معرفت ادیان

مقدمه
رشد سریع یهودیان در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد در دو سدة اخیر، توجهات بسیاری را به آیین یهودیت جلب كرده است. یکی از شاخصه‌های ویژة این دین، برخورداری از «شریعت» یا به‌اصطلاح همان قوانین حقوقی است. برخی اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد یهودی چندان تابع مذهب یهود نیست و با موازین مدرنیته سازگاری بیشتری دارد تا تورات (آتالی، 1391، ص590-591)؛ اما در خصوص احکام اجتماعی نمی‌توان گفت که همانند اقتصاد لیبرال آن، تابع مذهب نیست؛ چراکه رگه‌های دینی در بدنه نظام حقوقی رژیم صهیونیستی و قوانین پایه اسرائیل (Basic Law) همچنان وجود دارد (برای نمونه ر.ک: ماده 1 قانون کرامت انسانی و آزادی، مصوب 1992م و ماده 1 قانون دولت ـ ملت یهودی، مصوب 2018م کنست). پرسش اين است كه آیا احکام اجتماعی این دین چند هزارساله در دنیای کنونی قابلیت پذیرش دارد؟ در طول زمان نظریات مختلفی دربارة ماهیت «دین» مطرح بوده است. برخی آن را تنها راه سعادت بشر و «برخی دیگر دین را نوعی بیماری روانی می‌دانند و معتقدند دین ریشه در فقدان عقلانیت دارد» (سلیمی، 1393، ص97). چرا با وجود مزایای منحصربه‌فرد حقوق دینی، نظیر ضمانت اجرای وجدانی، این نظام‌ها از سوی اندیشمندان غربی طرد شده‌اند؟ افکار عمومی چرا حقوق دینی، بالاخص حقوق اسلامی را متهم به خشونت‌طلبی می‌کند؟ در این مقاله برآنیم تا در کنار مطالعة تطبیقی شریعت یهودی و اسلامی و برجسته ساختن اختلافات فقهی این دو نظام، با تکیه بر اصول مسلم حقوقی، کارایی و خِردگرایی این دو نظام را بررسی کنیم و به پرسش‌هاي يادشده پاسخ دهیم. منابع مورد استفاده در این تحقیق، کتب مقدس یهودی و اسلامی، از جمله تورات و قرآن، و همچنین منابع معتبر فقهی اسلامی شیعی و یهودی نظیر جواهر الکلام و تلمود است بوده و مبنای احکام، نظر مورد اتفاق یا مشهور فقها و حاخام‌هاست (این لفظ در زبان عبری، حاخام «חָכָם» نوشته می‌شود، اما «خاخام» تلفظ می‌شود. برای اطلاع بیشتر ر.ک: دایرةالمعارف جودائیکا، ج8، ص254،
مدخل Hakham).
1. درآمدی بر فقه یهودی
فقه یهودی در ابواب مختلف سخن گفته و آن را محصور در منطوقات خود نکرده و همانند فقه اسلامی با ارائة اصول کلی، ابزار استنباط حکم مسائل مستحدثه را ارائه داده است. منبع فقهی دست اول در یهود، عهد عتیق و در معنای اخص آن، تورات است. به‌رغم تشکیک برخی در اصالت تورات، یهودیان همچنان آن را کتابی وحیانی می‌دانند (ر.ک.: اسپینوزا، 1378، ص89-90). عهد عتیق همانند قرآن، مطالب متنوعی دربارة تاریخ، حکمت، مناجات، شعر و پیشگویی دارد و در زمينة شریعت، 613 آیه مستقیماً ناظر به مباحث فقهی است (دایرةالمعارف يهودي، ج11، ص663).
تلمود (Talmud) پس از تورات در رتبة دوم قرار دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع فقهی در آیین یهود شناخته می‌شود. تلمود از «میشنا» (Mishnah) و «گمارا» (Gemara) تشکیل شده است. میشنا، تفسیر تورات، و گمارا تفسیر میشناست (م..فريدلندر، 1928م، ص92). برخی حاخام‌ها تمسک به تورات را بدون توجه به تلمود، مصداق بی‌دینی دانسته و تعالیم تلمود را هم‌تراز با تورات شمرده‌اند (زاليل لاوترباخ، 1916م، ص86-87). با وجود ضعف اعتبار تلمود در برابر تورات، حاخام‌ها تعالیم آن را در حکم شریعت می‌دانند.
2. فلسفة مجازات «اعدام» در یهود و اسلام
در حقوق یهودی، مجازات‌ها نوعی انتقام‌اند که صرفاً با اين هدف اعمال می‌شوند (خروج21: 20). تورات «قصاص» را انتقام‌گیری خداوند از قاتل مي‌داند (پیدایش9: 5) و حتی وسیلة انتقام‌گیری خدا را «شمشیر» معرفی می‌کند (لاویان26: 25). علاوه بر انتقام، تورات به ارعاب و پیشگیری عمومی نیز به‌عنوان اهداف وضع اين مجازات اشاره نموده است (تثنیه17: 11-13و 19: 18-20). قاموس کتاب مقدس نیز ارعاب و سزادهی قاتلان را دو هدف قصاص برشمرده است و البته سزادهی را مهم‌تر از هدف اول می‌داند (هاکس، 1377، ص699). از نگاه مکاتب کلاسیک، «هدف مجازات چیزی نیست جز بازداشتن مجرم از ایراد آسیب بیشتر به جامعه؛ و همچنین پیشگیری از
تکرار جرایم مشابه توسط دیگران...» (بكاريا، 1767م، ص43). بنابراين، از این جهت نظام یهودی و کلاسیک اتفاق‌نظر دارند.
در حقوق اسلامی نیز ارعاب و پیشگیری عمومی، از اهداف مجازات‌ها شمرده شده است (مکارم شیرازی، 1362، ج14، ص360)؛ اما اسلام برخلاف یهود، «اصلاح و بازپروری مجرم» را نیز در شمار اهداف اصلی خود از مجازات قرار داده است و در 69 آیه از قرآن دربارة «توبة» بزهکاران سخن گفته است؛ براي نمونه، می‌فرماید: «....پس اگر توبه کنند و به صلاح روی آورند، از آزارشان دست بردارید؛ زیرا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است» (نساء:.16). نظام اسلامی از تمام ابزارها استفاده می‌کند تا بزهکار توبه کند. در جرایمِ حدیِ مستوجب اعدام، به‌محض احراز توبه، مجازات ساقط می‌شود. سختگیری در اثبات جرایم حدی موجب اعدام، نظیر زنا نیز قرینه‌ای است بر اینکه اجرای مجازات، دورترین مقصود قانون‌گذار اسلامی است. قاعدة «درا» نیز که مقبول همة فقهای شیعه و سنی است، (دانشورثانی و خسروی، 1395، ص85)، بر این ادعا صحه می‌گذارد.
3. مجازات‌های سالب حیات
نظام‌های کیفری همواره در پی اِعمال سخت‌ترین مجازات‌ها بودند تا جرایم را به پايين‌ترين حد ممکن برسانند. بااین‌حال، تجربیات کیفری چند هزارساله نشان می‌دهد كه اعمال مجازات اعدام برای هر نوع جرمی همیشه مفید نیست. به‌رغم حذف قانونی و عملی اعدام در 248 کشور تا سال 2017 (گزارش جهاني مجازات مرگ و اعدام در سال 2017م، سازمان عفو بين‌الملل، ص3)، شریعت یهودی و اسلامی، اعدام را بهترین نوع مجازات تا ابد برای برخی جرایم فرض کرده‌اند. به‌همین دليل تنها چهار کشور اسلامی (ایران، عراق، عربستان و پاکستان) بار 84.درصد اعدام‌های دنیا را به دوش می‌کشند (همان، ص4). در ادامه به بررسی مصادیق انحصاری جرایم موجب اعدام، صرف‌نظر از تقسیم‌بندی‌های رایج درون‌دینی خواهیم پرداخت.
1-3. قتل عمدی انسان
قرآن و تورات هر دو، «قتل» را نخستين جرم بشر ذکر کرده‌اند (مائده:.3؛ پیدایش4: 8). تورات در آیات متعددی، از قتل سخن به‌میان آورده است و به بیان برخی، «در هیچ کتاب دیگری به‌اندازة اسفار عهد قدیم، از این همه آدم‌کشی گفت‌وگو نمی‌شود» (دورانت، 1365، ج1، ص389). قرآن نیز از کشتن به‌ناحق انسان نهی كرده: «و نفسى را كه خداوند حرام كرده است، جز به‌حق مكشيد...» (اسرا: 33). و آن را به‌مثابة قتل تمام انسان‌ها دانسته است: «....هر.كس، كسى را جز به قصاص قتل يا فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويى همة مردم را كشته باشد...» (مائده: 32). تورات دربارة شخصی که انساني آزاد را عامدانه و بالمباشره به قتل رسانده است، به قصاص نفس امر مي‌كند و می‌گوید: «هر كه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه كشته شود» (خروج21: 12)؛ اما قرآن به ولیّ دم حق قصاص مي‌دهد و در آیة 33 سورة اسرا می‌فرماید: «آن‌کس که مظلوم کشته شده است، براى ولی‌اش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم...».
اسلام برخلاف یهود، قصاص نفس را حقی می‌داند که به مُجنیٌّ‌علیه و اولیای دم تعلق می‌گیرد و آنها می‌توانند به‌جای قصاص، به دیه یا حتی به عفو قاتل رضایت دهند (نجفی، بی‌تا، ج15، ص168)؛ چنان‌که قرآن نیز آنان را به عفو تشویق کرده است: «و هر كه از آن (قصاص) درگذرد، پس آن كفارة او خواهد بود...» (مائده: 45). حال آنکه در آیین یهود، قصاص یک حق قابل تبدیل و گذشت نیست و گرفتن خون‌بها در عوض جان قاتلي كه محكوم به اعدام است، ممنوع بوده و قاتل باید حتماً اعدام شود (اعداد 35: 31). اسلام با تفویض اختیار قصاص و دیه به اولیاي دم، در پی تحقق عدالت ترمیمی است؛ حال آنکه شارع یهودی تنها در پی انتقام است (پیدایش 9: 5). برخی در توجیه «قصاص اجباری» متوسل به تأویل‌های عرفانی شده و گفته‌اند: «قاتل پس از قتل مالک، خونِ قربانی می‌شود؛ و ازاین‌رو باید اعدام شود تا خون محبوس‌شده آزاد شود و بتواند به‌سوی خدا برگردد...» (پی.فلچر، 1384، ص81).
شکی نیست که قصاص لزوماً همیشه به‌نفع اولیای دم نیست و اسلام در این خصوص هوشمندانه‌تر از یهود عمل کرده است. «در خصوص قصاص، خیلی راحت و روشن از آیات قرآن و سیرة پیشوایان دین می‌توان استفاده کرد که اسلام نظر خوشی به اِعمال آن نداشته، بلکه توصیه به عدم اجرای آن کرده... چنان‌که می‌دانیم پیامبر اسلام قاتل عموی خود، حمزه را بخشید...» (جعفری هرندی، 1386، ص228-229). بااین‌همه در برخی موارد نادر، بنا به مصلحت، بزرگان اسلام قصاص را بر عفو مقدم دانسته‌اند؛ همانند قصاص ابن‌ملجم مرادی توسط امام حسن (قمی، 1422ق، ج1، ص356). وی درحالی‌که به قصاص محکوم شده بود، اذعان داشت كه اگر زنده بماند، به جنایاتش ادامه خواهد داد (مجلسی، 1403ق، ج42، ص307). بنابراين بی‌تردید قصاص وی بهترین تدبیر بود.
2-3. قتل انسان توسط گاو
«پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به‌شمار می‌آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید؛ تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاي بی‌جان صادر می‌شد» (اردبیلی، 1394، ج2، ص51). اندیشمندان یهودی برخلاف علمای اسلامی، در خصوص قتل توسط گاو، بابی مستقل از تسبیب گشوده‌اند. مطابق تورات، اگر گاوی، انسانی را بکشد، در صورتی که گاو سابقة آسیب زدن داشته باشد، مجازات گاو رجم و مجازات مالک، حسب مورد ـ که آن را عمداً رمانده یا در نگهداری و مراقبت از حیوان اهمال کرده باشد ـ قصاص نفس یا پرداخت دیه است (خروج21: 28-30). حاخام‌های یهودی ضمن پذیرش حکم تورات در خصوص مسئولیت کیفری گاو، پا را فراتر گذاشته و صراحتاً از وجود عمد و قصد برای گاو سخن به‌میان آورده و گفته‌اند: «اگر گاو قصد داشت چهارپایی را بکشد، ولی سهواً انسانی را کشت یا قصد قتل غیریهودی را داشت، لکن شخصی از بنی‌اسرائیل را کشت...، پس گاو بخشیده می‌شود» (تلمود، باباکاما4: 6). تورات تنها دربارة «گاو شاخ‌زن» سخن می‌گوید و تلمود احکام گاو را از ديگر حیوانات متمایز می‌داند (تلمود، باباکاما1:1). بنابراين نمی‌توان این احکام را به حیوانات ديگر تسری داد.
این در حالی است که حتی نظام‌های پیش از یهود، کیفردهی حیوانات را ناپسند می‌دانستند و در صورت ایراد خسارت یا جنایتی از سوی حیوان، تنها مالک را مورد سؤال قرار می‌دادند (میک، 1376، ص72). به‌نظر می‌آید با توجه به تأثیر کتاب مقدس بر نظام‌های قرون وسطایی، شاید بتوان احیای مسئولیت کیفری حیوانات را در عصر حاکمیت کلیسا، متأثر از احکام تورات دانست. اسلام برخلاف یهود، عقل و اختیار را از شرایط تحقق جرم مي‌داند و هیچ‌گونه مسئولیتی بر حیوان بار نمی‌کند و تنها احکام تسبیبِ در قتل جاری می‌شود. حیوان در هر صورت در حکم آلت جرم است (نجفی، بی‌تا، ج15، ص8).
3-3. ارتداد
«ارتداد» یعنی بازگشت از دین به کفر (راغب اصفهانى، 1404ق، ص192-193). «مرتد» کسی است که آموزه‌های ضروری دین متبوعش را انکار کند. یهود و اسلام، مرتد را مستحق مجازات اعدام دانسته‌اند. اسلام پذیرش اکراهی دین را نمی‌پذیرد: «در دين هيچ اجبارى نيست...» (بقره: 256). در روایات اسلامی وارد شده است كه پیامبر اسلام به‌جای توسل به شمشیر، به غیرمسلمانان فرصت می‌دادند تا دربارة حقانیت اسلام تحقیق و تدبر کنند و با علم، اسلام را بپذیرند (ابن‌اثیر، بی‌تا، ج3، ص22). بنابراين می‌توان گفت كه وضع مجازات اعدام مرتد، برای جلوگیری از پذیرش کورکورانة دین است. از سویی دیگر، حکم اعدام برای ارتداد، به‌دنبال حفظ ارکان جامعه و حیثیت دین است؛ چنان‌که مطابق روایات قرآنی، گروهی از اهل کتاب برای تضعیف جایگاه اسلام به پیروان خود پیشنهاد دادند: بروید در ظاهر به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در ابتدای روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید. شاید افرادی که مسلمان شده‌اند، از اسلام بازگردند: «و جمعی از اهل کتاب گفتند: به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید. شاید آنها بازگردند.» (آل‌عمران:72).
اما دربارة شریعت یهود باید گفت، ازآنجایی‌که این دین مخصوص نژاد یهود است: اولاً یهودیان از بدو تولد محکوم به پذیرش آن هستند و ذکر «انتخاب عاقلانة دین» در آیین یهود موضوعیت ندارد؛ چراکه اصولاً اختیار و انتخابی مطرح نیست؛ ثانیاً دشمنان نمی‌توانند اعلام کنند که یهودی شده‌اند و سپس مرتد شوند؛ لذا جنبة سیاسی حکم اعدام برای ارتداد در آیین یهود، سالبه‌به‌انتفاي موضوع است (با دلایل متعددی «نژادی بودن» دین یهود قابل‌اثبات است. با این‌همه، دراین‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد). تنها هدف کیفری شریعت یهود از اعدام مرتدین، ممانعت از خروج افراد از دین یهود است که تورات نیز این مدعا را تأیید می‌كند (تثنیه 13: 11). تورات با ذکر عبارت «زن یا مرد» (تثنیه 17: 2) هر دو را بالسویه شایستة اعدام دانسته است؛ اما اسلام با توجه به روحیات و احساسات زنانه که گاه بر خِرَد پیشی می‌گیرد و او را وادار به تصمیمات احساسی می‌کند، مراتب آسان‌تری را برای زن در نظر گرفته است. زن تا زمان توبه از ارتداد، در زندان می‌ماند؛ درحالی‌که مرد در صورت توبه نکردن، اعدام می‌شود. این موضوع به تواتر در روایات اسلامی وارد شده است (طوسی، 1413ق، ج10، ص122-129). با مقایسة احکام یهود و اسلام، درمی‌یابیم كه هر دو دین احکام خشن و سختی را برای ارتداد در نظر گرفته‌اند. با این همه، توجه اسلام به ویژگی‌های جنسیتی بیشتر است و برخلاف شریعت یهودی، هدفی فراتر از سزادهی را دنبال می‌کند. تفکیک اسلامی بین مرتد فطری و ملی نیز مؤید همین فرضیه است. حقوق‌دانان یهودی مصادیق ارتداد نظیر بت‌پرستی، کفر و... را به‌طور مستقل جرم‌انگاری كرده‌اند؛ لکن ازآنجاکه تمام این موارد دارای قدر مشترک «ارتداد» هستند، در ادامه به ذکر آنها تحت عنوان مصادیق ارتداد خواهیم پرداخت.
1-3-3. کفر
مطابق تعالیم کتاب مقدس، «هرگاه شخصی نسبت‌به خدا و صفات او بی‌وقار صحبت نماید و یا صفات معمولی را به خدا نسبت دهد یا منکر صفات ثبوتیة او تعالی گردد، چنین شخصی را کفرگو نامند» (هاکس، 1377، ص731). تورات حکم به سنگسار کفرگو داده است (لاویان 24: 16). در قرآن نیز به لفظ «کفر» به‌عنوان مصداق «ارتداد» اشاره شده است: «... و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر باشد...» (بقره: 217).
2-3-3. شرک
توحید در لغت به‌معنای «یکی دانستن» است و در اصطلاح، یعنی اعتقاد به یگانگی خدا از جهت ذات، آفرینش، اداره، هستی و پرستش (مسکوب، 1376، ص148-149). نقطة مقابل توحید، شرک است. شرک در اسلام موجب خروج از اسلام و الحاق به کفر مي‌شود و از همين‌رو همان مجازات ارتداد دربارة آن جاری می‌گردد. در آیین یهود، مجازات شرک به‌سبب پرستش اجرام سماوی آسمانی (تثنیه 17: 2-5) و نیز عبادت خدایان دیگر (خروج 22: 20)، سنگسار و هلاکت معرفی شده است. تلمود می‌گوید: «کسانی که در معابد بت‌ها بخور روشن می‌کنند یا در مراسم عبادی آنها شرکت می‌کنند و شراب می‌نوشند، یا به بت‌ها سجده می‌کنند، و به‌طورکلی هر عملی که قرینه بر بت‌پرستی باشد، انجام دهند، در حکم بت‌پرست هستند و به سنگسار محکوم می‌شوند...» (تلمود، سنهدرین 7: 6).
3-3-3. لعن و سب «خداوند»
در آیین یهود، لعن و سب خدا از جمله اعمالی است که تورات بدون وضع مجازات معینی به‌شدت از آن نهی كرده است (خروج 22: 28). مطابق روایات عهد عتیق، شخصی مرتکب سب خداوند شد و بنی‌اسرائیل او را زندانی کردند تا حکم او را از موسی جویا شوند. در آنجا بود که برای کفر و لعن، مجازات اعدام تشریع شد و مرتکب سنگسار شد. (لاویان 24: 16-23). در اسلام نیز سب و لعن خداوند، پیامبران، ائمه و همچنین مادر و دختر پیامبر مجازات اعدام را در پی دارد. بر هر مسلمانی که از ارتکاب جرم آگاه شد، جایز است که «سب‌کننده» را به قتل رساند. این موضوع مورد اجماع فقهاست (نجفی، 1434ق، ج43، ص687).
منطق حکم می‌کند تا زمانی که فعلی جرم‌انگاری نشده است، انجام آن عمل آزاد و مباح باشد. اسلام تا حجت را بر کسی تمام نکند و دستاویزی برای افراد باقی نگذارد، مجازات و توبیخ افراد را جایز نمی‌داند: «... و ما هرگز (کسی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم» (اسراء: 15). مطابق قاعدة قبح عقابِ بلا بیان، «انجام دستور، زمانی متوقع است که حکم و دستور رسیده باشد. پس اگر دستور و حکم به شخص نرسد، مجازات کردن او به‌سبب تخطی از انجام دستور، عملی قبیح است» (واعظ حسيني بهسودي، 1430ق، ج1، ص328). این قاعده، که در دنیای امروز با عنوان اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» همچنان جریان دارد (اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 11، بند دوم)، موجب می‌شود انسان دانسته و سنجیده در اَعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش پیامد آن را بسنجد. با وجود این، یهودیت برخلاف اسلام، در روایتی که نقل شد، این اصل را نقض مي‌كند و حکم به کیفر شخص، قبل از تعیین مجازات می‌دهد.
4-3-3. تبلیغ ادیان ديگر
پایه‌های حکومت یهودی و اسلامی را دین تشکیل می‌دهد و تبلیغ ادیان ديگر، می‌تواند عاملی برای تضعیف دین و در نتیجه پایه‌های حکومت باشد. در دین یهود، «تبلیغ ادیان دیگر» مجازات مرگ را در پی دارد. (تثنیه 13: 6-10). تلمود صرف تبلیغ و تحریک دیگران به پرستش خدایان ديگر را موجب ثبوت حکم سنگسار مي‌داند؛ هرچند شخص دعوت‌کننده در آن هنگام بر آیین یهود باشد و قصد تغییر دین در آینده را در سر داشته باشد (تلمود، سنهدرین 7: 1). تلمود برخلاف علاقة حقوق یهودی به مجازات و کیفردهی افراد، در حکمی نادر سخن از توبه به‌میان مي‌آورد و می‌گوید: بهتر است دعوت‌شونده ابتدا به نصیحت و بحث با دعوت‌کننده بپردازد و او را از تصمیمش منصرف سازد. چنانچه توبه کرد، مجازات ساقط می‌شود؛ ولکن چنانچه بحث و نصیحت تأثیری نکرد، دعوت‌شونده باید علیه او در دادگاه شهادت دهد و مجازات سنگسار دربارة او اجرا شود (تلمود، سنهدرین 7: 10).
یکی از شرایط انعقاد عقد «ذمه» با غیرمسلمانان، عدم تبلیغ ادیان دیگر در سرزمین اسلامی است. در صورت تخلف از این شرط، برای حکومت بنا به نظر برخی حق مجازات تعزیری (موسوي خمینی، بی‌تا، ج4، ص267) و بنا به نظر برخی دیگر، اختیار بین اعدام، اسارت، تبعید و مصادرة اموال او ایجاد مي‌شود (نجفی، بی‌تا، ج21، ص261)؛ اما چنانچه مسلمانی دست به تبلیغ ادیان ديگر بزند، این تبلیغ حمل بر تغییر باورهای دینی و ارتداد او می‌شود و شخص ممکن است به‌جرم ارتداد، به اعدام محکوم شود.
4-3. بدعت و مخالفت با فتاوی فقیهان
ازآنجاکه آگاهی به حکم شریعت در مسائل جدید، اختلافات و دعاوی، برای همه میسر نیست، شریعت یهودی و اسلامی پیروان خود را مکلف به رجوع به کاهنان (تثنیه 17: 8-10) و فقیهان (انصاری، 1415ق، ص70) می‌کنند؛ ازاين‌رو سیستم کهانت یهودی و فقاهت اسلامی از جهت مرجعیت دینی و قضایی، کارکردی مشابه دارند. اگر شخصی پس از رجوع به کاهن و آگاه شدن از حکم شریعت، به آن بی‌توجهی كرده، خلاف آن عمل کند، مجازات او «اعدام» از طریق خفه کردن خواهد بود (تلمود، سنهدرین 11: 2). تورات صراحتاً حکم به اعدام او مي‌دهد (تثنیه.17: 12) و اعدام فرد متمرد را مایة تحکیم مبانی دینی مي‌داند و هدف این مجازات را ارعاب و جلوگیری از تکرار «نافرمانی از کاهنان» برمی‌شمارد (تثنیه 17: 13). در حقوق اسلامی نیز حکم فقها همانند حکم کاهنان لازم‌الاتباع بوده و تخلف از آن تحت شرایطی قابل مجازات است. البته برخلاف یهودیت، بنا به نظر برخی فقهای اسلامی، اجماع و احکامی که مبنای روایی و قرآنی ندارند، جزء ضروریات دین محسوب نمی‌شوند و مخالفت با آنها موجب ارتداد نیست (شهید ثانی، 1391، ج3، ص338؛ نظر مخالف: نجفی، 1434ق، ج42، ص947). بااین‌حال، در صورتی که «اجماع فقها» در حوزة احکام شرعیِ فردی باشد که نمود اجتماعی ندارد، تخلف از آن قابل مجازات نیست.
تلمود بدعت‌گذاری را نیز جزء اقسام مخالفت با کاهنان برشمرده و بدعت‌گذاران را نیز شایستة مرگ دانسته است. از باب مثال، «اگر کسی بگوید تفیلین وجود ندارد تا بدین‌وسیله از فرمان تورات سر باز بزند، بخشیده می‌شود؛ ولی اگر کسی با هدف اضافه کردن حکمی بر احکام بگوید در تفیلین پنج بند وجود دارد (تفیلین Tefilin) جعبه‌های چرمی‌اند که شخص یهودی باید بر روی دست راست و پیشانی خود ببندد؛ ر.ک: عزرا بصری، 1992م، ص43-45) باید اعدام شود» (تلمود، سنهدرین 11: 13). در اسلام نیز بدعت در صورتی که در حوزة عقاید باشد و منتهی به کفر یا شرک شود، بدعت‌گذار تحت عنوان مرتد قابل مجازات خواهد بود. چنانچه بدعت‌گذاری وی در حوزة احکام باشد، در صورتی که منتهی به انکار ضروریات دین شود (مثلاً به‌جای پنج وعده نماز، شش وعده نماز یومیه جعل شود)، شخص، مرتد شناخته شده، به اعدام محکوم می‌شود (ابن‌ادریس، 1411ق، ج3، ص532؛ شهید ثانی، 1391، ج3، ص338؛ نجفی، 1434ق، ج42، ص947-948).
5-3. زنا
زنا در اسلام و یهود از محرمات و جرایم بسیار سنگین به‌شمار مي‌رود که در بسیاری از شقوق آن، مجرم با مجازات مرگ مواجه می‌شود. در ادامه مصادیق مستوجب اعدام از زنا را ذکر خواهیم کرد.
1-5-3. زنا با محارم
یهود و اسلام احکام خاصی را برای برخی اقوام نسبی و سببی تحت عنوان «محارم» ذکر كرده‌اند؛ از جمله آنکه ازدواج با ایشان ممنوع و حرام ابدی است (لاویان 18: 6). زناکننده با محارم مورد لعنت خداوند است (تثنیه 27: 22) و به مجازات سختی محکوم مي‌شود. مصادیق محارم در یهود و اسلام تا حدود زیادی مشترک‌اند. شریعت یهودی با خارج کردن دختر برادر و دختر خواهر از فهرست محارم در حقوق اسلامی، زن عمو و زن برادر را به محارم اضافه می‌کند (لاویان 20: 9-21). اسلام در حکمی واحد و ثابت، نکاح با محارم را ممنوع و مستحق مجازات اعدام می‌داند (شهید ثانی، 1391، ج3، ص321؛ نجفی، 1432ق، ج42، ص480؛ موسوي خمینی، 1386، ج2، ص495)؛ اما شریعت یهودی بین محارم تفاوت گذاشته و مجازات‌های متنوعی را در هر مورد وضع كرده است. حقوق یهودی،
زنا با مادر و همسران پدر (لاویان 20: 11)، دختر (تلمود، سنهدرین 9: 1) عروس (لاویان 20: 12) و مادرزن (لاویان.20: 14) را مستوجب اعدام دانسته و در خصوص زنا با محارم ديگر نظیر عمه، خاله، خواهر، زن عمو و زن برادر، حکم به چهل ضربه شلاق داده است (تلمود، مکوت 3: 1و10). سخت‌ترین نوع اعدام در مبحث زنا با محارم از شریعت یهود، به زنا با مادر زن تعلق گرفته است. تورات نه‌تنها داماد و مادر زن، بلکه همسر داماد را هم به سوزاندن محکوم کرده است (لاویان 20: 14). بي‌شک مجازات زن به‌دليل زنای داماد و مادر زن، حکمی خلاف عدالت و اصول مسلّم حقوقی، نظیر «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» است.
2-5-3. زنای به عنف
در صورتی که زنا به‌اکراه صورت پذیرد، تورات در خصوص مجازات متجاوز به عنف حکم به اعدام مي‌دهد و هرگونه مسئولیت را از ذمة بزه‌دیده برمی‌دارد (تثنیه 22: 25-27). حقوق اسلامی نیز در خصوص اعدام زانی به عنف (نجفی، 1434ق، ج42، ص490؛ موسوي خمینی، 1386، ج2، ص495) و نیز تبرئة مفعول به‌استناد فقدان اختیار، با حقوق یهودی موافق است. حقوق‌دانان یهودی (تلمود، یواموت: 33ب) و برخی حقوق‌دانان اسلامی (حدادی، 1394، ص80)، زنا در حال خواب و بیهوشی را نیز در حکم زنای به عنف دانسته‌اند.
3-5-3. زنا با دختر کاهن
در صورتی که دختر یک کاهن مرتکب زنا شود، ازآنجایی‌که این عمل او موجب بی‌اعتباری کاهن و در نتیجه وهن دین می‌شود، تورات با مجازاتی شدیدتر، او را محکوم به سوزاندن در آتش می‌کند (لاویان 21: 9). زانی نیز به اعدام، از راه خفه کردن محکوم می‌شود (تلمود، سنهدرین 11: 6). در حقوق اسلامی، افراد با یکدیگر برابرند و مجازات افراد تفاوتی ندارد.
4-5-3. زنای محصنه
از جمله جرایم موجب اعدام در نظام‌های حقوقی کهن، خیانت جنسی اشخاص متأهل است. در فقه اسلامي، از این خیانت به «زنای محصنه» تعبیر می‌شود. در دین یهود، برای تحقق زنای محصنه، احصان یکی از طرفین کافی است و زانی و زانیه هر دو به اعدام (لاویان 20: 10؛ تثنیه22:22) از طریق خفه کردن محکوم می‌شوند (تلمود، سنهدرین 11: 6)؛ حال آنکه در حقوق اسلامی، در مواردی که فقط یکی از طرفین زنا محصن باشد، فقط شخص محصن سنگسار و دیگری به شلاق محکوم می‌شود. با این همه، در صورت وجود برخی شرایط (قتل در فراش توسط شوهر زانیه)، می‌توان همانند حکم تورات، هر دو شخص زانیة محصنه و زانی غیرمحصن را به قتل رساند (طوسی، 1413ق، ج10، ص5-15؛ نجفی، 1434ق، ج42، ص496؛ موسوي خمینی، 1386، ج2، ص495).
5-5-3. عدم بکارت همسر در زفاف
اگر مردی با دختر باکره‌ای ازدواج کند و بعد از نزدیکی با او ادعا کند که همسرش باکره نبوده، والدین دختر موظف‌اند بکارت دخترشان را اثبات کنند. در صورت اثبات بکارت، شوهر علاوه بر تعزیر، به پرداخت جریمة نقدی و همچنین سلب حق طلاق الی الابد، محکوم می‌شود (تثنیه 22: 13-19)؛ اما چنانچه ادعای او صادق باشد و بکارت دختر به اثبات نرسد، عدم بکارت دختر حمل بر زنا کردن او در دوران مجردی‌اش مي‌شود و به مجازات سنگسار محکوم مي‌گردد (تثنیه 22: 21).
با اینکه از بین رفتن بکارت در دوران تجرد، به انحاي مختلفی غیر از زنا ممکن است، تورات از بین احتمالات مختلف، با دیدگاهی کیفرطلبانه بنا را بر بدترین حالت ممکن مي‌گذارد و آن را نتیجة زنا می‌داند. این در حالی است که نظام کیفری یهود و اسلام مبتنی بر اصل برائت افراد است و از منظر این دو دین، انسان بی‌گناه است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود (در آیین یهود، اصالت برائت تنها در رسیدگی‌های کیفری جاری است (تلمود، سنهدرین.4: 1). در مورد حدود شرعی همانند زنا، همان‌گونه‌که در بخش «فلسفة مجازات اعدام» بدان اشاره شد، اسلام تأکید دارد که با ایجاد هرگونه شبهه، اتهام منتفی شود. برخی اندیشمندان اسلامی معاصر، نه‌تنها از بین رفتن بکارت را قرینه‌ای بر «زنا» ندانسته‌اند، بلکه اظهار داشته‌اند: «اگر زنى كه بدون شوهر است، حامله شود، حد زنا بر او جارى نمى‌شود؛ مگر آنكه خودش چهار بار به ارتكاب زنا اقرار نمايد. علت تبرئة زن اين است كه احتمال دارد از روى اشتباه يا به‌اكراه و نظاير اين امور، حامله شده باشد...» (محقق داماد، 1406ق، ج4، ص60).
6-3. مقاربت با حیوان
جرم «جماع با حیوان» در شریعت یهودی و اسلامی، از زمرة جرایمی است که علاوه بر کیفر مجرم، آثاری نیز بر حیوان متجاوز یا موطوئه بار می‌شود. تورات با تأکید بسیار، جهت انسداد مسیر هرگونه توجیه و تفسیر موسّع از آیه، به‌طور مستقل و متوالی مجازات اعدام را برای مرد (لاویان 20: 15) و زن جماع‌کننده با حیوان مقرر می‌دارد (لاویان.20: 16) و در جای دیگری اطلاق می‌کند: «هر كه با حیوانی مقاربت كند، هر آینه كشته شود» (خروج.22:.19). تلمود روش اعدام مقاربت‌کننده با حیوان را سنگسار معرفی می‌کند (تلمود، سنهدرین 7: 4). بنا به اجماع فقهای شیعه، شخص مقاربت‌کننده تعزیر می‌شود (شهید ثانی، 1391، ج3، ص384؛ نجفی، 1434ق، ج42، ص999؛ موسوي خمینی، بی‌تا، ج4، ص245)؛ اما در مورد حیوان، اگر حلال‌گوشت باشد، باید پس از پرداخت غرامت آن به صاحبش، آن را ذبح كرد و گوشتش را سوزاند و خوردن گوشت آن حرام است؛ ولی اگر حیوان حرام‌گوشت باشد، نباید ذبح شود؛ بلکه باید آن را به سرزمینی دیگر ببرند. روایات متواتری دراین‌باره وجود دارد (ر.ک: طوسی، 1413ق، ج10، ص55-59؛ همو، 1351، ج8، ص7).
در خصوص علت حکم ذبح و سوزندان حیوان موطوئه در شریعت اسلامی آمده است: «گناهی برای حیوان متصور نیست و علت حکم پیامبر، پیشگیری از جماع با حیوانات و انقطاع نسل بشر است» (طوسی، 1413ق، ج10، ص56)؛ اما دربارة شریعت یهودی، نمی‌توان این تعلیل را با اطمینان صادق دانست؛ چراکه سابقة حقوق یهودی در کیفردهی گاوها این تعلیل را مخدوش می‌سازد.
7-3. لواط
تورات مردان یهودی را از رابطة جنسی با مردان برحذر داشته (لاویان 18: 22) و حکم به قتل طرفین لواط کرده است (لاویان 20: 13). روایات اسلامی نیز حکم به سنگسار مردان دوجنسیتی که موجب انحراف دیگران می‌شوند، داده‌اند (حرعاملی، بی‌تا، ج28، ص159). در باب مجازات لواط، بنا به اجماع فقهای اسلامی، اگر لواط با دخول صورت بگیرد، مجازات فاعل و مفعول اعدام خواهد بود؛ ولکن اگر لواط و تمتع از همجنس از راه غیر دخول باشد، بنا به نظر برخی، در صورتی که محصن باشند، اعدام می‌شوند و در صورتی که محصن نباشند، شلاق خواهند خورد (طوسی، 1400ق، ص704؛ نجفی، 1434ق، ج42، ص597 و600؛ موسوي خمینی، بی‌تا، ج4، ص198)؛ و بنا به نظر برخی دیگر، فرقی بین محصن و غیرمحصن نیست و هر دو شلاق خواهند خورد (ابن‌ادریس، 1411ق، ج3، ص458؛ خوئي، 1396، ج1، ص230).
آیین یهود «سنگسار» را تنها شیوة اعدام عاملین لواط ذکر می‌کند (تلمود، سنهدرین 7: 4)؛ در حالی‌که در حقوق اسلامی، حول کیفیت اعدام مرتکبین لواط، راه‌های مختلفی نظیر گردن زدن، سوزاندن، سنگسار، پرت کردن از دیوار یا مکان مرتفع، و نهایتاً خراب کردن دیوار بر روی شخص، پیش روی قاضی اسلامی قرار گرفته و او مختار است از بین این طرق، هر کدام را که می‌خواهد، اجرا کند. همچنین جمع کردن مجازات «سوزاندن» با دیگر مجازات‌های پیشنهادشده جایز است (حرعاملی، بی‌تا، ج28، ص158؛ ابن‌ادریس، 1411ق، ج3، ص458؛ شهیدثانی، 1391، ج3، ص339؛ نجفی، 1434ق، ج42، ص602 و604؛ موسوي خمینی، بی‌تا، ج4، ص198). در حقوق کیفری یهودی، در صورتی که شخص به دو مجازات اعدام محکوم شود، تنها اشد آنها جاری می‌شود (تلمود، سنهدرین.9:.4). مطابق موازین حقوق کیفری نوین، اعدام صرفاً برای مجرمان اصلاح‌ناپذير قابل‌اجراست و هدف آن، صرفاً حذف اين‌گونه مجرمان از جامعه است. از اين‌رو در خصوص عدم جواز جمع بین دو اعدام، دیدگاه علمای یهود نسبت‌به نظر مشهور فقها، به حقوق کیفری نوین نزدیک‌تر است. البته برخلاف نظر علمای یهود، در عهد عتیق گزارشی نیز وجود دارد که سارقی بنا به فرمان الهی پس از اجرای سنگسار سوزانده شد (یوشع 7: 25). صرف‌نظر از وجود این اختلاف در یهود، برخی حقوق‌دانان اسلامی نیز بر جواز جمع دو اعدام ایراد گرفته و آن را سازگار با قواعد شرعی و منطقی ندانسته‌اند (مسجدسرایی، 1391، ص114-115). با این همه نمی‌توان ادعا کرد كه اسلام همانند حقوق کیفری نوین، صرفاً هدف «حذف مجرم اصلاح‌ناپذیر» را از حکم «اعدام» دنبال می‌کند؛ چراکه حکمت اسلام از صدور جواز جمع دو اعدام، بر ما نهان است.
8-3. هتک حرمت ایام مقدس
روز شبات (شنبه) از جمله اعیاد و روزهای مقدس دین یهود است (خروج 20: 8-11). مطابق ده فرمان تورات، قوم یهود در شبات فقط باید به عبادت، عیادت، دید و بازدید و استراحت مشغول شوند. اعمالی نیز در این روز تحریم شده است که یهودیان باید از آن پرهیز کنند؛ مثل روزه گرفتن، کسب‌وکار و حتی روشن کردن آتش. مطابق آیات صریح تورات، هر کس در روز شبات احترام این روز را نگه ندارد و اعمالی ممنوعه را انجام دهد، مثلاً در روز شنبه آتش روشن کند، به مرگ محکوم می‌شود (خروج 31: 14-15). روایتی از ارتکاب این جرم و اجرای مجازات اعدام مرتکب نیز موجود است (اعداد 15: 32-36). در روایات اسلامی گزارشی از مجازات و اعدام افراد به‌سبب هتک حرمت ایام مقدس در دست نیست.
9-3. محاربه و افساد فی الارض
محاربه یعنی بیرون کشیدن سلاح در خشکی یا دریا، در شب یا روز، به قصد ترساندن مردم... (مجلسی، بی‌تا، ص43). افساد فی الارض معنایی اعم از محاربه دارد و گاه فقها برای اعمالی اعدام را از باب افساد فی الارض تعیین کرده‌اند که ملازمه با سلاح کشیدن ندارد. از جملة این اعمال می‌توان به تکرار قتل کافر ذمی، فروختن انسان آزاد پس از ربودن وی، و سحر و جادوگری اشاره کرد. به‌طور کلی ضابطة دقیقی میان فقها مورد اتفاق نیست (ر.ک: بای، 1385، ص33-42). در حقوق یهودی، جرمی تحت عنوان «افساد فی الارض» بدین‌معنا وجود ندارد. محاربه از جمله جرایمی است که قرآن رأساً حکم به اعدام آن صادر مي‌كند و می‌گوید: «همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه كرده، در زمین فساد می‌كنند، این است که کشته شوند یا به صلیب کشيده شده یا دست‌ها و پاهایشان در جهت مخالف هم بریده شود یا تبعید شوند» (نور:33). حسب مورد، دادگاه اسلامی بین چهار مجازات مذکور مخیر است. در شریعت یهود، جرم محاربه به‌معنای خاص اسلامی آن تعریف نشده است. با وجود این، در صورتی که شخصی اقدام به تهدید مسلحانه کند، یهودی می‌تواند با استناد به «ملحمت میصوا»، اقدام به قتل محارب كند. در آیین یهود به جنگ دفاعی در مقابل دشمنان، «ملحمت میصوا» گفته می‌شود. از این مفهوم در اسلام به «جهاد دفاعی» یاد می‌شود (برته، 1389، ص72)؛ اما چنانچه شخص محارب دستگیر شود، می‌توان او را به‌جرم مخالفت با شریعت و حاخام‌ها به اعدام محکوم كرد.
10-3. جادوگری
تورات جادوگران را به‌شدت هرچه تمام‌تر تحقیر می‌کند و مردم را از تماس و معاشرت با آنان برحذر می‌دارد (لاویان.19: 31) و برای جادوگری مجازات اعدام جعل می‌کند (خروج 22: 18). ساحر در اصطلاح شرع یهود عبارت است از: «کسی که در عمل و با فعل اقدام به سحر و جادوگری می‌کند؛ نه کسی که چشم‌بندی و شعبده‌بازی می‌کند» (تلمود، سنهدرین 7: 11). علاوه بر ساحر و جادوگر، از نظر تورات کسانی که از آنان کمک می‌گیرند یا آنان را پیروی یا همراهی می‌کنند نیز به مرگ محکوم می‌شوند (لاویان 20: 6). نحوة اعدام، سنگسار معرفی شده است (لاویان 20: 27). در اسلام، سحر مستقل از افساد فی الارض، جرم‌انگاری شده و مجازات آن اعدام از طریق گردن زدن با شمشیر اعلام شده است (حرعاملی، بی‌تا، ج28، ص366؛ طوسی، 1413ق، ج10، ص132؛ کلینی، 1367، ج7، ص260). چنان‌که ملاحظه مي‌شود، هر دو دین وجود سحر را تأیید مي‌كنند و در پی ریشه‌کن کردن آن از طریق شدیدترین مجازات‌ها هستند. دراین‌باره یهود با توجه به کیفر همراهان ساحران، توجه بیشتری به پیشگیری عمومی دارد که البته به‌عقیدة ما، این شدت ناقض «اصل تناسب جرم و مجازات» است؛ چراکه پیرو و همراه شخص ساحر، در واقع معاون اوست و بلاشک تساوی مجازات مباشر و معاون در جرم «سحر»، از مصادیق نقض اصل تناسب است.
11-3. آدم‌ربایی
تورات برای کسانی که اقدام به آدم‌ربایی می‌کنند، حکم اعدام صادر می‌کند. دراین‌باره چنین وارد شده است: «هركه آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه كشته شود» (خروج 21: 16). حقوق اسلامی ربایش و فروختن افراد را مصداق «افساد فی الارض» مي‌داند و مرتکب را به «قطع ید» محکوم می‌کند (طوسی، 1413ق، ج10، ص102؛ شهید ثانی، 1391، ج3، ص369). البته در صورت عدم تحقق افساد فی الارض، آدم‌ربایی در زمرة جرایم تعزیری قرار خواهد گرفت (موسوي خمینی، 1386، ج2، ص885).
12-3. ضرب و شتم پدر و مادر
مطابق آموزه‌های یهود، کسی که پدر و مادر خود را کتک بزند (خروج 21: 15-17) یا لعنت كند (لاویان 20: 9)، به اعدام از طریق خفه کردن محکوم مي‌شود (تلمود، سنهدرین 11: 1) تلمود در تکمیل بحث، بین مجازات شتم با ضرب فرق مي‌گذارد و می‌گوید: «شاتم بعد از مرگ والدین مجازات می‌شود؛ ولی ضارب پس از مرگ والدین بخشیده می‌شود» (همان). مجازات این عمل در دین یهود، شباهت زیادی با قانون حمورابی دارد. مطابق قانون حمورابی «اگر پسری پدر خود را زد، آنان باید دست او را قطع کنند» (میک، 1376، ص66). این شباهت‌ها برخی را به این نتیجه رسانده که شریعت یهودی از قانون‌نامة حمورابی اقتباس شده است. دایرةالمعارف امریکانا دراین‌باره می‌گوید: «....قوانین حمورابی زمانی که تورات نگاشته می‌شده، در فرهنگ یهود رخنه کرده و نویسندگان یهودی تحت تأثیر این قوانین، به‌گمان اینکه الهاماتی آسمانی هستند، با کمی تعدیل، آنها را وارد تورات نموده‌اند» (دايرةالمعارف آمريكا، 1904م، ج12، مدخل Pentateuch). در حقوق اسلامی، حکم خاص و متفاوتی از ضرب و شتم والدین نسبت‌به دیگران وجود ندارد و احکام عمومی جاری مي‌شود.
13-3. سرکشی پسر
یکی از موارد بی‌مانندی که تورات مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته، ناخلف بودن فرزند است؛ مسئله‌ای‌که به‌نوبة خود بسیار عجیب است. بنا به تعریف تورات، جرم «ناخلف بودن» عبارت است از: سرکشی و عدم اطاعت از پدر و مادر، به‌گونه‌اي‌كه احتمال اصلاح شخص وجود نداشته باشد. تورات نوجوان ناخلف را به سنگسار محکوم می‌کند (تثنیه 21: 18-21). به‌نظر می‌رسد كه این حکم براي بزرگ‌نمایی اهمیت اطاعت از والدین است؛ اما با توجه به صراحت تورات و سایر قرائن، این سخن بعید به‌نظر می‌رسد. البته ثبوت اعدام، متوقف بر شروطی است؛ از جمله بلوغ (تلمود، سنهدرین 8: 1)؛ مصرف گوشت و شراب (همان، 8: 2)؛ سرقت چیزی از پدر و خوردن آن در ملک غیر پدرش! (همان، 8: 3) و عدم رضایت توأم پدر و مادر از فرزند (همان، 8: 4). ظاهراً تفسیر تلمود بر این حکم مبهم تورات، چنان گره‌گشا نبوده و تشخیص موارد مجرمانه برای دادگاه یهودی دشوار است. در حقوق اسلامی، تناسب بین جرم و مجازات، همواره رعایت شده و صدور احکام سنگین نظیر اعدام برای جرایم خردی همچون نافرمانی نوجوان از والدین، ممتنع است.
14-3. ادعای پیامبری
مطابق حکم تلمود، چنانچه کسی از قول خدایان دیگر و بت‌ها ادعای وحی کند، به اعدام (خفه کردن) محکوم خواهد شد؛ حتی اگر کلام او مطابق شریعت باشد (همان، 11: 1-6). تورات نیز دراین‌باره می‌گوید: «و اما نبي‌اى كه جسارت نموده، به اسم من سخن گويد كه به گفتنش امر نفرمودم، يا به اسم خدايان غير سخن گويد، آن نبى البته كشته شود» (تثنیه 18: 20). دسته‌ای از اندیشمندان اسلامی «ادعای دروغین پیامبری» را از مصادیق «ارتداد» تلقی کرده و گفته‌اند: «پیامبر اسلام آخرین پیامبر است و اعتقاد به این مسئله از ضروریات دین اسلام است و مخالفت با آن مصداق کفر است» (شهید ثانی، 1391، ج3، ص353)؛ اما دستة دیگر از فقها آن را مستقلاً جرم‌انگاری کرده و حکم به اعدام فرد مدعی نبوت داده‌اند (ابن‌ادریس، 1411ق، ج3، ص532). در هر صورت، فقهای اسلامی نیز بر حکم اعدام شخص مدعی نبوت اتفاق‌نظر و اجماع دارند (نجفی، 1434ق، ج42، ص698).
15-3. جرایم موجب اعدام برای غیریهودیان
مفسران یهودی از تفسیر برخی آیات (پیدایش 8: 22)، چنین نتیجه گرفته‌اند که تمام موجودات باید در خدمت به یهود، شبانه‌روز در حرکت باشند؛ پس غیریهودی حق استراحت ندارد. مطابق این تفسیر، اگر غیریهودی حتی فقط یک روز را هم به استراحت بگذراند، به مرگ محکوم می‌شود (تلمود، سنهدرین :58ب). شاید اصدار چنین احکامی، برخی را بر آن داشته است تا با عینک تسامح به تلمود بنگرند و آن را نوعی انتقام‌گیری از اقوام دیگر تحت تأثیر فشارهای مسیحیان بدانند. مطابق تلمود، اگر شخص غیریهودی مرتکب اسقاط جنین زن یهودی شود یا یک یهودی را کتک بزند یا حتی اگر فقط تورات را مطالعه کند، به اعدام محکوم مي‌شود. این در حالی است که مجازات هیچ کدام از این جرایم برای شخص یهودی اعدام نیست (نصرالله، 1899م، ص131-134). برخلاف یهود، در حقوق اسلامی، بحث برتری نژادی ابداً مطرح نیست و همه با هم برابرند. در خصوص کفار ذمی نیز اسلام ضمن شرایط خاصی، با سلب بخش کوچکی از حقوق ایشان که مخل به نظم عمومی است، سایر حقوق اصلی و طبیعی ایشان را محترم مي‌داند و از کفار ذمی حمایت مي‌كند: «خدا شما را از كسانى كه در دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‌اند، بازنمى‌دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد» (ممتحنه: 8) (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: طوسی، 1413ق، ج6، ص135).
نتیجه‌گیری
به‌رغم ضمانت اجرای قوی و جهات مثبت زیاد شریعت یهودی، بخش بزرگی از آن در عصر کنونی قابلیت پذیرش ندارد و از نگاه خِرد امروز بشر، نظامی مردود به‌شمار رود. به‌طور کلی حقوق اسلامی با حقوق یهودی در سه دسته از قوانین تفاوت دارد:
دستة اول قوانینی هستند که با اصول مسلم حقوقی، نظیر «اصل تناسب جرم و مجازات» و «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در تعارض‌اند؛ دستة دوم شامل قوانین ناقض اصول مسلم عقلی، نظیر ترتیب مسئولیت کیفری بر گاو است؛ و دستة سوم، قوانین ناقض حقوق طبیعی‌اند. مجازات‌های جدانژادی (آپارتاید) غیریهودیان و قوانین متعارض با «آزادی» در انتساب دین به نژاد یهود، از جملة این قوانین ناقض حقوق طبیعی است. سه مورد فوق که بار بی‌اعتمادی اندیشمندان به حقوق دینی را به دوش می‌کشند، عدم کفایت و کارایی حقوق یهودی را محرز مي‌كنند؛ اما اسلام در تمام موارد فوق، ضمن اصلاح شریعت یهودی، نسخه‌ای معقول و مطابق با معیارهای حقوق کیفری نوین ارائه مي‌دهد که به‌رغم قدمت زیاد خود، تازگی دارد و در میان نظام‌های جدید قابل عرضه است.
بدبینی عمومی به نظام‌های دینی در غرب، ریشه در احکام توراتی مذکور دارد؛ اما به‌عقیدة ما منشأ بخشی از اتهامات وارده بر حقوق اسلامی، ریشه در تفاوت مبانی حقوق اسلامی با حقوق نوین، و بخشی ریشه در قوانین موضوعة کشورهای اسلامی دارد. قطعنامه‌های هرسالة مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورهای اسلامی، و تلاش‌های فعالان حقوق بشر در اسلام‌زدایی از قوانین، موجب بدبینی هرچه بیشتر افکار عمومی به حقوق اسلامی شده است. این درحالی است که بيشتر این اعدام‌ها بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال 2017م، مربوط به حوزه جرایم مواد مخدر است، نه اعدام‌های حدی و قصاصی. شکی نیست که جرم‌انگاری مستقل از حدود الهی و جعل مجازات اعدام برای «واردات، تولید، حمل، توزیع، خرید، فروش، نگهداری، اختفا و حمل مقدار معینی مواد مخدر» در کشورهای اسلامی، مستنبط از فقه نيست و در زمرة تعزیرات به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویّة شمارة ۱۱۰/۱۵۲/۹۶۷۷، مورخ 6/11/1395، بر تعزیری بودن این جرم تأکید کرده است. بنابراين، اعدام‌های ناشی از جرایم مواد مخدر ارتباط چندانی با فقه اسلام ندارد. در خصوص وضعیت اجرای اعدام در ایران، مطابق گزارش سالانة سازمان عفو بین‌الملل، به‌طور تقریبی نیمی از احکام اعدام اجراشده در سال‌های 2010 تا 2017م مربوط به حوزة مواد مخدر بوده است (ر.ك: گزارش‌هاي جهاني مجازات اعدام در سال 2010، 2011، ...، 2017م، سازمان عفو بين‌الملل). با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و افزودن شرط احراز «افساد فی الارض» برای محکومیت به اعدام در مادة 45 الحاقی، و نیز افزایش سقف میزان مواد مخدری که مستوجب اعدام بود (در مخدرات صنعتی، از 30 گرم به 2 کیلوگرم و در مخدرات سنتی از 5.کیلوگرم به 50 کیلوگرم؛ به‌عقیدة ما، نفس تعیین میزان مقدر برای ثبوت افساد فی‌الارض نیز از دیدگاه فقه اسلامی قابل نقد است)، میزان اعدام در ایران از 507 مورد در سال 2017م به 253 مورد در سال 2018م کاهش یافت (ر.ك: گزارش‌هاي جهاني مجازات مرگ و اعدام در سال 2018م، سازمان عفو بين‌الملل). این تفاوت فاحشِ ناشی از تغییر یک مجازات تعزیری، مؤید عدم ارتباط مؤثر بسیاری از اعدام‌ها با حقوق اسلامی است.
این درحالی است که طی سال‌های 2010 تا 2018م هیچ اعدامی برای زنا، لواط، بدعت‌گذاری و سحر در کشورهای اسلامی به ثبت نرسیده، که مؤید جنبة ارعابی حکم اعدام در این جرایم است که در مقابل جنبة اجرایی آن قرار دارد. در مورد قتل عمدی نیز که حدوداً نیم دیگر از اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است، باید گفت كه این جرم مطابق مفاد بند 2 مادة 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از «جرایم بسیار مهم» محسوب مي‌شود که وضع مجازات اعدام برای آن، مورد حمایت حقوق بین‌الملل است.