معرفت ادیان

مقدمه
مرجعيت سياسي از مسائل مهم در يک نظام و جامعه سياسي است. اصطلاح «مرجعيت سياسي» در قرون 17و18 رايج شد (هافمن، 2002، ج 1، ص 44)؛ اما مباحث مربوط به آن از ديرباز محل بحث انديشوران، ازجمله ارسطو (384-322 ق.م) بوده است (راسلر، 2005، ص 143). «مرجعيت سياسي» اين‌گونه بيان شده است: «شخص يا اشخاصي که قدرت مشروع و قانوني براي حکومت کردن دارند و ديگران بايد از آن اطاعت کنند» (استنفورد، 2007، ص 5435).
برخي مرجعيت سياسي را دارای پنج اصل دانسته‌اند:
يک. عموميت؛ يعني حاکم بايد بتواند بر عموم مردم و ـ دست‌كم ـ اکثريت جامعه به اعمال قهري قوانين بپردازد.
دو. اختصاص؛ حاکم فقط بر سرزمين خود حق حاکميت دارد و نه بر سرزمين‌هاي ديگر.
سوم. استقلال؛ حاکم مستقل است و مطيع ديگران نخواهد بود.
چهارم. جامعيت؛ دستورات او در حوزه خاصي نيست، بلکه در همه امور جامعه نافذ است.
پنجم. تفوق؛ او بالاترين مقام است و کسي مافوق او نيست (هامر، 2012، ص 12ـ13).
با مطالعه ‌انديشه سياسي يهود، مشخص مي‌شود که دين و دولت در يهوديت از هم جدا نيست و يکي از آرمان‌هاي يهود، داشتن حکومت مستقل يهودي است که بتواند آزادانه به آيين و شعائر خود عمل کند و احکام ديني خود را در جامعه پياده سازد (دانشنامه یهودی، 2007، ج 2، ص 708)؛ همان‌گونه که آموزه «ماشيح» به‌عنوان کسي که در آخرالزمان ظهور مي‌کند و حاکميت الهي را بر پهنه هستي مي‌گستراند، نشان از اعتقاد عميق يهوديان به رابطه دين و سياست و تشکيل حکومت ديني دارد.
در زمان‌ حضرت موسي و نيز عصر داوران و پادشاهان، قوم يهود تا حدي نظام سياسي مبتني بر دين داشتند و در اين ادوار تاريخي، مطالبي راجع به مرجعيت سياسي در ميان است؛ اما بعد از خرابي دوم معبد تا پيدايش صهيونيسم و ايجاد حاکميتي به نام «يهود» در سرزمين‌هاي اشغالي، چون براي يهوديانِ در عزلت و انزوا، امکان دستيابي به حکومتي يهودي نبود، ازاين‌رو، دانشمندان يهود، نه انگيزه‌اي براي پرداختن به مباحث مربوط به مرجعيت سياسي داشتند و نه آن را به صلاح مي‌دانستند؛ زیرا موجب تضعيف حاکميت زمانه مي‌شد و اين به ضرر يهوديان تمام مي‌گرديد. بدین‌روی، در اين مقطع، درباره مرجعيت سياسي مطالب اندکي موجود است.
نوشتار پيش‌رو علاوه بر آنکه سخن از تبيين مرجعيت سياسي انبيا و اوصيا در يهوديت به میان آورده، در پي توضيح چگونگي ادامه اين مرجعيت در اصناف عالمان يهودي تا قبل از پيدايش صهيونيسم است که به نوبه خود، موافقان و مخالفانی جدي داشت و البته بررسی جايگاه مردم در چنين مرجعيتي به‌مثابه بستر اعمال حاکميت، از دیگر اهداف اين پژوهش است.
حاکميت الهی در يهوديت
براساس آموزه‌هاي يهود، سلطنت، مُلک و ملکوت از آن خداوند، و همو صاحب حاکميت واقعي است. «ملکوت خدا» يعني: پادشاهي و سلطنت الهي. در ابتداي تاريخ يهوديت، که يهوديان چادرنشين بودند و پادشاه انساني نداشتند، از خداوند به‌عنوان «پادشاه» ياد شده است (هافمن، 2002، ج 8، ص 173). حضرت موسي در ستايش خداوند مي‌گويد: «خداوندا، تو تا ابد سلطنت خواهي کرد» (خروج، 15: 18). مطابق آموزه‌هاي يهوديت، آغاز تاريخ جهان تحت حکومت ويژه خداوند بوده و پايان تاريخ نيز بازگشت حکومت اوست (پاول، 2011، ص 568).
پادشاهي خداوند در کتاب «اشعيا» (6: 5) «چشمانم يهُوَه صبايوت پادشاه را ديده است» و «مزامير» (24: 8) «اين پادشاه جلال كيست؟ يهُوَه قدير و جبار، يهُوَه كه در جنگ جبار است» نيز عنوان شده است. «اوست که هرچه اراده کند، تحقق مي‌يابد» (اشعيا، 46: 9) و «کسي نمي‌تواند مانع قدرت خداوند شود» (دانيال، 4: 35). در آخرالزمان سلطنت الهي احيا خواهد شد و پرهيزگاران وارثان سلطنت الهي خواهند بود: «قدرت و عظمت تمام سلطنت‌ها به مقدسين خداي متعال سپرده مي‌شود. سلطنت خداي متعال ابدي بوده، تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از او اطاعت مي‌کنند» (دانيال، 7: 27).
در بيان ديگري، يهوديت خود را با آدم ابوالبشر مقايسه مي‌کند و معتقد است: بني‌اسرائيل نماد حضرت آدم، سرزمين اسرائيل نماد باغ عدن، و آوارگي بني‌اسرائيل نماد خروج آدم از باغ عدن است. بني‌اسرائيل موظف‌اند زندگي آرماني خويش را دوباره به‌دست آورند و راه آن، جز توبه و پذيرش «حاکميت الهي» نيست. ازاين‌رو، بايد تمام قوانين الهي را در همه عرصه‌هاي شخصي، اجتماعي و سياسي رعايت کنند. رعايت امور شخصي براي بازگشت به زندگي آرماني کافي نيست، بلکه بشر بايد در همه عرصه‌ها، حاکميت الهي را بپذيرد (چیلتون و نویزنر، 1999، ص 11).
مرجعيت سياسی انبيا و اوصياي آنان در يهوديت
روشن شد که از نگاه دين يهود حاکميت اصيل از آن خداي تعالي است، اما از اين منظر خداوند حکومت را به هرکه بخواهد، مي‌سپارد: «دنيا در تسلط خداي متعال است و او حکومت بر ممالک دنيا را به هر که اراده کند مي‌بخشد، حتي به پست‌ترين آدميان!» (دانيال، 4: 17). برهمين‌‌اساس بود که براي ساخت جامعه آرماني مطابق حاکميت الهي، دستور خروج حضرت ابراهيم از سرزمين پدري و تمدن آن صادر شد (پيدايش، 12: 1ـ3). خداوند با حضرت ابراهيم بر سر اطاعت از شريعت عهد بست که به «عهد قديم» معروف است و در ادامه، خداوند با حضرت موسي تجديد عهد کرد و قوم بني‌اسرائيل را به‌عنوان ملتي مقدس براي خدمت الهي و برپايي حاکميت الهي برگزيد (خروج، 19: 5ـ6). عالمان تلمودي از اين عبارت، برداشت سياسي کرده و معتقد شده‌اند که حاکم چنين ملتي نيز بايد خدا و منتخبان او باشند و هرگز نبايد کسي از غير بني‌اسرائيل بر آنها حکومت کند (سیکر، 2001، ص 17).
مشروعيت اقتدار حضرت موسي به علت ارتباط مستقيم و بي‌بديل با خداوند و علم او به اراده الهي است. بدین‌روی، حرف‌هاي حضرت موسي نظرات شخصي او نيست، بلکه همه آن چيزي است که از خدا دريافت مي‌کرد. او براي رهبري «قوم خدا» مبعوث شد (خروج 6: 7؛ لاويان 26: 12؛ تثنيه 26: 18). او نه يک رهبر عادي، بلکه رهبر نظامي ‌و سياسي مردم، پيامبر خدا و رئيس دستگاه قضايي بود (برگر، 1998، ص 32). حضرت موسي براي سبک کردن مسئوليت قضاوت، افرادي را به‌عنوان قاضي انتخاب کرد (خروج، 18: 21ـ22). همچنين آن حضرت از سختي رهبري قوم به خداوند شکايت برد و خداوند هفتاد تن را به‌عنوان دستيار او مشخص کرد که مشروعيت اقدامات آنها نيز به تأييد الهي است (اعداد، 11: 24ـ25).
در مجموع، از منظر يهود، انبياي الهي مطابق دستورات الهي، مديريت جامعه را بر عهده داشتند. ازاين‌رو، اراده آنها در امور، در طول اراده الهي بود و مي‌توان کارهاي انبياي الهي را به خداوند نسبت داد؛ چنان‌که خداوند امور جنگي انبيا را به خود نسبت داده است: «مي‌بينيد که من چگونه فرعون را با تمام سربازان و سواران و عرابه‌هاي جنگي‌اش شکست داده، جلال خود را ظاهر خواهم ساخت، و تمام مصري‌ها خواهند دانست که من خداوند هستم» (خروج، 14: 17).
انبيا از طرف خداوند، پيامبر بعدي را معرفي مي‌کردند، ولي گاهي براي خود وصي تعيين مي‌کردند تا بخشي از وظايف انبيا را ادامه دهند. در يهوديت، حضرت موسي اولين کسي است که براي خود، به تأييد خداوند وصي معين کرد (باتون و مودیمن، 2013، ص 130). آن حضرت از خداوند درخواست کرد تا کسي را به‌عنوان جانشين او در امور سياسي و نظامي ‌معرفي کند و خداوند يوشع‌‌بن نون را برگزید (اعداد، 27: 15ـ20).
حضرت يوشع جانشين حضرت موسي در امور سياسي و نظامي ‌بود و دستورات الهي را از طريق «آوريم» متعلق به العازار کاهن دريافت مي‌کرد (اعداد، 27: 21). توضيح آنکه کاهن اعظم به همراه لباس خود، دو وسيله پيشگويي به نام‌هاي‌ «آوريم» (Urim) و «توميم» (Thummim) داشت و از طريق آن اراده الهي را پيشگويي مي‌کرد (خروج 28: 30). هرگاه يوشع خواستار دستورات الهي بود، نزد کاهن اعظم مي‌رفت و کاهن اعظم از طريق «آوريم» از اراده الهي آگاهي می‌يافت و به يوشع ابلاغ مي‌کرد.
مرجعيت سياسی عالمان در يهوديت
مطابق بيان دنيل يهودا الزر(Daniel Judah Elazar)، استاد علوم سياسي معاصر، «سياست» اساس يهوديت را تشکيل مي‌دهد و يهوديت هرگز در هيچ دوره‌اي از قدرت سياسي منشعب از عهد الهي و تورات خالي نبوده است. اين قدرت سياسي گاه در سرزميني مستقل، گاه در جامعه‌اي خودمختار و گاه در انجمني داوطلبانه اعمال شده است. صاحبان چنين قدرتي در دوره‌اي انبيا، کاهنان و پادشاهان بوده‌اند و در دوره‌اي ديگر حاخام‌ها و رأس‌الجالوت‌ها (میتلمن، 1996، ص 37).
مطالعه تاريخ يهوديت نشان مي‌دهد که حتي در زمان حضرت موسي عالمان از مشروعيت سياسي برخوردار بودند. صنف عالمان در يهوديت را به نوعي مي‌توان در گروه کاهنان، داوران و قضات، رأس‌الجالوت‌ها، حاخام‌ها و ربي‌ها ديد که از لحاظ مرجعيت سياسي، به صورت مجزا آنها را بررسی می‌کنیم:
مرجعيت سياسی کاهنان در يهوديت
در يهوديت، کاهنان گرچه وظيفه انجام مراسم عبادي را در معبد بر عهده داشتند، اما به نوعي از عالمان به‌شمار مي‌آمدند؛ زیرا از جمله وظايف آنها آموزش مردم بود (سفر تثنيه، 33: 10ـ11). در کتاب مقدس آمده است:
کاهنان بايد فرق ميان چيزهاي مقدس و نامقدس، پاک و ناپاک را به قوم من تعليم دهند. کاهنان در مقام قاضي، بايد اختلاف موجود ميان قومم را حل‌ و فصل کنند. هر حکمي ‌که صادر کنند بايد براساس قوانين من باشد (حزقيال، 44: 23ـ24؛ ملاکي، 2: 7).
وقتي وظيفه کاهن آموزش مردم است، پس عالِم و معلم است و هنگامي ‌که کاهن در مقام قاضي حکم مي‌کند و به حل و فصل اختلاف ميان مردم مي‌پردازد، اين خود نوعي اعمال اقتدار سياسي در پي دارد و ـ دست‌كم ـ لازمه آن است. طبق کتاب مقدس، اطاعت از کاهنان بايد بي‌چون ‌و چرا باشد (سفر تثنيه، 17: 11).
هرچند با خرابي معبد در سال 70م، اقتدار اصلي کاهنان تمام شد، اما در حال حاضر در يهوديت محافظه‌کار و ارتدوکسي، کاهنان و لاويان به رسميت شناخته مي‌شوند و آنها امتيازات يک کاهن را دارا هستند؛ مانند قرائت تورات، درخواست برکت در کنيسه‌ها، بازخريد نخست زاده انسان و حيوان، منع دست زدن به جسد مرده، منع ازدواج با غيرباکره و نيز زن فاحشه (دانشنامه یهودی، 2007، ج 16، ص 525).
مرجعيت سياسی داوران در يهوديت
بعد از مرگ يوشع، جامعه به شکل پيرسالاري اداره مي‌شد. اين دوره که تا استقرار حکومت پادشاهي، قریب دو قرن طول کشيد (1230 تا 1023 ق.م)، «عصر داوران» ناميده مي‌شود ‏(ابان، ۱۳۵۸، ص 27). داوران 15 تن بودند، ولي برخي خود يوشع‌بن نون را نيز از داوران شمرده‌اند ‌‌‌و تعداد داوران را 16 تن اعلام کرده‌اند ‏(لوي، ۱۳۳۹، ج 1، ص 39). داوران مرجعيت ديني و سياسي بني‌اسرائيل را بر عهده داشتند (ایلان، 2007، ج 1، ص 703). توجه به لفظ «داوران» خود گواه اين است که آنان مرجع سياسي بودند؛ به اين معنا که داوري آنان منحصر در امور عبادي و فردي نبود.
فرستادن داوران به‌دست خدا بود. خداوند از طريق فرشته، شخصي را به‌عنوان داور يهوديان انتخاب مي‌کرد. نمونه آن انتخاب جَدعون براي نجات بني‌اسرائيل از مدياني‌ها بود (داوران، 6: 14). شولتز درباره مرجعيت سياسي داوران مي‌نويسد:
داوران براساس اوضاع و مقتضيات محلي يا ملي به مقام رهبري مبعوث مي‏شدند. نفوذ و رسميت كار بسياري از آنها بي‏شك فقط به اجتماع محلي يا قبيله هريك از آنها محدود مي‏شد. بعضي از آنها رهبران نظامي بودند كه اسرائيل را از ظلم دشمن رهايي بخشيدند، درحالي‌که سايرين دادرساني بودند كه قوم‏ براي تصميمات سياسي و حقوقي خود از آنها راهنمايي مي‏گرفتند‏ (شولتز، ۱۳۷۳، ص 94).
مرجعيت سياسی عالمان سنهدرين
با خرابي معبد، دين يهوديت در خطر از بين رفتن قرار گرفت. از اين نظر، عالمان يهود بني‌اسرائيل را در خانه‌هايي جمع و کتاب مقدس را بر آنان قرائت و تفسير مي‌کردند. بدين‌سان، «کنيسه» به معناي خانه و محل اجتماع تأسيس شد و معلماني ظهور کردند که به آموزش تورات به مردم مشغول شدند که به آنان «سوفريم» يا «کاتبان» گفته می‌شد (دانشنامه یهودی، 2007، ج 15، ص 353)‏. بدين‌سان، مکتب جاي معبد، معلم يا کاتب جاي کاهن، و مسئول مراسم قرباني و مناسک مذهبي جاي شعائر قرباني را گرفت. برجسته‌ترين شخصيت کاتبان عزرا بود که «سنهدرين» يا «مجمع کبير» را در سال 445 ق.م تأسيس کرد که متشکل از 71 تن از عالمان يهود بود و وظيفه اين انجمن قضاوت در ميان قوم و نيز مطالعه، تفسير و تعليم‏ تورات بود. اين مجمع در اورشليم تشكيل مي‏شد؛ اما در شهرهاي ديگر، مجمع‏ كوچك‏تري نيز شكل مي‏گرفت كه 23 عضو داشت. اين مجامع كوچك‏تر به‏ مسائل اجتماعي و ديني مردم مي‏پرداختند و مسائل مشكل را به انجمن كبير ارجاع مي‌دادند ‏(سليماني اردستاني، ۱۳۸۲، ص 170).
در رأس «سنهدرين» دو تن از آموزگاران بودند که يکي از آنها «ناسي» (شاهزاده) و ديگري «آو بِت دين» (رئيس محکمه) بود. براين‌اساس، اداره مسائل ديني و مدني از يکديگر جدا بود؛ اما قدرت نهايي در دست کاهن اعظم بود (همان).
اعضاي «سنهدرين» در دوره‌هاي بعد، توسط اعضاي قبلي مشخص مي‌شدند و معتقد بودند: اين سلسله به انتخاب يوشع توسط حضرت موسي برمي‌گردد (همان).
«سنهدرين» از اختيارات قضايي خاصي برخوردار بوده است. اين دادگاه عالي شريعت به نوعي مرجعيت سياسي يهوديان را به عهده داشت. مشروعيت اين دادگاه عالي برگرفته از دستور خداوند در کتاب «تثنيه»، فصل 17، فقرات 8ـ13 است که دستور مي‌دهد: بايد به امر قاضي گوش داد و اگر کسي اطاعت نکرد بايد کشته شود (برگر، 1998، ص 40). اقتدار «سنهدرين» بسيار نزديک به اقتدار کاهن اعظم و پادشاه بوده است (همان).
از وظايف اين دادگاه، اعلان جنگ، تشخيص مشروعيت مصوبات دادگاه‌هاي ديگر و صدور مصوبات جديد بوده است. «سنهدرين کبير» اعضاي «سنهدرين صغير» را که متشکل از 23 قاضي بود، براي سراسر جهان مشخص مي‌کرد (همان). «سنهدرين صغير» به جرايمي ‌که مجازات آن اعدام بود (مانند قتل، زنا و کفر) رسيدگي مي‌کرد و جرايم مالي و جسماني که در حد مرگ نبود به عهده دادگاه مدني بود ‏(سليماني، ۱۳۷۸). اما «سنهدرين کبير» تنها به امور قضايي رسيدگي نمي‌کرد، بلکه امور اجرايي مهمي ‌نيز به عهده داشت. از وظايف اجرايي و سياسي ويژه «سنهدرين» عبارت است از: نصب قضات دادگاه 23 نفره، انتخاب پادشاهان، انتخاب کاهنان اعظم، گسترش حدود شهر اورشليم و محوطه معبد، تقسيم کشور در ميان اسباط، اعلان جنگ، اهداي قرباني براي گناه کل جامعه، و نصب کاهناني که در معبد خدمت مي‌کردند و نظارت بر آنان (دانشنامه یهودی، 2007، ج 3، ص 513).
شوراي «سنهدرين» فرازونشيب‌هاي زيادي داشته است. بعد از خرابي دوم معبد در سال 70م «سنهدرين» اورشليم تعطيل شد؛ اما مدتي بعد يوحنان‌بن زکاي آن را در «يوونه» برپا کرد و در دوره ربان جَمليل، «سنهدرين» به مرکز مذهبي و سياسي کامل براي يهوديان فلسطين و سپس براي يهوديان سراسر جهان تبدیل شد (برگر، 1998، ص 42)‏.
شوراي «سنهدرين» مستقر در بيت‌المقدس در سال 415م منحل شد و از آن پس مجامع و مراکزي مشابه در بين‌النهرين تأسیس گردید. در سال 1538م يعقوب بِراو تلاش کرد مجدد «سنهدرين» را بازسازي کند که با مخالفت ربي‌هاي عصر خود مواجه شد و تلاش او بي‌ثمر ماند. چهار قرن بعد نيز يهودا لِيب ميمون براي بازسازي «سنهدرين» در اسرائيل تلاش کرد، اما او هم موفق نشد (همان).
آخرين اجلاس شوراي عالي «سنهدرين» که از آن خبر داريم، در فوريه ـ مارس 1807 در پاريس برگزار شد و 71 عضو داشت. اين شورا به درخواست ناپلئون بناپارات به صورت علني تشکيل جلسه داد تا مسئله رابطه قوانين ملي فرانسه با قوانين يهود، معضل تبعيت دوگانه يهوديان از دو ساختار سياسي (ساختار سياسي يهودي و ساختار سياسي کشوري که در آن زندگي مي‌کنند) و نيز مسئله رباخواري يهوديان را که براي دولت فرانسه به معضلي تبدیل شده بود، بررسي کند (همان).
پس در ادوار گوناگون تاريخِ يهوديت، عده‌اي از عالمان تحت عنوان «قاضي / داور»، مرجع سياسي مردم بوده‌اند و مشروعيت خويش را از دستور الهي کسب کرده‌اند. آنها نيز بخشي از حاکميت الهي را اقامه مي‌کرده‌اند.
مرجعيت سياسی رأس‌الجالوت
از کارهايي که يهودا هنّاسي در نيمه دوم قرن دوم ميلادي انجام داد، ايجاد منصب «رش گالوتا» (resh galuta) يا «رأس‌الجالوت» به معناي «رئيس يهوديان پراكنده» در جهان بود. هرگونه پراکندگي را «گالوت» نمي‌گويند، بلکه به پراکندگي‌اي که به معناي از دست دادن مرکزیت سياسي قومي ‌و احساس ظلم باشد، «گالوت» (به معناي تبعيد) گفته مي‌شود (دانشنامه یهودی، 2007، ج 7، ص 352). اين منصب به منظور رياست بر يهوديان بين‌النهرين تحت نظر يهودا هنّاسي ايجاد شد که مدعي بود وارث اقتدار پادشاهي داود است و به علت انتصاب به خاندان داود داراي مشروعيت است (همان، ص 601). رأس‌الجالوت از طرف حکومت‌ها به‌مثابه واسطه بين دولت و اتباع يهودي پذيرفته شده بود. مشروعيت سياسي رأس‌الجالوت از نسل داود بودن است؛ زیرا پادشاهي در يهوديت موروثي است (همان، ص 603).
رأس‌الجالوت، هم ماليات‌هاي دولتي و هم ماليات‌هاي مذهبي را به منظور تأمين مالي مدارس يهودي جمع‌آوري مي‌کرد. همچنين از ديگر وظايف او تعيين ناظر بر بازارهاي يهوديان و رسيدگي به شکايات در بازارها و نظارت بر نرخ‌ها بود (همان، ص 602). عزل و نصب رسمي‌ قضات يهودي به عهده رأس‌الجالوت بود، گرچه نصب واقعي آن به عهده گائون، رئيس مدارس علمي ‌يهوديان، بود (مان، 2017، ص 338).
گاهي رأس‌الجالوت در اثر قدرت سياسي که داشت، مدعي بود که بايد رئيس مدارس ديني يهوديان را خودش نصب کند. دعوا و درگيري بين گائون‌ها و رأس‌الجالوت هميشه بود و اين اختلاف‌ها بر سر درآمدها، ماليات‌ها و جانشينان به‌ويژه هنگامي‌که رأس‌الجالوت فرزندي نداشت، به وجود مي‌آمد (دانشنامه یهودی، 2007، ج 7، ص 603ـ604).
با گسترش حکومت عباسيان و ايجاد شهرهاي جديد، رأس‌الجالوت در مناطقی غير بغداد نيز به وجود آمد و برخي از آنها از طرف رأس‌الجالوت بغداد معين مي‌شدند. در قرن دوازدهم ميلادي رأس‌الجالوتِ يمن توسط رأس‌الجالوت بغداد انتخاب مي‌شد. در مصر نيز گرچه مدتي شخصي به نام داودبن دانيال ادعاي رياست بر جامعه يهوديان کرد و حتي در زمان خليفه فاطميان از حمايت خليفه مسلمانان بهره‌مند شد، اما در نهایت، يهوديان زعامت او را نپذيرفتند و مصر نيز در قرون يازدهم و دوازدهم ميلادي تحت رياست رأس‌الجالوت بغداد اداره مي‌شد. با انقراض عباسيان توسط مغولان، در سال 1258م، جايگاه رأس‌الجالوت از بين نرفت، اما با روي کار آمدن تيمور لنگ در سال 1401م، اين مقام رو به زوال رفت (دانشنامه یهودی، 2007، ج 7، ص 606).
مرجعيت سياسی عالمان در دوره‌هاي تلمودي و پساتلمودي
در اصطلاح يهود، از قرن دوم تا اوايل قرن ششم ميلادي که کارِ گرد‌آوري و نگارش «تلمود» به پايان رسيد، «دوره تلمودي» خوانده مي‌شود. بعد از تدوين «تلمود»، دانشمندان يهودي به شرح و تفسير شريعت پرداختند که آثار آنان به‌مثابه مرجعي معتبر نزد يهوديان باقى ماند. با تدوين «تلمود»، يهوديت هويت جديدي پيدا کرد که بر بنياد «حاخاميم»، يعني طبقه‌اي از روحانيان جديد يهودي تحقق يافت که با کاهنان گذشته تفاوت داشتند. «حاخام» به معناي خردمند و فقيه است و در اصل به ربانيون برجسته‌اي اطلاق مي‌شد که در رأس هرم روحانيت فريسي جاي داشتند ‏(شهبا‌زي، ۱۳۷۷، ج 1، ص 398).
مطابق «تلمود»، عالمان وارثان انبيا هستند (باوا باترا، 12الف). عالمان يهود از بقيه مردم به شريعت الهي آگاه‌ترند و در صورت داشتن تقواي الهي (برگر، 1998، ص82) صلاحيت دارند تا خواست الهي را به مردم ابلاغ کنند و مجري و ناظر بر اقامه ملکوت خداوند بر روي زمين باشند.
برخي ديگر نيز گفته‌اند: حضرت موسي وقتي به‌تنهايي نتوانست امور قوم خويش را عهده‌دار شود، خداوند هفتاد تن را براي کمک او در رهبري قوم انتخاب کرد. قطعاً خداوند قوم خويش را رها نخواهد کرد و وقتي قوم گسترده‌تر مي‌شود، نياز به ‌دستياران بيشتري دارد. اين دستياران˚ عالمان هستند، به‌ويژه کساني که از طريق دست‌گذاري منصوب مي‌شوند. مشروعيت اقتدار آنها ناشي از مشروعيت اقتدار هفتاد دستيار حضرت موسي است. اين استدلال جداي از جانشيني عالمان از شوراي «سنهدرين» است و در اينجا ديگر اجتماع علما لازم نيست، بلکه هر عالمي ‌اقتدار خويش را دارد. اين استدلال براي عالمان پنج قرن اوليه تاريخ يهوديت مفيد است که در آن دوره، آيين دست‌گذاري يا «سميخا» رايج بوده است، اما مي‌توان مشروعيت نظريات ديگر عالمان را نيز به‌عنوان مفسران آثار اين عالمان قبول کرد (برگر، 1998، ص 60ـ61).
ربي جودا لوو بِن بِزلو (Rabbi Judah Loew ben Bezalel; 1520-1609) معتقد است: «رابطه يک ربي با جامعه مانند رابطه يک پادشاه با رعيت است؛ همان‌گونه که پادشاه بر رعيت خود حکمراني مي‌کند، يک ربي نيز بر جامعه خويش حکمراني مي‌کند» (میتلمن، 1996، ص 65). يک ربي / حاخام براساس دستورات صريح و غيرصريح کتاب مقدس، مرجعيت سياسي خويش را اعمال مي‌کند.
مطابق دانشنامه یهودی، بعد از انقطاع وحي، اجماع علما حجيت دارد، ولو اينکه با کلام پيامبر همسان نباشد. عالمان يهودي با مراجعه به توراتِ کتبي و شفاهي به استخراج و اجراي احکام الهي مي‌پردازند. مطابق آگادا، خداوند اجماع دانشمندان را بر امري حجت مي‌داند و خداوند خوشحال است که قوم او توانسته است بر حل مسائل فائق آيد. بنابراين ولو اينکه ممکن است ديدگاه يک نفر درست و ديدگاه اکثريت اشتباه باشد، اما ديدگاه اکثريت حجيت دارد؛ زیرا شارع حجيت آن را پذيرفته است (دانشنامه یهودی، 2007، ج 2، ص 704).
در «تلمود» از قول ربي زيرا (Rabbi Zeira) نقل شده که علماي گذشته بسيار بافضيلت‌تر از علماي کنوني بودند و «اگر ما انسان هستيم، آنها مثل فرشته بوده‌اند و اگر آنها انسان بوده‌اند، ما مثل الاغ هستيم»‏ (بادر، 1940، ج 2، فصل دانشمندان تلمودی فلسطین و اورشلیم، رابی زیرا، بند 21).
بنا به اعتقاد حکيمان تلمودي، آنچه را عالمان در زمين تصويب کنند، در آسمان نيز تصويب مي‌شود (چیلتون و نوسنر، 1999، ص 92). رابط ارتباط آسمان و زمين تورات است. اين ارتباط تنها در احکام نيست، بلکه در تفسير حوادث روز و نيز پيش‌بيني آينده نيز هست. همان‌گونه که خداوند داود و سليمان را که پادشاه بودند، از طريق انبيا هدايت مي‌کرد، همين لطف الهي شامل حکيمان نيز مي‌شود و اين لطف از طريق الهام‌هاي روح‌القدس به ذهن و عقل حکيمان است، نه از طريق معجزات (همان، ص 94).
از نظر ابن‌ميمون ولايت عالمان منطقه‌اي است، نه جهاني؛ به اين معنا که هر منطقه‌اي بايد پيرو دادگاه منطقه خويش باشد و از احکام آن اطاعت کند و هر نسلي نيز دادگاه خاص خود را دارد (مارک کلنر، 1996، ص 86).
برخي از متکلمان يهودي عالمان را وارثان اعضاي «سنهدرين» مي‌دانند و مشروعيت «سنهدرين» را به امر تورات بر اطاعت از قضات مرتبط مي‌سازند. از اين نظر، مشروعيت فعاليت‌هاي سياسي عالمان از تورات برخاسته است (برگر، 1998، ص 41). گرچه «سنهدرين» در حال حاضر وجود ندارد، اما در حقيقت اين سازمان «سنهدرين» است که از بين رفته، نه فلسفه وجودي آن، و هرگاه امکان برپايي مجدد آن حاصل شود مجدد برپا مي‌گردد. به‌عبارت دیگر، وجود «سنهدرين» موجب ضمانت اجراي نظرات عالمان به‌مثابه قانون بوده است، نه مشروعيت نظرات آنها (همان، ص 61).
پس هنگامي‌که «سنهدرين» برپا باشد نظر علما به‌مثابه حکم ديوان‌عالي الزام‌آور است، ولي در فقدان «سنهدرين»، نظرات عالمان در حکم رهبري جامعه يهوديان معتبر است؛ اما تحقق آن در صورتي امکان دارد که آنها صاحب قدرت باشند يا قدرت در اختيار آنها باشد. عالمان هستند که با روشن ساختن اراده الهي در زندگي بشر، به سياست اعتبار و مشروعيت مي‌بخشند (چیلتون و نوسنر، 1999، ص 19).
استدلال ديگري که مي‌توان براي اقتدار علماي يهود آورد به «اقتدار معرفتي» (Epistemic Authority) معروف است. اين استدلال بيان مي‌دارد: در روزگار ما که امور تخصصي شده، کسي که به تخصص بالايي در يک رشته رسيده، اعم از پزشکي، حقوقي، مکانيکي و مانند آن، حرفش حجت است و رجوع به او از باب رجوع به متخصص يک فن، امري عقلاني و اطاعت از او نيز عقلاً لازم است. در خصوص عالمان يهود نيز چون آنها در امر شريعت الهي تخصص پيدا کرده‌اند، اگر حرفشان از روي عقل باشد، نه از روي هواي نفس، حجت است و اطاعت از آنها بر يهودياني که عهد الهي را پذيرفته‌اند لازم است. ضمانت اجرايي احکام و نظرات عالمان در اينجا اعتقاد مردم به وجود و وجوب عهد الهي است. وقتي اقتداري عقلاني شد، شرعي نيز هست (برگر، 1998، ص 74).
مرجعيت عالمانِ برجسته ديني، هم در امور فردي و مذهبي است و هم در امور عمومي ‌و سياسي (فلینت اشری، 2019، ج 30)؛ زیرا تورات و تلمود منابعي برای امور مذهبي صرف نيست، بلکه مرجع امور اجتماعي و سياسي نيز هست (همان، ص 138). اينکه دادگاه يهودي مي‌تواند کساني را به سبب گناه به قتل برساند و اختيار جان و مال يهوديان را داشته باشد، اين ناشي از اقتدار عالمان يهودي است و اينکه آنها جانشين خدا هستند که بر جان و مالشان ولايت دارند (چیلتون و نوسنر، 1999، ص 21).
مرجعيت سياسی عالمان در دوره اصلاح دينی و روشنگري
«جنبش اصلاح ديني» در قرن شانزدهم ميلادي بر يهوديت و باورهاي آن نيز تأثير گذاشت و از آن جمله مشروعيت سياسي عالمان يهودي را زيرسؤال برد. با جنبش اصلاح ديني در اين قرن، گرچه انتظار مي‌رفت وضع يهوديان نسبت به آزار ديگران بهتر شود، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد. يهوديان در آلمان حق نداشتند بجز ضرورت از گتوهايشان (محله مخصوص يهوديان) خارج شوند ‏(دورانت، ۱۳۳۷، ص 542). «نهضت روشنگري» نيز در ابتدا چندان وضع يهوديان را تغيير نداد و آنها مانند قبل، از حقوق شهروندي محروم بودند ‏(همان، ص 548). در دوره‌هاي بعد نيز که امکان بهره‌مندي از حقوق شهروندي براي آنها مهيا شده بود، چون اين امر مستلزم پذيرش ايدئولوژي کشورهاي ميزبان و ادغام در آنها بود، يهوديان براي حفظ هويت ملي و ديني خود با آن مخالف بودند. البته برخي نيز تسليم شرايط و قوانين جديد شدند و از اين جهت اختلافي بين يهوديان به وجود آمد. برخي متهم به بدعت‌گذاري و ارتداد و محکوم به اعدام شدند. مهم‌ترين و اثرگذارترين شخصيت بدعتگذار يهودي که به ارتداد محکوم شد، باروخ اسپينوزا در قرن هفدهم ميلادي بود. او معتقد بود: هر آنچه در کتاب مقدس برخلاف عقل است بي‌دينان به آن وارد کرده‌اند و لغو است و تنها امور اخلاقي کتاب مقدس مي‌تواند مردم را به سوي فضيلت راهنمايي کند ‏(دورانت، ۱۳۳۷، ص 718). او گرچه يهوديت را يک دين سياسي و قانون آن را قانون يک دولت مي‌دانست، اما مدعي بود که يهوديان بعد از جريان دريافت الواح شريعت در طور سينا، دموکراسي خود را از دست دادند و تسليم اوامر کاهنان و پادشاهان شدند و اين امر تا فروپاشي اسرائيل ادامه پيدا کرد. بعد از آن، گرچه يهوديان بايد به شريعت پايبند باشند، اما زندگي سياسي ديگر ريشه‌اي در دين ندارد (میتلمن، 1996، ص 335).
اسپينوزا معتقد بود: دولت نبايد درباره عقايد و آموزه‌هاي نظري مردم اظهارنظر کند؛ اما بايد بر نهاد دين نظارت نماید و حتي آيين‌هاي ديني را مشخص کند تا آيين‌هايي که خلاف مصالح عمومي ‌و خلاف عقل است، حذف شود تا منجر به ستيزهاي بي‌حاصل مذهبي نگردد ‏(باربيه، ۱۳۸۴، ص 167).
اسپينوزا می‌گفت: اطاعت از حاکم، اطاعت از خداوند است (باگلی، 2008، ص 236). بنابراين مطابق نظر اسپينوزا، عالمان هيچ مرجعيت سياسي ندارند و حتي در برخي امور ديني، از جمله اجراي شعائر و آيين‌هاي ديني بايد مطيع حکومت باشند.
يهوديان پروس (Prussian Jewish) که امروزه در بخش‌هايي از آلمان، لهستان، روسيه، ليتواني، دانمارک، بلژيک، جمهوري چک و سوئيس هستند، در اواسط قرن هجدهم، قوانين تورات و «تلمود» را در امور قضايي لغو کردند و حوزه اظهارنظر حاخام‌ها را فقط امور مذهبي قرار دادند. ازاين‌رو، آنها «دولت در دولت» (state within a stat) را لغو کردند و حاخام‌ها تنها به امور معنوي در جامعه خود پرداختند. دولت نيز اين گروه را ـ که بعدها توسط اصلاح طلبان، «ارتدوکس» ناميده شدند ـ از امور دولتي برکنار کرد، ولی حقوق اين يهوديان را ـ که ديگر در جامعه عصر خود مضمحل شده بودند ـ تا حدي به رسميت شناخت (میتلمن، 1996، ص 56). در اين دوره حاکميت حاخام‌ها مورد نقادي قرار گرفت و از شخصيت فرهمند آنها کاسته شد (همان، ص 78).
ارتدوکس‌ها به‌مثابه يک اقليت ديني همچنان به حيات خود ادامه دادند. از ميان آنها عده‌اي بر مليت يهودي و برگزيدگي خود اصرار داشتند و ادغام در ميان ملت‌هاي ديگر را نپذيرفتند و در نتيجه، از حقوق شهروندي محروم و تحت فشار و اذيت قرار گرفتند. ‌انديشه‌هاي ملی‌گرایانه يهوديان سرانجام، به ‌انديشه «صهيونيسم» منجر شد که مدعي بود: يهوديان براي حفظ مليت خود و همچنين بهره‌مندي کامل از آزادي و حقوق شهروندي، به سرزميني اختصاصي به همراه حکومتي يهودي نياز دارند. البته گروه‌هاي مختلف يهودي با تشکيل صهيونيسم مخالفت کردند؛ ولي درنهایت، مدافعان صهيونيسم توانستند در مجامع بين‌المللي رسميت یابند.
مخالفان مرجعيت سياسی عالمان
وقتي حاکميت مطلق و اصيل از آن خداوند باشد، تنها کساني مي‌توانند حکومت کنند که از طرف خداوند مأذون باشند، و آنها ـ در حقيقت ـ حکومت نمي‌کنند، بلکه به خداوند خدمت مي‌کنند؛ چنان‌که در کتاب مقدس آمده است: «شما براي من امت مقدس و خادمان من خواهيد بود» (خروج، 19: 6). بنابراين «حکومت روحانيان» يک اصطلاح غلط است؛ زیرا فقط خداوند است که حکومت مي‌کند.
حضرت موسي هرچند، هم رهبر سياسي و هم رهبر ديني مردم بود و اين دو نقش در او قابل تفکيک نيست، اما در عمل، نوعي جدايي قابل ملاحظه است: کهانت در نسل هارون، اما پادشاهي در نسل يهوداست و اين مطابق وصيت حضرت يعقوب است: «يهودا عصاي سلطنت را نگاه خواهد داشت. نسل او هميشه فرمانروايي خواهد کرد تا شيلوه بيايد و همه امت‌ها از او اطاعت خواهند کرد» (پيدايش 49: 10).
البته مفسران بيان کرده‌اند که واقعيت بيروني از حقايق کتاب مقدس جداست؛ زیرا اسباط بني‌اسرائيل در آن زمان راضي به اتحاد حکومت سياسي و پيشوايي مذهبي در يک قبيله نبودند. پس اين‌گونه وصيت شد؛ چنان‌که بني‌اسرائيل بعداً اولين پادشاه خود شائول را از قبيله بنيامين انتخاب کردند و همچنين در جدايي پادشاهي شمالي و جنوبي سرزمين مقدس، در بخش شمالي، پادشاه از نسل غيريهودا بود. بنابراين عمل سياسي هميشه با نظریه کتاب مقدس هماهنگي ندارد (سیکر، 2001، ص 24). اما باز چهار قرن بين زمان بازگشت يهوديان از اسارت بابلي تا روي کار آمدن حشمونائيان، سرزمين يهوديه توسط کاهن اعظم اداره مي‌شد، ولي به او لقب «پادشاه» ندادند، بلکه او را به‌عنوان «رهبر قوم» پذیرفتند؛ زیرا عالمان يهود از تجميع پادشاهي و کهانت در يک شخص پرهيز داشتند و حتي اگر جايي کاهن اعظم خود را پادشاه خوانده است، گفته‌اند: پادشاهي او بر غيريهوديان بوده و بر يهوديان، کاهن اعظم بوده است.
اما اين جداانگاري به اعتقاد مالفرد، به سبب تجارب سياسي ناگواري بوده که برخي کاهنان وقتي به پادشاهي رسيدند، مرتکب مفاسد زيادي شدند. آنان همچنين آنها معتقد بودند: براي کنترل و نقد حکومت، لازم است کاهنان مستقل باشند (همان، ص 25).
دلايل ديگري نيز براي ممنوعيت فعاليت سياسي کاهنان گفته شده است؛ نظير اينکه پادشاهي منحصر به نسل داود است که از نسل يهودا مي‌باشد. در تقسيم سرزمين، چون چيزي به سبط لاويان نرسيد، به طريق اولي̍ حکومت بر سرزمين‌ها نيز بر آنها ممنوع است. حکيمان امور سياسي را از کاهنان منع کردند تا در کشور يهودا، کاهنان حکومت را به عهده نگيرند (همان)؛ زیرا برخي روحانيان عالي‌مقام اما خائن، در زمان آنتيخوس چهارم (۲۱۵ـ۱۶۴ق.م)، پادشاه سلوکيان، اقدامات شرک‌آميز پادشاه را تأييد و تقويت مي‌کردند و در نتیجه، لطف و بخشش‌ حکومت را به دست می‌آوردند ‏(اپستاين، ۱۳۸۵، ص 106). در اين دوران، کاهنان به بالاترين مقام ديني و سياسي، به‌ويژه در زمان حشمونائيان (ح 140 ق.م) رسيدند، به‌گونه‌ای‌که همه امور تحت مديريت کاهنان انجام مي‌گرفت. نفوذ کاهنان در تمام سازمان‌ها به حدي بود که برخي يهوديه را «سرزمين کاهنان» نام‌گذاري کردند (دانشنامه یهودی، 2007، ج 16، ص 523).
ربي موسي مارگليوت (Moses ben Nachman)، مفسر تلمودي قرن هجدهم ميلادي، معتقد است: هيچ منعي براي مسح با روغن مقدس براي کاهن ـ پادشاه نيست، ولي ما پادشاه را از ميان کاهنان انتخاب نمي‌کنيم. به‌عبارت ديگر، از ديدگاه سنتي حاخامي‌، تورات˚ اسرائيل را قلمرو پادشاهي کاهن مي‌داند، نه اينکه اسرائيل قلمرو اجرايي کاهن باشد (سیکر، 2001، ص 25). به‌عبارت روشن‌تر، کاهن بايد رهبر باشد، نه رئیس قوه مجريه.
برخي نيز علت جدايي نقش سياسي و ديني را نبود امکان ايجاد يک حکومت ديني توسط کاهنان دانسته‌اند؛ زیرا بعد از تخريب معبد، کاهنان، حتي در وظيفه ديني و فرهنگي خود نيز چندان مبسوط‌اليد نبودند، ولي با تغيير شرايط، در حال حاضر، به‌ويژه در اسرائيل، حکيمان جايگزين کاهنان شده‌اند و ايده جدايي نقش ديني و سياست را کنار نهاده‌اند (همان).
خطاناپذيري حاخام
حال که مواضع مختلف راجع به مرجعيت سياسي عالمان روشن شد، بحث «خطاناپذيري عالمان» در ارتباط با همين سمت قابل توجه است. رابرت جکسون (Robert Jackson)، از اعضاي ديوان عالي ايالات متحده آمريکا، درباره ماهيت اختيارات قوه قضایيه مي‌گويد: «اين‌گونه نيست که چون ما خطاناپذيريم، پس حرف نهايي را مي‌زنيم، بلکه چون ما حرف نهايي را مي‌زنيم، پس خطاناپذيريم» (برگر، 1998، ص 64). به‌ عبارت دیگر، کسي حق اعتراض به حکم نهايي ديوان عالي کشور را ندارد. اين حرف و استدلال در نهادهاي قضايي يهوديت نيز وجود دارد؛ زیرا مطابق کتاب مقدس، مخالفت با حکم دادگاه مجازات مرگ دارد:
نزد کاهنان نسل لاوي و قاضي وقت ببريد تا ايشان در اين مورد قضاوت کنند. هرچه آنها بگويند بايد بدون چون و چرا اجرا گردد. مواظب باشيد که از حکم و دستورات ايشان سرپيچي نکنيد! اگر محکوم از قبول حکم قاضي يا کاهن که خادم خداوند است، خودداري کند مجازات او مرگ است. اسرائيل را بايد از وجود چنين گناهکاراني پاک نمود. آنگاه همه مردم از اين مجازات باخبر شده، خواهند ترسيد و جرئت نخواهند کرد با رأي دادگاه مخالفت کنند (تثنيه، 17: 9-13).
عالمان «تلمود» در ذيل اين فقرات آورده‌اند که اگر قاضي آن چيزي را که به نظر چپ است، گفت راست است و يا چيزي که به نظر راست مي‌آيد گفت چپ است، بايد قبول کرد (سیفری داوریم، 5: 154).
ربي يهودا هَلِوي (Judah Halevi)، از علماي قرن دوازده ميلادي، با مفروض گرفتن عدم خطاي حکيمان، معتقد بود: حکيمان در حضور انبيا، دستوراتي صادر مي‌کردند که به‌مثابه دستور الهي، اطاعت از آن واجب بود. اين در حالي بود که هم انبيا بودند، هم معبد وجود داشت و هم پيشگويي‌ها برقرار بود. از اين نظر که حکيمان خطا نمي‌کنند و برخي دستورات آنها جنبه شرعي و الهي پيدا کرده، آنان آدابي را براي عيد «پوريم» وضع کرده‌اند که انجام آن واجب است، درحالي‌که جريان عيد «پوريم» بعد از اسارت بابلي بوده است. در حقيقت انبيا در بدن حيکمان تجلي پيدا کرده‌اند (هالوی و اسلونیمسکی، 1987، ص 171).
ربي موسي‌بن نحمان (Moses ben Nachman)، از علماي قرن 13م، نيز در تفسير تثنيه، 17: 11 معتقد است: هرچه حکيمان مي‌گويند حق است؛ زيرا روح خداوند بر آنها استوار است و خداوند صالحان خويش را که براي او خدمت مي‌کنند، رها نمي‌کند، بلکه آنها را از خطا و لغزش محافظت مي‌نماید (برگر، 1998، ص 188).
استدلال ديگر بر مصون بودن نظرات علما از خطا، مبتني بر «مشيت الهي» (Divine Providence) است. از‌این‌رو، برخي از عالمان يهود معتقدند: خداوند هميشه هدايت بشر را در نظر داشته است؛ زماني در طور سينا تورات را به حضرت موسي داد، زماني توسط انبياي ديگر بشر را از اراده خويش بر سعادت او آگاه کرد. اين مشيت الهي زمان‌بردار نيست؛ به اين معنا که نمي‌شود گفت: خداوند زماني قصد هدايت بشر را داشته و زماني ديگر منصرف شده است، بلکه مشيت الهي بر هدايت بشر هميشه بوده و هست. حال در زماني که انبيا وجود ندارند، خداوند مشيت خويش را از طريق عالمان اعمال مي‌کند. پس آنچه عالمان به آن رسيده‌اند، به مشيت الهي بوده است و مشيت الهي خطابردار نيست (برگر، 1998، ص 91).
ابن‌ميمون قایل به تفصيل شده است: عالمان تلمودي امکان خطا در تفسير کتاب مقدس را دارند و تفاسير آنها مصون از خطا نيست، بلکه اشتباه هم در آنها وجود دارد. اما راجع به مطالب «هلاخا»يي آنها، کسي حق اعتراض ندارد؛ زیرا اين عالمان از نظر تقواي شخصي، وقف خويش براي تورات، فراست فلسفي و شرايط تاريخي خاص به درجه‌اي از اقتدار رسيده‌اند که قابل تکرار نيست (مارک کلنر، 1996، ص 83).
يهوديان «حريدي» از شاخه يهوديت ارتدوکس اکنون نيز به خطاناپذيري حکيمان معتقدند، گرچه برخي ديگر ضمن قائل شدن به مقامی بالا براي حکيمان، قائلند که حتي در امور «هلاخا» نيز علما و اعضاي «سنهدرين» امکان اشتباه داشته‌اند (شفران، 2003).
نقش مردم در ولايت حاخام
اصطلاح «تئوکراسي» را قریب دوهزار سال پيش، جوزف فلويوس (Josephus Flavius) براي نظام حکومتي يهوديت به کار برده است. او مي‌گويد: يهوديت هيچ‌کدام از اشکال حکومت، مثل رژيم سلطنتي، اليگارشي و دموکراسي مبتني بر ديدگاه مردمي ‌محض را قبول ندارد، بلکه تنها «تئوکراسي» را که به معناي مشروعيت و مرجعيت قدرت الهي است، قبول دارد (بارکلی، 2006، ص lviii). عهد خدا با انسان نشانگر تئوکراسي است؛ بدين‌معنا که در همه جنبه‌هاي زندگي، خداست که حکومت مي‌کند. به تعبير موسي مندلسون، فيلسوف يهودي قرن 18، دين و دولت به هم متصل نمي‌شوند، بلکه دين و دولت يکسان است؛ ديانت عين سياست است و سياست عين ديانت. ازاين‌رو، همه امور مدني مقدس هستند و انجام امور مدني انجام وظيفه انسان نسبت به خداست (مندلسون، 1983، ص 128). به این علت بود که وقتي بني‌اسرائيل از جدعون خواستند پادشاه آنها باشد، جواب داد: پادشاهي فقط از آن خداست، نه از آن من و نه از آن شما که به کسي ببخشيد:
اسرائيلي‌ها به جدعون گفتند: پادشاه ما باش. تو و پسـرانت و نسل‌هاي آينده شما بـر ما فرمانروايي کنيد؛ زيرا تو ما را از دست مدياني‌ها رهايي بخشيدي. اما جدعون جواب داد: نه من پادشاه شما مي‌شوم و نه پسرانم. خداوند پادشاه شماست (داوران، 8: 22ـ24).
پس محتواي حکومت يهودي بايد براساس اراده الهي باشد و وقتي عالمان اراده الهي را براي مردم روشن مي‌سازند و دستورات الهي در زمينه‌هاي گوناگون را به مردم ابلاغ مي‌کنند، اطاعت از عالمان واجب است؛ زیرا اطاعت از آنان ـ درواقع ـ اطاعت از خداوند و دستورات اوست. داستان‌هاي کتاب مقدس از پاداش و عقاب گناهکاران، نمونه‌اي براي توضيح وجوب اطاعت از عالمان و برحذر داشتن از مخالفت با آنهاست؛ زیرا قضات در دادگاه‌هاي زميني، قدرت خداوند در دادگاه آسماني را اعمال مي‌کنند (چیلتون و نوسنر، 1999، ص 20).
اما در بعد دموکراتيک بودن حکومت در يهوديت، برخي مانند ربي سايمن فيدربش (Simon Federbusch)، مدعي شده‌اند که دموکراسي اصل سازمان‌دهنده جامعه بشري است و اين را در پيدايش جامعه اسرائيل به وضوح مي‌توان ديد (سیکر، 2001، ص 26). براي جست‌وجوي نمونه‌هاي دموکراسي در يهوديت، مي‌توان ساختار انجمني و شورايي را قبل از دوران پادشاهان در اداره جامعه يهودي مشاهده کرد. همچنين بعد از خروج از مصر، در صحراي سينا، جامعه يهوديان توسط افرادي منتخب اداره مي‌شد (اعداد، 1: 16).
حضرت موسي مشايخ قوم را که منتخب آنها بودند، جمع مي‌کرد و پيام‌هاي الهي را به آنها ابلاغ مي‌نمود و آنها به مردم ابلاغ مي‌کردند: «موسي از کوه فرود آمد و بزرگان بني‌اسرائيل را دور خود جمع کرد و هرچه را که خداوند به او فرموده بود به ايشان باز گفت» (خروج، 19: 7).
يوشع‌بن نون نيز از منتخبان مردم در برقراري ارتباط با بني‌اسرائيل استفاده مي‌کرد (يوشع، 24: 1). اين بزرگان و ريش‌سفيدان بني‌اسرائيل گاه از طريق حضرت موسي معين مي‌شدند (خروج، فصل 18؛ اعداد، 11: 16)، گاه از طريق پادشاهان (اول پادشاهان، 12: 6) و گاهي نيز از طرف خود مردم بودند (داوران، فصل 8).
در انتخاب بزرگان بني‌اسرائيل قطعاً نظر مردم لحاظ شده است، اما نصب و مشروعيت آن به تنفيذ رهبران بني‌اسرائيل بوده؛ زیرا مشروعيت از آن خداوند است و بزرگان و داوران نيز خداوندان قوم هستند؛ چنان‌که در «مزاميز» آمده است: «خدا در جماعت خدا ايستاده است، در ميان خدايان داوري مي‌کند. تا به کي به بي‌انصافي داوري خواهيد کرد و شريران را طرفداري خواهيد نمود؟!... من گفتم که شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلا» (مزامير، 82: 1ـ6).
در تخصيص اراضي به اسباط بني‌اسرائيل نيز شاهديم که سران قبيله به نيابت از افراد قبيله حضور داشته‌اند. يا در شورش قورح عليه حضرت موسي، 250 تن از رهبران شناخته‌شده هم که از طرف مردم انتخاب شده بودند، شرکت داشتند (اعداد، 16: 2).
رأي‌گيري عمومي‌ از جلوه‌هاي مردم‌سالاري در يهوديت است که در آن، نظر مردم ملاک عمل قرار گرفته است: «اکنون اي مردم اسرائيل، شما خود در اين مورد قضاوت کنيد و حکم دهيد... پس تمام قوم اسرائيل جمع شده، تصميم گرفتند که به شهر حمله کنند» (داوران، 20: 7ـ11). گاهي نيز با شعارهاي خود تصميم واليان خود را تأييد مي‌کردند؛ مثلا آمده است: «آنگاه يهوياداع يوآش را بيرون آورد و تاج را بر سرش نهاد و نسخه‌اي از تورات را به او داد و او را تدهين کرده، به پادشاهي منصوب نمود. سپس همه دست زدند و فرياد برآوردند: زنده باد پادشاه!» (دوم پادشاهان، 11: 12).
و يا در جاي ديگر آمده است: «سپس شال کمر خود را بازکرده، تکان دادم و گفتم: خدا اينچنين شما را از خانه و دارايي‌تان بتکاند، اگر به قول خود وفا نکنيد! تمام قوم با صداي بلند گفتند: آمين! و از خداوند تشکر کردند و رؤسا و بزرگان نيز به قول خود وفا کردند» (نحميا، 5: 13).
گرچه مشروعيت ولايت حاخام˚ الهي است، ولي براي اقتدار خود، نياز به مقبوليت مردمي ‌دارد (والزر، 2006، ص 138). اگر مردم افرادي را به‌عنوان پادشاه، کاهن، عالم و قاضي خود قبول کنند، اقتدار آنها افزايش پيدا مي‌کند و همان‌گونه که اقتدار آنها از طرف خداست و به تعبيري از بالا به پايين است، در صورت مقبوليت مردمي ‌اقتدار از پايين به بالا را نيز دارا خواهند شد (برگر، 1998، ص 97ـ98).
از ديدگاه ابن‌ميمون، اگر اکثريت مردم رأي دادگاه را نپذيرند، دادگاه نمي‌تواند مردم را مجبور به پذيرش و اطاعت کند، بلکه لازم است حکمي‌ را که بیشتر مردم آن را نمي‌پذيرند، لغو کند (همان، ص 103).
نتيجه‌گيري
در آيين يهود، حاکميت واقعي و اصيل از آن خداوند است و خداوند حکومت را به هرکه بخواهد، مي‌سپارد. در اين ميان، انبياي الهي مطابق دستورات الهي، عهده‌دار مديريت جامعه بوده و اراده آنها در امور، در طول اراده الهي است. بررسي تاريخ يهود نشان مي‌دهد که حتي در زمان حضرت موسي عالمان از مشروعيت سياسي برخوردار بودند. ضرورت اطاعت بي‌چون ‌و چرا از کاهنان و نيز مرجعيت ديني و سياسي داوران بني‌اسرائيل، دليل بر آن است؛ همان‌گونه که در ادوار گوناگون تاريخِ يهوديت، عده‌اي از عالمان با عنوان «قاضي / داور»، مرجع سياسي مردم بودند‌ و مشروعيت خويش را از دستور الهي کسب‌ و بخشي از حاکميت الهي را اقامه مي‌کردند. اين از آن‌روست که مطابق «تلمود»، عالمان وارثان انبيا هستند و مطابق دانشنامه یهودی، بعد از انقطاع وحي، اجماع علما حجيت دارد، ولو اينکه با کلام پيامبر همسان نباشد؛ زیرا بنا به اعتقاد حکيمان تلمودي، آنچه را عالمان در زمين تصويب کنند در آسمان نيز تصويب مي‌شود. با اين حال، «جنبش اصلاح ديني» در قرن شانزدهم ميلادي، بر يهوديت و باورهاي آن تأثير گذاشت و از آن جمله مشروعيت سياسي عالمان يهودي را زيرسؤال برد.
مطلب ديگر در باورهاي يهود در خصوص عالمان يهود، مصومنيت از خطاست، بر پايه اين استدلال که «مشيت الهي» بر هدايت بشر، هميشه بوده و هست. پس زماني که انبيا وجود ندارند، خداوند مشيت خويش را از طريق عالمان اعمال مي‌کند و مشيت الهي خطابردار نيست. در جامعه يهودي، هرچند حاکميت براساس اراده الهي و «تئوکراسي» است، اما مي‌توان گاهی نمودهايی از تأثير آراء مردمي را نيز ملاحظه کرد؛ نظير اداره جامعه يهوديان توسط افرادي منتخب بعد از خروج از مصر در صحراي سينا يا ابلاغ پيام‌هاي الهي از طرف حضرت موسي به مشايخ قوم که منتخب مردم بودند و نيز استفاده يوشع‌بن نون از منتخبان مردم در برقراري ارتباط با بني‌اسرائيل، و نيز ساختار انجمني و شورايي در اداره جامعه يهودي قبل از دوران پادشاهان؛ همان‌گونه که حضور سران قبايل در تخصيص اراضي به اسباط بني‌اسرائيل به نيابت از افراد قبيله، از شواهد نقش مردم در تصميم‌سازي‌هاي جامعه يهود است.
نکته مهم آنکه مشروعيت ولايت حاخام، گرچه الهي است، ولي براي اقتدار خود نياز به مقبوليت مردمي ‌دارد، تا آنجا که از ديدگاه ابن‌ميمون، اگر اکثريت مردم رأي دادگاه را نپذيرند، دادگاه نمي‌تواند مردم را مجبور به پذيرش کند، بلکه لازم است حکمي‌ را که بیشتر مردم آن را نمي‌پذيرند، ملغا کند.