معرفت ادیان

مقدمه

شکل گیری بحران مالی 2008 و تبدیل آن به بحران اجتماعی تسخیر وال استریت در سال 2010 را می توان یکی از چالش های جدی نظام سرمایه داری در آغاز هزاره سوم میلادی دانست. این بحران، که ریشة مالی دارد، ابتدا از بازار اوراق رهنی مسکن آمریکا آغاز شد، کم کم به بازارهای مالی آمریکا، اروپا و حتی آسیا سرایت کرد. در ادامه، بازارهای بورس جهان را متلاطم ساخت (درخشان، 1387، ص 19ـ23).

یکی از جلوه های قابل توجه در زمینة بحران مالی و اجتماعی اخیر، شکل گیری گفتمان انتقادی نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی جهان در درون نهاد مذهبی واتیکان است. در این راستا، شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان در سال 2011، بیانیه ای در زمینه این بحران منتشر کرد. این بیانیه، با ارائه تحلیلی از ریشه های شکل گیری بحران، پیشنهاداتی برای ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی جهان مطرح می کند. ترجمة بیانیه مزبور، به منظور معرفی آن به جامعه علمی کشور، در شماره 6 مجله معرفت ادیان، با بیان نکاتی کلی و مختصر منتشر شد.

تحلیل بیانیه اقتصادی شورای پاپی واتیکان، در چارچوب تحلیل گفتمانی میان اسلام و مسیحیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه به این نکته بسیار مهم است که اسلام و مسیحیت، به عنوان دو دین بزرگ جهان در واکنش به مشکلات جهانی، بخصوص مشکلات نظام سرمایه داری چه راه کارهایی ارائه داده و کدام یک از امتیاز بیشتری برخوردار است. این مقاله، به منظور بسترسازی برای ایجاد تعامل بیشتر میان اسلام و مسیحیت در زمینه تحلیل و حل مشکلات اقتصادی جهان معاصر، با بررسی دو رهیافت اقتصاد مسیحی و اقتصاد اسلامی در تحلیل بحران مالی غرب، بخصوص بحران مالی سال 2008 می پردازد.

پیش از تحلیل بیانیه مزبور، بررسی پیشینه بحث ضروری به نظر می رسد. مطالعات مرتبط با این بحران مالی در قالب سه رویکرد زیر جای می گیرند.

الف. رویکرد اقتصاد متعارف: متفکران غربی، به طور عمده بی انضباطی مالی را عامل عمده بروز بحران تلقی کرده اند. به اعتقاد برخی، کاهش نرخ بهره، سیاست وام های آسان (Easy Loans) و انتشار اوراق مشتقه با ریسک بالا و بالاخره، انتقال ریسک بدهی های مالی، زمینه ساز بروز حباب مالی بوده اند (ر.ک: درخشان، 1388؛ علوی لنگرودی 1388؛ شفیعی و صبوری، 1388). بر اساس تحلیل های ارائه شده، بحران زمانی آغاز شد که بانک های آمریکا توانستند با تبدیل وام های مسکن به اوراق مالی، «اوراق بهادار متکی به وام های رهنی» (Mortgage-Backed Securities) یا «تعهدات بدهی وثیقه دار» (Ollateralized Debt Obligations)، و فروش آن در بازارهای ثانویه (اوراق سازی)(Securitization)، ریسک نکول وام گیرندگان را به خریداران اوراق منتقل کنند (درخشان 1388، ص 98ـ100).

ب. رویکرد اقتصاد اسلامی: بسیاری از متفکران اسلامی، ریشة اصلی بحران را در مبانی ربوی نظام سرمایه داری جست وجو می کنند. چپرا (2008 و 2009)، عدم انضباط مالی در نظام مالی متعارف را ناشی از فقدان اصل مشارکت در سود و زیان، که از اصول اولیه بانکداری و مالیه اسلامی است، می دانند (Chapra, 2008, p. 20-23 & 2009, p. 2-5).

ج. رویکرد اقتصاد مسیحی: بر اساس این رویکرد، که توسط شورای پاپی عدالت و صلح (2011) ارائه شده، بحران مالی مزبور، ریشه در برخی مشکلات ساختاری نظام سرمایه داری دارد. این تحلیل، در چارچوب رویکردهای اصلاحی شورای واتیکانی دوم (cf. Abbott, 1966) و متأثر از اسنادی چون بخشنامه پاپ؛ صدمین سالگرد (1991)، و آموزه اجتماعی کلیسا (2004) تدوین شده که در بخش بعدی بدان اشاره خواهیم کرد.

تحلیل بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت، از جهاتی حائز اهمیت است: اول، این طرح به طور خاص به ریشه های اخلاقی بحران های مالی و اقتصادی غرب توجه می کند. دوم، در این طرح به تعدادی از اندیشه های محوری مطرح شده در ادبیات بانکداری و مالیه اسلامی توجه شده است.

پیشینه و سیر تاریخی دیدگاه های اقتصادی مسیحیت

پیش از بررسی طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان در زمینه بحران اقتصادی اخیر، توجه به زمینه های شکل گیری آن، در خلال اندیشه های اقتصادی مسیحیت ضروری است. به اجمال، می توان میان چهار مرحله از اندیشه های اقتصاد مسیحیت تمایز قائل شد.

1. اندیشه های اولیه اقتصاد مسیحی (کلیسای اولیه و قرون وسطی)

اندیشه های اولیه اقتصاد مسیحی، به طور عمده مبتنی بر رویکرد مسیحیت ارتدوکس است. در نگرش های اولیه اقتصاد مسیحی، که به طور عمده در قرون وسطی اوج گرفتند، نوعی تعارض میان باورهای مقدس، اخلاقیات و قوانین کلیسا از یک سو، و اخلاقیات نظام سرمایه داری وجود دارد (نورمحمدی 1389، ص 44).

یکی از اندیشه های محوری اقتصاد مسیحی در این دوران، تحریم ربا است. متفکرانی چون توماس آکوئیناس، با این استدلال که بهره قیمت زمان است، آن را غیرعادلانه می دانست. از نظر وی چون عامل زمان تنها به خداوند تعلق دارد، دریافت بهره مجاز نیست (Wilson, 1997, p. 107).

2. اندیشه های اصلاحی اقتصاد مسیحی (انقلاب دینی قرن 16 میلادی)

سخت گیری های شدید کلیسا در قرون وسطی موجب شکل گیری اندیشه های اصلاحی در قرن 16 میلادی توسط افرادی مانند کالوین و مارتین لوتر کینگ در قالب مسیحیت پروتستانی شد. در این رویکرد، تفسیر جدیدی از اندیشه های اقتصادی مسیحیت ارائه شد. در این چارچوب، تعبیر جدید از دین موجب شد که تحصیل ثروت، نه فقط یک حرفه، بلکه وظیفه ای دینی تلقی شود. در این دوره، تمایل فکری به فضایل اخلاق کالوینیستی، زمینه را برای شکل گیری نظام سرمایه داری فراهم آورد (Ibid, p. 111).

شاید مهم ترین تغییر جهت گیری در این دوره، ارائه توجیهاتی در مورد جواز ربا در نظام مالی بود. کالوین در تفسیری جنجالی از عهد قدیم، مدعی شد که عبارات کتاب تثنیه (20-19: 23) ربا را در میان برادران دینی یهودی تحریم می کند، نه نسبت به مسیحیان، که در عهد جدید تنها با محدودیت دستگیری از فقرا و رعایت عدالت محدود شده اند. مارتین لوتر، هم با اتخاذ رویکردی متعادل تر معتقد بود که تنها بهره بالا ربا و ممنوع است (Ibid).

3. اندیشه های پس از انقلاب صنعتی

همزمان با شکل گیری انقلاب صنعنی، ریشه های مذهبی سرمایه داری خشک شد و جای خود را به سودگرایی دنیوی داد. در این دوره، نظریه برگزیدگی کالوین به شدت بر افکار مذهبی حکمفرما شد. بر اساس این نظریه، مسیحیان می باید در زندگی روزانه خود، خدا را با صداقت، کار سخت، متانت و امساک تجلیل کنند. این ویژگی خاص آیین پروتستانیسم، این نکته را آشکار ساخت که انسان اگر از ثروت عاقلانه استفاده کند و در کمک به بیچارگان مشارکت داشته باشد، می تواند تاجر مسیحی خوبی باشد (مری، 1381، ص 256ـ257).

4. احیای اندیشه های اقتصاد مسیحی در قرن های نوزدهم و بیستم

در اواخر قرن نوزدهم، ظهور آثار منفی صنعتی شدن (فقر و بیکاری و مشکلات کارگران) و همچنین پیدایش اندیشه های سوسیالیستی، زمینة احیای مجدد اندیشه های اقتصاد مسیحی را فراهم آورد. در این راستا، متفکران مسیحی ضمن نقد دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی، به تبیین و گسترش تعالیم اجتماعی مسیحی پرداختند (ژید و ریست، 1370، ص 216ـ219).

در دهه هفتاد میلادی، تلاش های کلیسای کاتولیک برای خروج از انزوا و حضور در صحنه سیاست و فرهنگ جامعه، موجب تشکیل شورای واتیکانی دوم گردید. همچنین در اویل دهه هفتاد، الهیات رهایی بخش یا الهیات سیاسی در باب فقر و ظلم در آمریکای لاتین مطرح شد (نورمحمدی 1389، ص 48).

در قرن بیستم فرایند احیای اندیشه های اجتماعی و اقتصادی مسیحیت، با ورود واتیکان و شوراهای وابسته به آن در امور اجتماعی و اقتصادی تقویت شد. تدوین بیانیه هایی توسط واتیکان در زمینه های همچون جهانی شدن و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان در قرن بیستم، اقداماتی در چارچوب این رویکرد جدید کلیسا محسوب می شود. از آن جمله می توان به بیانیه هایی چون بیانیه «بازسازی نظم اجتماعی (Reconstruction of the Social Order) (1931)»، «مسیحیت و بهبود اجتماعی(Christianity and Social Progress) (1965)»، «صلح بر روی زمین(Peace on Earth)(1971)»، «کلیسا در دنیای نوین(The Church in the Modern World) (1965)»، «توسعه انسان ها (The Development of Peoples) (1967)»، «عدالت در جهان(Justice in The World) (1971)»، «دربارة کار انسانی(On Human Work) (1981)»، «عدالت اقتصادی برای همه (Economic Justice For All) (1986)»، «دربارة دغدغه های اجتماعی(On Social Concern) (1987)» و «صدمین سالگرد (The Hundredth Year) (1991)» اشاره کرد (همان).

در اواخر قرن بیستم، و اوائل قرن بیست و یکم، چهار بیانیة مهم در خصوص مسائل اقتصادی، به ترتیب از سوی پروتستان های انجیلی، پروتستان های لییبرال و کاتولیک های رومی منتشر شد:

1. بیانیه آکسفورد دربارة ایمان مسیحی اقتصاد(Oxford Declaration on Christian Faith and Economics): این بیانیه در اوایل سال 1990 توسط پروتستان های انجیلی (سنت کلیسایی) منتشر شد. بیانیة تعالیم کتاب مقدس در زمینه زندگی اقتصادی را در قالب سر فصل هایی مانند خلقت و سرپرستی، کار و استراحت خلاصه می کند (ODCFE, 1990).

2. بیانیه اقتصاد به عنوان موضوعی مرتبط با ایمان (Economy as a Matter of Faith): این بیانیه در سال 1991 از سوی شورای جهانی کلیسا ها که به پروتستان های لیبرال (سنت تقدم عقل) تعلق دارد، منتشر شد. این سند پس از بیان گرفتاری ها و شرایط اقتصادی امروز، تلاش می کند تا میان اعتقادات بنیادین دربارة زندگی اقتصادی و شرایط معاصر ارتباط برقرار کند، ولی راهبرد سیاستی خاصی ندارد (EMF,1991).

3. بخشنامه پاپ؛ صدمین سالگرد (Encyclical Centesimus Anus( The Hundredth Year)): این بیانیه که تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک رم (سنت مرجعیت کتاب مقدس) را منعکس می کند، در سال 1991 از سوی جان پل دوم منتشر شد. این بیانیه، شرایط کارگران را در توسعه تعالیم اجتماعی کلیسا سرنوشت ساز می داند و از آموزه های انسانیت، اصول اخلاقی متنوعی همچون حقوق کارگران، حق مالکیت خصوصی، اصل همبستگی، اصل آزادی انسان را استخراج می کند. برخلاف رویکرد انتزاعی دو بیانیه قبل، این بیانیه تحلیلی از اتفاقات و مسائل معاصر ارائه داده و اخلاقی الهیاتی برای زندگی موفق اقتصادی ارائه می دهد (HY,1991).

4. دکترین اجتماعی کلیسا (The Social Doctrine of the Church): این بیانیه، که در سال 2004 توسط شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان منتشر شد، به تبیین دکترین اجتماعی مسیحیت کاتولیک می پردازد. بخشی از این سند، به تشریح حیات زندگی مطلوب اختصاص دارد. در این سند بر حقوق بشر، کرامت انسان ها، لزوم وجود ترجیحاتی برای افراد فقیر و همبستگی، عدالت برای همه و اتحاد تأکید شده است (PCPJ, 2004, p. 105-189).

بیانیة شورای پاپی عدالت و صلح

در سال 2011، جمعی از کاردینال های واتیکان در قالب «شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان»، بیانیه ای را با عنوان «به سوی اصلاح نظام های مالی و پولی بین الملل در بستر مرجعیت عمومی جهانی» منتشر کردند. این بیانیه، به طور عمده ناظر به تجزیه و تحلیل بحران های مالی جهانی، بخصوص بحران مالی 2008 است. گرچه این بیانیه به صورت رسمی از سوی پاپ صادر نشده است، ولی شورای پاپی صلح و عدالت، زیر نظر پاپ عمل می کند. بیانیه از این جهت مورد تأیید پاپ است (صانعی، 1391). بیانیه مزبور در چارچوب رهیافت های شورای واتیکانی دوم (65-1962) و دکترین اجتماعی مسیحیت (2004) منتشر شده و مشتمل بر دو بخش تحلیل وضعیت کنونی نظام مالی و پولی بین الملل و پیشنهادات اصلاحی است.

تجزیه و تحلیل بحران های مالی و اقتصادی جهانی

در بیاینه شورای پاپی عدالت و صلح، سه دیدگاه اساسی در تحلیل علل بحران شدید اقتصادی و مالی 2008 ارائه شده است:

1. خطا در سیاست گذاری های اقتصادی و مالی؛

2. ضعف ساختاری نهادهای سیاسی، اقتصادی و مالی؛

3. مشکلات اخلاقی ناشی از گسترش رویکرد مطلوبیت گرایی و مادی گرایی در تمام سطوح اقتصاد جهانی.

نویسندگان بیانیه با اتخاذ رویکردی ترکیبی، علاوه بر اشاره به برخی از ضعف های ساختاری نظام سرمایه داری، مجموعه ای از خطاهای فنی و جهت گیری های نادرست اخلاقی را ریشة اصلی بحران قلمداد می کنند.

الف. جهت گیری های نادرست اخلاقی

شکل گیری اندیشة لیبرالی توسعه: پس از شواری واتیکانی دوم، پاپ پل ششم در بخش نامه سال 1967 خود، با عنوان «پیشرفت ملت»، پیامدهای اندیشة لیبرالی توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد. از نگاه وی، تحقق توسعه واقعی مشروط به دفاع از حیات و افزایش رشد فرهنگی و اخلاقی مردم است. بر اساس تحلیل نویسندگان بیانیه، عدم توجه به این هشدار موجب شد که علی رغم افزایش چشم گیر متوسط درآمد سرانه، توزیع ثروت نه تنها عادلانه تر نشود، بلکه در بسیاری از موارد بدتر شود (PCJP 2011, p. 5).

گسترش تفکر لیبرالیسم اقتصادی: به اعتقاد نویسندگان بیانیه، نابرابری ها و انحراف های توسعة سرمایه داری غالباً ریشه در تعمیم لیبرالیسم اقتصادی و تفکر سودگرایانه دارد. در چارچوب این نظریه، ادعا شد که پی گیری منافع فردی به منفعت اجتماعی منتهی می شود. درحالی که منفعت فردی ـ حتی درجایی که مشروع است ـ همواره به نفع مصلحت عامه نیست (Ibid, p. 6).

مطلق انگاری فناوری: از نگاه پاپ بندیکت دوم (1991)، پیشرفت های مستمر فناوری، بخصوص فناوری اطلاعات در عصر حاضر علی رغم کمک به پیشرفت، چالش های اخلاقی همچون مطلق انگاری مسائل فنی، توجه صرف به امور مادی و عدم توجه به جنبه های اخلاقی ایجاد کرده است. جان پل دوم، از این مشکل با عنوان «بت وارگی بازار» (Idolatry of market) و غفلت از کالاهای غیربازاری یاد می کند (Ibid, p. 7).

ب. خطا های فنی و سیاست گذاری

گسترش بیش از حد اعتبارت در بازار پولی و مالی: نویسندگان بیانیه، با تفکیک میان «بازار کالا و عوامل»، و «بازار پولی و مالی»، ریشه بحران را در گسترش بیش از حد اعتبارات در بازار پولی و مالی می دانند. از نظر آنها، بازار کالا و عوامل، که بخش حقیقی اقتصاد را شکل می دهد، کارکرد طبیعی خود را داشته است. اما در بازار مالی و پولی دنیا، بانک ها و مؤسسه های اعتباری اقدام به گسترش بیش از حد اعتبارات و خلق پول در بازار پولی و مالی کرده اند. در نتیجه، ابزارهای پولی و اعتباری در سراسر جهان با سرعتی بیش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد کرده و تورمی فزاینده را دامن زده اند. شکل گیری حباب های سوداگری در دهه های 1970، 1980، 1990 و بحران مالی اخیر، ریشه در خلق پول فراوان و ازدیاد ابزارهای مالی جهانی دارد (Ibid).

پیشنهادات اصلاحی

راهبرد اساسی بیانیه برای مقابله با بحران های مالی و اقتصادی، مشتمل بر نوعی تغییر در رویکرد اقتصاد جهانی و تغییر در نهاد های مالی و پولی بین المللی است. به طور خاص، می توان میان یک راهبرد مبنایی و چند راهبرد ساختاری تفکیک کرد.

راهبرد مبنایی

تغییر رویکرد اخلاقی حاکم بر اقتصاد متعارف

این تغییر ناظر به ایجاد نظام اقتصادی جهان بر پایة مسئولیت پذیری در برابر تمامی مردم جهان و نسل های آینده است. لازمة این تغییر افزایش حس مسئولیت پذیری افراد نسبت به دیگران و جامعه جهانی است. در بخش های مختلف بیانیه، مفاهیم جایگزین متفاوتی برای رویکرد مادی گرایی در اقتصاد جهانی از جمله اخلاق مردم محور، اخلاق همبستگی، انسان گرایی پذیرای تعالی، و اخلاق همیاری پیشنهاد شده است (Ibid, p. 6-10).

راهبرد و راه کارهای ساختاری

کاهش تدریجی مؤسسه های برتون وودز

از جمله پیشنهاد های بیانیه برای تغییر ساختار نهادی در اقتصاد بین الملل، کاهش تدریجی مؤسسات برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و ایجاد یک سازمان مرجع جهانی جدید برای مدیریت اقتصادی جهانی است.

ایجاد مرجع جهانی بی طرف

راهکار عملیاتی عمدة بیانیه برای برخورد با بحران مالی اخیر و بحران های مشابه، شکل گیری یک مرجع سیاسی جهانی واقعی است. این سازمان سیاسی باید با در نظر گرفتن مقتضیات مصلحت عامه جهانی، در مسیر تحقق صلح و امنیت،... امنیت غذایی و حفظ محیط زیست در بستر جهانی گام بردارد (Ibid, p. 9). از نظر نویسندگان بیانیه، این مرجع جهانی باید در پی توافق تدریجی آزاد و مشترک ملت ها بر اساس اصل همیاری شکل گیرد. این مرجع باید بر اساس اصل نمایندگی، ضمن حفظ بی طرفی و با در نظر گرفتن اختلاف کشورها از نظر فرهنگ ها، منابع مادی و غیرمادی و شرایط تاریخی و جغرافیایی، در راستای تحقق مقتضیات تاریخی مصلحت عامه جهانی تلاش کند.

تشکیل بانک مرکزی جهانی

به منظور اصلاح نظام مالی بین المللی و تقویت مدیریت پولی جهانی، ایجاد بانک مرکزی جهانی پیشنهاد شده است. این بانک، مانند بانک های مرکزی ملی، جریان و نظام مبادلات پولی را تنظیم می کند. از نظر نویسندگان بیانیه، تقویت نهادهای مالی منطقه ای از جمله بانک مرکزی اروپا می تواند زمینة تشکیل بانک مرکزی جهانی را فراهم آورد (Ibid, p. 12).

وضع مالیات بر مبادلات مالی و تشکیل صندوق ذخیرة جهانی

وضع مالیات بر معاملات مالی، بخصوص مبادلات اوراق مشتقه در بازارهای ثانویه، پیشنهاد دیگر مطرح شده برای کنترل بحران های مالی است. وجوه حاصل از این مالیات را می توان در یک صندوق ذخیره جهانی، برای حمایت از اقتصاد کشورهای بحران زده و نیز بهبود نظام های پولی و مالی جهان به کار گرفت (Ibid, p. 13).

تغییر حوزة اعتبار مالی و بانکداری سرمایه داری

بیانیه به صورت کوتاه، تمایز دو حوزه اعتبار مالی و بانک داری سرمایه ای را نیز به عنوان راهبردی برای مدیریت مؤثر تر بر بازارهای سایه مطرح می کند (Ibid).

تدوین مقررات نظارتی بر نهادهای مالی

نویسندگان بیانیه با توجه به اشاره های تلویحی در آیین نامه های صندوق جهانی پول، یافتن ابزارهای موثر برای هماهنگی و نظارت بر مبادلات مالی جهانی را ضروری می دانند. به نظر آنها، این فرایند باید کشورهای نوظهور و در حال توسعه را در مراحل انطباق تدریجی ابزارهای موجود مشارکت دهد (Ibid).

حمایت ضابطه مند از مؤسسه های مالی

ضابطه مند کردن حمایت از مؤسسه های مالی، یکی دیگر از پیشنهادات اصلاحی است. بر این اساس، حمایت از این مؤسسه ها باید مشروط به رفتار شرافتمندانه آنها در مسیر تحقق توسعة اقتصاد واقعی گردد (Ibid).

نقد و بررسی طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان

طرح پیشنهادی حاوی جنبه های مثبت و کاستی هایی است؛ نقطه قوت اساسی طرح در توجه به کاستی های مبانی لیبرالیستی نظام سرمایه داری و ناتوانی آن برای تحقق عدالت و صلح در جهان است. با این وجود، این طرح از ارائه تحلیلی زیربنایی از تأثیر مخرب ربا و سفته بازی قمارگونه بر شکل گیری بحران های مالی و اقتصادی بازمانده است. در ادامه، به برخی نقاط قوت و کاستی های طرح اشاره می کنیم:

نقاط قوت

توجه به توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در جهان

یکی از نقاط قوت بیانیه شورای پاپی واتیکان، توجه به بی عدالتی در توزیع ثروت در جهان، به عنوان یکی از ریشه های بحران های مالی و اقتصادی است.

بین سال های 1900 تا 2000، جمعیت جهان تقریباً چهار برابر افزایش یافت. درحالی که، رشد ثروت در سراسر جهان بسیار بیشتر بود. این امر منجر به افزایش چشمگیری در متوسط درآمد سرانه شد. با این حال، در همین دوره، توزیع ثروت عادلانه تر نشد، بلکه در بسیاری از موارد بدتر شد (Ibid, p. 7).

توجه به مشکلات لیبرالیسم اقتصادی

در فرازهایی از بیانیه، به مشکلات حاصل از لیبرالیسم اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی در جهان اشاره شده است. گسترش لیبرالیسم اقتصادی به دو گونه عدالت را مخدوش می کند: اول، لیبرالیسم اقتصادی ترویج روحیة نفع طلبی شخصی را با ارائه این ادعا توجیه می کند که تلاش همة افراد جامعه برای بیشینه نمودن سودشان، موجب تحقق رفاه جامعه نیز می شود. درحالی که سازگاری نفع فردی و جمعی همیشه تحقق پیدا نمی کند. دوم، تفکر لیبرالیسم اقتصادی با مقررات زدایی سعی در فعال کردن دست نامرئی بازار برای تأمین منافع جمعی دارد. درحالی که کاهش قوانین و از بین بردن کنترل ها می تواند خطرآفرین باشد (Ibid, p. 6,8).

توجه به ریشه های اخلاقی بحران مالی 2008

یکی از نقاط قوت تحلیلی بیانیه اقتصادی شورای پاپی، توجه به ریشه های اخلاقی بحران مالی سال 2008 است. این بیانیه، بدون تحلیل دقیق از چگونگی بروز مشکل ضعف اخلاق، آن را عامل پدید آمدن بحران می داند.

پاپ بندیکت شانزدهم در بخش نامة اجتماعی خود دقیقاً ریشه های بحرانی را تشخیص داد که نه تنها اقتصادی و مالی است، بلکه بالاتر از همه ماهیتی اخلاقی دارد. درواقع، همان گونه که پاپ اعظم خاطرنشان می کند، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمند اخلاق است، البته نه هر اخلاقی، بلکه یک اخلاق مردم محور (Ibid).

در فرازی دیگر از بیانیه، ضمن انتقاد از گسترش اخلاق سودگرایانه، از نوعی اخلاق مبتنی بر همبستگی، که در آن به جنبه های هویتی انسان ها توجه می شود، طرفداری شده است.

مردم جهان باید با در نظر داشتن برتری «بودن» بر «داشتن» و برتری «اخلاق» بر «اقتصاد»، «اقتضائات اخلاق همبستگی» را بر رفتار خود حکمفرما کنند. این امر تلویحاً به معنای رها ساختن تمام اشکال خودخواهی کوته نظرانه و پذیرش منطق خیر جمعی جهانی است که از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر می رود (Ibid, p. 7).

توجه به آثار مخرب مطلق انگاری فناوری

بیانیه با اشاره به تأثیرات منفی گسترش ایدئولوژی فناورانه (مطلق انگاری فناوری) در اقتصاد، پذیرش مطلق فناوری را مورد انتقاد قرار می دهد. مشکل این رویکرد، این است که انتخاب و تصمیم گیری را به شکلی مکانیکی و عاری از ارزش ها تحلیل می کند. در نتیجه، عوامل اخلاقی و فرهنگی رفتار مورد غفلت قرار می گیرد.

کاستی ها

طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان، علی رغم نکات مثبتش، دارای ضعف ها و کاستی هایی نیز می باشد. کاستی های عمده این طرح را می توان در کاستی های تحلیلی و همچنین مشکلات موجود در راه حل های پیشنهادی دسته بندی کرد:

کاستی های تحلیلی

مهم ترین کاستی تحلیلی طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

عدم توجه به ریشه های اصلی بحران

هرچند بیانیه به خوبی به مشکل رشد ناموزن بخش اعتباری جهان نسبت به بخش حقیقی از دهه 1990 اشاره می کند، اما تحلیلی اساسی از ریشه های ایجاد شکاف میان بخش اعتباری و حقیقی ارائه نداده، آن را تنها به عدم وجود نظارت جهانی نسبت می دهد (Ibid, p. 5). در این تحلیل، علی رغم اشاره به مشکل متورم شدن نظام مالی جهانی، به ریشه های اصلی آن، که همان گسترش نظام مالی ناعادلانه ربوی و همچنین پذیرش سفته بازی قمارگونه است، اشاره نشده است. علی رغم اینکه در دکترین اجتماعی مسیحیت، ربا به عنوان یکی از مشکلات قرن حاضر معرفی شده است، این بیانیه اشاره چندانی به مشکلات نظام مالی ربوی حاکم بر کشورهای غربی نمی کند. در دکترین اجتماعی مسیحیت می خوانیم:

گرچه جست وجوی منفعت برابر در فعالیت اقتصادی و مالی قابل پذیرش است، اما توسل به رباخواری، باید به لحاظ اخلاقی محکوم گردد: «کسانی که معاملات رباخوارانه و طمع کارانه آنان منتهی به گرسنگی و مرگ برادرانشان در خانواده بشری می شود، به گونه ای غیرمستقیم مرتکب آدم کشی می شوند و می توان این عمل را به آنان نسبت داد. این محکومیت به روابط اقتصادی بین المللی نیز تعمیم می یابد، خصوصاً در رابطه با وضعیت کشورهای کمتر توسعه یافته، که نباید هرگز گرفتار «نظام های مالی اجحاف آمیز و حتی رباخوارانه» شوند. اخیراً مقام الهی تعلیم علیه این رویه، که هنوز هم رایج است، از واژگان روشنی استفاده نموده و رباخواری را این گونه توصیف نمود: «مصیبتی که در دوران ما نیز واقعیت دارد و تنگنایی در زندگی مردم است» (JECE, 2004, p. 341).

ناسازگاری در رویکرد هنجاری

درحالی که در مقدمه طرح اقتصادی شورای پاپی رویکردی غیرجانبدارانه و مبتنی بر عدم دخالت کلیسا در امور اقتصادی و اجتماعی مطرح شده، در ادامه مباحث، راهبردهایی مداخله گرانه مطرح می شود. در مقدمه می خوانیم:

کلیسا که تجربه ای طولانی در امور انسانی دارد و تمایلی به دخالت در فعالیت های سیاسی هیچ کشوری ندارد، تنها یک هدف را دنبال می کند: پیشبرد کار مسیح تحت رهبری روح دوستی. مسیح وارد این جهان شد تا شاهدی بر حقیقت باشد. نجات بخشد، نه قضاوت کند، خدمت کند نه اینکه به او خدمت کنند (JECE 2011, p. 1).

این ادعا، که حضرت مسیح در پی قضاوت کردن نیست تداعی کنندة جدایی دین از سیاست و عدم جانبداری ارزشی است. درحالی که در جای جای طرح، ادعاهایی در مورد ناعادلانه بودن ساختار اقتصاد جهانی مطرح می شود. همچنین بیانیه پیش نهاد هایی برای تغییر نظم موجود و ایجاد نظمی جدید با توجه به اخلاق مسیحیت مطرح شده است.

همچنین این امر که کلیسا پس از واتیکانی دوم در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود می کند، با دکترین اعتقادی کلیسا کاتولیک پیش از این شورا در تعارض است. حتی در رویکرد جدید کلیسا نیز رویکری تبعیض آمیز در مواجهه با ظلم و تبعیض در جهان به چشم می خورد (صانعی، 1390، ص 170).

کاستی های رویکرد اخلاقی پیشنهادی در عرصة اقتصاد

علی رغم توجه مثبت بیانیه به مشکلات رویکرد مادی گرایی و مطلوبیت گرایی در اقتصاد متعارف، رویکرد اخلاقی جایگزین نیز در چارچوبی مشابه باقی می ماند. نویسندگان بیانیه، از جایگزین هایی همچون اخلاق مردم محور، اخلاق همبستگی، انسان گرایی پذیرای تعالی، و اخلاق همیاری برای ترویج حس تعلق به خانواده بشری و ایجاد یک خانواده برادرانه و عادلانه انسانی دفاع کرده اند. در این زمینه، از مردم جهان خواسته شده تا ضمن احساس تعلق به خانواده بشری، خودخواهی ها را کنار بگذراند و به مصالح جامعه جهانی بیندیشند (Ibid, p. 6-10).

هرچند ایدة ایجاد حس تعلق شدید افراد به جامعه بشری و شکل گیری خانواده بشری زیبا به نظر می رسد، ولی شکل گیری این فرهنگ بدون توجه به تفاوت های نژادی، فکری و اعتقادی ملت ها رؤیایی دست نیافتنی است. به نظر می رسد، انتظار شکل گیری اخلاق دوستی، بدون گسترش نوعی جهان بینی توحیدی و فاصله گرفتن از رویکردهای سکولاریستی و اخلاق های پلورالیستی متکی بر قراردادگرایی امکان پذیر نیست.

کاستی های اصلاحات پیشنهادی

صوری بودن طرح های اصلاحی

در طرح اصلاحی پیشنهادی، چاره ای برای رفع مشکل متورم شدن بخش پولی و عدم تناسب آن با بخش واقعی اندیشیده نشده و تنها تشکیل نهادی جهانی برای نظارت بر بخش پولی و مالی جهان پیشنهاد شده است. نظارت جهانی بر فعالیت های پولی و مالی گرچه مفید است، ولی نمی تواند انگیزه های سودجویانه و سوداگرانه برای کسب سود قطعی بدون ریسک پذیری فعال در بخش واقعی را از بین ببرد.

متفکران مسلمان برای حل این مشکل، نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان را مطرح می کنند. این نظام می تواند به گونه ای اساسی مانع از تحقق سود قطعی برای سرمایه شود و تحقق بازده برای سرمایه را به مشارکت آن در تولید ارزش افزوده و ریسک پذیری منوط کند. از سوی دیگر، در نظام مالی اسلامی، ریسک های غیرمتعارف و قمارگونه موجب ایجاد ارزش افزوده واقعی نمی شوند و نمی توانند منشأ ایجاد درآمد باشند (ر.ک: توکلی، 1389).

ناپایداری نهاد مرجع جهانی پیشنهادی

یکی از عمده ترین پیشنهادهای اصلاحی بیانیه، ایجادی نهادهایی جدید در اقتصاد و سیاست جهانی است که از ویژگی هایی چون در نظر گرفتن مصلحت جهانی، قراردادن نظام مالی در خدمت اقتصاد واقعی، تلاش برای تحقق مصالح عمومی، داشتن ساختار و سازوکارهای کارآمد برخوردار باشد (JECE, 2011).

با توجه به ساختار توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان، این خطر جدی وجود دارد که نهادهای مالی پیشنهادی همچون بانک مرکزی و صندوق ذخیرة جهانی در خدمت کشورهای قدرتمند قرار گیرند. بی شک، رفع این نقیصه، تنها با تقویت نوعی اخلاق متعالی دین محور و تقویت حس مسئولیت پذیری امکان پذیر است.

عدم ارائه سازوکار تصمیم گیری در مرجع جهانی پیشنهادی

در این طرح، سازوکار مشخصی برای تصمیم گیری در نهاد بین المللی پیشنهادی ارائه نشده است. اگر ملاک در تصمیم گیری، همان نظام دموکراسی اکثریت باشد، حقوق اقلیت مورد تهدید قرار می گیرد. اگر نظام تصمیم گیری بر اساس میزان قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها باشد، وضعیت بدتری رخ خواهد داد. این مشکل، بخصوص در زمینة نهادهای مالی بین المللی، که تأثیر کشورهای متمول قرار دارند، مطرح است.

رویکردی اسلامی در تحلیل و برخورد با بحران های مالی

در رویکرد اسلامی در تحلیل بحران های مالی و اقتصادی جهان از یک سو، به نقش ربا و سفته بازی قمارگونه در زمینه سازی بی ثباتی مالی و پولی تأکید می شود. از سوی دیگر، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، به عنوان مکمل بازار و دولت از شکل گیری بسیاری از بحران های مالی جلوگیری می کند.

تحلیلی اسلامی از بحران های مالی

اقتصاددانان مسلمان در تحلیل بحران مالی 2008، به طور عمده به شکاف موجود بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد های ربوی اشاره می کنند. برای نمونه، منذر قحف (2009)، بحران مالی مزبور را ناشی از گسترش فزایندة وام دهی بدون تضمین، فروش بدهی از بانکی به بانک دیگر، حجم بالای قراردادهای صوری برای سفته بازی، حجم بالای مبادلات فاقد ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و مبادلات بسیار زیاد و غیرضروری ارزها می داند. فهیم خان (2008) ربا و میسر (سفته بازی قمارگونه) را ریشه بحران می داند (نعمتی و سلیمانی 1390، ص 37).

شکاف میان بخش واقعی و پولی

متفکران اسلامی از دیرباز شکل گیری شکاف میان بخش واقعی و پولی را موجب متورم شدن بخش پولی و فاصله گرفتن آن از بخش واقعی قلمداد کرده اند. در اندیشة اسلامی، این خطر به طور عمده ناشی از این پدیده است که صاحبان سرمایه بدون به عهده گرفتن ریسک های سرمایه گذاری، خواستار تعلق سودی قطعی و مشخص باشند. شهید صدر با استناد به مبانی فقهی اسلامی، استدلال هایی در زمینة ریسک پذیری سرمایه و تبعیت سود از زیان در بانکداری اسلامی مطرح می نماید (صدر، بی تا، 185).

شواهد عملکردی نظام تأمین مالی ربوی مؤید همین استدلال است. برای نمونه، ایجاد فاصله میان نظام مالی و حقیقی آمریکا در دهه های اخیر، موجب شده که برخی از شکل گیری عصر سرمایه داری مالی خبر دهند (نقی زاده، 1389). بر اساس آمارهای رسمی، سهم امور مالی، بیمه و مستغلات در اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال 2000، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از سهم صنعت، که به 14.5 درصد سقوط کرد، فراتر رفت. از دهه 1980، حذف مقررات مالی، موجب گسترش اقتصاد مالی در آمریکا شد. در میانه دهه 1990، سود بخش مالی سود بخش تولید را پشت سر گذاشت (فلیپس، ص 381ـ383).

گسترش ربا و سفته بازی قمارگونه

در اندیشة اسلامی، ربا و سفته بازی قمارگونه دو آفت عمده اقتصادی اند (ر.ک: مائده: 90). این دو آفت، موجب افزایش ریسک نظام مالی و بی ثباتی آن می شوند (نعمتی و سلیمانی 1390، ص 37). در بحران مالی 2008، تبدیل بدهی های پرریسک، به اوراق و فروش آن به سرمایه گذاران متعدد، کل نظام مالی را درگیر نوعی ریسک سیستمی فراگیر کرد. این سیاست گذاری، نوعی قمار ریسک محسوب می شود؛ زیرا صاحبان اوراق بدون ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی در عواید ناشی از تقسیم ریسک سهیم می شوند. اعطای رتبه اعتباری بالا به این اوراق، توسط شرکت های تعیین اعتبار و بورس بازی بر روی آنها موجب فراگیر شدن این معامله قماری شد (ر.ک: درخشان 1387، ص 19ـ23).

عدم توازن در نظام سرمایه داری

براساس رویکرد اسلامی، توازن در بهره برداری از منابع و عدم اسراف و زیاده روی از اولویت های اساسی است. این امر، ریشه در این دارد که انسان به عنوان جانشین خدا و امانت دار (ر.ک: بقره: 30) معرفی شده است (چپرا، 1385، ص 40-330). درحالی که نظام سرمایه داری، به واسطه ترویج روحیة مصرف گرایی موجب فشار زیاد بر منابع طبیعی و زیستی شده است. برای نمونه، در آمریکا، کمتر از چهار درصد از جنگل های اصلی باقی مانده است؛ 40 درصد از آب ها غیرمشروب شده اند. آمریکایی ها گذشته از اینکه بسیار زیاد از مواد اولیه مصرف می کنند، مصرفی بیشتر از سهم خود دارند. آمریکا با داشتن پنج درصد از کل جمعیت جهان، مصرف 30 درصد از منابع و تولید 30 درصد از زباله های جهان را به خود اختصاص داده است. اگر همه با سرعت آمریکایی ها مصرف کنند، به 3 تا 5 سیاره نیاز خواهیم داشت. عکس العمل آمریکا به این محدودیت، این است که از منابع سایر کشورها (جهان سوم) استفاده کند (نعمتی و سلیمانی، 1390، ص 39).

بی عدالتی در توزیع منابع و امکانات جهان

قرآن کریم برپایی عدالت و ریشه کنی انواع ظلم را رسالت تمام پیامبران الهی قلمداد می کند (حدید: 25). اهمیت عدالت تا بدانجاست که در قرآن بیش از صد عبارت گوناگون برای مفهوم عدل دیده می شود (چپرا، 1385، ص 321). اقتصاددانان مسلمان نیز بر اهمیت عدالت و لزوم توأم بودن رشد و عدالت تأکید زیاد نموده اند (ر.ک: جهانیان، 1388).

گرچه در بیانیه، اشاره هایی به بی عدالتی های در سطح جهان شده، اما توجه چندانی به مشکلات حاصل از تبدیل دلار آمریکا به ارز مرجع جهانی نشده است. مرجع بودن دلار آمریکا در جهان موجب شده است که این کشور، با انتشار دلارهای بدون پشتوانه و ایجاد کسری های بودجه مستمر، بخشی از هزینه های خود را تأمین کند. در دهه های اخیر، آمریکا علاوه بر انتشار دلارهای بی پشتوانه، دلارهای توزیع شده را با انتشار اوراق قرضه با بهره بسیار ناچیز دوباره در چرخه تولید داخلی قرار می دهد. برای نمونه، ذخایر ارزی چین و ژاپن در پایان سال 2008، به ترتیب 1915 و 1300 میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ، چین 22.3 ٪ و ژاپن 18.5٪ را صرف خرید اوراق خزانه داری دولت آمریکا کرده است. همچنین انگلیس 11.4 ٪، کشورهای اوپک 6.3 ٪، برزیل 3.9 ٪، از اوراق خزانه داری آمریکا را به خود اختصاص داده اند. در پایان ماه مه 2009 نیز چین بیش از 800 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری نمود (نقی زاده 1389، ص 42ـ41).

کوین فلیپس (1387)، رفاه عاریتی مردم آمریکا در سایة گسترش سرمایه داری مالی و گسترش بدهی ها در آمریکا را مورد انتقاد قرار می دهد. وی جامعة آمریکا را جامعه بدهکار و ملت کارت اعتباری می خواند (فلیپس، 1387، ص 405 و413).

راهبردهای اسلامی برای مقابله با بحران های مالی

با توجه به رهیافت اسلامی ارائه شده در تحلیل بحران های مالی، اتخاذ راهبردها و راه کارهای زیر می تواند راهگشا باشد. این راهبردها، که ریشه در آموزه های اقتصاد اسلامی دارند، به طور عمده جنبة پیشگیرانه دارند.

تقویت روحیة مسئولیت پذیری جهانی بر اساس ظرفیت های فرهنگ دینی

پیشنهاد بیانیه برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری در جهان، بر اساس اخلاق مردم محور به واسطه بروز مشکل تعارض منافع ملی و بین المللی با محدویت های جدی روبه روست. به نظر می رسد، تنها مبنای ممکن برای ایجاد نوعی همگرایی مثبت و پایدار، شکل گیری روحیة مسئولیت پذیری در چارچوب جهان بینی دینی است. بر این اساس، همکاری همدلانه تنها زمانی شکل می گیرد که نوعی حس مسئولیت پذیری در سایة توجه به انسان به عنوان حمل کنندة بار مسئولیت الهی و توان وی برای کسب مقام خلیفةاللهی در جامعه بشری شکل بگیرد؛ نکته ای که ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت در آن اشتراک دارند که انسان مخلوق خداست. ازاین رو، نسبت به خداوند و سایر مخلوقات مسئول است.

مهندسی نظام مالی بر مبنای نظام مشارکت در سود و زیان

هم اینک مهندسی نظام مالی سنتی جهان به طور عمده با توجه به ظرفیت های درآمدزایی تأمین مالی ربوی و سفته بازی ریسک مالی استوار است. برای استفاده هرچه بهتر از این زمینه های درآمدی، طرف داران نظام سرمایه داری لیبرالی، سیاست مقررات زدایی، و استفاده از ظرفیت های دست نامرئی بازار برای بیشینه نمودن عواید نظام مالی را به شدت ترویج می کنند. نمونة بارز این سیاست گذاری را می توان در ایجاد اوراق بهادار رهنی، که منجر به بحران مالی 2008 شد، یافت.

در مقابل، در مهندسی مالی اسلامی، طراحی ساختار تجهیر و تخصیص منابع مالی، با توجه به اصولی چون ریسک پذیری سرمایه، درآمدزا نبودن ریسک های قمارگونه، لزوم پیوستگی بخش حقیقی و مالی صورت می گیرد. توجه به این اصول موجب شده که متفکران مسلمان در طراحی ابزارهای مالی اسلامی احتیاط های لازم را مبذول دارند (رک: توکلی 1389).

استفاده از سازوکار تسویة اخلاقی به منظور کاستن از فشار تقاضا به منابع

چپرا (1385)، یکی از متفکران اقتصاد اسلامی، برتری الگوی رفتار اقتصادی اسلامی بر الگوی رفتاری انسان اقتصادی را با تمرکز بر سازوکار تسویه درونی نیازها بیان می کند. از نظر وی، دست نامرئی بازار و دست مرئی دولت نمی توانند مشکلات موجود در تخصیص عادلانه منابع را برطرف کنند. بدین منظور، ما نیازمند نوعی سازوکار تسویه درونی نیازهای مصرفی هستیم که نیازهای تفاخری و چشم و هم چشمانه اساساً وارد فضای اقتصاد نشود. در این ساختار، نوعی بینش و اخلاق اقتصادی انسان ها را از درگیر شدن در فضای تفاخر و تکاثر بازمی دارد. نتیجة شکل گیری این سازوکار، کاستن از فشار روزافزون بر منابع طبیعی، کاهش تخریب محیط زیست و همچنین بهبود عدالت اقتصادی در سطح جهان است (چپرا، 1385، ص 40-330).

تغییر ارز مرجع جهانی و کنترل استفاده ناعادلانه از نظام مالی جهانی

با توجه به تقویت اتحادیه های منطقه ای، می توان ترتیبی اتخاذ کرد که ترکیبی از پول های منطقه ای به عنوان ارز مرجع جهانی معرفی شود. برای جلب مشارکت تمامی کشورها، می توان اقداماتی برای شکل گیری پول واحد اسلامی، و پول واحد آسیایی انجام داد. این اقدام می تواند موجب شود که اتکای کشورها به دلار آمریکا کاهش یافته و منافع کشورهای در حال پیشرفت به شکل بهتری تأمین شود.

شواهدی عملی از کارآمدی راهبردهای اسلامی در مقابله با بحران های مالی

نتایج بررسی حسن و دریدی (2009)، از بحران مالی اخیر نشان می دهد که به طور متوسط بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف مورد بررسی در هشت کشور جهان، نه تنها از ثبات بیشتری برخوردار بوده اند، بلکه به میزان بیشتری به ثبات اقتصاد جهانی کمک کرده اند (Hasan & Dridi 2009, p. 1,6). از نظر سودآوری، بانک های اسلامی نمونه در سال 2008 وضعیت بهتری نسبت به بانک های متعارف داشته اند. هرچند این بانک ها در سال 2009، با کاهش سودآوری مواجه شدند، این امر نتوانسته تهدیدی برای این بانک ها باشد؛ زیرا بسیاری از این بانک ها به واسطة بهره گیری از نظام مشارکت در سود و زیان در تجهیز منابع کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. برای نمونه، صندوق تأمین مالی کویت، که یکی از بانک های بزرگ اسلامی است، پس از کاهش سودآوری، سود کمتری به سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک پرداخته است. این امر، مانع از بروز بحران بدهی برای بانک شده است (Ibid, p. 10).

بر اساس بررسی های حسن و دریدی (2009)، متوسط نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک های اسلامی در طول سال های 9ـ2007، بالاتر از بانک های متعارف مورد بررسی بوده است. بانک های اسلامی، با عرضه بیشتر تسهیلات تاثیر بیشتری بر ثبات کلان اقتصاد جهانی داشته اند. همچنین متوسط نرخ رشد دارایی های بانک های اسلامی، دو برابر نرخ رشد دارایی های بانک های غیراسلامی در این دوره بوده است که این امر مؤید تأثیر بیشتر آنها بر ثبات کلان اقتصاد جهانی است (Ibid, p. 21). تأثیر مثبت بانک های اسلامی بر ثبات نظام مالی جهانی در تحقیقات دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (اکبریان، 1389، ص 29ـ50).

تحلیل گران اقتصادی، دلایلی چون پایبندی بانک های اسلامی به اصول اخلاقی در تجارت، اصل مشارکت در سود و زیان، اعطای اعتبار برای خرید کالاهای و خدمات واقعی، محدودیت فروش بدهی، و منع فروش دارایی هایی، که به تملک درنیامده را از جمله عوامل مؤثر در تأثیرپذیری اندک بانک های اسلامی از بحران اخیر دانسته اند (Ibid, p. 15).

یافته های چپرا (2009) و سدی (2009)، نشان می دهد تنها التزام عملی بانک های اسلامی به اصول پویای تأمین مالی اسلامی، از جمله ممانعت از ریسک های غیرمتعارف و سفته بازی، می تواند ضامن ثبات بانک های اسلامی و همچنین کمک آنها به ثبات اقتصاد جهانی باشد؛ زیرا برخی از بانک های اسلامی، به واسطة عدول از اصول بانکداری اسلامی و سرمایه گذاری در دارایی های رسمی، همانند بانک های غیراسلامی از بحران 2008 آسیب دیدند (Ibid).

مقایسه رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحران های مالی

جدول شماره 1، به برخی از مهم ترین نقاط مشترک و متمایز رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحران های مالی را نشان می دهد..

جدول 1: مقایسه دو رویکرد اقتصاد اسلامی و مسیحی در تحلیل بحران های مالی

نقاط مشترک زمینة تعامل میان اسلام و مسیحیت

نقاط قوت رویکرد اسلامی

توجه به ریشه های اخلاقی بحران، مشکل مصرف زدگی، مشکلات نهادهای اقتصاد بین الملل، گسستگی بخش پولی و حقیقی

توجه به ریشه بحران: ربا و قمار، طراحی و اجرای روش تأمین مالی مشارکت در سود و زیان،

در تحلیلی کلی می توان گفت: رهیافت های اقتصاد مسیحی به واسطة اینکه پس از قرون وسطی عملاً به فراموشی سپرده شده، عملاً زمینه ای برای ظهور و بروز پیدا نکرده است. درحالی که ایده بانکداری اسلامی، در چند دهه اخیر از مرز نظریه گذشته و به الگویی عملیاتی تبدیل شده است. اجرای موفق بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، بیانگر کارآمدی نظام مالی و پولی اسلامی است. علی رغم اینکه بیانیه شورای پاپی، از برخی ظرفیت های اقتصاد دینی برای تحلیل بحران های مالی و برخورد با آنها استفاده می کند، بسیاری از تحلیل های ارائه شده از تحلیل های اخیر اقتصاددانان و کارشناسان مالی است. برای نمونه، پیشنهاد تقویت نهادهای نظارتی و مقررات حاکم بر بازارهای مالی توسط اقتصاددانانی چون کروگمن، استیگیتز ارائه شده است.

نتیجه گیری

طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان، بیانیه ای تحلیلی و راهبردی در زمینة بحران مالی سال 2008 است. این طرح از جهاتی واقع بینانه و ستودنی است. اول، در این طرح اندیشه بنیادین بانکداری و مالیه اسلامی، که همان پیوستگی بخش پولی و حقیقی اقتصاد است، مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، طرح به لزوم شکل گیری سازوکاری عادلانه و دور از تبعیض برای مدیریت اقتصاد جهانی تأکید می کند. سوم، طرح به ریشه های اخلاقی بحران های مالی و اقتصادی در نظام سرمایه داری توجه می کند.

با این وجود، این طرح از نقایصی چند رنج می برد. اول، در این طرح تحلیلی راهبردی در زمینة ریشه های بحران ارائه نشده است. بر اساس مبانی اسلامی، ربا و سفته بازی قمارگونه دو عامل اساسی در بحران های مالی است. ربا، علاوه بر اینکه موجب شکل گیری روابط ظالمانه میان وام دهنده و وام گیرنده می شود، انگیزه های لازم برای متورم نمودن بخش پولی را فراهم می آورد. سفته بازی قمارگونه، آن گونه که در بازار اوراق مشتقه شکل گرفت، نیز می تواند به متورم شدن بخش پولی بینجامد و زمینة شکل گیری حباب را فراهم آورد.

دوم، طرح پیشنهادی راهبردی عملیاتی برای ارتقای حس مسئولیت پذیری در نظام مالی بین الملل ندارد. هرچند شکل گیری یک سازمان جدید جهانی، می تواند گامی مثبت در این زمینه باشد. ولی تضمینی برای انحراف سازمان جدید به مسیر سازمان های موجود نیست.

سوم، ایجاد تحول موردنظر، بدون شکل گیری نوعی تحول فکری و رفتاری امکان پذیر نیست. گرچه اقتصاددانان هتردوکس در دهه های اخیر، هژمونی عقلانیت اقتصادی و اقتصاد منهای اخلاق را زیرسؤال بردند، هنوز هم سیاست گذاری های اقتصادی کشورها و سازمان های اقتصادی بین المللی تحت تأثیر رهیافت های ارتدوکسی صورت می گیرد. این تفکر، زمینه ساز اعتماد زیاد به دست نامرئی بازار و تلاش خودخواهانه افراد برای بیشینه کردن نفع شخصی خود برای ایجاد تعادل و حل بحران بوده است. سیاست های دولت های درگیر در بحران برای فشار به مردم، با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های تأمین اجتماعی در این راستا قلمداد می شود. صرف نظر از مشکلات فوق، نظام سرمایه داری با مشکلات شدیدتری از جمله بحران مصرف، بحران محیط زیست و تخصیص نادرست منابع مواجه است.

به نظر می رسد، که برای حل ریشه ای بحران باید طرحی نو درافکند. متفکران اسلامی از دیرزمان حل مشکل را در گسترش نظام بانکداری اسلامی بر مبنای اصولی چون حذف ربا، قمار و شکل گیری نظام مشارکت در سود و زیان دیده اند. علاوه بر این، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، به عنوان مکمل سازوکار بازار و دولت از شکل گیری بسیاری از بحران های مالی جلوگیری می کند.