معرفت ادیان

مقدمه
بدون ترديد يکي از روشن‌ترين ويژگي‌هاي نهضت پروتستان، تقابل با مرجعيت پاپ و حاکميت کليساي کاتوليک است؛ تقابلي که سرانجام باعث ايجاد دومين شکاف بزرگ در مسيحيت شد و کليساي پروتستان را به‌عنوان کليسايي مستقل در کنار کليساهاي کاتوليک و ارتدوکس پديد آورد؛ اما آنچه اين جريان را از ساير جريانات جدايي‌طلب يا اصلاح‌گرايانة پيشين جدا مي‌کند، اين است که پس از شکل‌گيري پروتستانتيسم، نه‌تنها حاکميت کليساي کاتوليک بر جامعة مسيحي غربي، بلکه اساس حاکميت دين و تأسيس هرگونه حکومت ديني با چالشي جدي روبه‌رو گرديد. 
درواقع، عملکرد رهبران اولية نهضت پروتستان در تقابل با پاپ و کليساي کاتوليک، تأکيد بر شعارهاي معناداري مانند «فقط کتاب مقدس»، و ارائة نظريات جذابي همچون «کشيش بودن همة مؤمنان»، آن‌هم در فضايي که کليساي کاتوليک به انواع فسادهاي اخلاقي، مالي و فکري آلوده شده بود و اعتراض به پاپ و سلسله‌مراتب روحاني روزبه‌روز افزايش مي‌يافت، پذيرش گستردة تفکر نهضت پروتستان را در سطوح مختلف جامعة مسيحي، اعم از آحاد مردم و نخبگان به‌دنبال داشت. تفکري که امکان تحقق حکومت ديني را سلب و اساس مرجعيت و حاکميت ديني را با بحراني جدي مواجه مي‌کند. البته اين نکته نيز بسيار حائز اهميت است که پروتستانتيسم را از اين منظر نمي‌توان يک جريان صرفاً مسيحي و در تقابل با مرجعيت پاپ و حاکميت کليساي کاتوليک دانست؛ بلکه ـ چنان‌که ملاحظه خواهيم کرد ـ روح حاکم بر انديشة پروتستان، به‌طور کلي در تقابل با هرگونه مرجعيت ديني و تحقق حکومت ديني است، که اين مسئله اهميت و ضرورت موضوع اين پژوهش را به‌خوبي نشان خواهد داد. 
اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي به بررسي خاستگاه نهضت اصلاح ديني مي‌پردازد و با تأکيد بر مباني فکري و آموزه‌هاي اصلي پروتستانتيسم و عملکرد رهبران اولية آن، به‌دنبال اثبات فرضية تقابل ميان انديشة پروتستانتيسم و امکان تحقق حکومت ديني به‌عنوان مسئلة اصلي خود است. 
همچنين پس از بررسي پيشينة تحقيق مشخص شد که هيچ پژوهشي، اعم از کتاب، پايان‌نامه يا مقاله، در راستاي مسئلة اصلي و فرضية مطرح‌شده در اين مقاله انجام نگرفته است و از اين جهت مي‌توان آن را دربردارندة نظريه‌اي نو قلمداد کرد.
1. عوامل بسترساز براي شکل‌گيري نهضت پروتستان
شکل‌گيري نهضت پروتستان را بايد در فرايند نسبتاً طولاني و پيچيده‌اي تجزيه و تحليل نمود. تاريخ مسيحيت، به‌خصوص در قرون وسطي، اشکالات بنيادين و آلودگي‌هاي فراگيري را گزارش مي‌دهد که نشان‌دهندة وضعيت اسفباري در دستگاه پاپ و کليساي کاتوليک است؛ وضعيتي که هرچند جنبش‌هاي اعتراض‌گونه‌اي را هم در گوشه‌وکنار به‌وجود آورد، اما حاکمان ديني و متوليان امور مذهبي را بيدار نکرد و اصلاحات قابل توجهي را از سوي کليسا به‌دنبال نداشت و در نهايت نيز بستر مناسبي را براي شکل‌گيري نهضت پروتستان فراهم کرد. 
1ـ1. فسادهاي مالي
در قرون وسطاي متأخر، مقام پاپي به‌نحو روزافزوني رهبري ديني و اخلاقي خود را از دست داده و در مقابل، به نخستين و بزرگ‌ترين قدرت مالي اروپا تبديل شده بود (کونگ، 1384، ص171). تاريخ‌نويسان کاتوليک در گزارش‌هاي خود، يک‌سوم دارايي آلمان و يک‌پنجم دارايي فرانسه را متعلق به کليسا دانسته‌اند (دورانت، 1371، ج6، ص651). اگرچه ممکن است که اين آمارها دقيق نبوده و همراه با اغراق باشد، اما قطعاً نشانگر ثروت هنگفت کليساست. اين ثروت سرشار، در کنار قدرت سياسي بلامنازعي که کليسا در طي قرون متمادي از آن بهره مي‌برد، انگيزة مناسبي براي افراد بسياري بود تا درصدد تصاحب مقامات کليسايي برآيند. به همين دليل، در مقاطعي از تاريخ کليسا شاهد آن هستيم که اعطاي مناصب عالي کليسايي بيشتر بر پاية روابط خانوادگي يا موقعيت‌هاي سياسي يا مالي داوطلبان آن مناصب استوار بوده است، نه شايستگي اخلاقي آنان. انتخاب کاردينال‌ها به‌ندرت بر اساس دين‌داري و پرهيزگاري‌شان بود و آنها بيشتر به‌لحاظ ثروت يا وابستگي‌شان به يک مقام سياسي يا داشتن قدرت مديريت به اين مقام مي‌رسيدند (کونگ، 1384، ص181ـ182). براي مثال، پاپ الکساندر ششم، يکي از اعضاي خانوادة بورگيا (که به‌سبب مهماني‌هاي شام مرگبارش مشهور است)، با داشتن چند معشوقه و هفت فرزند، به مقام پاپي رسيد؛ چراکه او توانست با کنار زدن افرادي که رقابت نزديکي با او داشتند، اين مقام را بخرد (McGrath, 1998, p.2-3).
مراسم‌هاي مجلل روزبه‌روز با مقام پاپي و با کارکردهاي مختلف کليسايي که حاکي از ثروت بود، پيوند بيشتري مي‌خوردند: با بودجة سلطنتي و ماليات عشرية مردم، آيين عبادي باشکوه برگزار مي‌شد؛ فنجان‌ها و بشقاب‌هايي که در مراسم عبادي از آنها استفاده مي‌شدند، از طلاي خالص بودند؛ لباس رسمي کليسا از ابريشم کمياب بود و با مرواريد و نخ‌هاي طلايي گلدوزي شده بود؛ موزيک به‌طرز مخصوص براي مراسم کليسا نوشته مي‌شد و همخوانان کاملاً مجربي آن را اجرا ميکردند. اين امور، در مجموع جلوة باشکوهي را به‌تصوير کشيده بود که بيشتر رهبران کليسا خواهان آن بودند (جو ويور، 1381، ص151). 
از طرف‌ ديگر، آمرزش‌نامه‌فروشي در سراسر کليسا و کسب درآمد هنگفت از طريق آن، چنان وضعيت شرم‌آوري پيدا کرده بود که اکثر مورخان و نويسندگان مسيحي آن را به‌عنوان نقطة آغاز و بهانة اصلي شکل‌گيري نهضت پروتستان و اعتراض به مرجعيت کليساي کاتوليک مطرح ميکنند (ويلسون، 1386، ص77؛ دورانت، 1371، ج6، ص22؛ جو ويور، 1381، ص178؛ فاسديک، 1383، ص56). تامس گسکوين، رئيس دانشگاه آکسفورد، در حدود سال 1450م اين وضعيت را چنين بازگو کرده است: 
امروز گنهکاران مي‌گويند: «من پروايي ندارم که در برابر خداوند چقدر گناه و کار زشت ميکنم؛ زيرا با اعتراف و طلب آمرزش در نزد کشيش و خريدن آمرزش‌نامة پاپ، از تمام معاصي و کفاره‌ها برائت حاصل ميکنم. من آمرزش‌نامة پاپ را به چهار يا شش پنس خريده‌ام يا در بازي تنيس با توزيع‌کنندة آن، به‌عوض داو و شرط برده‌ام». آمرزش‌نامه‌فروشان در سراسر کشور پراکنده‌اند و آمرزش‌نامه‌ها را گاهي به دو پنس، گاهي به دو سه جرعه شراب يا آبجو، و حتي گاهي به‌جاي مزد فاحشه‌اي يا در ازاي معاشقه با او مي‌فروشند (تاکمن، 1375، ص68؛ دورانت، 1371، ج6، ص27). 
2ـ1. فسادهاي اخلاقي
گزارش‌هايي که در تاريخ رنسانس ثبت شده‌اند، نشان مي‌دهند که قبح فساد اخلاقي در کليسا چنان از بين رفته بود که کشيشان به‌راحتي مرتکب هرگونه خطايي مي‌شدند و در آن منافاتي با موقعيت ديني خود نمي‌ديدند. به‌تعبير يکي از مورخان، آنان دروغ مي‌گويند؛ مي‌فريبند؛ به دزدي دست مي‌يازند؛ زنا ميکنند و هنگامي که وسيلة ديگري براي ارضاي هوس‌هاي خود نمي‌يابند، به‌صورت قديسان ظاهر مي‌شوند (بوکهارت، 1376، ص416ـ419). 
پاپ اينوست هشتم، که با فتواي خويش انگيزة نيرومندي براي ساحره‌ها ايجاد کرد، خودش فرزندان نامشروعي داشت که علناً شناخته‌شده بودند و مراسم ازدواج آنها را با شکوه و عظمت در واتيکان برگزار کرد (کونگ، 1384، ص181). کار به جايي رسيد که يکي از متألهان مسيحي به‌نام کولت (1467ـ1519م) در واکنش به فساد اخلاقي کليسا فرياد برآورد: «واي از دست کشيشان ناپاک و درمانده‌اي که در روزگار ما با وجود منفور خويش جهان را انباشته‌اند. اينان از اينکه از آغوش ناپاک زنان روسپي به پرستشگاه کليسا، به محراب مسيح، و به درگاه آفريدگار روي آورند، هراسي ندارند» (دورانت، 1371، ج6، ص625). 
يکي از مهم‌ترين مصاديق فساد اخلاقي و تضييع حقوق انساني در کليساي کاتوليک، مسئلة تفتيش عقايد، مجازات و شکنجة مخالفان است. دستگاه جست‌وجو و کشف بي‌دينان که به «ادارة تفتيش عقايد» معروف شده بود، در سال 1233م به‌دست پاپ گرگوري نهم ايجاد شد و در سال 1252م با فرمان پاپ اينوست چهارم، که دستگاه تعقيب و شکنجه را جزء لاينفک سازمان اجتماعي هر شهر و کشوري مي‌دانست، کاملاً مستقر گرديد و جاسوسي و خبرچيني در زمرة وظايف اصلي مذهبي درآمد (بري، 1329، ص35). مجازات‌هاي سنگيني که براي محکومان اين دادگاه‌ها گزارش شده، بسيار تکان‌دهنده‌اند. براي مثال، در سرزمين اسپانيا در فاصلة 339 سال، در حدود 34658 نفر به‌حکم دادگاه تفتيش زنده سوزانده شدند؛ حدود 288214 نفر محکوم به اعمال شاقه و کار اجباري و زندان هميشگي شدند؛ و بيش از دويست هزار نفر لباس مخصوصي به‌نام «سان بنيتو» پوشيدند و تا پايان عمر خود از همة حقوق بشري و انساني محروم شدند (فرال، 1362، ص530). 
فضاي بسته و آلوده‌اي که تنها به گوشه‌هايي از آن اشاره شد، نه‌تنها نياز به اصلاحاتي اساسي را فرياد مي‌زد، بلکه شکل‌گيري اعتراضاتي شديد و حتي آغاز قيامي بزرگ را زمزمه مي‌نمود. به همين دليل، چنانچه اين وضعيت اسفبار را علت وقوع نهضت پروتستان هم ندانيم، بايد بپذيريم که اين حجم از انحرافات و مفاسد، در فرايند پروتستانتيسم حکم کاتاليزور يعني عامل سرعت‌بخش را داشته است و البته اگر در هر نهاد ديني ديگري هم وجود داشته باشد، همين اثر را خواهد داشت. 
2. جدال رهبران و پيشگامان نهضت پروتستان با مرجعيت و حاکميت کليسا
در فضاي ملتهب و اوضاع اسفباري که به‌اختصار تبيين شد، رهبران اصلي و پيشگامان اولية نهضت پروتستان تقابل عملي با حاکميت ديني را در دستور کار خود قرار دادند و با ‌شناسايي درست نقاط ضعف موجود و درگير نمودن افکار عمومي با آن، قداست پاپ و سلسله‌مراتب روحاني را مورد خدشه قرار دادند و به تقابل جدي با کليسا پرداختند و اين جدال را به کف جامعه و تودة مردم کشاندند. 
1ـ2. اعتراض به مشروعيت پاپ و کليساي کاتوليک
تاريخ نهضت اصلاح ديني، به‌خصوص بعد از محکوميت مارتين لوتر توسط کليساي کاتوليک، نشان مي‌دهد که وي براي نخستين‌بار نوک پيکان اعتراض را نه به اعمال و نه به آموزه‌ها، بلکه به‌سمت پاپ و مرجعيت کليسا گرفت. بنا بر تحليل يکي از نويسندگان مسيحي، هرچند مقابله با فساد در کليسا پيش از لوتر و نهضت پروتستان آغاز گرديد و با تشکيل شوراهاي کليسايي تلاش‌هايي براي تغيير اين وضعيت صورت گرفت و حتي در اين شوراها برخي از موضوعات هم حل‌وفصل شد، اما هيچ‌گاه با موضوع اساسي، که به‌تدريج با همة لوازمش ظهور کرده بود، يعني مقام حکومت بر مردم، برخوردي نشد (دانستن، 1381، ص58ـ59). ازاين‌رو هرچند اعلامية 95ماده‌اي لوتر به‌ظاهر نامه‌اي انتقادآميز به برخي از اعمال و افکار کليساي کاتوليک بود، اما همان‌طور که برخي از مورخين بيان نموده‌اند، در طي آن نامه، درحقيقت مسئلة آزادي از تحت يوغ کليساي رم نهفته بود (باير ناس، 1398، ص669). 
به‌عبارت‌ديگر، مارتين لوتر برخلاف اصلاحگران پيشين، مانند جان ويکليف و ديگران، که با پاپ‌ها و کشيشان فاسد مخالفت ميکردند و اين جايگاه را شايستة افراد شريف و بالياقت مي‌دانستند (جو ويور، 1381، ص168)، اصل سلطه و حجيت پاپي را مساوي با استبداد مي‌دانست و مشروعيت اين جايگاه را باصراحت رد ميکرد و مي‌گفت: 
من مي‌گويم: نه پاپ و نه اسقف‌ها و نه هيچ فردي ديگر حق نداشته باشد حتي يک کلمه به يک مسيحي فرمان و دستور دهد؛ مگر آنکه يک مسيحي به رضاي وجدان خود و به طيب خاطر آن را بپذيرد. اگر او تن به چنين دستوري بدهد، تن به روح استبداد سپرده است (باير ناس، 1398، ص667). 
لوتر در برخوردي تند و بي‌سابقه نسبت‌به حاکميت کليسا، بدون هيچ واهمه‌اي دستگاه پاپي را آماج حملات خويش قرار مي‌داد: فرمان‌هاي پاپ را به فضله تشبيه مي‌نمود؛ از پاپ‌ها به‌نام بذر شيطان و ضد مسيح ياد ميکرد؛ اسقفان را حشرات، فريبکارانِ بي‌ايمان و بوزينه‌هاي تهي‌مغز مي‌خواند؛ مراسم رتبه‌بخشي کشيشان را با گذاشتن نشان جانوران بر پيشاني انسان ـ که در کتاب مکاشفة يوحنا آمده است ـ يکسان تلقي ميکرد؛ راهبان را از آدم‌کشان پست‌تر مي‌شمرد يا دست‌کم آنها را به کَک‌هايي تشبيه ميکرد که بر پوستين خداي متعال چسبيده‌اند. دربارة پاپ مي‌گفت که ماتحت آدمي تنها اندامي است که پاپ بر آن نظارت ندارد و دربارة روحانيان کاتوليک عقيده داشت که رود راين کوچک‌تر از آن است که همة غاصبان رومي، کاردينال‌ها، اسقف‌هاي اعظم، اسقف‌ها و رؤساي ديرها را در خود جاي دهد و بهتر است که خدا آنان را چون شهرهاي سدوم و عموره با صاعقه به خاکستر مبدل کند. او نيايش خداوند را با نفرين بر پاپ‌ها ملازم مي‌دانسته و مي‌گفت: چگونه مي‌توانم به خداوند بگويم که «نام تو مقدس باد»، بي‌آنکه اضافه کنم: «نام پاپ‌پرستان ملعون باد»؟ چگونه مي‌توانم به مسيح بگويم: «فرمان‌روايي تو بپايد»، بي‌آنکه آرزو کنم: «حکومت پاپ سرنگون شود»؟ (دورانت، 1371، ج6، ص496)
اما اين همة ضديت لوتر نسبت‌به پاپ و سلسله‌مراتب کليسايي نبود؛ بلکه فارغ از هجويات و سخنان تندي که به‌عنوان ابزاري براي تقدس‌زدايي از مرجعيت ديني توسط وي به‌کار گرفته مي‌شد، اقداماتي عملي و نمادين نيز از سوي او در تقابل با دستگاه پاپي صورت مي‌گرفت که احساسات انقلابي و روح آزادي‌خواهي را در آحاد مردم برمي‌انگيخت. براي مثال، زماني که لوتر نسخة چاپي توقيع پاپ را ـ که در آن، سخنان وي بدعت شمرده شده و در صورت عدم توبه به تکفير تهديد شده بود ـ دريافت نمود، واکنش خود را با حرکتي نمايشي و جالب توجه نشان داد. او در اين اقدام، به‌همراه همکاران و دانشجويان خويش، نه‌تنها توقيع پاپ، بلکه کتاب‌هاي مربوط به قانون کليساي پاپي (فرمان‌ها و فتواها) را به علامت اينکه از آن پس حوزة قدرت و اختيارات رم و دستگاه قضايي آن را به‌رسميت نمي‌شناسد، سوزاند و اين اقدام وي فوراً به برافراشته شدن پرچمي براي کل ملت منجر شد (کونگ، 1384، ص174ـ173). 
2ـ2. تحريک افکار عمومي 
ازآنجاکه مجادلات و بحث‌هاي الهياتي جنبة تخصصي و فني داشت، مسيحيان معمولي چيزي از آنها سر در نمي‌آوردند، اما موضوع آمرزش‌نامه‌ها معنا و مفهومي واقعي براي مؤمنان و مسيحيان عادي داشت. ازاين‌رو مجادلة لوتر بر سر آمرزش‌نامه‌ها توجه مردم را به خود جلب کرد. کساني که از مداخلة پاپ در امور محلي يا از ماليات‌هايي که مجبور بودند به رم بپردازند، در آتش خشم مي‌سوختند، خود را به‌سرعت با لوتر و اعتراض‌هايش متحد ساختند (استيفن اف براون، 1391، ص58). 
به‌نظر مي‌رسد که لوتر از سنتي ديرپا در باب ابراز نارضايتي از کليسا به‌خوبي استفاده ميکرد و اعتراضات و اصلاحات خود را به‌صورت کاملاً هوشمندانه، با اعتراضات مدني و افکار عمومي گره مي‌زد. البته بديهي است که شايد هدف او از اين اقدامات، کسب حمايت‌هاي لازم براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحي خود بوده است؛ اما چنان‌که ملاحظه خواهيم نمود، اين تدبير آتش خفتة اعتراض عليه دستگاه پاپي و حاکميت کليسا را چنان شعله‌ور ساخت که ديگر خود لوتر هم نتوانست آن را هدايت کند. او از يک‌سو مردم را از اِعمال زور برحذر مي‌داشت و سمت‌وسوي مدني به اعتراضات مي‌داد و مثلاً مي‌گفت: «گرچه اعمال زور هميشه مذموم نيست، ولي مستلزم تجويز مقامات رسمي است»؛ اما از سوي ‌ديگر سعي داشت که با روشن نگه داشتن شعله‌هاي خشم و اعتراض، از آن به‌عنوان اهرم فشاري براي به‌زانو درآوردن دستگاه پاپي استفاده کند. بر همين اساس، رساله‌اي به‌نام «اندرز صادقانه به همة مسيحيان براي بازداشتن آنان از طغيان و سرکشي» نوشت و براي طبع و نشر نزد شپالاتين فرستاد؛ ولي درعين‌حال، نخستين صفحات اين رساله به‌علت تشويق به قيام و توسل به نيروي قهريه، مورد نکوهش قرار گرفت: 
قيام خطرناکي قريب‌الوقوع مي‌نمايد و در صورت وقوع چنين قيامي ممکن است کشيشان، راهبان، اسقفان و همة روحانيان کشته يا تبعيد شوند؛ مگر آنکه مجدّانه به اصلاح خويش همت گمارند؛ زيرا بار محروميت مالي و جسمي و روحي بر دوش مردم سنگيني مي‌کند و آنان را براي قيام آماده ساخته است. مردم ديگر قادر و مايل نيستند بار اين محروميت را بر دوش کشند و هر آن ممکن است دهقانان، همان‌گونه‌ که تهديد ميکنند، با چوب و چماق و خرمنکوب بلوايي برپا سازند. من از اينکه مي‌بينم ترس و وحشت روحانيان را فرا گرفته است، خرسندم. شايد اينان به خود آيند و از ستمگري دست بکشند. هرگاه ده تن روحاني مي‌داشتم و چندان مورد عنايت خداوند قرار مي‌گرفتم که آنان را با تسليم به مرگ يا با قيام عمومي به سزاي اعمالشان برسانم، هر ده تن را در راه آزادي دهقانان ستمکش فدا ميکردم (دورانت، 1371، ج6، ص435). 
اين سخنان نشان مي‌دهد که همراه نمودن مردم با جريان اصلاحات ديني، و در ادامه، کشاندن اعتراضات به سطح عمومي جامعه، نتيجة منطقي گفتار و عملکرد رهبر نهضت اصلاح ديني بوده است. درواقع اين سخنان، لوتر را که ظاهراً عاقبت‌انديشي و هشداري از طرف او به دستگاه پاپي محسوب مي‌شود، مي‌توان هم‌زمان به‌عنوان تحريک و تشويش افکار عمومي نيز تلقي نمود. 
مارتين لوتر در اقدام هوشمندانة ديگري، درست در زماني که ناخشنودي عميق و گسترده از آمرزش‌نامه‌ها و دستگاه مالي و تشکيلات پاپ طوفاني از انزجار و تنفر به‌راه انداخته بود، آراي اصلي خود را در کتاب خطابه‌اي در باب آمرزش و فيض، که تعمداً خطاب به مردم آلمان و به زبان مادري‌شان ايراد مي‌شد، همه‌فهم و عامه‌پسند نمود و منتشر ساخت (کونگ، 1384، ص170). به‌عبارت‌ديگر، او به‌جاي طرح مباحث الهياتي در فضاي علمي دانشگاه و کليسا و استفاده از زبان لاتين در نوشته‌هاي خود، که زبان علمي در آن روز محسوب مي‌شد، بسياري از تأليفات خود را به زبان آلماني، که زبان عمومي و محاوره‌اي مردم بود، مي‌نوشت يا آن را به زبان آلماني ترجمه ميکرد تا از پشتوانة حرکت عظيم مردم براي تأييد سخنان خود استفاده کند. 
سخنان صريح و دفاع‌هاي بي‌باکانة لوتر در مقابل کليساي کاتوليک چنان در دل‌هاي مردم و بالاخص پيروانش تأثير گذاشته بود که در سال 1521م، زماني که لوتر در شوراي شهر ورمس به‌علت انکار نکردن اتهاماتش مبني‌بر بدعت، محکوم و مرتد اعلام شد (Mullett, 2004, p.120-122)، پيروان وي جري‌تر شدند و بر شمار آنها افزوده شد. هم‌زمان در ارفورت، دانشجويان، صنعتگران و دهقانان به اماکن عمومي تاختند؛ چهل کليساي روستايي و چند کتابخانه و اسناد مربوط به اجارة زمين را از بين بردند و در پاييز همان سال نيز کشيشان آگوستيني ارفورت، صومعة خويش را ترک کردند و به پيروان لوتر پيوستند و کليسا را «کانون انديشه‌هاي قشري و بيغولة مردان آزمند، پرنخوت، بي‌ايمان، مکار، دورو و آسايش‌طلب» خواندند (دورانت، 1371، ج6، ص434). 
3. تقابل تفکر و آموزه‌هاي پروتستان با مرجعيت و حاکميت کليسا
موضوعي که در بررسي تحليلي رابطة پروتستانتيسم با حکومت ديني به‌مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است و درواقع مي‌توان آن را محمل اصلي اين پژوهش به‌شمار آورد، بررسي تفکر پروتستاني و تحليل شعارها و آموزه‌هاي اصلي اين جريان است. ازاين‌رو در ادامه به اثبات و تبيين اين ادعا خواهيم پرداخت که پروتستانتيسم در انديشه و آموزه‌هاي خويش تقابل آشکاري با اصل مرجعيت و حکومت ديني دارد. 
1ـ3. فقط کتاب مقدس
به‌جرئت مي‌توان گفت تمام تقابلي که ميان نهضت پروتستان و کليساي کاتوليک به‌وجود آمد و تمام حملاتي که به مرجعيت پاپ و حجيت کليسا صورت گرفت، در تأکيد شديد اصلاح‌طلبان بر شعار «فقط کتاب مقدس» ريشه داشته است. توجه به اين شعار در شناخت کليساي پروتستان به‌قدري اهميت دارد که ويليام چيلينگ ورث، نويسندة انگليسي و پروتستانِ قرن هفدهم، در جملة معروف خود مي‌گويد: «معتقدم که فقط کتاب مقدس، آيين پروتستان است» (دورانت، 1371، ج6، ص434). 
البته شعار «فقط کتاب مقدس» تنها يک شعار نبود؛ بلکه پروتستان‌ها با تأکيد بر آن، به جدال با مرجعيت و حاکميت ديني کليسا و سنت هزارسالة مسيحيت در قرون وسطا رفتند و هرچه به زعمشان از کتاب مقدس برنيامده بود، انکار نمودند. براي مثال، لوتر در کتاب اسارت بابلي کليسا، هفت آيين مورد تأييد کليساي کاتوليک را مورد حمله قرار مي‌دهد و معتقد است تنها آيين‌هايي که به‌عنوان آيين‌هاي رسمي کليسا پذيرفته مي‌شوند، آيين‌هايي هستند که خود عيسي مسيح آنها را مقرر نموده است و مسيح نيز تنها دو آيين تعميد و عشاي رباني را مقرر کرد (لين، 1390، ص259). 
اما همان‌طور که ملاحظه خواهيم کرد، نهضت پروتستان پيرامون اين شعار با اشکالات متعدد و مهمي مواجه است که مهم‌ترين آن ايجاد بحران در مرجعيت ديني است. تأکيد بسيار زياد آنان بر کتاب مقدس، هرچند مورد قبول همة گروه‌هاي پروتستان است، اما درعين‌حال ابهامات فراواني هم دارد؛ به‌نحويکه رهبران اصلي اصلاحات نيز در تبيين آن، ديدگاه واحدي ندارند. براي مثال، لوتر مي‌گويد که اگر مصوبات کليسا و شعائر، مخالف کتاب مقدس نباشند، معتبرند؛ اما زوينگلي و کالون هرچه در کتاب مقدس نباشد، باطل مي‌دانند. کالون مي‌گويد: «من تنها آن دسته از نهادهاي بشري را مي‌پذيرم که بر پاية حجيت و مرجعيت خداوند استوار بوده و از کتاب مقدس برگرفته شده باشد». زوينگلي نيز در رساله‌اي دربارة کتاب مقدس، که در سال 1522م به‌نام دربارة وضوح و قطعيت کلام خدا» منتشر شد، چنين اظهار مي‌کند: «اساس و مبناي دين ما، کلمة مکتوب، کتاب خداست» (مک‌گراث، 1387، ص303). 
ابهام موجود در شعار «فقط کتاب مقدس»، وقتي خود را بهتر نشان مي‌دهد که نسبتِ ميان مرجعيت کتاب مقدس و کليسا به‌طور دقيق بررسي شود. به‌عقيدة کالون، اختلاف پروتستان‌ها با پيروان پاپ در اين است که به اعتقاد آنها کليسا نمي‌تواند رکن و اساس حقيقت باشد؛ مگر آنکه بر کلام خدا اشراف و تقدم داشته باشد، اما پروتستان‌ها در نقطة مقابل، باصراحت اعلام ميکنند که علت اين امر آن است که کليسا با افتخار، به کلام خداوند گردن نهاده است؛ همان کلامي که بقاي حقيقت بستگي به او دارد و به‌دست اوست که حقيقت به ديگران انتقال مي‌يابد (مک‌گراث، 1387، ص307ـ308).
مقصود کالون در اين سخنان اين است که کتاب مقدس بايد بر کليسا اشراف داشته باشد، نه اينکه کليسا بر کتاب مقدس حکومت کند (چنان‌که در کليساي کاتوليک همين منوال برقرار است). اما به‌نظر مي‌رسد که او مسئلة حجيت و مرجعيت کتاب مقدس را با مسئلة تبيين و تفسير آن خلط کرده است. به‌عبارت‌ديگر، فارغ از اينکه فقط کتاب مقدس مرجعيت و حجيت ذاتي داشته باشد يا منبع ديگري به‌نام سنت هم داراي همان اعتبار باشد، اين پرسش مطرح است که هنگام مواجهه با عبارات متشابه کتاب مقدس، يا براي تبيين کميت و کيفيت آيين‌هاي مقدس، يا داوري نهايي دربارة اختلافات الهياتي و آموزه‌هاي ديني و موارد فراوان ديگري از اين قبيل، برداشت چه اشخاص يا نهادي معتبر است؟ کتاب مقدس ـ چنان‌که از نامش پيداست ـ کتاب است و زباني براي تبيين و توضيح در اين موارد ندارد تا مقاصد حقيقي نهفته در خود را بازگو کند. ازاين‌رو مرجعي بايد وجود داشته باشد که به‌عقيدة کاتوليک‌ها و به‌تعبير کالون بر کتاب مقدس اشراف داشته باشد. درواقع اينجاست که کاتوليک‌ها سنت و مسئلة حجيت کليسا و مرجعيت پاپ را مطرح ميکنند. اما بنا بر تعاليم پروتستان‌ها، کتاب مقدس نه‌تنها به‌عنوان تنها منبع دين مطرح است، بلکه تفسير کتاب مقدس نيز نبايد در انحصار طبقه‌اي خاص به‌نام روحانيان و اسقف‌ها باشد و هريک از ايمان‌آورندگان مسيحي حق برداشت از متون ديني را دارد (بستاني، 1900، ص380؛ لين، 1390، ص361). 
اين ديدگاه، نه‌تنها مرجعيت کليساي کاتوليک و حجيت پاپ را مورد هدف قرار مي‌داد، بلکه ـ چنان‌که ملاحظه خواهيم نمود ـ اصل مرجعيت را با خطر جدي مواجه مي‌ساخت و حتي مرجعيت کتاب مقدس را هم متزلزل مي‌نمود. فردگرايي ناشي از افراط در تأکيد بر شعار «فقط کتاب مقدس» به جايي رسيد که خودِ رهبران پروتستان هم آن را نمي‌خواستند. لوتر با خاطري افسرده شاهد بود که اين رويکرد به‌گونه‌اي گريزناپذير موجب بروز آشوب و نابساماني و ظهور «بابلي جديد» شده است. شايد لوتر، به‌نوعي به ديدگاه‌هاي جان درايدن در قرن بعد تمايل داشته است؛ آنجا که مي‌گويد: «بدين‌ترتيب، کتاب به دست هر عامي از راه ‌رسيده‌اي افتاده که خيال مي‌کند آن را بهتر از هرکس مي‌فهمد و قانون و ضابطة کلي، قرباني اين و آن شده و کاملاً در اختيار عوام» (مک‌گراث، 1387، ص313). 
2ـ3. کشيش بودن همة مؤمنان
تأکيد بر «کشيش بودن همة مؤمنان» موضوعي است که در انديشه و عملکرد رهبران نهضت اصلاح ديني ظهور و بروز متنوعي دارد. اين آموزه در کاربرد اصلي و اولية خود، واسطه بودن کشيش ميان انسان‌ها و خداوند را به‌چالش ميکشد و به نفي تفاوت ذاتي و وجودي بين کشيشان و مسيحيان عادي اشاره دارد. به همين دليل در تعريف آيين پروتستان گفته شده است که اين آيين يکي از راه‌هاي مسيحي بودن است که در رابطه‌اي شخصي با خدا از طريق عيسي مسيح ريشه دارد و تفاوتش با راه‌هاي مربوط به آيين‌هاي کاتوليک و ارتدوکس در اين است که پروتستان‌ها نيازي ندارند کشيش برايشان ميانجيگري کند (استيفن اف براون، 1391، ص16). 
پروتستان‌ها در اين عقيده مشترک‌اند که پاپ يا اسقف اعظم يا کشيش هم انساني بيش نيست. او نيز همة محدوديت‌هاي هر انساني را دارد. درست همان‌گونه‌که فرانروايي زميني ممکن است اتباع خود را به بيراهه بکشاند، فروانروايي کليسايي نيز ممکن است چنين کند. بنا بر عقيدة پروتستان‌ها، مردم اصولاً خودشان مسئول روان‌هاي خود و سلامت معنوي خويش‌اند (استيفن اف براون، 1391، ص16) و بر اساس انديشة «کشيش بودن همة مؤمنان»، آنها با کمک خداي مهربان مي‌توانند هرآنچه براي رسيدن به نجات لازم است، انجام دهند، بدون آنکه نيازي به کشيش يا کليسا داشته باشند (مک‌کراث، 1387، ص246). 
لوتر علاوه بر انتقاد شديد به اين ديدگاه کليساي رم که روحانيان برگزيدة کاهنان الهي محسوب مي‌شوند، با اين باور ديرينه نيز که کليساي مسيح در سلسله‌مراتب اسقفان و کشيشان خلاصه شود، مخالفت جدي داشت. به‌عقيدة او، همة مسيحيان از نظر جايگاه ديني در يک مرتبه قرار داشتند و همه روحاني محسوب مي‌شدند. او در نقد کليسا و سلسله‌مراتب آن مي‌گويد:
گمان بر اين بوده است که پاپ، اسقف‌ها، کشيش‌ها و راهب‌ها، مقامات روحاني، و شاهزادگان، اربابان، صنعتگران و دهقانان، مقامات دنيوي‌اند. اين يک طرح رياکارانة بسيار جالب است؛ اما جاي نگراني نيست؛ چون همة مسيحيان واقعاً مقام روحاني‌اند و بين آنان تفاوتي نيست؛ تنها، مقام‌ها فرق مي‌کند و به همين دليل است که ما يک تعميد، يک بشارت و يک ايمان داريم و همه مانند هم مسيحي هستيم؛ چون تنها تعميد، بشارت و ايمان، افراد روحاني و مسيحي مي‌سازد. پس مي‌بينيم، درست همان‌گونه ‌که آناني که ما روحاني يا کشيش، اسقف يا پاپ مي‌ناميم، با ديگر مسيحيان از نظر درجه و رتبه تفاوت ندارند؛ بلکه تفاوتشان در اين است که آنان با کلمة خدا و شعائر سروکار دارند؛ و اين شغل و منصب آنان است. به همين صورت، قدرت‌هاي دنيوي شمشير و چوب به‌دست مي‌گيرند تا اشرار را مجازات و از نيکان حمايت کنند. يک پينه‌دوز، يک آهنگر، يک دهقان، هرکس منصب و شغلي دارد که به‌سوي آن دعوت شده؛ ولي بااين‌حال همه به‌طور يکسان کشيش و اسقف تقديس‌يافته هستند و هرکس در پست خود بايد براي بقيه سودمند و مفيد باشد تا اينکه انواع مختلف مشاغل بتوانند در يک جامعه هماهنگ شوند؛ درست همان‌طور که همة اعضاي بدن به همديگر خدمت مي‌کنند (Luther, 1883, p.21-23). 
او همچنين در کتاب نامة سرگشاده به اشراف مسيحي ملت آلمان مي‌نويسد: 
قرار دادن پاپ‌ها، اسقفان، کشيشان، راهبان و راهبه‌ها جزء طبقة روحاني‌ها، و قرار دادن فرمانروايان، شاهزادگان، صنعتگران و کشاورزان جزء طبقة دنيوي‌ها، نگرش فريب‌آميزي است که توسط اشخاصي فرصت‌طلب به‌وجود آمده است. هيچ‌کس نبايد مرعوب چنين نگرشي شود؛ زيرا همة مسيحيان، هرکس که باشند، حقيقتاً جزء روحانيان محسوب مي‌شوند و هيچ تفاوتي بين مسيحيان وجود ندارد، به‌استثناي اين امر که هريک از آنان کاري متفاوت از ديگري انجام مي‌دهد؛ زيرا تنها تعميد، انجيل و ايمان باعث مي‌شوند که انسان‌ها به اشخاصي روحاني تبديل شوند و مسيحي محسوب شوند. واقعيت امر اين است که تعميد، همة ما را بدون استثنا تقديس مي‌کند و همة ما را کاهن مي‌سازد (مکاشفه 5: 10ـ9؛ اول پطرس 2: 9) (لين، 1390، ص259؛ مک‌گراث، 1387، ص394). 
افکار و سخنان لوتر اعتبار و تقدس ويژه‌اي را که براي کليساي کاتوليک و سلسله‌مراتب آن وجود داشت، با چالشي جدي روبه‌رو مي‌نمود و خطوط قرمزي را که براي اين حريم ترسيم شده بود، از ميان برمي‌داشت. او با ارائة تصوير جديدي از کليساي مسيح تأکيد ميکرد که کليسا يک نهاد داراي سلسله‌مراتب کليسايي نيست؛ بلکه عبارت است از «کشيش بودن همة مؤمنان» (جو ويور، 1381، ص180). روشن است که در چنين نگرشي ديگر مزيتي براي نهاد کليساي کاتوليک و دستگاه پاپي وجود نخواهد داشت تا بر اساس آن بتواند در جامعه اعمال قدرت کند و مرجعيت ديني و سياسي را در دست گيرد؛ اما ازآنجاکه افکار لوتر دائماً در تحول و تکامل سير ميکرد، وي با توسعة معنايي بيشتر در انديشة «کشيش بودن همة مؤمنان»، خواستار استفادة عموم مسيحيان از کتاب مقدس شد. او به اين نتيجه رسيد که مقصود از کليساي حقيقي هيچ‌گونه تشکيلات کشيشي خاصي نيست؛ بلکه کليسا همان اتصال بين مؤمنان تحت رياست و رهبري حضرت عيسي است و تنها مرجعي که ميان عيسويان حاکم مطلق است، همانا کتاب مقدس مي‌باشد. ازاين‌رو بايد آن را براي عامة مؤمنان قابل فهم قرار داد؛ چندان که بتوانند از يمن روح‌القدس و در طريق ايمان قلبي، آن را به‌درستي درک کنند و بر اين اساس، هرکس که داراي ايمان صحيح است، مي‌تواند کشيش نفس خود باشد (باير ناس، 1398، ص670).
درواقع، لوتر بر اساس آموزة «کشيش بودن همة مؤمنان» نه‌تنها تفاوت وجودي کشيشان با ساير مردم را انکار کرد و همة مسيحيان ـ اعم از کشيشان و مردم عادي ـ را در ايمان و ارتباط با خداوند مساوي دانست، بلکه کم‌کم تفاوت کارکردي کشيشان را هم به‌چالش کشيد و مطالعه و فهم و برداشت از کتاب مقدس و بسياري از اعمال و وظايفي را که پيش از اين در انحصار کشيشان و کليساي کاتوليک بود، از انحصار خارج نمود و در اختيار همة مؤمنان قرار داد. او در کتاب نامة سرگشاده‌ به اشراف مسيحي ملت آلمان در سال 1520م، همة مسيحيان را به همين معنا کشيش دانست تا هرکسي حق داشته باشد که مضامين کتاب مقدس را به تشخيص خويش تعبير کند (دورانت، 1371، ج6، ص499).
کالون نيز بر اساس همين فکر و با تکيه بر آموزة «کشيش بودن همة مؤمنان»، عدم امکان مشارکت مردم در برگزاري مناسک و آيين‌هاي مقدس را مورد نقد قرار داد. او همچون ديگر اصلاحگران، معتقد بود که افزون بر مقامات روحاني، مردم نيز بايد در آيين عشاي رباني نقش داشته باشند. ازاين‌رو سرودهايي براي مشارکت مردم در عبادت تدوين کرد (Schaff, 2006, p.588-593). 
اما همان‌طور که قابل پيش‌بيني است، ورود همة مردم به عرصه‌هاي مختلف دين، اعم از تبيين و تفسير کتاب مقدس، مشارکت در برگزاري آيين‌ها و شعائر و موضوعات ديگر، آسيب‌هاي فراواني را مي‌توانست به‌وجود آورد. به همين دليل، آموزة «کشيش بودن همة مؤمنان»، هرچند در ابتدا شعار جذابي به‌نظر مي‌رسيد و زمينة انجام خدمات کليسايي را براي همة مؤمنان فراهم ميکرد، اما اين طرح به‌مرور زمان با مشکلات جدي روبه‌رو شد و درنتيجه مقامات کليسايي دوباره به عده‌اي خاص تعلق گرفت (Kraemer, 1958, p.72). درواقع، اين شعار به يک تناقض دروني انجاميد؛ زيرا ازيک‌طرف بر يکسان بودن نقش روحاني و عامي در کليسا تأکيد داشت و ازطرف‌ديگر موجب تمايز آشکار ميان صاحبان مشاغل برجسته و عامة مردم در تمامي کليساها شد. به همين دليل، اگرچه پروتستان‌ها شعائر ديني را از اختيار کشيشان و اربابان اوليه خارج کردند، اما با اين اقدام، زمينة دخالت افراد خطاکار، نااهل و فاسد را در انجام شعائر ديني فراهم ساختند. اين در حالي است که به‌گفتة فيليپ اسکاف، خدمات کليسايي شرايط خاص خود را مي‌طلبد؛ زيرا خادمان کليسا براي اينکه وظايف خود، مانند موعظة انجيل، اجراي شعائر، مراقبت از ارواح و حفظ نظم را به‌خوبي انجام دهند، بايد با ترس از خدا زندگي کنند؛ مدام دعا کنند؛ با پشتکار کتاب مقدس را مطالعه کنند؛ هميشه مراقب خويش باشند و با زندگي پاک خود نزد همگان بدرخشند (Schaff, 1993, v.1,2. p.410). 
نکتة قابل توجه اين است که يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار در شکل‌گيري نهضت اصلاح ديني، همان‌طور که گذشت، فساد روحانيان و مقامات کليساي کاتوليک بود؛ چنان‌که ويل دورانت در گزارش خود مبني‌بر علل ايجاد فساد و تباهي در کليساي کاتوليک مي‌گويد: «بي‌آبرويي کليساي قرون وسطا در پي راه يافتن اشخاص مفسد، حرام‌زاده، جنايتکار، صاحب‌نفوذ و بعضاً ثروتمند، که منصب کشيشي يا پاپي را برحسب اعتبار سياسي يا مالي خود کسب کرده بودند، حاصل شد» (دورانت، 1371، ج6، ص30ـ20). حالا امکان تکرار همان وضعيت اسفبار با تأکيد بر شعار «کشيش بودن همة مؤمنان» فراهم مي‌شد. 
4. بحران مرجعيت در دين و رابطة آن با حکومت ديني
نتيجة بسيار مهمي که مي‌توان آن را مهم‌ترين پيامد تفکر نهضت پروتستان دانست، اين است که رهبران نهضت اصلاح ديني، برخلاف مصلحاني که پيش از آنها درصدد اصلاح وضعيت موجود برآمده بودند و قرار گرفتن افراد فاسد در سلسله‌مراتب کليسا و جايگاه پاپ را مانعي جدي بر سر راه اصلاحات ديني مي‌دانستند، اصل مرجعيت ديني پاپ و حاکميت کليسا را مورد حملات خويش قرار دادند. آنان با تأکيد بر آموزة «فقط کتاب مقدس»، پاپ را از تخت قدرت پايين کشيدند و در عوض، کتاب مقدس را بر جاي او نشاندند (مک‌کراث، 1387، ص294)؛ اما اين تغيير و تبديل مرجعيت، مانند آن نبود که مثلاً شخصي را از مقام پاپي عزل کنند و شخص ديگري را بر آن مسند بنشانند؛ بلکه اين تغيير، اساس مرجعيت را به‌چالش ميکشيد. به‌عبارت‌ديگر، مقصود اصلاح‌طلبان از مرجعيت کتاب مقدس، تنها اين نبود که منبعي براي شناخت مسيحيت جز کتاب مقدس وجود ندارد؛ بلکه خودِ کتاب مقدس را تنها مرجع ديني معرفي نمودند. معناي اين سخن آن است که هرکس مي‌تواند و مي‌بايست براي فهم دين به کتاب مقدس مراجعه نمايد؛ موضوعي که در سخنان رهبران پروتستان به‌صراحت بر آن تأکيد شده است (دورانت، 1371، ج6، ص421). 
درواقع در نهضت اصلاح ديني، مرجعيت کليساي کاتوليک به‌عنوان تنها نهادي که حق تفسير کتاب مقدس را دارد، نفي گرديد و در عوض، کتاب مقدس به‌عنوان مرجع مطلق در تمام امور ديني، اعم از اعتقادات و اعمال و مناسک، معرفي شد؛ اما اين مرجعيت ابهامات خاص خود را داشت و دقيق و روشن نبود. عبارات پيچيدة آن مبتني‌بر تفسيري بود که از متون مقدس به‌عمل مي‌آمد و البته همواره تفسيرهاي جديد هم امکان‌پذير بود (اسمارت، 1393، ج2، ص2007). به‌تعبير ژان گلاپيتون، راهب فرانسيسي، کتاب مقدس چون مومي است که هرکسي به ميل و سليقة خويش مي‌تواند آن را کش دهد (دورانت، 1371، ج6، ص429). 
اين همان مسئله‌اي است که از آن به «بحران مرجعيت» ياد ميکنيم. وقتي مرجعيت افراد و نهادها، حتي در ذيل کتاب مقدس و به‌عنوان مفسران آن به‌چالش کشيده شد، چگونه مي‌توان بر سر مفاهيم متون مقدس و مقصود اصلي کلام خداوند به توافق رسيد؟ به‌عبارت‌ديگر، چنانچه در موضوع خاصي از کتاب مقدس اختلاف شود و برداشت‌هاي متفاوت و حتي متضادي مطرح گردد، نظر چه شخص يا نهادي حجت خواهد بود؟ آيا اين تغييري که رهبران اصلاحات بر آن اصرار داشتند، جز هرج‌ومرج در الهيات مسيحي و ايجاد اختلاف و تکثر در کليسا و تقليل مسيحيت به برداشت‌هاي شخصي هر فرد، ثمري هم داشت؟
درواقع اين پرسش بي‌جوابي است که «يوهان اک» پيش از آغاز نهضت اصلاح ديني، هنگام محاکمة لوتر در ورمس به آن توجه داشت و بر همين اساس ادعاي لوتر مبني‌بر مرجعيت مطلق کتاب مقدس را بهانه‌اي براي تقابل با کليساي کاتوليک مي‌دانست. اک در حضور امپراتور و جمعيت زيادي که در تالار حضور داشتند، اعتراض خود به لوتر را به زبان لاتيني ايراد نمود: 
مارتين! مدعاي تو مبني‌بر اينکه کتاب مقدس يگانه مرجع و معيار ايمان و اعتقادات ماست، بهانه‌اي است که همواره بدعت‌گذاران عنوان کرده‌اند. چگونه مي‌پنداري که تو تنها کسي هستي که کتاب مقدس را دريافته‌اي؟ آيا گمان مي‌بري که تشخيص تو درست‌تر از ادراک اين‌همه مردان نامدار است و از همة آنها داناتري؟ (دورانت، 1371، ج6، ص431).
ضربه‌اي که اين اشکال بر چهارچوب فکري نهضت پروتستان وارد مي‌کند، به‌قدري کاري است که برخي از نويسندگان معاصر از آن به «پاشنة آشيل آيين پروتستان» ياد کرده و در تعليل آن گفته‌اند: 
اولاً پروتستان در برابر اين پرسش که «مرجعيت نهايي شما چيست؟» هيچ پاسخ روشن و مشخصي ندارد. اشخاصي که از فطرتي پروتستاني برخوردارند، به‌نحو غريزي پاسخ مي‌دهند: «کتاب مقدس»؛ اما برايشان بسيار سخت است که بگويند معناي اين پاسخ چيست؛ ثانياً پاسخ مذکور امروزه چندان کافي و مناسب نيست؛ زيرا از «مرجعيت انحصاري کتاب مقدس» ديگر نمي‌توان دفاع کرد؛ مگر آنکه دقيقاً از نو فرمول‌بندي شود و تاکنون به هيچ فرمول‌بندي تازه و مطلوبي نرسيده‌ايم؛ ثالثاً هر نوع از پاسخ‌هاي روشن و مشخص حتماً در معرض سوءظني که فردِ فطرتاً پروتستان به پاسخ‌هاي روشن و مشخص دارد، قرار مي‌گيرد؛ رابعاً يگانه «پاسخ» واقعي به پرسش نيز صرفاً موجب طرح پرسش‌هاي ديگر مي‌شود. پروتستاني که از او پرسيده شود «مرجعيت نهايي شما چيست (يا کيست)؟» شايد بتواند يگانه پاسخ درستي را بدهد و آن پاسخ همانا «عيسي مسيح» است؛ اما مسئله در اينجا حل نمي‌شود. مسئله با اين پاسخ فقط بيان مي‌شود؛ اما مسئلة عميق‌تر به قوت خود باقي است: مرجعيت عيسي مسيح چگونه به‌صورت مرجعيتي براي ما انسان‌هاي امروزي درمي‌آيد؟ (استيفن اف براون، 1391، ص323ـ325).
البته بحران مرجعيتي که در پي تأکيد بر مرجعيت کتاب مقدس به‌وجود آمد، مسئلة پيچيده‌اي نبود که رهبران نهضت اصلاح ديني آن را پيش‌بيني نکرده باشند؛ بلکه به‌نظر مي‌رسد، همان‌طور که يوهان اک به لوتر گوشزد نمود، تأکيد بر شعار «فقط کتاب مقدس» بهانه‌اي بود براي پايان دادن به حاکميت کليساي کاتوليک. به‌عبارت‌ديگر، پروتستانتيسم با استفاده از خللي که در حجيت دستگاه پاپي و سلسله‌مراتب کليسايي وجود داشت و البته به‌پشتوانة اعتراضات گسترده‌ نسبت‌به وضعيت اسفبار کليسا توانست مرجعيت و قدرت کليساي کاتوليک را به‌چالش بکشد. به همين دليل، رهبران اصلاحات پس از کسب پيروزي و موفقيت در اين مواجهة سخت، براي فرار از بحران مرجعيت به بازسازي مرجعيت و حاکميتي نوين اقدام نمودند. اين موضوع در عملکرد کالون به‌خوبي مشهود است. او قدرت را به کليسا بازگرداند و خودش جامعه‌اي تحت حاکميت کليسا سازماندهي کرد. از نظر کالون، تعريف کليسا به «مقام کشيشي همة مؤمنان» کافي نبود. او معتقد بود که کليسا همان‌طور که نياز به همدلي و اخوت دارد، نياز به قدرت نيز دارد. ازاين‌رو از سال 1541م تا زمان مرگش بر ژنو فرمانروايي کرد و توانست در آنجا حکومت ديني تأسيس کند (جو ويور، 1381، ص184). 
همچنين اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌هايي که در کليساي پروتستان مطرح شد و تا حدودي اجماع بر آنها صورت گرفت، نشان مي‌دهد که رهبران پروتستان مي‌دانستند که نفي مطلق مرجعيت از اشخاص و نهادها، در عمل شدني نيست و نمي‌توان کتاب مقدس را بدون تفسير و تبيين در اختيار عموم قرار داد. ازاين‌رو «اعتقادنامة وفاق» در مقدمه تصديق مي‌کند که هرچند کتاب مقدس تنها سنگ محک محسوب مي‌شود و هر آموزه‌اي بايد بر اساس آن مورد ارزشيابي قرار گيرد، اما اعتراف‌نامه‌هاي لوتري ايمان نيز که در کتاب وفاق يافت مي‌شوند، معيار و هنجاري براي ارزشيابي هر آموزه‌اي معرفي مي‌شود (لين، 1390، ص273). 
بر همين اساس، ملکه اليزابت اول نيز در سال 1563م مجلسي ترتيب داد که در آن اعلاميه‌اي رسمي در ارتباط با نظم و ترتيب کليسا به‌تصويب رسيد. اين سند که با عنوان مقالات سي‌ونه‌گانة دين شناخته مي‌شود و تنها با اندکي تغيير تا زمان حاضر به‌کار مي‌رود، پيرامون قدرت کليسا و سنت‌هاي کليسايي مي‌گويد: 
کليسا قدرت دارد که احکام مراسم و شعائر را صادر کند و دربارة مناقشات اعتقادي حاکم است؛ اما بااين‌حال براي کليسا مشروع نيست که دستوري مخالف کلام مکتوب خدا بدهد و نيز نمي‌تواند قسمتي از کتاب مقدس را به‌گونه‌اي تفسير کند که با قسمت ديگر نسازد (دانستن، 1381، ص144ـ145). 
اما رهبران پروتستان به‌هيچ‌وجه نمي‌توانستند از انديشه‌هاي بنيادين خود دست بردارند؛ زيرا اين کار مساوي با شکست پروتستانتيسم بود و آنان را مجبور ميکرد تا به دامان کليساي کاتوليک بازگردند. به همين دليل آنان هرگز موفق نشدند بحراني را که با قيام عليه مرجعيت کليساي کاتوليک به‌وجود آوردند، مهار کنند. درنتيجه، مرجعيت ديني در دنيايي که آنان به‌وجود آوردند، ديگر معنا و مفهوم حقيقي خود را از دست داده و جز نام و ظواهري پوشالي چيز ديگري از آن نمانده است. 
نتيجه‌گيري
تحقق حکومت ديني مانند بسياري ديگر از موضوعات مربوط به دين، فرع بر تحقق مرجعيت ديني است؛ زيرا فلسفة وجود حکومت ديني تصويب قوانين مدني و اجراي احکام اجتماعي بر اساس مباني اصيل ديني است. ازاين‌رو چنانچه برداشتي رسمي از دين در مسائل مختلف وجود نداشته باشد و به‌اصطلاح مرجعيت ديني با بحران مواجه شود و هر شخص يا گروهي برداشت خود از دين را صحيح و مشروع بداند و هيچ جايگاه يا نهادي را در اين خصوص به‌رسميت نشناسد، اين سؤال مطرح مي‌شود که حکومت ديني بر مبناي برداشت چه کسي از دين بايد محقق شود؟
همان‌گونه‌ که بيان شد، نهضت پروتستان نه‌تنها مرجعيت پاپ و کليساي کاتوليک را فاقد مشروعيت دانست؛ بلکه اساساً مشروعيت مرجعيت ديني براي هيچ شخص يا نهادي را نپذيرفت و هيچ فهمي از دين را به‌رسميت نشناخت. بنابراين روشن است که در فضاي چنين انديشه‌اي، امکان تحقق حکومت ديني به‌هيچ‌وجه ميسر نخواهد شد؛ زيرا هر حکومتي به‌ناچار بر اساس ديدگاه و برداشت خاصي اعمال حاکميت خواهد نمود و چنانچه بنا بر اين باشد که هيچ ديدگاه رسمي و برداشت رسمي وجود نداشته باشد، بديهي است که حکومتي هم تشکيل نخواهد شد و اگر هم با زور و فشار تشکيل شود، با توجه به مباني انديشة پروتستان، فاقد مشروعيت خواهد بود. 
اما ازآنجاکه پروتستانتيسم از قرون ابتدايي پيدايش خويش تا به امروز در ساير جوامع ديني تأثيرگذار بوده است و افراد بسياري، به‌خصوص در جامعة اسلامي ايران، تحت تأثير اين جريان درصدد اصلاح جامعه و حکومت ديني برآمده‌اند، ارائة شناختي کامل و صحيح از نهضت پروتستان و خطراتي که اين تفکر در راستاي تحقق و تداوم حکومت ديني مي‌تواند به‌وجود آورد، از اهميت زيادي برخوردار است.