد و مختار باشد (محقق حلي، ١٤08ق، ج ٣، ص ٥٢٢).
ج. براساس فقه اماميه براي اثبات زنا، نياز به چهار بار اقرار است. از نظر برخي فقهاي اماميه (شيخ مفيد، ابن‌ادريس و شيخ طوسي) اگر كمتراز چهار بار اقرار كند، تعزير مي‌شود (نجفي، ١٤04ق، ج ٤١، ص ٢٨٢).
اگر شخصي به زنايي که موجب رجم است اقرار کند، سپس اقرارش را انکار نمايد حد رجم از او برداشته مي‌شود، ولي حد جلد از او ساقط نمي‌شود؛ و اگر به زنايي اقرار کند که حد آن رجم نيست (بلکه تازيانه است)، سپس آن را انکار کند حد جلد از او برداشته نمي‌شود (و انکار بعد از اقرار در اين صورت پذيرفته نيست) (خوئي، 1394، ج 2، ص 30).
دو. بيّنه
مذاهب اسلامي بر اثبات زنا توسط شهادت چهار مرد اتفاق‌نظر دارند. فقهاي اماميه برخلاف فقهاي اهل‌سنت، علاوه بر پذيرش شهادت چهار مرد بر زنا (سمرقندي، ١٤٠٥ق، ج ٣، ص ١٤٠)، شهادت سه مرد و دو زن، يا دو مرد و چهار زن را نيز پذيرفته‌اند، اگرچه در صورت اخير، تنها تازيانه ثابت مي‌شود، نه سنگسار (محقق حلي، ١٤08ق، ج ٣، ص ٥٣٤).
شروط شهود و شهادت در زنا
الف) کمال (بلوغ و عقل) و عدالت؛
ب) مرد بودن (مفيد، ١٤١٣ق، ص ٧٧٥)؛
ج) بايد همه شهود بر يك فعل و در يك زمان و در يك مكان اتفاق‌نظر داشته باشند. بنابراين اگر شهود (در يكي از اين امور) با يكديگر اختلاف‌نظر داشته باشند حد قذف بر آنها جاري مي‌شود. ولي اگر اختلاف شهود در مواردي باشد که موجب تعدد و اختلاف فعل ارتکابي نشود (يعني تفاوت گفته آنها در جزئيات باشد، ولي بر اصل وقوع فعل همه متفق‌القول باشند)، همانند آنکه برخي از شهود بگويند زن معيني ـ مثلاً ـ از فلان قبيله زنا داده و برخي ديگر بگويند که آن زن از قبيله‌اي ديگر بوده است و يا تفاوت در جزئياتي از اين قبيل که به ثبوت زنا ضرري وارد نمي‌کند، اشکالي ندارد. ولي اگر اختلاف شهود درباره ويژگي زنا باشد، مانند اينکه برخي از شهود بگويند که مرد آن زن را مجبور به زنا کرده است و برخي ديگر بر عدم اجبار و اکراه زن شهادت بدهند و بگويند: آن زن از روي رضايت و اختيار مرتکب زنا شده است، در اين صورت در ثبوت زنا نسبت به مرد زناکار اشکال وجود دارد (خوئي، 1394، ج 2، ص 34).
د) بايد زنا را كاملاً توصيف كنند؛ يعني بگويند داخل شدن آلت مرد در فرج زن را مشاهده كرده‌اند؛ مانند داخل شدن ميل در سرمه‌دان. بنابراين صرف شهادت دادن به زنا به‌طور مطلق و بدون ذكر مشاهده يا به كنايه كفايت نمي‌كند (محقق حلي، ١٤08ق، ج٣، ص٥٢٤). به‌عبارت ديگر، براي پذيرش شهادت بر زنا، شرط است که شهادت براساس حس و مشاهده باشد، و اگر شهود بدون اينکه زنا را با چشم خود ديده باشند شهادت دهند، بر فردي که عليه او شهادت داده شده حد زنا جاري نمي‌شود و شاهدها حد قذف مي‌شوند (خوئي، 1394، ج 2، ص 33).
سه. علم حاكم
حاکم در حد، به علم خود حکم مي‌کند، و گفته‌اند: علم حاکم از بيّنه قوي‌تر است؛ زيرا بينه اماره است و موجب ظن مي‌شود، اما علم همان يقين است. بنابراین به طريق اولي حجت خواهد بود. حسين‌‌بن خالد از امام صادق نقل مي‌کند که فرمودند: «بر امام واجب است هرگاه ديد مردي زنا مي‌کند يا شراب مي‌نوشد، با ديدن خود، حد بر او اقامه کند و ديگر به بينه نيازی نيست؛ زيرا امام امين خداي تعالي در ميان خلق است. اما هرگاه مردي را ديد دزدي مي‌کند، بر او واجب است او را نهي نماید و از اين کار منکر بازدارد، و بگذرد و او را واگذارد. راوي پرسيد: اين چگونه است (و چه فرقي است بين علم امام به زنا و شرب خمر و بين علم او به دزدي)؟ امام پاسخ فرمودند: حق اگر براي خدا (حقّ اﷲ) باشد اقامه آن بر امام واجب است، و اگر براي مردم (حق‌الناس) باشد بر مردم است (يعني: مردم بايد مطالبه حق خود کنند) تا امام اقامه حد نمايد (مجلسي، ١٤٠٦ق، ج ٢٣، ص ٤٠٨).
راه‌های اثبات زنا در يهود
1) شهادت شهود
اثبات جرم منحصراً با شهادت ـ دست‌كم ـ دو شاهد امكان‌پذير است كه با چشمان خود وقوع جرم را همزمان ديده‌اند و بايد با هم در محضر دادگاه واحدي شهادت دهند. دو شاهد به قوت صد شاهد و صد شاهد به قوت دوتاست. بنابراين، اگر دو گروه از شاهدان بدون توجه به تعداد هريك، همديگر را تكذيب كنند، دادگاه دعوي را رد مي‌كند (سليماني، ١٣٨٤، ص 329ـ330). «از گواهي دو يا سه شاهد، آن کسی كه مستوجب مرگ است كشته شود، و از گواهي يك تن كشته نشود» (تثنيه، ١٧: 6).
«يك شاهد بر كسي برنخيزد به هر تقصير و هر گناه از جميع گناهاني كه كرده باشد. به گواهي دو شاهد يا به گواهي سه شاهد هر امري ثابت شود» (تثنيه، ١٩: 15).
شروط شهود در حقوق کيفري يهود
در حقوق کيفري يهود، کشف حقيقت و برقرار ساختن آن تنها به لياقت و شايستگي و انصاف داوران بستگي ندارد، بلکه بيش از آن به قابل اعتماد بودن گواهان وابسته است. بدين‌روی، قانون «تلمود» عالي‌ترين مراتب شايستگي را که از قضات انتظار دارد، از شهود نيز خواستار است. تا شخص به پاکدامني و نيکنامي مشهور نباشد و شهادت او کاملاً بي‌طرفانه و عاري از منافع شخصي تلقي نگردد، گواهي‌اش پذيرفته نمي‌شود (کهن،1350، ص 309). شروطي که قوانين يهودي براي شهود برشمرده‌اند از اين قرار است:
١. مرد بودن؛ مطابق مقررات يهود فقط مردان مي‌توانند در دادگاه شهادت دهند و براساس «تلمود»، زن براي شهادت شايسته نيست. اما مطابق مقررات جزايي اسلام، فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي، در مواردي شهادت زنان به انضمام مردان پذيرفته شده است؛ مانند قتل غير عمد و زنا.
٢. بلوغ؛
٣. آزاد بودن؛
٤. شايستگي؛ گواهان بايد افرادي قابل اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمينان حاصل شود. اين افراد بايد به پاکدامني و نيکنامي شهره باشند. بنابراین، کسانی که اين صفات را ندارند، نمي‌توانند شهادت دهند. شريعت افراد بسياري را برشمرده است که با توجه به عدم شايستگي، حق شهادت ندارند.
ده گروه از مردم صلاحيت شهادت ندارند: زنان، كودكان، كرولالان، افرادي که سوء‌سابقه قضایي دارند، ناقضان شريعت، شهودي که با هم خويشاوندند (و شهودي که با قاضي خويشاوندند، و شهودي که با طرفين دعوا خويشاوندند)، دوست و دشمن، کسي که مشکوک به خيانت به مال ديگران است، قماربازان، اشخاصي که محصولات سال هفتم را خريد و فروش مي‌کنند (براساس تورات نبايد محصول سال هفتم زمين خريد و فروش شود) (کهن، 1350، ص 309).
2) قانون سوء ظن (آزمون ارادلي)
اثبات جرم زنا در آيين يهود توسط شهادت شهود انجام مي‌شود، اما در يک‌جا به‌طور خاص اثبات زنا توسط آزمون الهي صورت مي‌گيرد که تورات از آن به «قانون سوء ظن» تعبير نموده است. براساس اين قانون، اگر مردي به همسر خود سوء ظن پيدا کند که وي زنا کرده، اما بر ادعاي خود شاهدي نداشته باشد مي‌تواند براي کشف موضوع از طريق آزمون الهي به شرح ذيل اقدام نمايد:
هرگاه زن کسي از او برگشته، به وي خيانت ورزد و مردي ديگر با او همبستر شود و اين از چشمان همسرش پوشيده و مستور باشد آن زن نجس است، و اگر بر او شاهدي نباشد و در عين فعل گرفتار نشود و روح غيرت بر او بيايد و به زن خود غيور شود و آن زن نجس شده باشد، يا روح غيرت بر او بيابد و به زن خود غيور شود و آن زن نجس نشده باشد پس آن مرد˚ زن خود را نزد کاهن بياورد و به جهت او براي هديه، يک عشر ايفه آرد جوين بياورد و روغن بر آن نريزد و کندر بر آن ننهد؛ زيرا که هديه غيرت است و هديه يادگار که گناه را به ياد مي‌آورد. و کاهن او را نزديک آورده، به حضور خداوند برپا دارد و کاهن آب مقدس در ظرف سفالين بريزد و کاهن قدري از غباري که بر زمين مسکن باشد گرفته، بر آب بپاشد و کاهن زن را به حضور خداوند برپا داشته، موي سر او را باز کند و هديه يادگار را که هديه غيرت باشد بر دست آن بگذارد و آب تلخ بر دست کاهن باشد و کاهن به زن قسم داده، به وي بگويد: اگر کسي با تو همبستر نشده و اگر به سوي نجاست به کسي غير از شوهر خود برنگشته‌اي پس از آب تلخ لعنت مبرا شوي، وليکن اگر به غير از شوهر خود برگشته، نجس شده‌اي و کسي غير از شوهرت با تو همبستر شده است، آنگاه کاهن زن را قسم لعنت بدهد و کاهن به زن بگويد: خداوند تو را در ميان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به اينکه خداوند ران تو را ساقط و شکم تو را منتفخ گرداند و اين آب لعنت در احشاي تو داخل شده، شکم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد، و آن زن بگويد: آمين آمين. و کاهن اين لعنت‌ها را در طوماري بنويسد و آنها را در آب تلخ محو کند و آن آب لعنت تلخ را به زن بنوشاند و آن آب لعنت در او داخل شده، تلخ خواهد شد و کاهن هديه غيرت را از دست زن گرفته، آن هديه را به حضور خداوند بجنباند و آن را نزد مذبح بياورد. و کاهن مشتي از هديه براي يادگاري آن گرفته آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشاند و چون آب را به او نوشانيد اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد آن آب داخل او شده، تلخ خواهد شد و شکم او منتفخ و ران او ساقط خواهد شد و آن زن در ميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد آنگاه مبرا شده اولاد خواهد زاييد.
اين است قانون غيرت، هنگامي که زن از شوهر خود برگشته، نجس شده باشد. يا هنگامي‌که روح غيرت بر مرد بيايد و بر زنش غيور شود، آنگاه زن را به حضور خداوند برپا بدارد و کاهن تمامي اين قانون را درباره او اجرا دارد. پس آن مرد از گناه مبرا شود و زن گناه خود را متحمل خواهد بود (اعداد، 5: 12ـ31).
اگر بخواهيم در شريعت اسلام براي اين طريق اثبات زنا، مشابهي پيدا کنيم مي‌توانيم به نهاد «لعان» در قرآن کريم اشاره نماييم، البته با تفاوت‌هاي بسيار. همان‌گونه که فقهاي اماميه ذکر کرده‌اند، درصورتي‌که مردي با چشمان خود ببيند که همسرش مرتکب زنا شده، اما شاهدي براي اثبات موضوع نداشته باشد در اين‌صورت اگر همسر خود را متهم به زنا نمايد چون شهود لازم براي اثبات جرم زنا را ندارد مستوجب حد قذف مي‌گردد؛ اما چون مرد تنها شخصي است که در هر زماني به خلوت همسر خود راه دارد و احتمال صدق گفتار وي زياد است، شريعت استثنائاً راهي را تشريع کرده تا از اين طريق، هم مرد از مجازات قذف رهايي يابد و هم امکان اثبات زناي همسرش براي وي فراهم شود. اين راه همان نهاد «لعان» است که براساس آيات 6ـ9 سورة «نور» و تفسير آن به شرح ذيل انجام مي‌گيرد:
کساني که به همسران خود نسبت زنا مي‌دهند، درحالي‌‌که شاهدي بر اين موضوع جز خودشان ندارند پس بايد براي اثبات ادعاي خويش (نزد دادگاه) چهار بار شهادت دهند که «سوگند به خدا، در اين زمينه راستگو هستند» و در بار پنجم بايد بگويد: «لعنت خدا بر من اگر از کاذبان بوده و در ادعايم دروغگو باشم». در اين صورت مجازات قذف از او برداشته مي‌شود (و از سوي ديگر، جرم زناي زن اثبات مي‌گردد. حال چون شهودي در کار نبوده و همچنان احتمال عدم صدق شوهر در ادعايش مي‌رود، براي زن نيز راه نجاتي در نظر گرفته شده است. پس از لعان توسط مرد، زن مي‌تواند برای تبرئه خود از جرم زنا و رهايي از مجازات آن، اقدام به لعان متقابل کند و در محضر دادگاه، چهار بار خدا را شاهد بگيرد که همسرش در ادعايي که مي‌کند از کاذبان است و دروغ مي‌گويد. و در بار پنجم بايد بگويد: غضب خدا بر من اگر وي از صادقان بوده و در ادعايش راستگو باشد.
تفاوت‌هاي قانون «سوء ظن» در يهود و نهاد «لعان» در اماميه
اول. براساس حقوق کيفري يهود، زوج به صرف پيدا کردن سوء ظن نسبت به زوجه‌اش مي‌تواند عليه وي اقدام قانوني نماید و از قانون «سوء ظن» براي اثبات ادعاي خويش عليه وي استفاده کند، درحالي‌‌که بنا بر فقه اماميه، زوج حق استفاده از «لعان» ندارد، مگر درصورتي‌که با چشم خود زناي همسرش را ديده باشد و درصورتي‌‌که اتهام وي براساس سوء ظن باشد ـ ولو با شواهد و قرائن قوي صورت گرفته باشد ـ محکوم به حد قذف و فاسق شناخته مي‌شود و نمي‌تواند با استفاده از «لعان» ادعاي خويش را اثبات نمايد.
دوم. بنا بر گفته کتاب مقدس، در آيين داردسي کيفري يهود براي رسيدگي به چنين دعوايي لازم است زوج به دادگاه نوعي اجرت در قالب آرد جو بپردازد، درحالي‌‌که در شريعت اسلام و فقه اماميه اخذ اجرت از طرفين دعوا بر قاضي حرام است.
سوم. براساس شيوه «ارادلي»، مسائل بهداشتي رعايت نشده و زن مجبور است از آبي که با خاک کف زمين معبد آلوده شده است بياشامد، اما راهي که قرآن کريم و به‌تبع آن، فقه اماميه برگزيده صرفاً درخواست از پروردگار است.
چهارم. بنا بر قانون «سوء ظن»، زوج با وجود اينکه به زوجه اتهام وارد کرده و آبروي زوجه را در معرض خطر قرار داده است، در هيچ شرايطي، حتي وقتي که زن مبرا مي‌گردد، محکوم نمی‌گردد و همواره مبراست ـ که این نوعي تبعيض به نظر مي‌آيد ـ اما بنا بر فقه اماميه، درصورتي‌که زوج به زوجه خود اتهام خلاف عفت زند و نتواند خود را با انجام لعان مبرا سازد، محکوم به مجازات حد قذف خواهد شد.
3) اقرار و علم قاضي
در کتاب مقدس گاهي ديده مي‌شود که براساس اقرار، به قتل کسي حکم شده است. با اين وجود، دادگاه‌هاي کيفري يهود اقرار را به‌مثابه دليل اثبات جرم نمي‌پذيرند. مبناي اين مسئله يک اصل در حقوق جزاي يهود است و آن اينکه «هيچ کس نمي‌تواند با شهادت خويش، خود را به ارتکاب جرمي متهم کند». منشأ اين اصل آن است که طبق مقررات شريعت يهود، انسان تنها به خودش تعلق ندارد و همان‌گونه که حق ندارد موجب آسيب جسماني ديگران شود، همچنين حق ندارد آسيبي به خويش وارد آورد.
در دادگاه‌هاي جنايي يهود نه‌تنها قضات نمي‌توانستند براساس علم خويش حکم صادر کنند، بلکه حتي اگر وقوع جرم را با چشم خود مشاهده کرده بودند از رسيدگي به دعوا منع مي‌شدند. علت اين بود که ممکن بود تنفر و خشم ايشان مانع صدور حکم منصفانه و بي‌طرفانه گردد. دادگاه‌هاي يهودي هر که را از رعايت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان بود از هيأت منصفه اخراج مي‌کردند؛ مثلاً مردان بي‌فرزند و سالخوردگان را؛ زيرا به گفته «تلمود» آنها غم و غصه بارآوردن بچه‌ها را فراموش کرده‌اند و بنابراين ممکن است بيشتر به اعمال نص دقيق شريعت علاقه داشته باشند تا اينکه عواطف و انگيزه‌هاي متهم را در نظر بگيرند (سليماني، 1387).
اقسام مجازات زنا و شروط آن در فقه اماميه
در خصوص اقسام حد زنا، فقهاي اماميه هشت نوع، و قانون مجازات اسلامي شش نوع حد را براي زنا برشمرده‌اند و اين اختلاف در عدد به سبب آن است كه دو نوع از اين مجازات‌ها مربوط به مجازات عبد زناكار است كه در عصر حاضر مصداقي ندارد. بنابراین قانون مجازات از ذكر آن صرف‌نظر نموده است؛ در اينجا نيز از بررسي آن صرف‌نظر مي‌گردد.
1. كشتن با شمشير (و امثال آن)
این نوع˚ مجازات سه گروه از زناکاران است:
الف) کسي که با محارم نسبي، مانند مادر يا خواهر خود زنا کند. قانون مجازات اسلامي از ميان محارم سببي استثنائاً زن پدر را به اين حکم ملحق ساخته است (قانون مجازات اسلامي، ماده 224).
ب) کافر ذمي درصورتي‌که با زن مسلمانی زنا کند.
ج) کسي که به عنف و اکراه ديگري را وادار به زنا نمايد. در اين صورت بنابر قول اقوا بين قتل و جلد جمع کرده، ابتدا زاني را تازيانه مي‌زنند و سپس به قتل مي‌رسانند (جبعي عاملي، 1413ق، ج 3، ص 273ـ274).
اما توضیح: حد کسي که با محرم نسبي خود زنا کند کشتن با شمشیر است و در اين مسئله ميان فقها اختلافي نيست و اجماع از هر دو نوعش بر آن وجود دارد. اما محرم غيرنسبي (مصاهري) مانند دختر زوجه و مادر زوجه طبق ظاهر فتاوا در حکم ساير زنان اجنبي هستند. از محارم سببي، فقها تنها زن پدر را در اين مسئله به حکم محارم نسبي ملحق ساخته‌اند (نجفي، 1404ق، ج 41، ص 316). در روايات قيد «نسبي» ذکر نشده و حکم روي مطلق محرم آمده است. اما زني که به واسطه ملاعنه و طلاق نهم بر مرد حرام شده است و نيز خواهر، دختر و مادر کسي که زاني با او لواط کرده در حکم يادشده داخل نيستند و زنا با آنان موجب قتل با شمشير نمي‌گردد، اگرچه اين زنان بر زاني حرام ابدي باشند. احتمال دارد زناي با محرم رضاعي به زناي با محرم نسبي ملحق و مشمول حکم آن شود؛ زيرا با استناد به روايت «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» محرم رضاعي در بسياري از احکام به محرم نسبي ملحق مي‌شود؛ اما کسي بدان فتوا نداده است، اگرچه روايت باب آن را شامل مي‌شود (اصفهاني، 1416ق، ج 2، ص 59).
ذمي هرگاه با زن مسلمان زنا کند حدش کشتن با شمشیر است، خواه زن با ميل و رغبت زنا دهد يا مجبور به زنا با ذمي شده باشد و خواه ذمي با او عقد بسته باشد و خواه با او عقد نبسته باشد. البته اگر ذمي بر اين باور بوده که مي‌توانسته است با زن مسلمان ازدواج نمايد و بر اين ‌اساس زن مسلمان را عقد نموده باشد احتمال دارد به علت وجود شبهه، حد از او ساقط شود (اصفهاني، 1416 ق، ج 2، ص 398؛ نجفي، 1404، ج 41، ص 313).
حد مردي که زني را مجبور به زنا نمايد نیز قتل با شمشیر است. روايات در اينجا مطلق است و خواه زاني محصن باشد و خواه غیرمحصن، حکمش قتل با شمشير است. همچنين در اين حکم فرقي نمي‌کند زاني پير باشد یا جوان و مسلمان باشد یا کافر (نجفي، 1404ق، ج 41، ص 316).
2. سنگسار
هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا كند، خواه آن زن مسلمان باشد يا كافر، بايد سنگسار شود (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٧٢). در مجازات محصن ميان تازيانه و سنگسار جمع مي‌شود تا به اين صورت، ميان عمل به آية ٢ سورة «نور» و روايت نبوي جمع شده باشد. اميرمؤمنان علي وقتي اين دو مجازات را درباره زن زناكاري جمع كردند، فرمودند: «او را براساس كتاب خدا تازيانه زدم و براساس سنت رسول خدا سنگسار كردم». در جمع ميان تازيانه و سنگسار، اول تازيانه مي‌زنند، سپس سنگسار مي‌كنند، تا جمع كردن ميان دو كيفر مفيد و مؤثر باشد (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٨٥ـ٨٦).
كيفيت سنگسار در فقه اماميه
براي سنگسار كردن، زن را تا سينه و مرد را تا پهلو در خاك پنهان مي‌كنند (علامه حلي، ١٤13ق، ج ٩، ص ١٥٩). اگر مرد يا زن فرار كند، درحالي‌كه زناي او با بينه ثابت شده باشد، به اتفاق فقهاي اماميه بازگردانده مي‌شود، و اگر ثبوت زنا به واسطة بينه نبوده باشد، بلكه به واسطه اقرار خود مرد يا زن زاني باشد و سنگ هم به بدن ايشان خورده باشد، به اتفاق فقها بازگردانده نمي‌شوند (نجفي، ١٤04ق، ج ٤٢، ص ٣٤٩ـ٣٥١). اما اگر پيش از آنكه سنگي به آنها بخورد، فرار كنند، شيخ مفيد معتقد است بازگردانده نمي‌شوند (مفيد، ١٤١٣ق، ص ٧٧٥و٧٨٠).
آنجاكه زنا با بينه ثابت شده باشد، شهود پرتاب سنگ را آغاز مي‌كنند و اين كار واجب است (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ٩٥) و آنجا که زاني خودش به زنا اقرار كرده باشد، امام سنگسار را آغاز مي‌كند، و در آغاز كردن سنگسار مسماي زدن كفايت مي‌كند و ازاين‌رو، حتي اگر يك ريگ كوچك هم به سوي او پرتاب كنند، كافي است (علامه حلي، ١٤13ق، ج٩، ص١٥٦). مستحب است هنگام سنگسار، مردم را خبر كنند تا در صحنه حاضر شوند و از سرنوشت گناهكار عبرت بگيرند (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ١٤، ص ٣٨٧).
3. تازيانه
صد تازيانه حد مرد بالغ محصني است كه با دختر بچه‌اي كه به سن ٩ سال نرسيده، يا با زن ديوانه‌ای ـ اگرچه بالغ باشد ـ زنا كرده است، خواه زاني جوان باشد، خواه پير (اصفهاني، ١٤١٦ق، ج ٢، ص ٣٩٩)، و نيز حد زني است كه پسربچه‌اي نابالغ با او زنا كرده است (علامه حلي، ١٤13ق، ج ٩، ص١٤٢و١٤٤). اما اگر مرد ديوانه و بالغ با او زنا كند، حد كامل بر او جاري مي‌شود؛ يعني اگر زن محصن باشد، ابتدا وي را تازيانه مي‌زنند و سپس سنگسار مي‌كنند (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ١٠٢)؛ زيرا ادله رجم مطلق است؛ هم شامل زنا با مرد عاقل مي‌شود و هم شامل زنا با مرد ديوانه.
کيفيت تازيانه زدن در فقه اماميه
بنا بر ظاهر آية 2 سورة «نور»، تازيانه‌ها در کيفر زنا به شدت نواخته مي‌شود، اگرچه ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ برخي روايات مقصود از اين آيه را چنين معرفي کرده‌اند که نبايد از مقدار حد زنا چيزي کاسته شود. بنابراین طبق روايتي از امام باقر ضربات در کيفر زنا بايد به صورت متوسط نواخته شود و تازيانه‌ها بر تمام قسمت‌هاي بدن زناکار توزيع مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه که در روايات وارد شده، زاني با تمام بدنش احساس لذت کرده است. بنابراين بايد تمام بدنش تازيانه بخورد و طعم کيفر را بچشد. البته از زدن تازيانه به سر و صورت و عورتين پرهيز مي‌شود؛ زيرا امکان دارد وي کشته شود يا ناقص و معيوب گردد (نجفي، 1404ق، ج 41، ص 360).
در مقابل اين ديدگاه، برخي فقها، مانند شيخ طوسي و گروهي ديگر که قول اين گروه را به مشهور نسبت داده‌اند، قائلند: زاني را بايد بر همان حالتي که هنگام زنا يافت شده است تازيانه بزنند؛ يعني اگر هنگام زنا برهنه بوده است، بر بدن برهنه‌اش تازيانه بزنند و اگر هنگام زنا بدنش پوشيده بوده بر بدن پوشيده‌اش تازيانه بزنند (نجفي، 1404ق، ج 41، ص 359).
زاني را در هنگام شدت گرماي تابستان و شدت سرماي زمستان نمي‌زنند، بلکه در اعتدال دماي روز مي‌زنند تا مبادا در اثر تازيانه جان دهد؛ به اين صورت که در زمستان در وسط روز و در تابستان در صبح و عصر مي‌زنند (محقق حلي، 1408ق، ج 4، ص 156). اگر زناکار سه بار زنا را تکرار کند و در هر بار حد تازيانه بر او اجرا شود در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (نجفي، 1404ق، ج 41، ص 331).
4. تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد
مجموع اين تعزیرهای سه‌گانه بر مرد زاني آزاد غيرمحصن واجب مي‌شود، اگرچه مالك فرج نباشد، و مقصود از «مالك فرج» كسي است كه ازدواج كرده، اما دخول (نزديكي) نكرده است (جبعي عاملي،١٤١٠ق، ج ٩، ص ١٠٨). سر بتمامه تراشیده می‌شود و این شامل تراشيدن غير سر ـ مثل ريش ـ نمي‌شود. شخص از شهرش، بلكه از مطلق وطنش به ناحيه ديگري تبعيد می‌شود كه مي‌تواند دور يا نزديك باشد، و اين بستگي به نظر امام دارد و زمان آن يك سال قمري است (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ١١٠).
5. . ضغث
مقصود از «ضغث» این است که در اجرای حد به جای ضربات متعدد تازیانه به تعداد همان ضربات يک دسته از تازيانه را به‌طور يکجا بر مجرم بزنند. این حدّ مريض است، درصورتي‌كه تحمل خوردن تازيانه پشت سر هم را نداشته باشد (اگر حدش رجم نباشد)، اگرچه بتواند به‌طور پراكنده در چند روز آن را تحمل كند و مصلحت مقتضي تسريع در اجراي حد باشد. (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ١١٣). در غير اين صورت، حد وي تا بهبودش به تأخير مي‌افتد (علامه حلي، ١٤13ق، ج ٣، ص ٥٣٠).
6. تازيانه و كيفر زايد بر آن
اين قسم تازيانه تعيين‌شده (صد ضربه) همراه با كيفر زايد بر آن است. اين حد كسي است كه در شب يا روز ماه رمضان زنا كرده، اگرچه حرمت زنا در روز ماه رمضان شديدتر و كيفر آن سخت‌تر است، يا کسی که در ساير زمان‌هاي شريف، مانند روز جمعه، روز عرفه و عيد يا مكاني شريف زنا كرده باشد؛ مانند مسجد، حرم و مشاهده مشرفه يا آنكه با زن مرده زنا كرده باشد. در مقدار زيادي بر طبق نظر حاكم عمل مي‌شود (جبعي عاملي، ١٤١٠ق، ج ٩، ص ١١٦).
اقسام مجازات زنا و شرايط آن در شريعت يهود
در متون حقوق کيفري يهود نيز مانند فقه اماميه مي‌توان هشت نوع مجازات در خصوص جرم زنا شناسايي نمود که از اين هشت نوع، به نظر مي‌رسد دو نوع به مجازات‌هاي الهي اختصاص دارد و امروزه اجرا نمی‌شود: يکي مجازات برهنه کردن و دیگری از تشنگي هلاک کردن.
يكم. سنگسار
در کتاب مقدس، مجازات زناي محصنه سنگسار است:
اگر دختر باکره‌اي به مردي نامزد شود و ديگري او را در شهر يافته، با او همبستر شود، پس هر دو ايشان را نزد دروازه شهر بيرون آورده، ايشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بميرند. اما دختر را چون‌ که در شهر بود و فرياد نکرده، و مرد را چون‌ که زن همسايه خود را ذليل ساخت. پس بدي را از ميان خود دور کرده‌اي (تثنيه،٢٢: ٢٣ـ٢٤).
البته در حقوق کيفري يهود، مجازات سنگسار منحصر به زناي محصن نيست، بلکه شامل مجازات زنا با افراد ديگري نيز مي‌شود؛ از جمله: الف) زنا با مادر؛ ب) زنا با زن پدر؛ ج) زنا با عروس.
مردي که با زن پدرش همخوابگي کند با ناموس پدرش همخوابگي کرده، هر دو کشته شوند. خونشان گردن خودشان است. اگر مردي با عروسش همخوابگي کند هر دو کشته شوند؛ چون مرتکب فجور شده‌اند و کشته شوند. خونشان به گردن خودشان است (لاویان، 20: 10-14)
دانشمندان تلمودي مقصود از اين کشتن را سنگسار دانسته‌اند.
د) اگر زني پس از ازدواج، از جانب شوهر مورد اتهام قرار گيرد که قبل از ازدواج باکره نبوده و با ديگري ارتباط داشته است. درصورتي‌که نتواند بي‌گناهي خود را اثبات نمايد سنگسار مي‌گردد! (اعداد، 5: 12ـ31)
كيفيت اجراي سنگسار در يهود
از نظر عالمان تلمودي، سنگسار شديدترين شيوه مجازات اعدام است. براساس قوانين تورات همه قوم بايد در اجراي چنين مجازاتي شركت كنند و با پرتاب سنگ، مجرم را بكشند: «تمام جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، ١٦: ٢٤؛ اعداد، ٣٥: ١٥؛ تثنيه، ٧: 17).
براساس کتاب مقدس، شروع سنگسار بايد توسط شهود صورت گيرد و سپس ساير مردم. نخست بايد دست شاهدان بر کشتن او بلند شود و بعد دست تمامي قوم (تثنيه، 7: 17). اما مفسران تلمودي تورات را برخلاف ظاهر، اين‌گونه معنا کرده‌اند: به جاي اينکه شهود بر مجرم سنگ بزنند، وي را از مکان بلندي به زير افکنند؛ زيرا تفاوتي نيست بين اينکه سنگ بر وي افتد يا وي بر سنگ افتد! در اين روش يک جايگاه برای سنگسار مشخص شده که نه آن‌قدر بلند باشد که بدن مجرم با سقوط از آن متلاشي گردد و نه آن‌قدر کوتاه باشد که منجر به مرگ فوري مجرم شود. مستند آنها اين عبارت تورات است که بيان مي‌دارد: «نخست بايد دست شاهدان به جهت کشتن بلند شود» که با اين روش نيز صدق مي‌کند. اما آنان از اين نکته غفلت کرده‌اند که ادامه کلام تورات اين معنا را نقض مي‌کند؛ زيرا مي‌فرمايد: «و بعد از آن دست تمامي قوم (بايد بلند شود)». به نظر مي‌رسد مقصود تورات همان حکم منصوص ظاهري آن است که در فقه اماميه نيز بدان تصريح شده، مبني بر اينکه درصورتي‌که زنا توسط شهادت شهود ثابت شده، اين شاهدان هستند که بايد آغازگر مراسم سنگسار باشند و آن را شروع کنند. اما تأويل عجيب و خلاف ظاهر تلموديان حکم تورات را از مقصود واقعي خود دور ساخته است.
دوم. سوزاندن
مجازات سوزاندن به آتش در حقوق کيفري يهود براي جرم زنا در چند مورد مقرر گشته است:
الف) مجازات دختر کاهني که خود را با فاحشگي بي‌عصمت ساخته: «دختر هر کاهني که خود را به فاحشگي بي‌عصمت ساخته باشد پدر خود را بي‌عصمت کرده است، به آتش سوخته شود» (لاويان، ٢١: ٩).
ب) مجازات زناي با مادرزن: «اگر کسي زني و مادرش را بگيرد اين قباحت است؛ او و ايشان به آتش سوخته شوند» (لاويان، 20: 14).
براساس انديشه تلموديان زنا با يک زن و مادر او شامل دختر خود او، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وي، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مي‌شود.
زناي تامار عروس يهودا: «بعد از سه ماه يهودا را خبر داده، گفتند: عروس تو تامار زنا کرده است. اينک از زنا نيز آبستن است. پس يهودا گفت: وي را بيرون آريد تا سوخته شود» (پيدايش، ٣٨:٢٤).
سوم. برهنه کردن و از تشنگي هلاك كردن
به برادارن خود (عمي) و به خواهران خويش (روحامه) محاجه نماييد! و مادرت را توبيخ کن؛ زيرا زن مرد ديگري شده است و من ديگر شوهر او نيستم. از او بخواه تا از فاحشگي دست بردارد و ديگر خودفروشي نکند، وگرنه رخت او را کنده، وي را برهنه نمايم و او را مثل روز ولادتش گردانيده، مانند بيابان واگذارم و مثل زمين خشک گردانيده، به تشنگي بکشم (هوشع، 2: 1ـ4).
ظاهراً مجازات مذکور از مجازات‌هاي الهي محسوب شده و معلوم نيست توسط دستگاه قضایي يهود اجرايي گردد.
چهارم. مثله كردن
اي اهوليبه، خداوند يهوه چنين مي‌فرمايد: اينک من عاشقانت را که جانت از ايشان متنفر شده به ضد تو برانگيزانيده و... داوري تو را به ايشان خواهم سپرد تا تو را بر حسب احکام خود داوري نمايند، و من غيرت خود را به ضد تو خواهم برانگيخت تا با تو به غضب عمل نمايند، و بيني و گوش‌هايت را خواهند بريد و بقيه تو با شمشير خواهند افتاد و پسران و دخترانت را (به اسارت) خواهند گرفت و بقيه تو به آتش خواهد شد... اين کارها را با تو خواهم کرد؛ از اين جهت که در عقب امت‌ها زنا نموده، خويشتن را از بت‌هاي ايشان نجس ساخته‌اي (حزقيال، 23: 22ـ31).
اين مجازات نيز ظاهراً از مجازات نوع اخير است.
پنجم. تاديب (تازيانه و قرباني)
براساس کتاب مقدس، زناي محصنه درصورتي‌که با کنيز ديگري صورت گيرد مجازات سلب حيات ندارد، بلکه فقط دو طرف تأديب مي‌گردند:
مردي که با زني همبستر شود و آن زن کنيز و نامزد کسي باشد، اما فديه نداده شده و نه آزادي به او بخشيده، ايشان را سياست بايد کرد، ليکن کشته نشوند؛ زيرا که او آزاد نبود (لاويان، ١٩:٢٠).
براساس قانون تورات، مرد در اين صورت بايد قرباني هم تقديم کند:
مرد براي قرباني جرم خود، قوچ قرباني جرم را نزد خداوند بياورد و کاهن براي وي به قوچ قرباني جرم نزد خداوند گناهش را که کرده است، کفاره خواهد کرد و او از گناهي که کرده است آمرزيده خواهد شد (لاويان، ١٩: ٢١ـ٢٢).
ششم. خفه کردن
الف) مجازات مردي که با دختر کاهن زنا کند اعدام از طريق خفه کردن است (سنهدرين، 1: 11) و شيوه خفه کردن به اين نحو است که محکوم را تا زير بغل در توده گل فرو مي‌برند و دو دستمال دور گردنش مي‌پيچند و شاهدان از دو طرف دستمال‌ها را مي‌پيچند تا مجرم خفه شود (سليماني، 1380).
ب) اگر مردي به زني که باکره نيست برخلاف ميل و اراده او، با اجبار و اکراه تجاوز کند مجازات وي قتل خواهد بود (تثنيه 22: 25ـ27). اما ذکر قيد «باکره» ازآن‌روست که تورات درباره زناي به عنف با دختر باکره حکم ديگري دارد ـ که در ادامه مي‌آيد.
سنت شفاهي مواردي را در حکم زناي به عنف تلقي کرده است: اگر درحالي‌که زني در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقي مي‌شود. همچنين نزديکي با دختر صغير، هماره زناي به عنف دانسته مي‌شود؛ زيرا چنين دختري داراي اراده نيست. لازم به ذکر است معمولاً درباره نوع قتل، هرجا کتاب مقدس تصريحي ندارد مفسران تلمودي آن را حمل بر خفيف‌ترين نوع اعدام از ميان چهار نوع اعدام در حقوق کيفري يهود (سنگسار، سوزاندن، زدن سر با شمشير و خفه کردن) کرده، در نتيجه به خفه کردن محکوم حکم مي‌نمايند.
هفتم. مجازات نقدي 50 مثقال نقره به پدر دختر
در اين‌باره در تورات گزارش شده است:
اگر مردي دختر باکره‌اي را که نامزد نباشد بيابد و او را گرفته، با او همبستر شود و گرفتار شوند، آنکه آن مرد با او خوابيده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد؛ چون‌که او را ذليل ساخته است و در تمامي عمرش نمي‌تواند او را رها کند (تثنيه، ٢٢: ٢٨و٢٩).
طبق سنت شفاهي بايد براساس اوضاع و احوال، در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت‌زدگي و لکه‌دار کردن را نيز بپردازد. چنان‌که روشن شد، زنا با دختر باکره، حتي با اکراه وي، جرم به معناي خاص نيست و فقط موجب پرداخت غرامت است؛ آن هم غرامتي كه به خود بزه‌ديده پرداخت نمي‌شود، بلكه به پدر وي تعلق مي‌گيرد. گرچه مرد در اين صورت بايد با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر اين ازدواج را نپذيرد، وي را به پذيرش آن مجبور نمي‌كنند.
هشتم. پرداخت مهرالمثل دوشيزگان به دختر
اگر مردي با دختر باکره‌اي زنا کند، اما از طريق اغوا ـ نه به عنف ـ بايد مهريه او را پرداخته، با وي ازدواج نمايد:
اگر کسي دختري را که نامزد نبود فريب داده، با او همبستر شد، البته مي‌بايد او را زن منکوحه خويش سازد و هرگاه پدرش راضي نباشد که او را بدو دهد موافق مهر دوشيزگان نقدي بدو بايد داد (خروج، 22: 15ـ16).
حکم قذف در دو مذهب
بررسي متون حقوقي دو مکتب نشان مي‌دهد: اتهام زدن به زن پاکدامن گناه است و مجازات به دنبال خواهد داشت، با اين تفاوات که اين موضوع در شريعت يهود در تمام موارد رعايت نشده و گاهي بعکس، مسئوليت دفاع در قبال تهمت پاکدامني بر دوش خود متهم گذاشته شده است، بي‌آنکه نسبت به افترازننده جرم‌انگاري صورت پذيرد.
در اين خصوص توجه به اين حکم تورات قابل تأمل است:
اگر مردي با دختري ازدواج کند و پس از همبستر شدن با او، وي را متهم کند که قبل از ازدواج با مرد ديگري روابط جنسي داشته است و بگويد: «چون با او نزديکي نمودم او را باکره نيافتم»، آنگاه پدر و مادر آن دختر علامت بکارت دختر را برداشته، نزد مشايخ شهر نزد دروازه بياورند، پدر دختر به مشايخ بگويد: دختر خود را به اين مرد به زني داده‌ام و از او کراهت دارد؛ اينکه اسباب حرف بدو نسبت داده، مي‌گويد: دختر تو را باکره نيافتم و علامت بکارت دختر من اين است. پس بايد جامه را پيش مشايخ شهر بگسترانند. پس مشايخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبيه کنند و او را صد مثقال نقره جريمه نموده، به پدر دختر بدهند؛ چون‌که بر باکره اسرائيل بدنامي آورده است. و او زن وي خواهد بود و در تمامي عمرش نمي‌تواند او را رها کند. ليکن اگر اين سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پيدا نشود، آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بيرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمايند تا بميرد؛ چون ‌که در خانه پدر خود زنا کرده است؛ در اسرائيل چنين قباحتي نموده است. پس بدي را از ميان خود دور کرده‌اي (تثنيه، ٢٢: ١٣ـ٢١).
ملاحظه مي‌شود که در اينجا با اينکه شوهر به زن اتهام زده، اما بار اثبات بي‌گناهي بر عهده زوجه قرار گرفته و زوج هيچ مسئوليتي در قبال اثبات ادعايش ندارد که اين خلاف قواعد آيين عادلانه دادرسي است. در ادامه نيز اگر زوجه يا پدر وي نتوانند پاکي و بي‌گناهي زوجه را ـ هنگامي که در منزل پدر بوده ـ ثابت کنند زوجه به سخت‌ترين نوع مجازات از ديدگاه حقوق کيفري يهود محکوم مي‌گردد که اين موضوع با قواعد عدل و انصاف سازگار نیست. اما اگر اين موضوع در مذهب اماميه مطرح گردد به اتفاق جميع فقهای اماميه چنين مردي مرتکب جرم «قذف» شده است و درصورتي‌که نتواند ادعاي خود را با چهار شاهد عادل يا نصاب موردنياز اثبات نمايد با درخواست زوجه به هشتاد تازيانه حدي محکوم خواهد شد و چيزي بر عهده زوج قرار نخواهد گرفت.
نتيجه‌گيري
1. تعريفي که از «زنا» در متون حقوقي اماميه به ‌دست آمد دقيق‌ترین تعريف موجود در کتب حقوق يهودي است. اقسام زنا در فقه اماميه عبارت است از: زناي با محارم، زناي با عنف، زناي محصنه و زنایي که جزو هيچ‌يک از اقسام مذکور نباشد. اقسام زنا در حقوق کيفري يهود عبارت است از: زنا با زن شوهردار، زناي به عنف، زناي با محارم، زناي با باکره و زنايي که در هيچ‌يک از اقسام مذکور نباشد.
2. مقصود از «احصان» در باب زنا که موجب محصنه شدن زناکار مي‌گردد ميان دو مذهب متفاوت است. در مذهب اماميه مقصود از «احصان» آن است که زناکار با شرايط ويژه‌اي همسر داشته باشد، اعم از اينکه طرف مقابل وي در زنا همسر داشته باشد يا نداشته باشد. اما در آيين يهود «محصن» کسي است که با شخصي که همسر دارد زنا کند، اعم از اينکه خودش همسر داشته باشد يا نداشته باشد.
3. راه‌هاي اثبات زنا در فقه اماميه عبارت است از: شهادت شهود، اقرار زناکار و علم قاضي، درحالي‌‌که شرايط اثبات زنا در حقوق کيفري يهود، منحصر در شهادت شهود است و تنها به‌عنوان استثنا براساس قانون «سوء ظن» در جایی که زوج نسبت به زوجه‌اش مظنون باشد، مي‌توان از آزمون «ارادلي» استفاده کرد. درباره خصوصيات شهادت هم اختلافاتي ميان دو مذهب به چشم مي‌خورد؛ ازجمله اينکه اثبات زنا در فقه اماميه نسبت به آيين يهود، نياز به شهود بيشتري دارد. از سوي ديگر، برخلاف آيين يهود، اماميه گواهي زنان را به انضمام مردان براي اثبات زنا پذيرفته است. این در حالي است ‌که شريعت يهود براي گواهي زنان اعتباري قائل نشده است.
4. مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در فقه اماميه متناسب با انواع زنا عبارت است از: قتل با شمشير و امثال آن، سنگسار، صد ضربه تازيانه، صد ضربه تازيانه به همراه حلق رأس و تبعيد، پنجاه ضربه تازيانه، بخشي از صد تازيانه، زدن يک دسته از تازيانه که به تعداد ضربات است به‌طور يکجا بر بيمار، تازيانه حدي به همراه تازيانه تعزيزي. اما در آيين يهود مجازات‌هاي زنا عبارت‌ است از: سنگسار، سوزاندن، برهنه کردن و از تشنگي هلاک ساختن، مثله کردن، تازيانه زدن و قرباني دادن، خفه کردن، مجازات نقدي 50 مثقال نقره به پدر مورد تجاوز قرار گرفته، و مهريه دوشيزگان.
5. در نهايت مي‌توان با دقت در تمام مباحثي که در طول مقاله ارائه شد ازجمله تفاوت قانون «سوء ظن» با نهاد «لعان» يا تفاوت حکم «قذف» در دو مذهب، اذعان نمود: در قوانين کيفري فقه اماميه نسبت به حقوق کيفري يهود، به اصل نسبت ميان جرم و مجازات توجه بيشتري شده و مقررات آن به عدل و انصاف نزديک‌تر است و کمتر دستخوش تغيير و در معرض تأويل و تبديل قرار گرفته است.