معرفت ادیان، سال پانزدهم، شماره چهارم، پیاپی 60، پاییز 1403، صفحات 25-48

    بررسی تطبیقی کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتیق

    نویسندگان:
    فاطمه سلطانی / کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکدة علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران / fatimasoitan71@gmail.com
    ✍️ نفیسه آذربایجانی / استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدة علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران / azarbayejani@quran.ac.ir
    سید محمد علی میرصانعی / استادیار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان / ma.mirsaneie@cfu.ac.ir
    doi 10.22034/marefateadyan.2024.2021829
    چکیده: 
    تحقیق حاضر درصدد مقایسه‌ی دو کتاب قرآن و عهد ‌عتیق در موضوع «کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن» به‌روش تحلیلی ـ توصیفی است. در قرآن و عهد ‌عتیق احکام بسیاری برای مکاسب آمده است. این تحقیق ضمن بیان احکام کسب‌های ممنوعه در آیات قرآن کریم و عهد ‌عتیق، به مقایسه‌ی تطبیقی میان احکام این دو کتاب پرداخته است. نحوه‌ی بیان احکام کسب‌های ممنوعه در قرآن و عهد ‌عتیق، مباحثی که در هر دو کتاب بر آن تأکید شده و موضوعاتی که اصلاً از آن صحبت نشده، ازجمله مواردی است که سعی شده است در این پژوهش بدان پرداخته شود. به‌عنوان مثال هریک از دو کتاب شامل اشتراکاتی در رشوه و کم‌فروشی (یکی از اصول اساسی در هر دو کتاب، دعوت به عدالت و رعایت انصاف است و رشوه به‌صورت مستقیم و کم‌فروشی به‌صورت غیرمستقیم در هر دو نهی شده)، افتراقاتی در ربا (در عهد عتیق معامله‌ی ربوی با بیگانگان مانعی ندارد؛ اما در قرآن این‌طور نیست) و اختصاصاتی در احکام قمار هستند. قمار از مواردی است که در کتاب مقدس نیامده و تنها در سنت یهود بدان پرداخته شده است.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    A Comparative Study of the Prohibited Trades Due to the Imbalance between the Price and the Good from the Perspective of the Holy Qur'an and The Old Testament.
    Abstract: 
    This research aims to compare the two holy books of Qur'an and the Old Testament, considering the subject of "prohibited trades due to the imbalance between the price and the good" using an analytical-descriptive method. There are many trading commands in the Qur'an and the Old Testament. Explaining the commands regarding prohibited trades in Qur’anic verses and the Old Testament, this research compares the commands of the two books. This research discusses the following topics: the way the commands of prohibited trades are expressed in the Quran and the Old Testament, the topics that are emphasized in each book and the topics that are not discussed at all. For example, both holy books include commonalities in bribery and defrauding and using false weight in trades (one of the basic principles, in both books, is the call to justice and fairness, and bribery is directly and defrauding indirectly prohibited in both holy books), and have some differences in usury (there is no prohibition for usury deal with foreigners in the old Testament, but this is not the case in the Qur'an) and there are specifics in the commands on gambling. Gambling is one of the cases that is not mentioned in the Bible and is discussed only in the Jewish tradition.
    References: 
    • Ibn Manzur, Muhammad ibn Makram. (1414 AH). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sader.
    • Abu Jeeb, Saadi. (1408 AH). The Jurisprudential Dictionary by Language and Terminology. Damascus: Dar al-Fikr.
    • Ansari, Murtadha. (1410 AH). Kitab al-Makasib. Qom: Dar al-Kitab.
    • Parcham, Azam, & Bojari, Soheila. (2018). Comparative Analysis of the Value and Status of Work in Islam and Judaism. Ma’refat-e Adyan, 2(3), 45–63.
    • Tabrizi, Mirza Muhammad Ali al-Tawhidi. (1366 SH). Misbah al-Fiqh (Reported Research of Sayyid Abu al-Qasim al-Khoei). No location: Vojdani & Hajiani Publishing.
    • Jawhari, Ismail ibn Hammad. (1376 SH). Al-Sihah: Taj al-Lugha wa Sahih al-Arabiyya. Beirut: Dar al-Ilm al-Malaayeen.
    • Hur Amili, Muhammad ibn Hasan. (1409 AH). Wasa'il al-Shia. Qom: Al al-Bayt Foundation.
    • Hosseini Milani, Sayyed Ali. (1413 AH). Kitab al-Qada (Reported Research of Sayyid Muhammad Reza Musavi Golpayegani). Qom: Dar al-Quran al-Karim.
    • Hakimi, Yaqub. (2006). Persian-Hebrew Dictionary. Jerusalem: Minerva Educational and Consulting Group.
    • Davarpanah, Sajjad & Naseri Moghadam, Hossein. (2019). Analysis and Critique of the Reasons for the Invalidity of Transactions Conditioned on Illegal Acts. Civil Jurisprudence Teachings, 11(20), 101–128.
    • Rashi, Rabbi Shlomo. (1401). Rashi Commentary. Available at: www.sefaria.org.
    • Raghib Isfahani, Hussein ibn Muhammad. (1412 AH). Mufradat al-Quran. Beirut: Dar al-Qalam.
    • Zabidi, Muhammad ibn Muhammad. (1414 AH). Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus. Corrected by Ali Shiri. Beirut: Dar al-Fikr.
    • Sotoudeh, Hamid. (2016). The Holy Bible; Jurisprudential-Theological Analysis. Jurisprudence of the Ahl al-Bayt, 4(13), 25–52.
    • Sombart, Werner. (2005). Jews and Modern Economic Life. Translated by Rahim Ghasemian. Tehran: Saqi Publishing.
    • Suyuti, Jalal al-Din. (1404 AH). Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur. Qom: Ayatollah Mar'ashi Najafi Library.
    • Tabatabai Karbalai, Ali ibn Muhammad Ali. (1418 AH). Riyadh al-Masa'il. Qom: Al al-Bayt Institute for the Revival of Legacy.
    • Tabatabai, Seyyed Muhammad Hossein. (1417 AH). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: University of Teachers.
    • Tabarsi, Fazl ibn Hasan. (1372 SH). Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Tehran: Nasir Khosrow.
    • Tarihi, Fakhr al-Din ibn Muhammad. (1375 SH). Majma' al-Bahrayn. Tehran: Mortazavi.
    • Tusi, Muhammad ibn Hasan. (1342 AH). Al-Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa. Tehran: Tehran University Press.
    • Amili, Zayn al-Din ibn Ali. (1371 SH). Al-Rawda al-Bahiya fi Sharh al-Lum'a al-Dimashqiyya. Qom: Islamic Information Office.
    • Amili, Zayn al-Din ibn Ali. (1413 AH). Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam. Qom: Al-Ma'arif al-Islamiyya Foundation.
    • Ali Akbarnia, Mahdi. (1401). The Economic Performance of Jews in Early Islam in the Arabian Peninsula. Humanities and Islamic Studies, 3(1), 72–80.
    • Fazel Miqdad, ibn Abdullah. (1373). Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Quran. Edited by Muhammad Baqir Behesudi. Tehran: Mortazavi.
    • Farahidi, Khalil ibn Ahmad. (1409 AH). Al-Ayn. Qom: Hijrat Publishing.
    • Qabuli Darafshan, Seyyed Muhammad Hadi. (2015). Investigating the Legal Status of Transactions with Illicit Directions in Imami Fiqh. Civil Jurisprudence Teachings, 7(12), 19–46.
    • Qara'ati, Mohsen. (1383 SH). The Light Tafsir (Tafsir Noor). Tehran: Cultural Center of Quran Lessons.
    • Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub. (1429 AH). Usul al-Kafi. Qom: Hadith Publishing.
    • Cohen, Arnold J. (1990). Introduction to Jewish Civil Society. New York: Jerusalem Publishers, Feldheim Publishers.
    • Majlisi, Muhammad Baqir. (1403 AH). Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
    • Mohammadian, Bahram. (1381 SH). Encyclopedia of the Holy Bible. Tehran: Sarakhdar.
    • Marvij, Hossein. (1379 SH). Jurisprudential Terms. Qom: Bakhshesh.
    • Ma'rifat, Muhammad Hadi. (1377 SH). Usury is a Major Sin and Exceptionless. Mofid Nameh, 4(13), 10–35.
    • Makarem Shirazi, Naser. (1374 SH). Tafsir-e Namune. Tehran: Islamic Book Institute.
    • Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah. (1392 SH). Al-Makasib al-Muharrama. Tehran: Institute for the Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
    • Naraqi, Ahmad ibn Muhammad Mahdi. (1415 AH). Mustanad al-Shia ila Ahkam al-Sharia. Qom: Al al-Bayt Institute for the Revival of Legacy.
    • Naqdi, Maryam, Abedini, Ahmad, & Panjeh-por, Javad. (2016). A Jurisprudential Review of the Exceptions to the Prohibition of Usury. Jurisprudential Foundations of Islamic Rights, 9(18), 145–169.
    • Hashemi Shahroudi, Mahmoud. (1382 SH). Vocabulary of Jurisprudence According to the Sect of the Imams. Qom: Encyclopedia of Islamic Jurisprudence Institute Based on the Sect of the Ahl al-Bayt.
    • Hanasi, Yehuda. (1401). Mishnah. Available at: www.sefaria.org
    متن کامل مقاله: 

    بررسي تطبيقي کسب‌هاي ممنوعه
    به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتيق
    فاطمه سلطاني/ کارشناسي ارشد علوم قرآني دانشکدة علوم قرآني اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، قم، ايران
         fatimasoltan71@gmail.com
     نفيسه آذربايجاني       / استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشکدة علوم قرآني اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، قم، ايران
         azarbayejani@quran.ac.ir
    سيدمحمدعلي ميرصانعي/ استاديار گروه آموزش الهيات، دانشگاه فرهنگيان    ma.mirsaneie@cfu.ac.ir
    دريافت: 24/05/1402 ـ پذيرش: 05/09/1402
    چکيده
    تحقيق حاضر درصدد مقايسة دو کتاب قرآن و عهد ‌عتيق در موضوع «کسب‌هاي ممنوعه به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن» به‌روش تحليلي ـ توصيفي است. در قرآن و عهد ‌عتيق احکام بسياري براي مکاسب آمده است. اين تحقيق ضمن بيان احکام کسب‌هاي ممنوعه در آيات قرآن کريم و عهد ‌عتيق، به مقايسة تطبيقي ميان احکام اين دو کتاب پرداخته است. نحوة بيان احکام کسب‌هاي ممنوعه در قرآن و عهد ‌عتيق، مباحثي که در هر دو کتاب بر آن تأکيد شده و موضوعاتي که اصلاً از آن صحبت نشده، ازجمله مواردي است که سعي شده است در اين پژوهش بدان پرداخته شود. به‌عنوان مثال هريک از دو کتاب شامل اشتراکاتي در رشوه و کم‌فروشي (يکي از اصول اساسي در هر دو کتاب، دعوت به عدالت و رعايت انصاف است و رشوه به‌صورت مستقيم و کم‌فروشي به‌صورت غيرمستقيم در هر دو نهي شده)، افتراقاتي در ربا (در عهد عتيق معاملة ربوي با بيگانگان مانعي ندارد؛ اما در قرآن اين‌طور نيست) و اختصاصاتي در احکام قمار هستند. قمار از مواردي  است که در کتاب مقدس نيامده و تنها در سنت يهود بدان پرداخته شده است. 
    کليدواژه‌ها: قرآن، عهد ‌عتيق، کسب‌هاي ممنوعه، ربا، رشوه، قمار.

    مقدمه
    از ديدگاه قرآن، دين در نزد خدا اسلام است: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ» (آل‌عمران: 19)؛ يعني «تسليم» در برابر خدا بودن، يک حقيقت عامي است که همة اديان تحريف‌نشده در هر عصري را دربر مي‌گيرد. پس «دين» حقيقت واحدي است که به‌صورت شريعت‌هاي مختلف، نظير شريعت نوح، ابراهيم، موسي و عيسي و... جلوه‌گر شده است: «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً» (مائده: 48). 
    بنابراين اگرچه اديان الهي (ابراهيمي) در اصول و مباني مشترک‌اند، اما در برخي از مسائل اختلاف دارند. برخي از اين اختلافات، ناشي از رشد فکري انسان‌ها و شرايط زمان و مکان و تکامل اديان، و برخي ديگر به‌جهت تحريف و آسيب‌هاي وارده بر اديان پيشين است. اين آسيب‌ها موجب شده‌اند که تصور شود بين اديان الهي تقابل وجود دارد؛ درحاليکه اديان الهي در يک مسيرند و دين بعدي کمال دين قبلي است. ازاين‌رو خداوند متعال قرآن را مُصدّق و مُهَيمِن کتب آسماني پيشين معرفي کرده است: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْه...» (مائده: 48). بنا بر همين اصل، اشتراکات فراواني در قرآن و تورات مشاهده مي‌شود. 
    ‌يکي ‌از مسائل مهمي که اديان الهي، به‌خصوص دين اسلام، براي آن اهميت قائل شده و در معارف قرآني و کتب عهدين نيز به آن توجه شده، احکام مربوط به مکاسب است؛ زيرا «کسب» از مواردي است که انسان به‌وسيلة آن زندگي خود و خانواده‌اش را تأمين مي‌کند و چرخة اقتصادي جامعه با تکيه ‌بر آن به‌حرکت درمي‌آيد. 
    ‌با توجه‌ به گستردگي مباحث در زمينة مکاسب، در پژوهش حاضر تنها به معرفي کسب‌هاي ممنوعه به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن پرداخته‌ شده است. اصطلاح «کسب‌هاي ممنوعه به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن» ابداع اين پژوهش است که از ميان مباحث مربوط به «مکاسب محرمه» در کتب فقهي استخراج و از بين آنها تنها مواردي مطرح شده است که ممنوعيت آنها در هر دو کتاب قرآن و عهد عتيق آمده و قابليت ‌بررسي و مقايسه‌ داشته است و اين مکاسب عبارت‌اند از: ربا، قمار (قمار در عهد عتيق نيامده؛ اما در سنت يهود آمده است)، کم‌فروشي و رشوه.
    منظور از قرآن، کلام خدا و کتاب آسماني مسلمانان است که شامل 114 سوره است و منظور از عهد عتيق يا تنخ، سه بخش تورات (شريعت موسي)، نِويئيم (انبيا) و خِتوبيم (مکتوبات) مي‌باشد که شامل 39 کتاب است (محمديان، 1381، ص6). ‌با توجه به بيان تفصيلي مطالب مربوط به موضوع مقاله در عهد عتيق، در اغلب موارد به تفاسير عهد عتيق مراجعه نشده و تنها در موارد اندکي به تفسير مطالب در تلمود، ميشنا، تفسير راشي و... مراجعه شده است، اما در قرآن، به‌علت اجمال و خلاصه‌گويي مطالب و نياز به تبيين آنها، در موارد متعدد از تفاسير و روايات ائمه براي شرح و بسط موضوع و فهم بهتر مطلب استفاده ‌شده است. درنتيجه مراجعه به مطالب روايي و تفسيري براي تبيين مفاهيم قرآني اين موضوع بوده و به‌معناي عدول از عنوان مقاله نيست. 
    پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به پرسش‌هاي ذيل است:
    1. در قرآن و عهد ‌عتيق، کدام يک از کسب‌هاي ممنوعه به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن مطرح شده است؟
    2. جايگاه و اهميت مبحث مکاسب ممنوعه از منظر قرآن و عهد عتيق چگونه است؟
    3. شباهت‌ها‌ و تفاوت‌هاي اين مکاسب و احکام مربوط به آنها در قرآن و عهد ‌عتيق چيست؟
    تاکنون تحقيقات زيادي در حوزة کسب و تجارت از منظر فقه اسلامي و عهد ‌عتيق انجام‌ شده است که مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: «واکاوي وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع در فقه اماميه» (سيدمحمدهادي قبولي درافشان)؛ «بررسي و نقد دلايل حکم بطلان معاملة مشروط به عمل حرام» (سجاد داور‌پناه، حسين ناصري مقدم)؛ «بررسي تطبيقي ارزش و جايگاه کار در اسلام و يهود» (اعظم پرچم، سهيلا بوجاري)؛ «عملکرد اقتصادي يهوديان صدر اسلام در شبه‌جزيرة عربي» (مهدي‌علي اکبرنيا)؛ «کتاب مقدس؛ بازپژوهي فقهي ـ کلامي» (حميد ستوده) و...، اما تاکنون تحقيق قابل ملاحظه‌اي درخصوص «مکاسب ممنوعه» در عهد ‌عتيق و مقايسة آن با «مکاسب ممنوعه» در قرآن صورت نگرفته است. 
    1. مفهوم‌شناسي
    در اين قسمت، مفاهيمي چون «بيع»، «ثمن»، «مثمن» و «مکاسب حرام» بررسي ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ1. بيع
    «بيع» در لغت به‌معناي «خريدن» و «فروختن» (ابن‌منظور، 1414ق، ج8، ص23) و در اصطلاح به‌معناي دادوستد و مبادلة متاع و پول به‌کار مي‌رود (هاشمي شاهرودي، 1382، ص163). بيع شايع‌ترين و عام‌ترين مصداق تجارت است؛ ازجمله بهترين کسب‌ها‌ست و ترک آن باعث نقصان خرد آدمي است و قرآن کريم با صراحت بيع را حلال اعلام کرده است (هاشمي شاهرودي، 1382، ص163). بيع از عقود لازم و وفاي به آن واجب است و فسخ آن، مگر با وجود اسباب فسخ، جايز نيست (هاشمي شاهرودي، 1382، ص163). چون در بيع مبادلة مال با مال صورت مي‌گيرد، لازم است «مَبيع» خود از شرايطي برخوردار باشد (جوهري، 1376، ج3، ص1189).
    2ـ1. مُثمن (مَبيع) 
    «مُثمن» يا «مَبيع» در لغت به‌معناي «فروخته‌شده» (جوهري، 1376، ج3، ص1189) و در اصطلاح، کالاي مورد معامله و هدف اصلي از معامله است که در برابر دريافت آن، ثمن پرداخت مي‌شود (ابوجيب، 1408ق، ص46) و بايد شرايطي داشته باشد: 1. ماليت داشته باشد؛ يعني داراي منافع حلال عقلايي باشد؛ 2. قابل خريد و فروش باشد؛ پس بيع چيزي که قانون و شرع آن را ممنوع کرده، باطل است؛ 3. مملوک باشد؛ يعني مورد معامله بايد در يد مالکيت فروشنده باشد تا بتواند آن را بفروشد؛ مثلاً فروش آب دريا که از اموال عمومي است، جايز نيست؛ 4. عينيت داشته باشد؛ يعني مال بايد مابه‌ازاي خارجي داشته باشد (عاملي، 1371، ج1، ص94ـ95). 
    3ـ1. ثَمَن
    «ثمن» در لغت به‌معناي قيمت يک چيز است (طريحي، 1375، ج6، ص223) و در اصطلاح فقها به‌معناي چيزي است که طرفين معامله به‌عنوان عوض در برابر جنس مورد معامله معين ميکنند؛ خواه با قيمت بازار برابر باشد، خواه نباشد. علم به قدر و جنس و صفت ثمن، ‌يکي از شرايط صحت بيع است (مروج، 1379، ص152). 
    4ـ1. مکاسب حرام (معاملات ممنوعه)
    مکاسب به پنج دسته تقسيم مي‌شوند: حلال، حرام، مستحب، مکروه و مباح (خميني، 1392، ج1، ص5). کسب‌هاي حرام يا ممنوعه در کلام امام صادق کسب‌هايي است که در آنها فساد هست و از خوردن يا آشاميدن يا کسب يا نگهداري يا بخشيدن يا قرض دادنش نهي شده است. علاوه بر اين، کسب‌هايي که در آنها وجه فسادي هم وجود داشته باشد، شامل کسب‌هاي حرام مي‌شوند که يکي از اين موارد عبارت است از: خريدوفروش نجاسات؛ ازجمله گوشت خوک، شراب، سگ و...؛ زيرا از خوردن و آشاميدن و نوشيدن و پوشيدن و نگه داشتن و مالک شدن و تصرف در آنها منع شده؛ پس هرگونه استفاده از آنها حرام است (حر عاملي، 1409ق، ج17، ص84). 
    پس از مشخص شدن تعريف کسب‌هاي حرام، در ادامه به بررسي انواع اين کسب‌ها از منظر قرآن پرداخته مي‌شود.
    2. ممنوعيت کسب از راه «ربا»
    در اين قسمت به بررسي و مقايسة احکام مربوط به ممنوعيت کسب از راه «ربا» از منظر قرآن و عهد ‌عتيق پرداخته مي‌شود.
    1ـ2. کسب از راه «ربا» از منظر قرآن
    در ادامه، واژگان مرتبط با «ربا» در قرآن بررسي مي‌شود و سپس «حکم کسب از راه ربا» ‌‌با توجه به آيات و روايات بيان ‌خواهد‌ شد.
    1ـ1ـ2. واژگان مرتبط با «ربا» در قرآن
    ربا در قرآن با واژة «ربا» از ريشة «ر ب و» به‌کار رفته که در لغت به‌معناي «زيادت» است (فراهيدي، 1409ق، ج8، ص283؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج14، ص304؛ طريحي، 1375، ج1، ص174). عرب هنگامي که چيزي رشد مي‌کند و زياد مي‌شود، مي‌گويد: «ربا الشيء» و وقتي که مي‌گويد: «رَبَا المال»، يعني زياد شدن پول و مال (طريحي، 1375، ج1، ص174). ربا در اصطلاح، همان «معاملة ربوي» است و از آن جهت ربا گفته‌اند که در آن زيادت هست و به‌عبارت‌ديگر، يعني زيادي بر اصل مال، بدون آنکه در عوض آن کاري انجام شود يا عوضي پرداخت گردد (ابن‌منظور، 1414ق، ج14، ص305). 
    مبارزة قرآن با ربا بخش مهمي از مبارزات اجتماعي اسلام را تشکيل مي‌دهد؛ چراکه رباخواري با شدت هرچه تمام‌تر در مکه و مدينه و جزيرة عربستان رواج داشت و ‌يکي از عوامل مهم به‌وجود آمدن زندگي طبقاتي و ناتواني شديد طبقة زحمتکش و طغيان اشراف بود. 
    از نظر علامه طباطبائي، آيه‌اي که حرمت ربا را تشريع کرده، آية 130 سورة مبارکة آل‌عمران است (طباطبائي، 1417ق، ج2، ص408): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، ربا را [با سود] چندين برابر مخوريد و از خدا پروا کنيد؛ باشد که رستگار شويد. منظور از اين ربا که در آيه ذکر شده، رباي فاحش است که در زمان جاهليت معمول بود که اگر بدهکار در رأس مدت تعيين‌شده نمي‌توانست بدهي خود را بپردازد، از طلبکار تقاضا ميکرد که مجموع سود و اصل بدهي را به‌شکل سرماية جديدي به او قرض بدهد و سود آن را بگيرد. در عصر ما نيز در ميان رباخواران، اين رباخواري بسيار ظالمانه فراوان است (مکارم شيرازي، 1374، ج3، ص88). 
    آية ديگري که در يک تشبيه، حال رباخواران را مجسم مي‌سازد، آية 275 سورة بقره است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ...»؛ کساني که ربا مي‌خورند، [از گور] برنمي‌خيزند، مگر مانند برخاستنِ کسي که شيطان بر اثر تماس، آشفته‌سرش کرده است. در اين آية شريفه، رباخوار به آدم مصروع يا ديوانة بيمارگونه‌اي تشبيه شده است که به هنگام راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ کند و اين تجسم حال او، هم در زندگي دنيوي و هم در قيامت به هنگام ورود به رستاخيز است. عمل آنها در اين دنيا همچون ديوانگان است؛ آنها فاقد تفکر صحيح اجتماعي‌اند و مسائلي مانند تعاون، همدردي، عواطف انساني و نوع‌دوستي براي آنها مفهومي ندارد (مکارم شيرازي، 1374، ج2، ص366؛ زحيلي، 1418ق، ج3، ص86). 
    2ـ1ـ2. حکم کسب از راه «ربا» در قرآن
    آياتي که قبلاً ذکر شدند، به‌طور صريح اشاره به تحريم ربا داشتند، اما روايات فراوان نيز در مورد تحريم ربا وجود دارد:
    از امام صادق نقل شده است که مي‌فرمايند: «يک درهم ربا بدتر است از بيست زنا که همگي از محارم باشد» (حر عاملي، 1409ق، ج18، ص117). همچنين ايشان در حديثي ديگر مي‌فرمايند: «خداوند عزوجل ربا را حرام کرده است تا مردم از کار شايسته خودداري نکنند» (کليني، 1429ق، ج9، ص753). شايد منظور از کار شايسته در اين روايت، تجارت‌ها و مشاغل سالمي است که به‌وسيلة آن چرخة اقتصاد جامعه به‌حرکت درمي‌آيد؛ چنان‌که در حديثي ديگر از امام صادق نقل شده است که در پاسخ به پرسش دربارة علت تحريم ربا مي‌فرمايند: «اگر ربا حلال مي‌بود، مردم تجارت را رها ميکردند و نيازي به آن نداشتند. ازاين‌رو حق ـ عزوجل ـ ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام دوري کنند و به تجارات و بيع روي آورند؛ پس ربا در قرض بين مردم باقي ماند» (حر عاملي، 1409ق، ص120). در اين روايات، مفسدة ربا از اين جهت يادآوري شده است که سرمايه‌داران را از اقدامات نيک و خيرانديشانه بازمي‌دارد؛ به‌علاوه، از کسب و فعاليت و تجارت انبوه که با سرمايه‌هاي آنان ممکن است به‌نفع جامعه و در راه رفاه مردم به‌کار بيفتد، جلوگيري مي‌کند؛ لذا در حديث از امام صادق آمده است: «اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فيهم الربا» (حر عاملي، 1409ق، ص123)؛ هنگامي يک جامعه رو به تباهي مي‌رود که ربا در ميان آنان رواج پيدا کند. 
    البته در اسلام ‌‌با توجه به روايات، فقها بر حلال بودن ربا در بين برخي افراد اجماع دارند که اين افراد عبارت‌اند از: پدر و فرزند، شوهر و همسر و خانواده، مولي و عبد، و مسلمان و کافر حربي (اخذ ربا فقط توسط مسلمان جايز است) (کليني، 1429ق، ج9، ص757؛ حر عاملي، 1409ق، ج18، ص135). تعليل جالبي ذيل صحيح زراره دربارة ربا در «خانواده» آمده است: «انما الربا فيما بينک و بين ما لا تملک» (حر عاملي، 1409ق، ج18، ص136)؛ ربا بين شماست و چيزي که مالک آن نيستيد؛ يعني ربا در صورتي تحقق مي‌يابد که طرف مورد معامله ـ که سود بر آن اضافه يا از آن برداشت مي‌شود ـ در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگي خانوادگي، مخصوصاً در گذشته، هرچه داشتند در اختيار همه بود و همگي در زندگي جمعي شريک بوده‌اند؛ ازاين‌رو سودي که به ‌يکي از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگي بيرون نمي‌رود و عايد همه مي‌شود و درحقيقت، در اختيار همه است و از اين کيسه به آن کيسه يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مي‌يابد (معرفت، 1377، ص10). از ديدگاه شيخ طوسي نيز دليل عدم وجود ربا ميان پدر و فرزند اين است که مال فرزند در حکم مال پدر است (طوسي، 1342ق، ج2، ص253). در مورد کافر حربي هم بايد گفت که در مواردي حتي بالاتر از مال، جان او را هم به‌زور مي‌توان گرفت؛ چون کافر حربي با مسلمانان در جنگ است و هدفش نابودي آنهاست؛ يعني چون مالکيت او اعتبار ندارد، به هر راهي که بتوانيم مال را از چنگ او خارج کنيم، خارج ميکنيم (نقدي، 1395، ص165). 
    2ـ2. ممنوعيت کسب از راه «ربا» در عهد ‌عتيق
    در ادامه، «ممنوعيت کسب از راه ربا» در عهد ‌عتيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
    1ـ2ـ2. واژگان مرتبط با «ربا» در عهد ‌عتيق
    واژة عبري נֶ֣שֶׁךְ (نِشِخ) در عهد ‌عتيق به‌معناي «سود» و «رباخواري» است. اين ريشه در عبارت‌هاي زير آمده است: تثنيه 23: 20؛ لاويان 25: 36ـ37، و مزامير 15: 5. 
    2ـ2ـ2. حکم کسب از راه «ربا» در عهد ‌عتيق
    در آيين يهود، حکم به تحريم ربا داده شده: اصل کلي ربا اين است که تمام پرداخت‌ها در ازاي انتظار مال، حرام است (منظور از انتظار مال، زماني است که مالک منتظر مي‌ماند تا مالش برگردد و بهاي اين انتظار را به اصل مال اضافه مي‌کند). علاوه بر تحريم ربا، احکام و قوانيني در حمايت از بدهکاران وضع شده است و گرفتن وثيقه جز با شرايط خاص، براي طلبکار جايز نيست. در عهد ‌عتيق آمده است: 
    چون به همساية خود هر قسم قرض دهي، براي گرفتن گرو به خانه‌اش داخل مشو؛ بلکه بيرون بايست تا شخصي که به او قرض مي‌دهي، گرو را نزد تو بيرون آورد؛ و اگر مرد فقير باشد، در گرو او مخواب؛ البته به وقت غروب آفتاب، گرو را به او پس بده تا در رخت خود بخوابد و تو را برکت دهد... (تثنيه 24: 10ـ14).
    علاوه بر اين، علماي يهود در حمايت از بدهکاران موارد ديگري را ذکر کرده‌اند: کسي که پولي به ديگري قرض مي‌دهد، نمي‌تواند مجاني در حياط قرض‌گيرنده اقامت کند و نمي‌تواند از او سکونتگاهي به کمتر از نرخ جاري اجاره کند؛ زيرا اين سود است. سودي که او از زندگي در دارايي وام‌گيرنده دريافت مي‌کند، معادل پرداخت اضافي به‌عنوان بهرة وام است (ميشنا، رسالة باواقما، باب 3). 
    ‌‌با توجه به عبارات عهد ‌عتيق، ممنوعيت معاملة ربوي مخصوص به افراد بني‌اسرائيل است و معاملة ربوي با بيگانگان مانعي ندارد: «برادر خود را به سود قرض مده؛ نه به سود نقره و نه به‌ سود آذوقه‌ و نه‌ به‌ سود هر چيزي‌ که‌ به‌ سود داده‌ مي‌شود. غريب‌ را مي‌تواني‌ به‌ سود قرض‌ بدهي‌؛ اما برادر خود را به‌ سود قرض‌ مده‌...» (تثنيه 23: 19ـ20). در يهود نيز همچون اسلام، اصلي‌ترين نوع ربا رباي قرضي است که شخص قرض‌گيرنده سودي را به قرض‌دهنده مي‌دهد. به‌گفتة ورنر سومبارت، نويسندة کتاب يهوديان و حيات اقتصادي مدرن: 
    مورد مشکوک اين عبارات عهد ‌عتيق، نحوة جمله‌بندي مندرج در نسخة اصلي تثنيه است که «مي‌تواني» تفسير شود يا «بايد»! به‌هرحال يهوديان مؤمن و متعصب اجازه داشتند از غيريهوديان ربا بگيرند. ادواري هم بود که «مي‌تواني» مندرج در تثنيه به‌عنوان «بايد» تفسير مي‌شد و اينها ادواري بودند که طي آنها به يهوديان اصرار مي‌شد که در عرصة وام‌دهي، نقش مهمي به‌عهده گيرند. همين برخورد دوگانة يهوديان و غير‌يهوديان در قوانين تجاري سبب بروز دگرگوني بارزي در کل انديشة تجارت و صنعت شد و آن را به‌سوي آزادي عمل سوق داد. بيهوده نبود که يهوديان را پدران تجارت آزاد خوانديم و درنتيجه آنها را پيشگامان سرمايه‌داري دانستيم (سومبارت، 1384، ص253ـ256).
    نمونه‌اي ديگر از موارد برخورد با يک يهودي در مسئلة قرض و وام، در عبارت زير ديده مي‌شود: 
    و اگر برادرت‌ فقير شده‌، نزد تو تهي‌دست‌ باشد، او را مثل‌ غريب‌ و مهمان‌ دستگيري‌ نما تا با تو زندگي‌ نمايد. از او ربا و سود مگير و از خداي‌ خود بترس‌، تا برادرت‌ با تو زندگي‌ نمايد. نقد خود را به‌ او به‌ ربا مده‌ و خوراک‌ خود را به‌ او به‌ سود مده» (لاويان، 25: 35ـ37). 
    در آيين يهود، نه‌تنها قرض‌دهنده‌اي که ربا مي‌گيرد، گناهکار است، بلکه قرض‌گيرنده‌اي که پرداخت ربا را مي‌پذيرد و ضامن و شاهدان و کاتبي که سفته را مي‌نويسد، ناقض کتاب مقدس‌اند و اين تنها براي يک يهودي صدق مي‌کند، نه يک غيريهودي! (راشي، 1401، ذيل لاويان 25: 35ـ37، کوهن، 1990، ص209). پس ثمرة معامله با غيرخودي‌ها اين بود که قيدوبندهاي وظايف و مسئوليت‌هاي شخصي سست، و درنهايت قواعد و قوانين «اقتصاد آزاد» جايگزين شدند. در ميشنا دراين‌باره چنين آمده است:‌ هر مبلغ اضافي که مالک در قبال قرض دريافت مي‌کند، بهره است؛ اما ممکن است يک سرمايه‌گذاري تضمين‌شده از غيريهوديان را بپذيرد؛ زيرا هيچ منعي براي سود در معاملات با آنها وجود ندارد و مي‌توان از آنها پول قرض کرد و با بهره به آنها قرض داد (راشي، 1401، ذيل لاويان 25: 35ـ37). 
    با وجود تأکيدهاي مکرر عهد ‌عتيق مبني‌بر حرمت ربا و نگرفتن سود از بني‌اسرائيل، برخي از يهودي‌ها حتي به خودشان‌ هم رحم نکردند و به‌تدريج در اثر حرص و مال‌دوستي، به مکاسب ربوي در بين خودشان‌ هم دست زدند و کار به جايي رسيد که هنگام فقر و بي‌چيزي بدهکاران، پسران يا خود آنان را به‌جاي طلب خويش مي‌گرفتند و به بندگي درمي‌آوردند و گاهي به‌عنوان برده به ساير ملت‌ها مي‌فروختند (نحميا 5: 1ـ10). 
    ورنر سومبارت در کتاب يهوديان و حيات اقتصادي مدرن مي‌نويسد: 
    درست مثل معتقدان به هر دين و آييني، هم يهودي خوب و صادق داريم و هم بد و فريبکار. يهوديان بيش از همساية غيريهودي خود ديدگاه تجاري داشتند و دارند. آنان با روحيه‌اي سرمايه‌داري بر اين باورند که کسب سود در وهلة اول قرار دارد و اين هدفي است که بر تمام اهداف ديگر در تجارت برتري دارد (سومبارت، 1384، ص143ـ144). مبلغان تلمود کسب سود و منفعت را تبليغ ميکردند و به‌دفعات در مورد پيچيده‌ترين مسائل اقتصادي با مهارت و تجربة تاجران ورزيده سخن گفته‌اند (سومبارت، 1384، ص222ـ223). 
    همان‌طورکه ورنر ‌سومبارت بيان مي‌کند، در بين معتقدان هر ديني افراد فاسد و فريبکار و سودجو وجود دارد؛ چنان‌که در بين مسلمانان هم کمابيش اين افراد را مي‌توان يافت؛ اما اينکه در کدام يک از اديان اين افراد بيشتر هستند، نيازمند اطلاعات آماري و دقيق است که از موضوع اين پژوهش خارج است. 
    گذشته از مباحث فوق، در برخي عبارات عهد ‌عتيق موارد جالبي ديده مي‌شود: ربا علاوه بر ضررها و زيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراوان، گاه به سود افراد مستضعف جامعه است. کسي که مالش را از راه‌هاي نامشروع ـ ازجمله ربا ـ کسب کند، سرانجام اگر دولت متوجه اين عمل او شود، اموالش را مصادره مي‌کند و با آن پل مي‌سازد و بزرگراه‌ها را تعمير مي‌کند و اين لطف به فقراست (راشي، 1401، ذيل امثال سليمان 28: 8): «مالي‌ که‌ از راه‌ رباخواري‌ و بهره‌کشي‌ از فقرا حاصل‌ شود، عاقبت‌ به‌ دست‌ کسي‌ مي‌افتد که‌ بر فقرا رحم‌ مي‌کند» (امثال سليمان 28: 8). 
    3ـ2. جمع‌بندي
    1ـ3ـ2. اشتراکات قرآن و عهد عتيق در موضوع ربا
    1. ربا در قرآن از ريشة «ر ب و» به‌معناي زيادت است؛ زيادي بر اصل مال، بدون اينکه در عوض آن کاري انجام شود. در عهد ‌عتيق نيز واژة «نِشِخ» به‌معناي «سود» و «ربا‌خواري» است. 
    2. ممنوعيت و تحريم ربا، هم در قرآن و هم در عهد ‌عتيق صراحتاً بيان شده است. 
    3. در يهود نيز همچون اسلام اصلي‌ترين نوع ربا رباي قرضي است که شخص قرض‌گيرنده سودي را به قرض‌دهنده مي‌دهد.
    2ـ3ـ2. افتراقات قرآن و عهد عتيق در موضوع ربا
    همان‌طور که در بالا ذکر شد، ربا، هم در اسلام و هم در يهوديت حرام است و در هر دو دين نيز مواردي از اين حرمت استثنا شده است (در اسلام، اخذ ربا براي چند دسته جايز است: 1. زن و شوهر؛ 2. پدر و پسر؛ 3. مسلمان و کافر حربي؛ 4. عبد و مولي. در يهود هم اخذ ربا از غيريهودي‌ها بلامانع است). محور جواز ربا در يهوديت، نژاد است. ازآنجاکه خود را نژاد برتر مي‌دانند، اين حق را به خود مي‌دهند که از ديگران مالي را به‌گزاف و به‌صورت ناعادلانه بگيرند (ثمرة اين نوع معاملة يهود با غيرخودي‌ها اين شد که قيدوبندهاي وظايف و مسئوليت‌هاي شخصي سست، و درنهايت قواعد و قوانين اقتصاد آزاد جايگزين شدند. از اين روست که به‌عقيدة ورنر سومبارت، يهوديان پدران تجارت آزاد و پيشگامان سرمايه‌داري‌اند). 
    اين در حالي است که در اسلام، ملاک جواز گرفتن ربا از کافر، دين است، نه نژاد. بر اين اساس، ايمان ملاک برتري است، نه خون و نژاد. دليل جواز ربا ميان افراد خانواده نيز قرابت آنها با هم و اشتراک آنها در سود و زيان مالي است؛ چنان‌که اگر پدر سود ببرد، از محيط خانوادگي بيرون نمي‌رود و بقية افراد خانوده هم از آن بهره‌مند خواهند شد. در مورد کافر حربي هم بايد گفت که در مواردي، حتي بالاتر از مال، جان او را هم به‌زور مي‌توان گرفت؛ يعني به‌دليل محاربة هميشگي او با مسلمانان براي نابودي آنها، مالکيتش اعتبار ندارد و به هر راهي که بتوان مال را از چنگ او خارج کرد، اشکالي ندارد. 
    3ـ3ـ2. تحليل و بررسي
    يکي از اعجاز‌هاي ادبي و هنري قرآن، «ترسيم» و «فضاسازي» برخي داستان‌ها و واقعيت‌هاست؛ به‌گونه‌اي ‌که براي انسان ملموس و قابل فهم‌تر شود. از جملة اين ترسيم‌ها، تجسم حال ربا‌خواران است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لايَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ». در اين آيه، رباخوار به آدم مصروع يا ديوانة بيمارگونه‌اي تشبيه شده است که به هنگام راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ کند. اين تجسم حال او، هم در زندگي دنيوي و هم در قيامت به هنگام ورود به رستاخيز است. همين فضاسازي باعث تداعي در ذهن و تأثيرگذاري عميق در مخاطب قرآن شده است. اين‌گونه موارد، از اختصاصات قرآن محسوب مي‌شوند و شايد از اين روست که قبح ربا نزد مسلمانان بسيار بيشتر از يهوديان است. 
    با وجود تأکيدهاي مکرر کلامي عهد ‌عتيق مبني‌بر حرمت ربا و نگرفتن سود از بني‌اسرائيل، در عهد ‌عتيق آمده است که برخي از يهودي‌ها حتي به خودشان‌ هم رحم نکردند و به‌تدريج در اثر حرص و مال‌دوستي، به مکاسب ربوي در بين خودشان‌ هم دست زدند و کار به جايي رسيد که هنگام فقر و بي‌چيزي بدهکاران، پسران يا خود آنان را به‌جاي طلب خويش مي‌گرفتند و به بندگي درمي‌آوردند. اين يعني يک يهودي حتي حاضر است يکي از اصلي‌ترين اعتقاداتشان را که همان نژادپرستي است، زير پا بگذارد تا مبادا متضرر شود و به اموالش آسيبي برسد. 
    البته بر اساس نظر عهد عتيق، ربا علاوه بر زيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراوان، گاه به سود افراد مستضعف جامعه است. عهد ‌عتيق معتقد است کسي که مالش را از راه‌هاي نامشروع ـ ازجمله ربا ـ کسب کند، سرانجام اگر دولت متوجه اين عمل او شود، اموالش را مصادره مي‌کند و با آن پل مي‌سازد و بزرگراه‌ها را تعمير مي‌کند و اين لطف به فقراست. اين يکي از نظرات اختصاصي عهد عتيق در اين زمينه محسوب مي‌شود؛ درحاليکه به‌نظر مي‌رسد اسلام هيچ‌گاه به ربا با ديدگاه لطف و سود نمي‌نگرد. 
    3. ممنوعيت کسب از راه «کم‌فروشي»
    در اين قسمت به بررسي و مقايسة احکام مربوط به ممنوعيت کسب از راه «کم‌فروشي» از منظر قرآن و عهد ‌عتيق پرداخته مي‌شود.
    1ـ3. ممنوعيت کسب از راه «کم‌فروشي» از منظر قرآن
    در ادامه، واژگان مرتبط با «کم‌فروشي» در قرآن بررسي مي‌شود و سپس «حکم کسب از راه کم‌فروشي»، ‌‌با توجه به آيات و روايات، بيان ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ1ـ3. واژگان مرتبط با «کم‌فروشي» در قرآن
    هفت آيه در قرآن با عناوين مختلف «تطفيف»، «بخس»، «نقص» و «اخسار» بر حرمت کم‌فروشي دلالت ميکنند و از انجام آن نهي کرده‌اند: (اعراف: ۸۵؛ هود: ۸4ـ۸5؛ شعراء: ۱۸۳؛ مطففين: 1ـ3؛ الرحمن: ۹؛ شعراء: ۱۸۱). برخي از اين آيات عبارت‌اند از: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ» (مطففين: 1ـ4)؛ «وَ لاتَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ...» (هود: 84)؛ «أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لاتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ...» (هود: 85)؛ «أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لاتَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» (شعراء: 181). 
    واژة «مُطَفِّفين» اسم فاعل و از ريشة «طَفف» است. راغب در مفردات مي‌گويد: «الطَّفِيفُ الشّي‏ء» به‌معناي کم و اندک از هر چيزي؛ و «طَفَّفَ الکيلَ» يعني شخص از پرداخت و اداي وزن و پيمانه‏اي که بايد بدهد، قسمتي را کم گذارد (راغب، 1412ق، ص521؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج9، ص222؛ زبيدي، 1414ق، ج12، ص356). 
    «بَخسْ» هم‌معناي «تطفيف» و به‌معناي کم گذاشتن و کاستن حق ديگري از روي ظلم است (راغب، 1412ق، ص110). واژة ديگري که در آيات مربوط به بحث «کم‌فروشي» مي‌توان بدان اشاره کرد، واژة «کيل» است که براي پيمانه کردن غلات و حبوبات به‌کار مي‌رود. هرچند که اين آيه با واژة «کيل» (با پيمانه معامله‏ کردن) مخصوص شده است، اما تشويقي است بر عدالت‌جويي و پيروي از حق و عدل در هر چيزي که در آن دادوستد يا گرفتن و پرداختن باشد (راغب، 1412ق، ص730). 
    ‌يکي از آسيب‌هايي که کسب‌وکار حلال را تهديد مي‌کند، «کم‌فروشي» است که در دين اسلام به‌شدت نکوهش شده است. آيات 1 تا 4 سورة مبارکه مطففين معروف‌ترين آيات درخصوص کم‌فروشي هستند که از زبان انگيزشي خاصي برخوردارند. علاوه بر سورة مطففين، نمونه‌اي از نهي صريح و قاطع دربارة کم‌فروشي آيات 84 و 85 سورة هود، خطاب حضرت شعيب به اهل «مدين» است که بيماري کم‌فروشي و فساد‌هاي ديگر در بين آنان شايع شده بود. حضرت شعيب خطاب به قوم خود مي‌فرمايد: «و پيمانه و ترازو را کم مکنيد». اينکه ايشان از ميان‌ همة گناهان قوم، خصوص کم‌فروشي و نقص در مکيال و ميزان را نام برده‌اند، دلالت دارد بر اينکه اين گناه در بين آنان شيوع بيشتري داشته است و آنان در اين امر افراط ميکرده‌اند؛ به‌حدي که فساد آن چشمگير و آثار سوء آن روشن شده بوده (طباطبائي، 1417ق، ج10، ص361). 
    «مِکيال» و «ميزان» آلاتي هستند که کالا را با آنها وزن ميکنند. جالب اينجاست که در اين آيه نسبت نقص به «مکيال» و «ميزان» داده شده است، ‌نه خود کالا؛ درحاليکه نسبت نقص و زيادت و مساوات مخصوص کالاي کيل‌شده است، نه آلت کيل و وزن! کم کردن مکيال و ميزان به‌معناي کم‌فروشي و نپرداختن حقوق مردم است (مکارم شيرازي، 1374، ج9، ص201). 
    2ـ1ـ3. حکم کسب از راه «کم‌فروشي» در قرآن
    علاوه بر آيات قرآن که در بالا ذکر شد، روايات متعددي دال بر حرمت کم‌فروشي وجود دارد و در بعضي روايات، «بخس در ميزان و مکيال» از کبائر (گناهان کبيره) شمرده شده است: «وَ الْکبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِي الشِّرْک بِاللهِ...وَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ‏ وَ الْمِکيالِ...» (طباطبائي، 1417ق، 1417ق، ج15، ص331). 
    مرحوم خويي در کتاب مصباح الفقاهة من المعاملات معتقد است که کم‌فروشي نزد قاطبة مسلمين حرام است و براي آن از هر چهار منبع فقه، يعني قرآن، سنت، عقل و اجماع استدلال کرده است: اول به‌خاطر آياتي که در بالا بدان پرداخته شد؛ دوم اينکه در سنت، روايات زيادي وجود دارد که از «بخس» و «تطفيف» نهي شده است و بر حرام بودن آن تأکيد دارند؛ مثلاً اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «تاجر فاسق است و فاسق در جهنم است؛ مگر آن کس که حق بگيرد و حق بدهد»؛ سوم، از لحاظ عقل نيز کم کردن حق مردم و کامل ندادن آن حرام است و عقل هم در حرمت آن مستقل است؛ چهارم، اجماع نيز بر حرمت تطفيف و بخس دلالت دارد. شيخ انصاري در کتاب المکاسب کم‌فروشي را ذيل عنوان «اموري که ذاتاً حرام‌اند و به همين خاطر اکتساب با آنها نيز حرام است»، مطرح کرده است (انصاري، 1410ق، ج2، ص270). 
    2ـ3. ممنوعيت کسب از راه «کم‌فروشي» در عهد ‌عتيق
    در ادامه، ممنوعيت کسب از راه «کم‌فروشي» در عهد ‌عتيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
    1ـ2ـ3. واژگان مرتبط با کم‌فروشي در عهد ‌عتيق
    واژة «کم‌فروشي» به‌طور صريح در عهد ‌عتيق ذکر نشده؛ اما از الفاظي مثل: אֶ֣בֶן (اِبِن) به‌معناي ترازو، و מֹאזְנֵ֣י (موزِني) به‌معناي ‌يکي از کفه‌هاي ترازو استفاده شده است؛ زيرا ترازو وسيله و نماد خريد‌و‌فروش در بازار است؛ به همين دليل با بردن نام ترازو (وسيلة سنجش) و توصيه به استفاده از ترازوي راست و درست، به‌طور غير‌مستقيم به کم‌فروشي اشاره دارد (امثال سليمان 11: 1؛ امثال سليمان 16: 11 و...). 
    در عبارت‌هايي از عهد ‌عتيق آمده است که خدا به‌ انسان‌هاي‌ خوب‌ و درستکار و با‌انصاف کمک‌ مي‌کند و از آنها محافظت‌ مي‌نمايد: «به‌‌جهت‌ مستقيمان‌، حکمت‌ کامل‌ را ذخيره‌ مي‌کند و براي‌ آناني‌ که‌ در کامليت‌ سلوک‌ مي‌نمايند، سپر است تا طريق‌هاي‌ انصاف‌ را محافظت‌ نمايد و طريق‌ مقدسان‌ خويش‌ را نگاه‌ دارد...» (امثال سليمان 2: 9ـ7). خداوند براي کساني که به انصاف و عدالت با مردم رفتار ميکنند، سپري قرار مي‌دهد (يعني گاهي خود خداوند براي شما سپر مي‌شود) (راشي، 1401، ذيل امثال سليمان 2: 8). در عبارت ديگر از عهد ‌عتيق به‌گونه‌اي به موضوع کم‌فروشي اشاره مي‌شود و مي‌‌گويد: خداوند مي‌خواهد که در مکاسب‌ خود از ترازو و سنگ‌هاي‌ درست‌ استفاده‌ کنيد: «ترازوهاي‌ راست‌ و سنگ‌هاي‌ راست‌ و ايفۀ راست‌ و هين‌ راست‌ بداريد. من‌ يهوه‌ خداي‌ شما هستم‌ که‌ شمارا از زمين‌ مصر بيرون‌ آوردم» (لاويان 19: 36)؛ «ترازو و سنگ‌هاي‌ راست‌ از آن‌ خداوند است‌ و تمامي‌ سنگ‌هاي‌ کيسه‌، صنعت‌ وي‌ است» (امثال سليمان 16: 11). استفاده از ترازو و سنگ‌هاي درست از مهم‌ترين مقدمات است براي جلوگيري از کم‌فروشي و تضييع حقوق مردم يا حتي خود فروشنده. از طرفي ترازويي را که خراب يا دستکاري شده است، نزد خداوند مکروه و ناپسند مي‌داند: «ترازوي‌ با تقلب نزد خداوند مکروه است‌؛ اما سنگ‌ تمام‌ پسنديدة اوست» (امثال سليمان 11: 1)؛ «سنگ‌هاي‌ مختلف‌ نزد خداوند مکروه است‌ و ترازوهاي‌ متقلب‌ نيکو نيست» (امثال سليمان 20: 23). 
    2ـ2ـ3. حکم کسب از راه «کم‌فروشي» در عهد ‌عتيق
    در عهد ‌عتيق آمده است، ثروتي‌ که‌ از راه‌ نادرست‌ به‌دست ‌آمده باشد، نفعي‌ به‌ انسان‌ نمي‌رساند؛ اما درستکاري‌ به‌ او سعادت‌ دائمي‌ مي‌بخشد: «گنج‌هاي‌ شرارت‌ منفعت‌ ندارد؛ اما عدالت‌ از موت‌ رهايي‌ مي‌دهد. خداوند جان‌ مرد عادل‌ را نمي‌گذارد گرسنه‌ بشود؛ اما آرزوي‌ شريران‌ را باطل‌ مي‌سازد» (امثال سليمان 10: 2ـ3). ثروتي که از راه‌هاي نادرست به‌دست آمده است، مي‌تواند مصاديق متعددي داشته باشد که از جملة آن، کم‌فروشي است. ‌يکي از اصول اساسي در عهد ‌عتيق، دعوت به عدالت و رعايت انصاف است و کم‌فروشي از مواردي است که مانع آنها مي‌شود. 
    ‌‌با توجه به عباراتي که در قسمت‌هاي قبل ذکر شد و اين عبارت که مي‌گويد: خداوند از اشخاصي‌ که‌ در دادوستد از وزنه‌ها و پيمانه‌هاي‌ نادرست‌ استفاده‌ ميکنند، متنفر است (سنگ‌هاي‌ مختلف‌ و پيمانه‌هاي‌ مختلف‌، هر دوي آنها نزد خداوند مکروه است / امثال سليمان 20: 10)، مي‌توان نتيجه گرفت که کسب درآمد از راه کم‌فروشي، در عهد ‌عتيق نيز همچون قرآن از جملة محرمات است که هم به فرد و هم به جامعه آسيب‌هاي زيادي وارد مي‌کند.
    3ـ3. جمع‌بندي
    1ـ3ـ3. اشتراکات قرآن و عهد عتيق در موضوع کم‌فروشي
    1. در هر دو کتاب، مسئلة کم‌فروشي صراحتاً بيان نشده است. در قرآن واژه‌هاي «تطفيف»، «بخس»، «نقص» و «اخسار» و در عهد ‌عتيق واژه‌هاي אֶ֣בֶן (اِبِن) و מֹאזְנֵ֣י (موزِني) براي آن به‌کار برده شده است. 
    2. بيان حرمت کم‌فروشي در قرآن و عهد ‌عتيق به‌صورت غيرمستقيم صورت گرفته است (در قرآن مانند تحريم برخي موارد، واژة «حُرِّمَت» و در عهد ‌عتيق هم واژة «مکروه» يا «حرام» به‌کار برده نشده است). 
    3. در عهد ‌عتيق آمده است: «ثروتي‌ که‌ از راه‌ نادرست‌ به‌دست آمده باشد، نفعي‌ به‌ انسان‌ نمي‌رساند؛ اما درستکاري‌ به‌ او سعادت‌ دائمي‌ مي‌بخشد». ‌‌با توجه به اين عبارت و عبارات ديگر، ‌يکي از اصول اساسي در عهد ‌عتيق همچون قرآن، دعوت به درستکاري و رعايت انصاف است و کم‌فروشي از مواردي است که مانع تحقق آنها ‌خواهد ‌شد‌‌.
    2ـ3ـ3. افتراقات قرآن و عهد عتيق در موضوع کم‌فروشي
    1. در قرآن ثروتي که از راه کم‌فروشي به‌دست بيايد، علاوه بر حرمت و عذاب اخروي، در همين دنيا انسان را به نابودي و هلاکت ميکشاند، اما عهد ‌عتيق دراين‌باره با لحن نرم‌تري نسبت‌به قرآن سخن گفته است و مي‌گويد ثروتي‌ که‌ از راه‌ نادرست (که ‌يکي از مصاديق آن کم‌فروشي است) به‌دست آمده باشد، نفعي‌ به‌ انسان‌ نمي‌رساند. 
    3ـ3ـ3. تحليل و بررسي
    برخي آيات قرآن به بيان داستان‌هاي عبرت‌آموز گذشتگان و داستان پيامبران اختصاص يافته است؛ در عهد ‌عتيق هم کما‌بيش به داستان‌هاي برخي پيامبران پرداخته شده است، اما در بحث کم‌فروشي و بيماري‌اي که در زمان حضرت شعيب در بين اهل مدين شايع شده بود، تنها قرآن سخن گفته و بدان پرداخته است و اين جزء مواردي است که از اختصاصات قرآن به‌شمار مي‌رود. 
    همچنين در آية 84 سورة هود، حضرت شعيب پس از دعوت قوم خود به توحيد، مردم را از کم‌فروشي نهي مي‌کند. اين تقدم و تأخر، اهميت موضوع کم‌فروشي در اجتماع و در بحث‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد و گويي رعايت عدالت و انصاف در حق مردم از مصاديق خداپرستي و پذيرش توحيد است. تقدم و تأخر، از اعجاز‌هاي ادبي قرآن به‌شمار مي‌رود و همان‌طور که بيان شد، براي بيان اهميت مطلب به‌کار رفته است. 
    4. ممنوعيت کسب از راه «رشوه»
    در اين قسمت به بررسي و مقايسة احکام مربوط به ممنوعيت کسب از راه «رشوه» از منظر قرآن و عهد ‌عتيق پرداخته مي‌شود.
    1ـ4. ممنوعيت کسب از راه «رشوه» از منظر قرآن
    در ادامه، واژگان مرتبط با «رشوه» در قرآن بررسي مي‌شود؛ سپس «حکم کسب از راه رشوه» ‌‌با توجه به آيات و روايات بيان ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ1ـ4. واژگان مرتبط با «رشوه» در قرآن
    در قرآن واژه‌اي با عنوان «رشوه» به‌طور صريح نيامده؛ اما به‌صورت کنايي در مواردي به «رشوه» اشاره شده است. ‌يکي از آياتي که به‌طور غيرصريح به رشوه اشاره کرده، آية 41 سورة مبارکة بقره است: «وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ... وَ لاتَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ» (بقره: 41)؛ و بدانچه نازل کرده‌ام ـ که مؤيد همان چيزي است که با شماست ـ ايمان آريد و نخستين منکر آن نباشيد و آيات مرا به بهايي ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا کنيد. مرحوم طبرسي معتقد است که اين آيه خطاب به علماي يهود و... است و به‌طور غيرمستقيم بر حرام بودن رشوه گرفتن براي تغيير احکام ديني دلالت دارد (طبرسي، 1372، ج1، ص209). 
    آية 188 سورة بقره نيز شامل تمام مکاسبي است که هدف صحيحي را تعقيب نمي‌کند و پايه و اساس عقلايي ندارد (مکارم شيرازي، 1374، ج2، ص4): «وَ لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (بقره: 188)؛ و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و [به‌عنوان رشوه، قسمتي از] آن را به قضات مدهيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه بخوريد؛ درحاليکه خودتان [هم خوب‏] مي‌دانيد. ‌يکي از اين مکاسب رشوه است (قرائتي، 1383، ج1، ص297) که در هيچ موردي هدف صحيحي را تعقيب نمي‌کند. اين آيه به يک اصل کلي و مهم اسلامي اشاره مي‌کند که در تمام مسائل اقتصادي حاکم است و به يک معنا مي‌شود تمام ابواب فقه اسلامي را در بخش اقتصاد، زير پوشش آن قرار داد و به همين دليل، فقهاي بزرگ شيعه در بخش‌هاي زيادي از فقه اسلامي به اين آيه تمسک مي‌جويند. خداوند مي‌فرمايد: «اموال يکديگر را در ميان خود به باطل و ناحق نخوريد» (وَ لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ). 
    آية 62 سورة مائده يکي ديگر از مصاديق نهي از رشوه به‌صورت غيرمستقيم در آيات قرآن است: «وَ تَرى‏ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» (مائده: 62)؛ و بسياري از آنان را مي‌بيني که در گناه و تعدي و حرام‌خواري خود شتاب ميکنند. واقعاً چه اعمال بدي انجام مي‌دهند. اين آية شريفه درصدد بيان گناهان قولي و فعلي است که مراد از «السُّحت»، گناهان فعلي‌اي مثل رشوه است (طباطبائي، 1417ق، ج6، ص31). در حديثي از امام صادق نقل شده است که ايشان دربارة «سُحت» فرمودند: سُحت انواع مختلفي دارد، اعم از بهاي خريد و فروش مسکرات و سگ، ربا، رشوه در حکم، اجرت زناکار و... است (حر عاملي، 1409ق، ج17، ص92 و 93). پس حاصل تفسير «سُحت»، هر آن چيزي است که کسب آن حلال نيست. رسول اکرم خطاب به حضرت علي فرمود: «يا علي! مِنَ السُّحْت‏ ثمن الميتة و الکلب و الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحکم» (مجلسي، 1403ق، ج74، ص54)؛ اي علي! درآمد حاصل از فروش مردار، سگ، شراب، زنا و رشوه، از مصاديق «سُحت»، و حرام است. همچنين حضرت علي در ذيل آية شريفة «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» (مائده: 42) فرمود: «رشوه‏خواران ‌کساني هستند که مشکل مردم را حل ميکنند و در برابر، هداياي آنان را مي‌پذيرند». امام صادق رشوه را در حد کفر به خدا مي‌داند (مجلسي، 1403ق، ج101، ص273). در حديث ديگر مي‌خوانيم: «هر حاکمي که نسبت‌به گرفتاري‏هاي مردم بي‌تفاوت باشد، خداوند لطفش را از او مي‌پوشاند و اگر هديه قبول کند تا کار مردم را انجام دهد، در زنجير است و اگر رشوه بگيرد، مشرک است» (مجلسي، 1403ق، ج74، ص345). 
    ‌‌با توجه به آيات و روايات، اصطلاح رشوه در کلام فقها بدين صورت است که رشوه چيزي است (اعم از مال و غيرمال) که کسي به‌جهت احقاق حق يا پيشبرد باطل يا چاپلوسي يا دستيابي به خواستۀ خود يا در ازاي عملي که نزد عرف و عقلا رايگان و بر اساس حس تعاون و همياري انجام مي‌شود، به ديگري مي‌دهد (تبريزي، 1366، ج1، ص262ـ263) و ‌يکي از مصاديق بارز رشوه، مالي است که به‌شرط حکم به باطل يا خودداري از حکم به حق، به قاضي داده مي‌شود (عاملي، 1413ق، ج13، ص421). 
    2ـ1ـ4. حکم کسب از راه «رشوه» در قرآن
    ‌‌با توجه به آيات پيشين، حکم حرمت رشوه از قرآن قابل استنباط است و فقها بر همين اساس در کتب فقهي بر حرمت رشوه دادن و رشوه گرفتن تصريح کرده‌اند. طبق فتواي فقها، گرفتن رشوه بر قاضي جهت حکم به‌نفع رشوه‌دهنده ـ به حق باشد يا به ناحق ـ حرام است. همچنين دادن رشوه به قاضي حرام است (نراقي، 1415ق، ج17، ص71ـ72). بر حاکمان عرفي، از قبيل استاندار، فرماندار و ديگر کارگزاران حکومتي که به‌لحاظ قانوني موظف به انجام دادن کارهاي محول هستند، گرفتن رشوه حرام است؛ چنان‌که دادن رشوه به آنان نيز حرام است (ميلاني، 1413ق، ج1، ص240). 
    2ـ4. ممنوعيت کسب از راه «رشوه» از منظر عهد ‌عتيق
    در عهد ‌عتيق واژة رشوه به‌کار رفته است که در ادامه واکاوي ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ2ـ4. واژگان مرتبط با «رشوه» در عهد ‌عتيق
    واژة (שֹׁחַד) شُحَد به‌معناي رشوه گرفتن در عبارات (تثنيه 16: 19؛ 27: 25؛ اول سموئيل 8: 3) به‌کار رفته است. 
    2ـ2ـ4. حکم کسب از راه «رشوه» در عهد ‌عتيق
    پيش‌تر بيان شد که رشوه مفاسد اجتماعي متعددي را به‌دنبال دارد. ‌يکي از اين مفاسد، فساد و تباهي حاکم و قاضي است. در اين مفسده، افراد، به‌خصوص قضات، به‌جاي اينکه به حق رأي و شهادت بدهند، براي کسب جايگاه و يا پول مجبور به دروغ‌گويي مي‌شوند و حق را کتمان ميکنند. عهد ‌عتيق به‌طور ظريف به اين نکته اشاره مي‌کند که رشوه چشم انسان را بر حقايق مي‌بندد و او را به دروغ‌گويي وا‌مي‌دارد: «و رشوت‌ مخور؛ زيرا که‌ رشوت‌ بينايان‌ را کور مي‌کند و سخن‌ صديقان‌ را کج‌ مي‌سازد» (خروج 8:23). 
    يکي ديگر از اين مفاسد اجتماعي، حذف عدالت و بروز احساس يأس و نا‌‌‌اميدي در ضعفاست: «داوري‌ را منحرف‌ مساز و طرفداري‌ منما و رشوه‌ مگير؛ زيرا که‌ رشوه‌ چشمان‌ حکما را کور مي‌سازد و سخنان‌ عادلان‌ را کج‌ مي‌نمايد» (تثنيه 16: 19). رشوه عدالت را که ‌يکي از اساسي‌ترين اصول زندگي اجتماعي است، از بين خواهد برد. بدون عدالت، زندگي بر انسان‌هاي درستکار تنگ مي‌شود؛ اما عدالت باعث پريشاني بدکاران است: «انصاف‌ کردن‌ خرمي‌ عادلان‌ است‌؛ اما باعث‌ پريشاني‌ بدکاران‌ است» (امثال سليمان 21: 15). 
    طبق آنچه در تفسير راشي آمده، کسي که از منفعت حرام بيزار است، عمر طولاني خواهد داشت و کسي که به ديگران ظلم کند، در جواني خواهد مرد (راشي، 1401، ذيل عبارت امثال سليمان 28: 16). يکي ديگر از معاني رشوه‌خواري، تطميع است که در عهد ‌عتيق با کلمة בָצַע (واصَع) به‌معناي سود و فايده آمده است و به‌معناي طمع کردن هم به‌کار مي‌رود (اول سموئيل 8:3؛ ايوب 22: 3). همچنين در (خروج 18: 21) به‌معناي طمع‌ورزي به‌کار رفته و مراد از آن رشوه است. در عبارتي از عهد ‌عتيق، پس از بيان صفات و ستايش خداوند به اين اشاره شده است که يهوه رشوه نمي‌گيرد: «زيرا که‌ يهُوَه‌ خداي‌ شما، خداي‌ خدايان‌ و رب‌الارباب‌ و خداي‌ عظيم‌ و جبار و مهيب‌ است‌ که‌ طرفداري‌ ندارد و رشوه‌ نمي‌گيرد» (تثنيه 10: 17). همچنين بدترين و پست‌ترين نوع رشوه در عهد ‌عتيق، رشوه‌اي است که براي ريختن خون بي‌گناهي اخذ شود. چنين فردي مورد لعن خدا و منفور است: «ملعون‌ باد کسي‌ که‌ رشوه‌ گيرد تا خون‌ بي‌گناهي‌ ريخته‌ شود؛ و تمامي‌ قوم‌ بگويند: آمين‌!» (تثنيه 27: 25). 
    3ـ4. مقايسه و جمع‌بندي
    1ـ3ـ4. اشتراکات قرآن و عهد عتيق در موضوع رشوه
    1. در هر دو کتاب قرآن و عهد ‌عتيق بر عدالت تأکيد شده و آمده است که رشوه موجب نابودي عدالت اجتماعي ‌خواهد‌ شد‌‌.
    2ـ3ـ4. افتراقات قرآن و عهد عتيق در موضوع رشوه
    1. در قرآن واژه‌اي با عنوان «رشوه» به‌طور صريح نيامده؛ اما به‌صورت کنايي در مواردي به «رشوه» اشاره شده است؛ اما در عهد ‌عتيق واژة שֹׁחַד (شُحَد) به‌معناي رشوه گرفتن و به‌طور صريح به‌کار رفته است. 
    2. «سُحت» در قرآن و «شُحَد» در عهد ‌عتيق، از نظر لفظي و ساختار کلمه تقريباً شبيه به هم‌اند و هر دو حاوي يک معنايند که همان رشوه گرفتن است؛ اما «سُحت» در قرآن معناي وسيع‌تري دارد و هر مال نامشروعي را شامل مي‌شود.
    3ـ3ـ4. تحليل و بررسي
    بدترين و پست‌ترين نوع رشوه در عهد ‌عتيق، رشوه‌اي است که براي ريختن خون بي‌گناهي اخذ شود. چنين فردي مورد لعن خدا و منفور است. اين نيز ازجمله موارد اخصاصي عهد عتيق به‌شمار مي‌رود و شايد تأکيد بر ميزان رذالت اين عمل از اين روست که قوم بني‌اسرائيل در آن زمان بيشترين رشوه را از اين راه کسب ميکردند و عهد عتيق براي مبارزه و از بين بردن اين عمل به‌شدت از آن نهي نموده است. 
    5. ممنوعيت کسب از راه «قمار»
    چهارمين مورد از ممنوعيت کسب به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن، «قمار» است که در ادامه به‌طور مفصل در قرآن و عهد ‌عتيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
    1ـ5. ممنوعيت کسب از راه «قمار» از منظر قرآن
    در ادامه، واژگان مرتبط با «قمار» در قرآن بررسي مي‌شود و سپس «حکم کسب از راه قمار» ‌‌با توجه به آيات و روايات بيان ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ1ـ5. واژگان مرتبط با «قمار» در قرآن
    «مَيسِر» از ريشة «يسر» به‌معناي آساني و راحتي متضاد «عُسر» به‌معناي سختي است: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»؛ به‌راستي با هر دشواري آساني هست (راغب اصفهاني، 1412ق، ص891؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج5، ص395). طريحي در مجمع البحرين آورده است: «مَيسِر» به‌معناي قمار با تمام انواع آن است؛ قمار را از آن جهت ميسر گويند که به‌وسيلة آن مال ديگران آسان و بي‌‏زحمت به‌دست مي‌آيد (طريحي، 1375، ج3، ص520؛ طباطبائي، 1417ق، ج6، ص118). علاوه بر اين، در کتاب‌هاي فقهي تعريف‌هاي متفاوتي از معناي اصطلاحي قِمار مطرح شده است. به‌گفتة شيخ انصاري، قِمار (به کسر قاف) عبارت است از: بازي با ابزارهاي خاصي که در آن چيزي گرو گذاشته مي‌شود تا به برنده پرداخت شود (انصاري، 1410ق، ص317). 
    آية 3 سورة مائده در مقام شمردن خوردني‌هاي حرام است و ده نوع از محرمات را برمي‌شمارد: 1. ميته؛ 2. خون؛ 3. گوشت خوک؛ و...؛ بعد از شمردن اينها، «استقسام به ازلام» (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ... / مائده: 3) را يادآور مي‌شود که به‌معناي تقسيم گوشت از راه قمار است (طباطبائي، 1417ق، ج5، ص166). آيه درصدد بيان تحريم برخي حيوانات است که در اثر خفگي يا جراحت و... جان داده‌اند، اما نوع ديگر از اين حيوانات که تحريم آن در آية فوق آمده، آنهايي است که به‌صورت «بخت‏آزمايي» ذبح و تقسيم مي‌شوند. اسلام خوردن اين گوشت‌ها را تحريم کرده است، نه به‌خاطر اينکه اصل گوشت حرام بوده باشد؛ بلکه به‌خاطر اينکه جنبة قمار و بخت‏آزمايي دارد و مي‌فرمايد: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلام» (مکارم شيرازي، 1374، ج4، ص261).
    آية 90 سورة مائده که درصدد بيان تحريم شراب و بت‌هاست به «ازلام» و «مَيسِر» که همان قمار هستند نيز اشاره مي‌کند: «...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده:90)؛ ...شراب و قمار و بت‌ها و تيرهاي قرعه پليدند [و] از عمل شيطان‌اند. پس، از آنها دوري گزينيد. باشد که رستگار شويد.
    آية بعدي که در آن «مَيسِر» به‌معناي قمار بعد از کلمة «خَمر» به‌کار رفته، آية 91 سورة مائده است: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ...» (مائده: 91)؛ همانا شيطان مي‌خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمني و کينه ايجاد کند و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. پس آيا شما دست برمي‌داريد؟
    در روايات مختلف، مصداق «مَيسِر» شطرنج و نرد معرفي شده است. اميرالمؤمنين علي مي‌فرمايد: «نرد و شطرنج، هر دو قمار هستند» (کليني، 1429ق، ج12، ص795). علاوه بر اين، در چند روايت مصداق «رجس من الاوثان» در آية 30 سورة حج (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) را شطرنج مي‌داند (کليني، 1429ق، ج12، ص794ـ796)؛ چراکه شطرنج و نرد ازجمله بازي‌هايي هستند که به‌وسيلة آنها قمار صورت مي‌گيرد. امروزه علاوه بر اين بازي‌ها، از پوکر، شرکت در بازي‌هاي آنلاين و... نيز براي شرط‌بندي استفاده مي‌شود، اما نمي‌توان گفت که تنها همين چند مورد، از مصاديق قمار شمرده مي‌شوند. امام علي در يک تعبير اخلاقي ـ عرفاني ذيل آية 91 سورة مائده دربارة مصاديق قمار مي‌فرمايد: «هر آنچه انسان را از ياد خدا و نماز غافل کند، از مصاديق قمار است» (سيوطي، 1404ق، ج3، ص168؛ خميني، 1392، ج2، ص8). 
    2ـ1ـ5. حکم کسب از راه «قمار» در قرآن
    با استناد به آية 90 سورة مائده و اخبار متواتر مبني‌بر حرمت قمار، همة فقها به حرمت قمار فتوا داده‌اند (انصاري، 1410ق، ص371). کسب در‌آمد، ساختن آلات و ابزار قمار و خريد و فروش آن، و نشستن در مجلسي که در آن قمار صورت مي‌گيرد، همگي حرام و نامشروع است (خميني، 1392، ج2، ص9؛ مقداد، 1373، ج2، ص18). 
    نکتة قابل توجه در اين قسمت آن است که فقيهان حکم فقهي قمار را شامل شرط‌بندي در مسابقات سوارکاري مانند اسب‌دواني و شتردواني و همچنين مسابقات تيراندازي و شمشيربازي نمي‌دانند. آنها با استناد به رواياتي اين موارد را با آنکه شرط‌بندي هستند، قمار به‌شمار نمي‌آورند (طباطبايي کربلايي، 1418ق، ص237ـ238). 
    2ـ5. ممنوعيت کسب از راه «قمار» از منظر عهد ‌عتيق
    در عهد ‌عتيق عبارتي دربارة قمار نيست؛ اما در تفاسير عهد ‌عتيق، مثل «تلمود» و «شولحان عاروخ» و «ميشنا»، از حرمت قمار سخن گفته شده است. در ادامه، «واژگان مرتبط با قمار» و «حکم کسب از راه قمار» در سنت يهود بررسي ‌خواهد‌ شد‌‌.
    1ـ2ـ5. واژگان مرتبط با «قمار» در عهد ‌عتيق
    همان‌طور که گفته شد، واژة قمار در عهد ‌عتيق نيامده؛ اما در سنت يهود، «قمار» با واژة הימורים (هيموريم)، «قمار کردن» با واژة הַמֵר (هَمِر) و «تاس» با واژة קוביות (قُوي اوت) به‌کار رفته است (حکيمي، 2006، ص298). چنان‌که گفته‌شد، مطلبي دربارة قمار مستقيماً در عهد ‌عتيق نيامده؛ اما در سنت يهود، به‌خصوص در ميشنا و تلمود مواردي از منع و حرمت قمار و بازي با تاس جهت شرط‌بندي بيان شده است. 
    در ميشنا آمده است: «و اينان در فهرست زير کساني هستند که حکما به‌دليل رفتار ناشايست خود از شهادت محروم مي‌شوند؛ زيرا آنها را افراد شرور و گناهکار مي‌دانند: کسي که براي پول با تاس بازي مي‌کند...» (ميشنا، سنهدرين3: 3)؛ طبق سنت يهود، شهادت کسي که قمار مي‌کند، پذيرفته نيست؛ زيرا اگر شخص برنده شود، صاحب مالي مي‌شود که شرعاً متعلق به او نيست؛ چون طرف مقابل براي برد آمده است و وقتي مي‌بازد، رضايت قلبي ندارد. علماي يهود اين مال را همچون مال دزدي مي‌دانند: 
    در مورد کسي که براي پول با تاس بازي مي‌کند، چه مي‌کند که او را از شهادت محروم مي‌کند؟ رمي بر حما مي‌گويد: از آن جهت که قمار معامله‌اي است با رضايت غيرقطعي، سلب صلاحيت مي‌شود؛ زيرا قمارکننده در هنگام باخت رضايت قطعي ندارد؛ زيرا با فرض برنده شدن بازي مي‌کند و چون برنده، مالي که شرعاً متعلق به او نيست مي‌گيرد و دزد محسوب مي‌شود... (تلمود سنهدرين24ب: 18، 19 و 20). 
    نهي از قمار و منکر بودن آن در اين موارد نيز آمده است: شولحان عاروخ 34: 16، سنهدرين الف 25: 16.
    2ـ2ـ5. حکم کسب از راه «قمار» در عهد ‌عتيق
    با اينکه قمار در عهد ‌عتيق مطرح نشده و شامل هيچ دستور خاصي براي جلوگيري از قمار نيست، اما سنت يهود از آن منع کرده است و درآمد حاصل از قمار را همچون مال دزدي مي‌داند و شهادت فرد قمارباز را در هيچ‌جا نمي‌پذيرد. تلمود علت اين حکم را اين‌گونه بيان کرده است: «ازآنجايي‌که آنها تلاشي را که اکثر مردم براي به‌دست آوردن امرار معاش نياز دارند، متوجه نمي‌شوند، ممکن است در مورد پول ديگران دقيق نباشند و نمي‌توان به شهادت آنها اعتماد کرد» (تلمود، سنهدرين24ب: 20). 
    3ـ5. مقايسه و جمع‌بندي
    قرآن صراحتاً واژة «مَيسِر» را براي «قمار» آورده‌ است و آن را هم‌رديف «شراب»، «بت‌ها» و «تيرهاي قرعه» مي‌داند و همگي را «رجسي از جانب شيطان» معرفي مي‌کند؛ اما اين موضوع در عهد ‌عتيق مطرح نشده است و مي‌توان حرمت آن را از سنت يهود به‌دست آورد. اينکه نهي از قمار در قرآن هست، اما در عهد عتيق نيست، شايد به جامعة زمان نزول اين دو کتاب آسماني برگردد. يکي از تفريحات رايج عرب جاهلي قمار بوده و قرآن کريم در آن بستر فرهنگي به اصلاح اين رفتار ناشايست و نهي از آن پرداخته است؛ اما گزارشي که نشان دهد بني‌اسرائيل در زمان حضرت موسي و نزول تورات به قماربازي مبتلا بودند، به‌دست ما نرسيده است. ازهمين‌رو در شريعت موسي نهي صريحي از قماربازي نشده است؛ ليکن به‌تدريج که قماربازي در ميان بني‌اسرائيل آغاز مي‌شود، خاخام‌ها برگرفته از سنت يهودي آن را نهي ميکنند و پرهيز از قمار را به شاگردان خود مي‌آموزند. 
    در سنت يهود، تعبير زيبايي از پول حاصل از قمار شده است. اين پول براي آنها با پول دزدي برابر است؛ چون طرف مقابل براي برد آمده و وقتي مي‌بازد، رضايت قلبي ندارد. 
    نتيجه‌گيري
    آنچه در اين مقاله آمد، بيان مکاسب ممنوعه به‌جهت عدم تعادل بين ثمن و مثمن در قرآن و عهد عتيق بود. بر اين اساس به سؤال اول مقاله به‌صورت کامل پاسخ داده شد. 
    در خصوص سؤال دوم مي‌توان گفت: ازآنجاکه مکاسب ممنوعه بر اقتصاد يک جامعه تأثير مستقيم و انکارناشدني دارد، درنتيجه در هر دو دين براي پرهيز از آن توصيه‌هاي ويژه‌اي شده و اين موضوع در هر دو دين از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد که توصيه‌هاي دين اسلام مبني‌بر پرهيز از اين مکاسب، در پيروان دين اسلام نفوذ و رسوخ و بازدارندگي بيشتري نسبت‌به دين يهود داشته است؛ چراکه در طول تاريخ، يهوديان بسيار بيشتر از مسلمانان به رباخواري و قمار شهره بوده‌اند که شايد يکي از دلايل آن را بتوان پرداخت بسيار وسيع‌تر و پر‌بسامدتر به اين موضوع در منابع اسلامي دانست. در صورتي که روايات را مفسر قرآن و منابعي چون تلمود، ميشنا، تفسير راشي و... را مفسر عهد عتيق بدانيم، حجم مطالب موجود در روايات در اين زمينه‌ها قابل مقايسه با موارد مشابه در تفاسير عهد عتيق نيست. افزون بر اينکه پرداخت قرآن نيز همراه با فضاسازي و استفاده از جلوه‌هاي هنري براي تأثير عميق‌تر است. 
    در خصوص سؤال سوم، قرآن و عهد ‌عتيق بن‌مايه‌ها و گزاره‌هاي مشترکي در موضوع کسب‌هاي ممنوعه به‌دليل عدم تعادل بين ثمن و مثمن دارند. ازآنجاکه احکام هر دو دين از جانب خداوند نازل شده (صرف‌نظر از تحريفاتي که به‌اعتقاد ما در دين يهود رخ داده)، اصل اشتراک بين احکام در عناوين کلي، مطلبي صحيح و قابل تصور است. اين اشتراکات دربارة کسب‌هاي حرام به‌منظور رعايت عدالت و پرهيز از ظلم بوده که از اصول اساسي اديان الهي است و رعايت حق‌الناس و دوري از ستمگري، هم در قرآن (مائده: 8؛ اسراء: 34ـ35) و هم در ده فرمان موسي آمده است (خروج20: 15و17). بااين‌حال تفاوت ميان قرآن و عهد عتيق بيشتر و چشمگيرتر است، که به اين اشتراکات و افتراقات به‌گونة مفصل در مقاله پرداخته شد. 
    ‌يکي از اصول اساسي در عهد ‌عتيق همچون قرآن، دعوت به عدالت و رعايت انصاف است و «کم‌فروشي» از مواردي است که مانع آنها مي‌شود. همچنين «سُحت» در قرآن و «شُحَد» در عهد ‌عتيق از نظر لفظي و ساختار کلمه تقريباً شبيه به هم‌اند و هر دو حاوي يک معنايند که همان «رشوه گرفتن» است؛ اما «سُحت» در قرآن معناي وسيع‌تري دارد و هر مال نامشروعي را شامل مي‌شود. 
    از جمله تفاوت‌ها مي‌توان به قمار اشاره نمود. «قمار» ازجمله مواردي است که در قرآن بر آن تأکيد شده‌؛ اما عهد ‌عتيق بدان نپرداخته است. قمار در قرآن مسئله‌اي بسيار مهم است که هم‌رديف «شراب» و «بت‌ها» و «تيرهاي قرعه» قرار گرفته و به‌عنوان پليدي و ناپاکي (رِجس) از جانب شيطان معرفي شده است. يکي از تفريحات رايج عرب جاهلي قمار بوده و قرآن کريم در آن بستر فرهنگي به اصلاح اين رفتار ناشايست و نهي از آن پرداخته است؛ اما گزارشي که نشان دهد بني‌اسرائيل در زمان حضرت موسي و نزول تورات به قماربازي مبتلا بودند، نرسيده است. شايد به همين دليل در عهد عتيق سخني از قمار و نهي از آن به‌ميان نيامده است. 
    به‌علاوه برخي آيات قرآن به بيان داستان‌هاي عبرت‌آموز گذشتگان و داستان پيامبران اختصاص يافته است؛ در عهد ‌عتيق هم به داستان‌هاي برخي پيامبران پرداخته شده؛ اما در بحث کم‌فروشي و بيماري‌اي که در زمان حضرت شعيب در بين اهل مدين شايع شده بود، تنها قرآن سخن گفته و بدان پرداخته است. 
    ‌يکي از مواردي که بين اسلام و يهود در جزئيات احکام کاملاً متفاوت است، بحث «ربا»ست. ربا، هم در اسلام و هم در يهوديت حرام است و در هر دو دين نيز مواردي از اين حرمت استثنا شده است. محور جواز ربا در يهوديت، نژاد است. يهودي‌ها اين حق را به خود مي‌دهند که از ديگران مالي را به‌صورت ناعادلانه بگيرند و قدم در راه پيشرفت و ارتقاي اقتصادي خود بردارند. اين در حالي است که در اسلام، ملاک جواز گرفتن ربا از کافر، دين است، نه نژاد. بر اين اساس، ايمان ملاک برتري است، نه خون و نژاد. دليل جواز ربا ميان افراد خانواده نيز قرابت آنها با هم و اشتراک آنها در سود و زيان مالي است؛ چنان‌که اگر پدر سود ببرد، از محيط خانوادگي بيرون نمي‌رود و بقية افراد خانوده هم از آن بهره‌مند خواهند شد. 
    الهيات تطبيقي با توصيف و مقايسة اديان ميکوشد که به شناخت همدلانه و غيرکلامي اديان نائل شود و پي‌ريز گفتمان ميان آنها باشد. دستاورد اين معرفت، پژوهندگان را به اين نتيجه مي‌رساند که‌ آموزه‌هاي اديان اشتراکات بسياري دارند؛ اما در کنار اين اشتراکات، اختصاصاتي وجود دارد که مختص به يک دين است و در دين ديگر بدان اشاره‌اي نشده و اين موضوع نشانگر اين است که دين بعدي متناسب با سطح فهم مردم و به‌منظور تکامل دين قبلي آمده است.

    References: 
    • ابن‌منظور، محمد ‌بن ‌مکرم (1414ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر. 
    • ابوجیب، سعدی (1408ق). القاموس الفقهی لغتا و اصطلاحاً. دمشق: دارالفکر. 
    • انصاری، مرتضی‌ (1410ق). کتاب المکاسب. قم: دارالکتاب. 
    • پرچم، اعظم و بوجاری، سهیلا (1397). بررسی تطبیقی ارزش و جایگاه کار در اسلام و یهود. معرفت ادیان، 2(3)، 45ـ63. 
    • تبریزی، میرزامحمدعلی التوحیدی (1366). مصباح الفقاهه (تقریر البحث سیدابوالقاسم الخوئی). بی‌جا: نشر وجدانی و حاجیانی.
    • جوهری، اسماعیل ‌بن ‌حماد (1376). الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه. بیروت: دارالعلم الملایین. 
    • حر عاملی، محمد ‌بن ‌حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل‌البیت. 
    • حسینی میلانی، سیدعلی‌ (1413ق). کتاب القضاء. تقریر الابحاث سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی. قم: دارالقرآن الکریم.
    • حکیمی، یعقوب (2006). فرهنگ فارسی عبری. اورشلیم: گروه آموزش و مشاورة مینروا. 
    • داور‌پناه، سجاد و ناصری مقدم، حسین (1398). بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معاملة مشروط به عمل حرام. آموزه‌های فقه مدنی، 11(20)، 101ـ128. 
    • راشی، ربی شلومو (1401). تفسیر راشی. در:www.sefaria.org .
    • راغب اصفهانی، حسین ‌بن ‌محمد (1412ق). مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم. 
    • زبیدی، محمد ‌بن ‌محمد (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس. تصحیح: علی شیری. بیروت: دارالفکر. 
    • ستوده، حمید (1395). کتاب مقدس؛ بازپژوهی فقهی ـ کلامی. فقه اهل‌بیت، 4(13)، 25ـ52. 
    • سومبارت، ورنر (1384). یهودیان و حیات اقتصادی مدرن. ترجمة رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. 
    • سیوطی، جلال‌الدین (1404ق). در المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی. 
    • طباطبایی کربلایی، علی ‌بن ‌محمدعلی (1418ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث. 
    • طباطبائی، سیدمحمدحسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعة مدرسین. 
    • طبرسی، فضل ‌بن‌ حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو. 
    • طریحی، فخرالدین ‌بن ‌محمد (1375). مجمع البحرین. تهران: مرتضوی. 
    • طوسی، محمد بن‌ حسن (1342ق). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    • عاملی، زین‌الدین ‌بن‌ علی (1371). الروضة البهیة فی الشرح اللمعة الدمشقیة.قم: مکتب الاعلام الاسلامی. 
    • عاملی، زین‌الدین ‌بن ‌علی (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه. 
    • علی‌اکبرنیا، مهدی (1401). عملکرد اقتصادی یهودیان صدر اسلام در شبه‌جزیرة عربی. علوم انسانی و اسلامی، 3(1)، 72ـ80.
    • فاضل مقداد، ا‌بن‌عبدالله (1373). کنز العرفان فی فقه القرآن. تصحیح: محمدباقر بهبودی. تهران: مرتضوی. 
    • فراهیدی، خلیل ‌بن ‌احمد (1409ق). العین. قم: نشر هجرت. 
    • قبولی درافشان، سیدمحمدهادی (1394). واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه. آموزه‌های فقه مدنی، 7(12)، 19ـ46. 
    • قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن. 
    • کلینی، محمد ‌بن ‌یعقوب (1429ق). اصول الکافی. قم: دارالحدیث. 
    • کوهن، آرنولد جی (1990). مقدمه‌ای بر جامعة مدنی یهودی. نیویورک: ناشران اورشلیم، ناشران فلدهایم. 
    • مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
    • محمدیان، بهرام (1381). دایرةالمعارف کتاب مقدس. تهران: سرخدار. 
    • مروج، حسین (1379). اصطلاحات فقهی. قم: بخشایش. 
    • معرفت، محمدهادی (1377). ربا از گناهان کبیره و استثناءناپذیر ‌است. نامة مفید، 4(13)، 10ـ35. 
    • مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتاب الاسلامیه. 
    • موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1392). المکاسب المحرمه. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
    • نراقی، احمد ‌بن ‌محمدمهدی (1415ق). مستند الشیعه الی احکام الشریعه. قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث. 
    • نقدی، مریم، عابدینی، احمد و پنجه‌پور، جواد (1395). بررسی فقهی موارد استثناءشده از حرمت ربا. مبانی فقهی حقوق اسلامی، 9(18)، 145ـ169.
    • هاشمی شاهرودی، محمود (1382). فرهنگ فقه مطابق مذهب ائمه. قم: مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت.
    • هناسی، یهودا (1401). میشنا. در: www.sefaria.org.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    سلطانی، فاطمه، آذربایجانی، نفیسه، میرصانعی، سید محمد علی.(1403) بررسی تطبیقی کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتیق. فصلنامه معرفت ادیان، 15(4)، 25-48 https://doi.org/10.22034/marefateadyan.2024.2021829

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فاطمه سلطانی؛ نفیسه آذربایجانی؛ سید محمد علی میرصانعی."بررسی تطبیقی کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتیق". فصلنامه معرفت ادیان، 15، 4، 1403، 25-48

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    سلطانی، فاطمه، آذربایجانی، نفیسه، میرصانعی، سید محمد علی.(1403) 'بررسی تطبیقی کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتیق'، فصلنامه معرفت ادیان، 15(4), pp. 25-48

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    سلطانی، فاطمه، آذربایجانی، نفیسه، میرصانعی، سید محمد علی. بررسی تطبیقی کسب‌های ممنوعه به‌دلیل عدم تعادل بین ثمن و مثمن از منظر قرآن و عهد ‌عتیق. معرفت ادیان، 15, 1403؛ 15(4): 25-48