تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصلاحات كلان اقتصادي در جهان
| ضمیمه | اندازه |
|---|---|
| 4.pdf | 490.28 کیلو بایت |
سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 65 ـ 86
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012
محمدجواد توكلي*
چكيده
شوراي پاپي عدالت و صلح واتيكان در اوايل سال 2011 با صدور بيانيه تحليلي در زمينه بحران مالي سال 2008، راهبردهايي را براي حل بحران‌هاي اقتصادي از منظر اقتصاد مسيحيت ارائه داد. تحليل اين بيانيه از آن جهت مهم است كه مي‌تواند زمينة تعامل ميان مكاتب توحيدي را براي رفع مشكلات اقتصادي جهان فراهم آورد. اين مقاله، درصدد تحليل بيانيه با توجه به ريشه‌هاي آن در رويكرد اقتصاد مسيحي و همچنين دستاوردهاي نظري و عملي بانكداري اسلامي است. يافته‌هاي اين پژوهش، كه به روش كتابخانه‌اي و تحليلي انجام شده، نشان مي‌دهد كه هرچند بيانية مزبور از نقاط قوتي چون توجه به ريشه‌هاي اخلاقي بحران‌هاي اقتصادي برخوردار است، از نقايصي چون عدم ارائه تحليل راهبردي از ريشه‌هاي اصلي بحران‌هاي مالي همچون رسوخ ساختار ناعادلانه ربوي و گسترش سفته‌بازي قمارگونه در بسياري از بخش پولي و مالي جهان رنج مي‌برد. به نظر مي‌رسد، كه براي حل ريشه‌اي بحران، بايد از تجربيات بانكداري اسلامي در طراحي و اجراي نظام مشاركت در سود و زيان استفاده نمود. در نگرش اسلامي، شكل‌دهي و مديريت نظام اقتصادي و مالي جهان، با توجه به نقش سه نهاد بازار، دولت و اخلاق و همچنين شكل‌گيري نهادهاي بين‌المللي پشتيبان و نظارتي، مي‌تواند زمينة بروز بسياري از بحران‌هاي اقتصادي را از بين ببرد.
كليدواژه‌ها: طرح شوراي پاپي صلح و عدالت، بانكداري اسلامي، بحران مالي 2008.
· اين مقاله با حمايت مالي و فكري شوراي علمي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري تدوين شده است.
* دانشجوي دكتري اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) tavakoli@qabas.net
دريافت: 15/8/1391 ـ پذيرش: 24/1/1392
مقدمه
شكل‌گيري بحران مالي 2008 و تبديل آن به بحران اجتماعي تسخير وال استريت در سال 2010 را مي‌توان يكي از چالش‌هاي جدي نظام سرمايه‌داري در آغاز هزاره سوم ميلادي دانست. اين بحران، كه ريشة مالي دارد، ابتدا از بازار اوراق رهني مسكن آمريكا آغاز شد، كم‌كم به بازارهاي مالي آمريكا، اروپا و حتي آسيا سرايت كرد. در ادامه، بازارهاي بورس جهان را متلاطم ساخت (درخشان، 1387، ص 19ـ23).
يكي از جلوه‌هاي قابل‌توجه در زمينة بحران مالي و اجتماعي اخير، شكل‌گيري گفتمان انتقادي نسبت به نظام اقتصادي و سياسي جهان در درون نهاد مذهبي واتيكان است. در اين راستا، شوراي پاپي صلح و عدالت واتيكان در سال 2011، بيانيه‌اي در زمينه اين بحران منتشر كرد. اين بيانيه، با ارائه تحليلي از ريشه‌هاي شكل‌گيري بحران، پيشنهاداتي براي ايجاد تغيير در ساختارهاي اقتصادي و سياسي جهان مطرح مي‌كند. ترجمة بيانيه مزبور، به‌منظور معرفي آن به جامعه علمي كشور، در شماره 6 مجله معرفت اديان، با بيان نكاتي كلي و مختصر منتشر شد.
تحليل بيانيه اقتصادي شوراي پاپي واتيكان، در چارچوب تحليل گفتماني ميان اسلام و مسيحيت، از اهميت بالايي برخوردار است. توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اسلام و مسيحيت، به‌عنوان دو دين بزرگ جهان در واكنش به مشكلات جهاني، بخصوص مشكلات نظام سرمايه‌داري چه راه‌كارهايي ارائه داده و كدام‌يك از امتياز بيشتري برخوردار است. اين مقاله، به‌منظور بسترسازي براي ايجاد تعامل بيشتر ميان اسلام و مسيحيت در زمينه تحليل و حل مشكلات اقتصادي جهان معاصر، با بررسي دو رهيافت اقتصاد مسيحي و اقتصاد اسلامي در تحليل بحران مالي غرب، بخصوص بحران مالي سال 2008 مي‌پردازد.
پيش از تحليل بيانيه مزبور، بررسي پيشينه بحث ضروري به نظر مي‌رسد. مطالعات مرتبط با اين بحران مالي در قالب سه رويكرد زير جاي مي‌گيرند.
الف. رويكرد اقتصاد متعارف: متفكران غربي، به‌طور عمده بي‌انضباطي مالي را عامل عمده بروز بحران تلقي كرده‌اند. به اعتقاد برخي، كاهش نرخ بهره، سياست وام‌هاي آسان (Easy Loans) و انتشار اوراق مشتقه با ريسك بالا و بالاخره، انتقال ريسك بدهي‌هاي مالي، زمينه‌ساز بروز حباب مالي بوده‌اند (ر.ك: درخشان، 1388؛ علوي لنگرودي 1388؛ شفيعي و صبوري، 1388). بر اساس تحليل‌هاي ارائه‌شده، بحران زماني آغاز شد كه بانك‌هاي آمريكا توانستند با تبديل وام‌هاي مسكن به اوراق مالي، «اوراق بهادار متكي به وام‌هاي رهني» (Mortgage-Backed Securities) يا «تعهدات بدهي وثيقه دار» (Ollateralized Debt Obligations)، و فروش آن در بازارهاي ثانويه (اوراق‌سازي)(Securitization)، ريسك نكول وام‌گيرندگان را به خريداران اوراق منتقل كنند (درخشان 1388، ص 98ـ100).
ب. رويكرد اقتصاد اسلامي: بسياري از متفكران اسلامي، ريشة اصلي بحران را در مباني ربوي نظام سرمايه‌داري جست‌وجو مي‌كنند. چپرا (2008 و 2009)، عدم انضباط مالي در نظام مالي متعارف را ناشي از فقدان اصل مشاركت در سود و زيان، كه از اصول اوليه بانكداري و ماليه اسلامي است، مي‌دانند (Chapra, 2008, p. 20-23 & 2009, p. 2-5).
ج. رويكرد اقتصاد مسيحي: بر اساس اين رويكرد، كه توسط شوراي پاپي عدالت و صلح (2011) ارائه شده، بحران مالي مزبور، ريشه در برخي مشكلات ساختاري نظام سرمايه‌داري دارد. اين تحليل، در چارچوب رويكردهاي اصلاحي شوراي واتيكاني دوم (cf. Abbott, 1966) و متأثر از اسنادي چون بخشنامه پاپ؛ صدمين سالگرد (1991)، و آموزه اجتماعي كليسا (2004) تدوين شده كه در بخش بعدي بدان اشاره خواهيم كرد.
تحليل بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت، از جهاتي حائز اهميت است: اول، اين طرح به‌طور خاص به ريشه‌هاي اخلاقي بحران‌هاي مالي و اقتصادي غرب توجه مي‌كند. دوم، در اين طرح به تعدادي از انديشه‌هاي محوري مطرح‌شده در ادبيات بانكداري و ماليه اسلامي توجه شده است.
پيشينه و سير تاريخي ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت
پيش از بررسي طرح اقتصادي شوراي پاپي واتيكان در زمينه بحران اقتصادي اخير، توجه به زمينه‌هاي شكل‌گيري آن، در خلال انديشه‌هاي اقتصادي مسيحيت ضروري است. به اجمال، مي‌توان ميان چهار مرحله از انديشه‌هاي اقتصاد مسيحيت تمايز قائل شد.
1. انديشه‌هاي اوليه اقتصاد مسيحي (كليساي اوليه و قرون وسطي)
انديشه‌هاي اوليه اقتصاد مسيحي، به‌طور عمده مبتني بر رويكرد مسيحيت ارتدوكس است. در نگرش‌هاي اوليه اقتصاد مسيحي، كه به‌طور عمده در قرون وسطي اوج گرفتند، نوعي تعارض ميان باورهاي مقدس، اخلاقيات و قوانين كليسا از يك‌سو، و اخلاقيات نظام سرمايه‌داري وجود دارد (نورمحمدي 1389، ص 44).
يكي از انديشه‌هاي محوري اقتصاد مسيحي در اين دوران، تحريم ربا است. متفكراني چون توماس آكوئيناس، با اين استدلال كه بهره قيمت زمان است، آن را غيرعادلانه مي‌دانست. از نظر وي چون عامل زمان تنها به خداوند تعلق دارد، دريافت بهره مجاز نيست (Wilson, 1997, p. 107).
2. انديشه‌هاي اصلاحي اقتصاد مسيحي (انقلاب ديني قرن 16 ميلادي)
سخت‌گيري‌هاي شديد كليسا در قرون وسطي موجب شكل‌گيري انديشه‌هاي اصلاحي در قرن 16 ميلادي توسط افرادي مانند كالوين و مارتين لوتر كينگ در قالب مسيحيت پروتستاني شد. در اين رويكرد، تفسير جديدي از انديشه‌هاي اقتصادي مسيحيت ارائه شد. در اين چارچوب، تعبير جديد از دين موجب شد كه تحصيل ثروت، نه فقط يك حرفه، بلكه وظيفه‌اي ديني تلقي شود. در اين دوره، تمايل فكري به فضايل اخلاق كالوينيستي، زمينه را براي شكل‌گيري نظام سرمايه‌داري فراهم آورد (Ibid, p. 111).
شايد مهم‌ترين تغيير جهت‌گيري در اين دوره، ارائه توجيهاتي در مورد جواز ربا در نظام مالي بود. كالوين در تفسيري جنجالي از عهد قديم، مدعي شد كه عبارات كتاب تثنيه (20-19: 23) ربا را در ميان برادران ديني يهودي تحريم مي‌كند، نه نسبت به مسيحيان، كه در عهد جديد تنها با محدوديت دستگيري از فقرا و رعايت عدالت محدود شده‌اند. مارتين لوتر، هم با اتخاذ رويكردي متعادل‌تر معتقد بود كه تنها بهره بالا ربا و ممنوع است (Ibid).
3. انديشه‌هاي پس از انقلاب صنعتي
همزمان با شكل‌گيري انقلاب صنعني، ريشه‌هاي مذهبي سرمايه‌داري خشك شد و جاي خود را به سودگرايي دنيوي داد. در اين دوره، نظريه برگزيدگي كالوين به‌شدت بر افكار مذهبي حكمفرما شد. بر اساس اين نظريه، مسيحيان مي‌بايد در زندگي روزانه خود، خدا را با صداقت، كار سخت، متانت و امساك تجليل كنند. اين ويژگي خاص آيين پروتستانيسم، اين نكته را آشكار ساخت كه انسان اگر از ثروت عاقلانه استفاده كند و در كمك به بيچارگان مشاركت داشته باشد، مي‌تواند تاجر مسيحي خوبي باشد (مري، 1381، ص 256ـ257).
4. احياي انديشه‌هاي اقتصاد مسيحي در قرن‌هاي نوزدهم و بيستم
در اواخر قرن نوزدهم، ظهور آثار منفي صنعتي‌شدن (فقر و بيكاري و مشكلات كارگران) و همچنين پيدايش انديشه‌هاي سوسياليستي، زمينة احياي مجدد انديشه‌هاي اقتصاد مسيحي را فراهم آورد. در اين راستا، متفكران مسيحي ضمن نقد دو نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي، به تبيين و گسترش تعاليم اجتماعي مسيحي پرداختند (ژيد و ريست، 1370، ص 216ـ219).
در دهه هفتاد ميلادي، تلاش‌هاي كليساي كاتوليك براي خروج از انزوا و حضور در صحنه سياست و فرهنگ جامعه، موجب تشكيل شوراي واتيكاني دوم گرديد. همچنين در اويل دهه هفتاد، الهيات رهايي‌بخش يا الهيات سياسي در باب فقر و ظلم در آمريكاي لاتين مطرح شد (نورمحمدي 1389، ص 48).
در قرن بيستم فرايند احياي انديشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مسيحيت، با ورود واتيكان و شوراهاي وابسته به آن در امور اجتماعي و اقتصادي تقويت شد. تدوين بيانيه‌هايي توسط واتيكان در زمينه‌هاي همچون جهاني‌شدن و ساير مشكلات اجتماعي و اقتصادي جهان در قرن بيستم، اقداماتي در چارچوب اين رويكرد جديد كليسا محسوب مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به بيانيه‌هايي چون بيانيه «بازسازي نظم اجتماعي (Reconstruction of the Social Order) (1931)»، «مسيحيت و بهبود اجتماعي(Christianity and Social Progress) (1965)»، «صلح بر روي زمين(Peace on Earth)(1971)»، «كليسا در دنياي نوين(The Church in the Modern World) (1965)»، «توسعه انسان‌ها (The Development of Peoples) (1967)»، «عدالت در جهان(Justice in The World) (1971)»، «دربارة كار انساني(On Human Work) (1981)»، «عدالت اقتصادي براي همه (Economic Justice For All) (1986)»، «دربارة دغدغه‌هاي اجتماعي(On Social Concern) (1987)» و «صدمين سالگرد (The Hundredth Year) (1991)» اشاره كرد (همان).
در اواخر قرن بيستم، و اوائل قرن بيست و يكم، چهار بيانية مهم در خصوص مسائل اقتصادي، به ترتيب از سوي پروتستان‌هاي انجيلي، پروتستان‌هاي لييبرال و كاتوليك‌هاي رومي منتشر شد:
1. بيانيه آكسفورد دربارة ايمان مسيحي اقتصاد(Oxford Declaration on Christian Faith and Economics): اين بيانيه در اوايل سال 1990 توسط پروتستان‌هاي انجيلي (سنت كليسايي) منتشر شد. بيانية تعاليم كتاب مقدس در زمينه زندگي اقتصادي را در قالب سر فصل‌هايي مانند خلقت و سرپرستي، كار و استراحت خلاصه مي‌كند (ODCFE, 1990).
2. بيانيه اقتصاد به‌عنوان موضوعي مرتبط با ايمان (Economy as a Matter of Faith): اين بيانيه در سال 1991 از سوي شوراي جهاني كليسا‌ها كه به پروتستان‌هاي ليبرال (سنت تقدم عقل) تعلق دارد، منتشر شد. اين سند پس از بيان گرفتاري‌ها و شرايط اقتصادي امروز، تلاش مي‌كند تا ميان اعتقادات بنيادين دربارة زندگي اقتصادي و شرايط معاصر ارتباط برقرار كند، ولي راهبرد سياستي خاصي ندارد (EMF,1991).
3. بخشنامه پاپ؛ صدمين سالگرد (Encyclical Centesimus Anus( The Hundredth Year)): اين بيانيه كه تعاليم رسمي كليساي كاتوليك رم (سنت مرجعيت كتاب مقدس) را منعكس مي‌كند، در سال 1991 از سوي جان پل دوم منتشر شد. اين بيانيه، شرايط كارگران را در توسعه تعاليم اجتماعي كليسا سرنوشت‌ساز مي‌داند و از آموزه‌هاي انسانيت، اصول اخلاقي متنوعي همچون حقوق كارگران، حق مالكيت خصوصي، اصل همبستگي، اصل آزادي انسان را استخراج مي‌كند. برخلاف رويكرد انتزاعي دو بيانيه قبل، اين بيانيه تحليلي از اتفاقات و مسائل معاصر ارائه داده و اخلاقي الهياتي براي زندگي موفق اقتصادي ارائه مي‌دهد (HY,1991).
4. دكترين اجتماعي كليسا (The Social Doctrine of the Church): اين بيانيه، كه در سال 2004 توسط شوراي پاپي عدالت و صلح واتيكان منتشر شد، به تبيين دكترين اجتماعي مسيحيت كاتوليك مي‌پردازد. بخشي از اين سند، به تشريح حيات زندگي مطلوب اختصاص دارد. در اين سند بر حقوق بشر، كرامت انسان‌ها، لزوم وجود ترجيحاتي براي افراد فقير و همبستگي، عدالت براي همه و اتحاد تأكيد شده است (PCPJ, 2004, p. 105-189).
بيانية شوراي پاپي عدالت و صلح
در سال 2011، جمعي از كاردينال‌هاي واتيكان در قالب «شوراي پاپي عدالت و صلح واتيكان»، بيانيه‌اي را با عنوان «به سوي اصلاح نظام‌هاي مالي و پولي بين‌الملل در بستر مرجعيت عمومي جهاني» منتشر كردند. اين بيانيه، به‌طور عمده ناظر به تجزيه و تحليل بحران‌هاي مالي جهاني، بخصوص بحران مالي 2008 است. گرچه اين بيانيه به‌صورت رسمي از سوي پاپ صادر نشده است، ولي شوراي پاپي صلح و عدالت، زير نظر پاپ عمل مي‌كند. بيانيه از اين جهت مورد تأييد پاپ است (صانعي، 1391). بيانيه مزبور در چارچوب رهيافت‌هاي شوراي واتيكاني دوم (65-1962) و دكترين اجتماعي مسيحيت (2004) منتشر شده و مشتمل بر دو بخش تحليل وضعيت كنوني نظام مالي و پولي بين‌الملل و پيشنهادات اصلاحي است.
تجزيه و تحليل بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهاني
در بياينه شوراي پاپي عدالت و صلح، سه ديدگاه اساسي در تحليل علل بحران شديد اقتصادي و مالي 2008 ارائه شده است:
1. خطا در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و مالي؛
2. ضعف ساختاري نهادهاي سياسي، اقتصادي و مالي؛
3. مشكلات اخلاقي ناشي از گسترش رويكرد مطلوبيت‌گرايي و مادي‌گرايي در تمام سطوح اقتصاد جهاني.
نويسندگان بيانيه با اتخاذ رويكردي تركيبي، علاوه بر اشاره به برخي از ضعف‌هاي ساختاري نظام سرمايه‌داري، مجموعه‌اي از خطاهاي فني و جهت‌گيري‌هاي نادرست اخلاقي را ريشة اصلي بحران قلمداد مي‌كنند.
الف. جهت‌گيري‌هاي نادرست اخلاقي
شكل‌گيري انديشة ليبرالي توسعه: پس از شواري واتيكاني دوم، پاپ پل ششم در بخشنامه سال 1967 خود، با عنوان «پيشرفت ملت»، پيامدهاي انديشة ليبرالي توسعه اقتصادي را مورد اشاره قرار داد. از نگاه وي، تحقق توسعه واقعي مشروط به دفاع از حيات و افزايش رشد فرهنگي و اخلاقي مردم است. بر اساس تحليل نويسندگان بيانيه، عدم توجه به اين هشدار موجب شد كه علي‌رغم افزايش چشم‌گير متوسط درآمد سرانه، توزيع ثروت نه‌تنها عادلانه‌تر نشود، بلكه در بسياري از موارد بدتر شود (PCJP 2011, p. 5).
گسترش تفكر ليبراليسم اقتصادي: به اعتقاد نويسندگان بيانيه، نابرابري‌ها و انحراف‌هاي توسعة سرمايه‌داري غالباً ريشه در تعميم ليبراليسم اقتصادي و تفكر سودگرايانه دارد. در چارچوب اين نظريه، ادعا شد كه پي‌گيري منافع فردي به منفعت اجتماعي منتهي مي‌شود. درحالي‌كه منفعت فردي ـ حتي درجايي‌كه مشروع است ـ همواره به نفع مصلحت عامه نيست (Ibid, p. 6).
مطلق‌انگاري فناوري: از نگاه پاپ بنديكت دوم (1991)، پيشرفت‌هاي مستمر فناوري، بخصوص فناوري اطلاعات در عصر حاضر علي‌رغم كمك به پيشرفت، چالش‌هاي اخلاقي همچون مطلق‌انگاري مسائل فني، توجه صرف به امور مادي و عدم توجه به جنبه‌هاي اخلاقي ايجاد كرده است. جان پل دوم، از اين مشكل با عنوان «بت‌وارگي بازار» (Idolatry of market) و غفلت از كالاهاي غيربازاري ياد مي‌كند (Ibid, p. 7).
ب. خطاهاي فني و سياست‌گذاري
گسترش بيش از حد اعتبارت در بازار پولي و مالي: نويسندگان بيانيه، با تفكيك ميان «بازار كالا و عوامل»، و «بازار پولي و مالي»، ريشه بحران را در گسترش بيش از حد اعتبارات در بازار پولي و مالي مي‌دانند. از نظر آنها، بازار كالا و عوامل، كه بخش حقيقي اقتصاد را شكل مي‌دهد، كاركرد طبيعي خود را داشته است. اما در بازار مالي و پولي دنيا، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري اقدام به گسترش بيش از حد اعتبارات و خلق پول در بازار پولي و مالي كرده‌اند. در نتيجه، ابزارهاي پولي و اعتباري در سراسر جهان با سرعتي بيش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد كرده و تورمي فزاينده را دامن زده‌اند. شكل‌گيري حباب‌هاي سوداگري در دهه‌هاي 1970، 1980، 1990 و بحران مالي اخير، ريشه در خلق پول فراوان و ازدياد ابزارهاي مالي جهاني دارد (Ibid).
پيشنهادات اصلاحي
راهبرد اساسي بيانيه براي مقابله با بحران‌هاي مالي و اقتصادي، مشتمل بر نوعي تغيير در رويكرد اقتصاد جهاني و تغيير در نهادهاي مالي و پولي بين‌المللي است. به‌طور خاص، مي‌توان ميان يك راهبرد مبنايي و چند راهبرد ساختاري تفكيك كرد.
راهبرد مبنايي
تغيير رويكرد اخلاقي حاكم بر اقتصاد متعارف
اين تغيير ناظر به ايجاد نظام اقتصادي جهان بر پاية مسئوليت‌پذيري در برابر تمامي مردم جهان و نسل‌هاي آينده است. لازمة اين تغيير افزايش حس مسئوليت‌پذيري افراد نسبت به ديگران و جامعه جهاني است. در بخش‌هاي مختلف بيانيه، مفاهيم جايگزين متفاوتي براي رويكرد مادي‌گرايي در اقتصاد جهاني از جمله اخلاق مردم‌محور، اخلاق همبستگي، انسان‌گرايي پذيراي تعالي، و اخلاق همياري پيشنهاد شده است (Ibid, p. 6-10).
راهبرد و راه كارهاي ساختاري
كاهش تدريجي مؤسسه‌هاي برتون وودز
از جمله پيشنهادهاي بيانيه براي تغيير ساختار نهادي در اقتصاد بين‌الملل، كاهش تدريجي مؤسسات برتون وودز (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) و ايجاد يك سازمان مرجع جهاني جديد براي مديريت اقتصادي جهاني است.
ايجاد مرجع جهاني بي‌طرف
راهكار عملياتي عمدة بيانيه براي برخورد با بحران مالي اخير و بحران‌هاي مشابه، شكل‌گيري يك مرجع سياسي جهاني واقعي است. اين سازمان سياسي بايد با در نظر گرفتن مقتضيات مصلحت عامه جهاني، در مسير تحقق صلح و امنيت،... امنيت غذايي و حفظ محيط‌زيست در بستر جهاني گام بردارد (Ibid, p. 9). از نظر نويسندگان بيانيه، اين مرجع جهاني بايد در پي توافق تدريجي آزاد و مشترك ملت‌ها بر اساس اصل همياري شكل گيرد. اين مرجع بايد بر اساس اصل نمايندگي، ضمن حفظ بي‌طرفي و با در نظر گرفتن اختلاف كشورها از نظر فرهنگ‌ها، منابع مادي و غيرمادي و شرايط تاريخي و جغرافيايي، در راستاي تحقق مقتضيات تاريخي مصلحت عامه جهاني تلاش كند.
تشكيل بانك مركزي جهاني
به‌منظور اصلاح نظام مالي بين‌المللي و تقويت مديريت پولي جهاني، ايجاد بانك مركزي جهاني پيشنهاد شده است. اين بانك، مانند بانك‌هاي مركزي ملي، جريان و نظام مبادلات پولي را تنظيم مي‌كند. از نظر نويسندگان بيانيه، تقويت نهادهاي مالي منطقه‌اي از جمله بانك مركزي اروپا مي‌تواند زمينة تشكيل بانك مركزي جهاني را فراهم آورد (Ibid, p. 12).
وضع ماليات بر مبادلات مالي و تشكيل صندوق ذخيرة جهاني
وضع ماليات بر معاملات مالي، بخصوص مبادلات اوراق مشتقه در بازارهاي ثانويه، پيشنهاد ديگر مطرح‌شده براي كنترل بحران‌هاي مالي است. وجوه حاصل از اين ماليات را مي‌توان در يك صندوق ذخيره جهاني، براي حمايت از اقتصاد كشورهاي بحران‌زده و نيز بهبود نظام‌هاي پولي و مالي جهان به كار گرفت (Ibid, p. 13).
تغيير حوزة اعتبار مالي و بانكداري سرمايه‌داري
بيانيه به‌صورت كوتاه، تمايز دو حوزه اعتبار مالي و بانكداري سرمايه‌اي را نيز به‌عنوان راهبردي براي مديريت مؤثر‌تر بر بازارهاي سايه مطرح مي‌كند (Ibid).
تدوين مقررات نظارتي بر نهادهاي مالي
نويسندگان بيانيه با توجه به اشاره‌هاي تلويحي در آيين‌نامه‌هاي صندوق جهاني پول، يافتن ابزارهاي موثر براي هماهنگي و نظارت بر مبادلات مالي جهاني را ضروري مي‌دانند. به نظر آنها، اين فرايند بايد كشورهاي نوظهور و در حال توسعه را در مراحل انطباق تدريجي ابزارهاي موجود مشاركت دهد (Ibid).
حمايت ضابطه‌مند از مؤسسه‌هاي مالي
ضابطه‌مند كردن حمايت از مؤسسه‌هاي مالي، يكي ديگر از پيشنهادات اصلاحي است. بر اين اساس، حمايت از اين مؤسسه‌ها بايد مشروط به رفتار شرافتمندانه آنها در مسير تحقق توسعة اقتصاد واقعي گردد (Ibid).
نقد و بررسي طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح واتيكان
طرح پيشنهادي حاوي جنبه‌هاي مثبت و كاستي‌هايي است؛ نقطه قوت اساسي طرح در توجه به كاستي‌هاي مباني ليبراليستي نظام سرمايه‌داري و ناتواني آن براي تحقق عدالت و صلح در جهان است. با اين وجود، اين طرح از ارائه تحليلي زيربنايي از تأثير مخرب ربا و سفته‌بازي قمارگونه بر شكل‌گيري بحران‌هاي مالي و اقتصادي بازمانده است. در ادامه، به برخي نقاط قوت و كاستي‌هاي طرح اشاره مي‌كنيم:
نقاط قوت
توجه به توزيع ناعادلانه ثروت و قدرت در جهان
يكي از نقاط قوت بيانيه شوراي پاپي واتيكان، توجه به بي‌عدالتي در توزيع ثروت در جهان، به‌عنوان يكي از ريشه‌هاي بحران‌هاي مالي و اقتصادي است.
بين سال‌هاي 1900 تا 2000، جمعيت جهان تقريباً چهار برابر افزايش يافت. درحالي‌كه، رشد ثروت در سراسر جهان بسيار بيشتر بود. اين امر منجر به افزايش چشمگيري در متوسط درآمد سرانه شد. با اين حال، در همين دوره، توزيع ثروت عادلانه‌تر نشد، بلكه در بسياري از موارد بدتر شد (Ibid, p. 7).
توجه به مشكلات ليبراليسم اقتصادي
در فرازهايي از بيانيه، به مشكلات حاصل از ليبراليسم اقتصادي براي تحقق عدالت اقتصادي در جهان اشاره شده است. گسترش ليبراليسم اقتصادي به دو گونه عدالت را مخدوش مي‌كند: اول، ليبراليسم اقتصادي ترويج روحية نفع‌طلبي شخصي را با ارائه اين ادعا توجيه مي‌كند كه تلاش همة افراد جامعه براي بيشينه نمودن سودشان، موجب تحقق رفاه جامعه نيز مي‌شود. درحالي‌كه سازگاري نفع فردي و جمعي هميشه تحقق پيدا نمي‌كند. دوم، تفكر ليبراليسم اقتصادي با مقررات‌زدايي سعي در فعال كردن دست نامرئي بازار براي تأمين منافع جمعي دارد. درحالي‌كه كاهش قوانين و از بين بردن كنترل‌ها مي‌تواند خطرآفرين باشد (Ibid, p. 6,8).
توجه به ريشه‌هاي اخلاقي بحران مالي 2008
يكي از نقاط قوت تحليلي بيانيه اقتصادي شوراي پاپي، توجه به ريشه‌هاي اخلاقي بحران مالي سال 2008 است. اين بيانيه، بدون تحليل دقيق از چگونگي بروز مشكل ضعف اخلاق، آن را عامل پديد آمدن بحران مي‌داند.
پاپ بنديكت شانزدهم در بخش‌نامة اجتماعي خود دقيقاً ريشه‌هاي بحراني را تشخيص داد كه نه‌تنها اقتصادي و مالي است، بلكه بالاتر از همه ماهيتي اخلاقي دارد. درواقع، همان‌گونه كه پاپ اعظم خاطرنشان مي‌كند، عملكرد صحيح اقتصاد نيازمند اخلاق است، البته نه هر اخلاقي، بلكه يك اخلاق مردم‌محور (Ibid).
در فرازي ديگر از بيانيه، ضمن انتقاد از گسترش اخلاق سودگرايانه، از نوعي اخلاق مبتني بر همبستگي، كه در آن به جنبه‌هاي هويتي انسان‌ها توجه مي‌شود، طرفداري شده است.
مردم جهان بايد با در نظر داشتن برتري «بودن» بر «داشتن» و برتري «اخلاق» بر «اقتصاد»، «اقتضائات اخلاق همبستگي» را بر رفتار خود حكمفرما كنند. اين امر تلويحاً به‌معناي رها ساختن تمام اشكال خودخواهي كوته‌نظرانه و پذيرش منطق خير جمعي جهاني است كه از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر مي‌رود (Ibid, p. 7).
توجه به آثار مخرب مطلق‌انگاري فناوري
بيانيه با اشاره به تأثيرات منفي گسترش ايدئولوژي فناورانه (مطلق‌انگاري فناوري) در اقتصاد، پذيرش مطلق فناوري را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. مشكل اين رويكرد، اين است كه انتخاب و تصميم‌گيري را به شكلي مكانيكي و عاري از ارزش‌ها تحليل مي‌كند. در نتيجه، عوامل اخلاقي و فرهنگي رفتار مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
كاستي‌ها
طرح اقتصادي شوراي پاپي واتيكان، علي‌رغم نكات مثبتش، داراي ضعف‌ها و كاستي‌هايي نيز مي‌باشد. كاستي‌هاي عمده اين طرح را مي‌توان در كاستي‌هاي تحليلي و همچنين مشكلات موجود در راه‌حل‌هاي پيشنهادي دسته‌بندي كرد:
كاستي‌هاي تحليلي
مهم‌ترين كاستي تحليلي طرح اقتصادي شوراي پاپي واتيكان را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
عدم توجه به ريشه‌هاي اصلي بحران
هرچند بيانيه به‌خوبي به مشكل رشد ناموزن بخش اعتباري جهان نسبت به بخش حقيقي از دهه 1990 اشاره مي‌كند، اما تحليلي اساسي از ريشه‌هاي ايجاد شكاف ميان بخش اعتباري و حقيقي ارائه نداده، آن را تنها به عدم وجود نظارت جهاني نسبت مي‌دهد (Ibid, p. 5). در اين تحليل، علي‌رغم اشاره به مشكل متورم شدن نظام مالي جهاني، به ريشه‌هاي اصلي آن، كه همان گسترش نظام مالي ناعادلانه ربوي و همچنين پذيرش سفته‌بازي قمارگونه است، اشاره نشده است. علي‌رغم اينكه در دكترين اجتماعي مسيحيت، ربا به‌عنوان يكي از مشكلات قرن حاضر معرفي شده است، اين بيانيه اشاره چنداني به مشكلات نظام مالي ربوي حاكم بر كشورهاي غربي نمي‌كند. در دكترين اجتماعي مسيحيت مي‌خوانيم:
گرچه جست‌وجوي منفعت برابر در فعاليت اقتصادي و مالي قابل پذيرش است، اما توسل به رباخواري، بايد به لحاظ اخلاقي محكوم گردد: «كساني كه معاملات رباخوارانه و طمع‌كارانه آنان منتهي به گرسنگي و مرگ برادرانشان در خانواده بشري مي‌شود، به‌گونه‌اي غيرمستقيم مرتكب آدم‌كشي مي‌شوند و مي‌توان اين عمل را به آنان نسبت داد. اين محكوميت به روابط اقتصادي بين‌المللي نيز تعميم مي‌يابد، خصوصاً در رابطه با وضعيت كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، كه نبايد هرگز گرفتار «نظام‌هاي مالي اجحاف‌آميز و حتي رباخوارانه» شوند. اخيراً مقام الهي تعليم عليه اين رويه، كه هنوز هم رايج است، از واژگان روشني استفاده نموده و رباخواري را اين‌گونه توصيف نمود: «مصيبتي كه در دوران ما نيز واقعيت دارد و تنگنايي در زندگي مردم است» (JECE, 2004, p. 341).
ناسازگاري در رويكرد هنجاري
درحالي‌كه در مقدمه طرح اقتصادي شوراي پاپي رويكردي غيرجانبدارانه و مبتني بر عدم دخالت كليسا در امور اقتصادي و اجتماعي مطرح شده، در ادامه مباحث، راهبردهايي مداخله‌گرانه مطرح مي‌شود. در مقدمه مي‌خوانيم:
كليسا كه تجربه‌اي طولاني در امور انساني دارد و تمايلي به دخالت در فعاليت‌هاي سياسي هيچ كشوري ندارد، تنها يك هدف را دنبال مي‌كند: پيشبرد كار مسيح تحت رهبري روح دوستي. مسيح وارد اين جهان شد تا شاهدي بر حقيقت باشد. نجات بخشد، نه قضاوت كند، خدمت كند نه اينكه به او خدمت كنند (JECE 2011, p. 1).
اين ادعا، كه حضرت مسيح در پي قضاوت كردن نيست تداعي‌كنندة جدايي دين از سياست و عدم جانبداري ارزشي است. درحالي‌كه در جاي جاي طرح، ادعاهايي در مورد ناعادلانه بودن ساختار اقتصاد جهاني مطرح مي‌شود. همچنين بيانيه پيش‌نهاد‌هايي براي تغيير نظم موجود و ايجاد نظمي جديد با توجه به اخلاق مسيحيت مطرح شده است.
همچنين اين امر كه كليسا پس از واتيكاني دوم در تمام مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي ورود مي‌كند، با دكترين اعتقادي كليسا كاتوليك پيش از اين شورا در تعارض است. حتي در رويكرد جديد كليسا نيز رويكري تبعيض‌آميز در مواجهه با ظلم و تبعيض در جهان به چشم مي‌خورد (صانعي، 1390، ص 170).
كاستي‌هاي رويكرد اخلاقي پيشنهادي در عرصة اقتصاد
علي‌رغم توجه مثبت بيانيه به مشكلات رويكرد مادي‌گرايي و مطلوبيت‌گرايي در اقتصاد متعارف، رويكرد اخلاقي جايگزين نيز در چارچوبي مشابه باقي مي‌ماند. نويسندگان بيانيه، از جايگزين‌هايي همچون اخلاق مردم‌محور، اخلاق همبستگي، انسان‌گرايي پذيراي تعالي، و اخلاق همياري براي ترويج حس تعلق به خانواده بشري و ايجاد يك خانواده برادرانه و عادلانه انساني دفاع كرده‌اند. در اين زمينه، از مردم جهان خواسته شده تا ضمن احساس تعلق به خانواده بشري، خودخواهي‌ها را كنار بگذراند و به مصالح جامعه جهاني بينديشند (Ibid, p. 6-10).
هرچند ايدة ايجاد حس تعلق شديد افراد به جامعه بشري و شكل‌گيري خانواده بشري زيبا به نظر مي‌رسد، ولي شكل‌گيري اين فرهنگ بدون توجه به تفاوت‌هاي نژادي، فكري و اعتقادي ملت‌ها رؤيايي دست‌نيافتني است. به نظر مي‌رسد، انتظار شكل‌گيري اخلاق دوستي، بدون گسترش نوعي جهان‌بيني توحيدي و فاصله گرفتن از رويكردهاي سكولاريستي و اخلاق‌هاي پلوراليستي متكي بر قراردادگرايي امكان‌پذير نيست.
كاستي‌هاي اصلاحات پيشنهادي
صوري بودن طرح‌هاي اصلاحي
در طرح اصلاحي پيشنهادي، چاره‌اي براي رفع مشكل متورم شدن بخش پولي و عدم تناسب آن با بخش واقعي انديشيده نشده و تنها تشكيل نهادي جهاني براي نظارت بر بخش پولي و مالي جهان پيشنهاد شده است. نظارت جهاني بر فعاليت‌هاي پولي و مالي گرچه مفيد است، ولي نمي‌تواند انگيزه‌هاي سودجويانه و سوداگرانه براي كسب سود قطعي بدون ريسك‌پذيري فعال در بخش واقعي را از بين ببرد.
متفكران مسلمان براي حل اين مشكل، نظام مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان را مطرح مي‌كنند. اين نظام مي‌تواند به‌گونه‌اي اساسي مانع از تحقق سود قطعي براي سرمايه شود و تحقق بازده براي سرمايه را به مشاركت آن در توليد ارزش افزوده و ريسك‌پذيري منوط كند. از سوي ديگر، در نظام مالي اسلامي، ريسك‌هاي غيرمتعارف و قمارگونه موجب ايجاد ارزش افزوده واقعي نمي‌شوند و نمي‌توانند منشأ ايجاد درآمد باشند (ر.ك: توكلي، 1389).
ناپايداري نهاد مرجع جهاني پيشنهادي
يكي از عمده‌ترين پيشنهادهاي اصلاحي بيانيه، ايجادي نهادهايي جديد در اقتصاد و سياست جهاني است كه از ويژگي‌هايي چون در نظر گرفتن مصلحت جهاني، قراردادن نظام مالي در خدمت اقتصاد واقعي، تلاش براي تحقق مصالح عمومي، داشتن ساختار و سازوكارهاي كارآمد برخوردار باشد (JECE, 2011).
با توجه به ساختار توزيع قدرت سياسي و اقتصادي در جهان، اين خطر جدي وجود دارد كه نهادهاي مالي پيشنهادي همچون بانك مركزي و صندوق ذخيرة جهاني در خدمت كشورهاي قدرتمند قرار گيرند. بي‌شك، رفع اين نقيصه، تنها با تقويت نوعي اخلاق متعالي دين‌محور و تقويت حس مسئوليت‌پذيري امكان‌پذير است.
عدم ارائه سازوكار تصميم گيري در مرجع جهاني پيشنهادي
در اين طرح، سازوكار مشخصي براي تصميم‌گيري در نهاد بين‌المللي پيشنهادي ارائه نشده است. اگر ملاك در تصميم‌گيري، همان نظام دموكراسي اكثريت باشد، حقوق اقليت مورد تهديد قرار مي‌گيرد. اگر نظام تصميم‌گيري بر اساس ميزان قدرت سياسي و اقتصادي كشورها باشد، وضعيت بدتري رخ خواهد داد. اين مشكل، بخصوص در زمينة نهادهاي مالي بين‌المللي، كه تأثير كشورهاي متمول قرار دارند، مطرح است.
رويكردي اسلامي در تحليل و برخورد با بحران‌هاي مالي
در رويكرد اسلامي در تحليل بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهان از يك‌سو، به نقش ربا و سفته‌بازي قمارگونه در زمينه‌سازي بي‌ثباتي مالي و پولي تأكيد مي‌شود. از سوي ديگر، در نظام اقتصاد اسلامي سازوكار تسويه اخلاقي، به‌عنوان مكمل بازار و دولت از شكل‌گيري بسياري از بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌كند.
تحليلي اسلامي از بحران‌هاي مالي
اقتصاددانان مسلمان در تحليل بحران مالي 2008، به‌طور عمده به شكاف موجود بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد‌هاي ربوي اشاره مي‌كنند. براي نمونه، منذر قحف (2009)، بحران مالي مزبور را ناشي از گسترش فزايندة وام‌دهي بدون تضمين، فروش بدهي از بانكي به بانك ديگر، حجم بالاي قراردادهاي صوري براي سفته‌بازي، حجم بالاي مبادلات فاقد ارتباط با بخش حقيقي اقتصاد و مبادلات بسيار زياد و غيرضروري ارزها مي‌داند. فهيم خان (2008) ربا و ميسر (سفته‌بازي قمارگونه) را ريشه بحران مي‌داند (نعمتي و سليماني 1390، ص 37).
شكاف ميان بخش واقعي و پولي
متفكران اسلامي از ديرباز شكل‌گيري شكاف ميان بخش واقعي و پولي را موجب متورم شدن بخش پولي و فاصله گرفتن آن از بخش واقعي قلمداد كرده‌اند. در انديشة اسلامي، اين خطر به‌طور عمده ناشي از اين پديده است كه صاحبان سرمايه بدون به عهده گرفتن ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري، خواستار تعلق سودي قطعي و مشخص باشند. شهيد صدر با استناد به مباني فقهي اسلامي، استدلال‌هايي در زمينة ريسك‌پذيري سرمايه و تبعيت سود از زيان در بانكداري اسلامي مطرح مي‌نمايد (صدر، بي‌تا، 185).
شواهد عملكردي نظام تأمين مالي ربوي مؤيد همين استدلال است. براي نمونه، ايجاد فاصله ميان نظام مالي و حقيقي آمريكا در دهه‌هاي اخير، موجب شده كه برخي از شكل‌گيري عصر سرمايه‌داري مالي خبر دهند (نقي‌زاده، 1389). بر اساس آمارهاي رسمي، سهم امور مالي، بيمه و مستغلات در اقتصاد ايالات متحده آمريكا در سال 2000، به 20 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت و از سهم صنعت، كه به 14.5 درصد سقوط كرد، فراتر رفت. از دهه 1980، حذف مقررات مالي، موجب گسترش اقتصاد مالي در آمريكا شد. در ميانه دهه 1990، سود بخش مالي سود بخش توليد را پشت سر گذاشت (فليپس، ص 381ـ383).
گسترش ربا و سفته‌بازي قمارگونه
در انديشة اسلامي، ربا و سفته‌بازي قمارگونه دو آفت عمده اقتصادي‌اند (ر.ك: مائده: 90). اين دو آفت، موجب افزايش ريسك نظام مالي و بي‌ثباتي آن مي‌شوند (نعمتي و سليماني 1390، ص 37). در بحران مالي 2008، تبديل بدهي‌هاي پرريسك، به اوراق و فروش آن به سرمايه‌گذاران متعدد، كل نظام مالي را درگير نوعي ريسك سيستمي فراگير كرد. اين سياست‌گذاري، نوعي قمار ريسك محسوب مي‌شود؛ زيرا صاحبان اوراق بدون ايجاد ارزش افزوده در بخش واقعي در عوايد ناشي از تقسيم ريسك سهيم مي‌شوند. اعطاي رتبه اعتباري بالا به اين اوراق، توسط شركت‌هاي تعيين اعتبار و بورس‌بازي بر روي آنها موجب فراگير شدن اين معامله قماري شد (ر.ك: درخشان 1387، ص 19ـ23).
عدم توازن در نظام سرمايه‌داري
براساس رويكرد اسلامي، توازن در بهره‌برداري از منابع و عدم اسراف و زياده‌روي از اولويت‌هاي اساسي است. اين امر، ريشه در اين دارد كه انسان به‌عنوان جانشين خدا و امانت‌دار (ر.ك: بقره: 30) معرفي شده است (چپرا، 1385، ص 40-330). درحالي‌كه نظام سرمايه‌داري، به‌واسطه ترويج روحية مصرف‌گرايي موجب فشار زياد بر منابع طبيعي و زيستي شده است. براي نمونه، در آمريكا، كمتر از چهار درصد از جنگل‌هاي اصلي باقي مانده است؛ 40 درصد از آب‌ها غيرمشروب شده‌اند. آمريكايي‌ها گذشته از اينكه بسيار زياد از مواد اوليه مصرف مي‌كنند، مصرفي بيشتر از سهم خود دارند. آمريكا با داشتن پنج درصد از كل جمعيت جهان، مصرف 30 درصد از منابع و توليد 30 درصد از زباله‌هاي جهان را به خود اختصاص داده است. اگر همه با سرعت آمريكايي‌ها مصرف كنند، به 3 تا 5 سياره نياز خواهيم داشت. عكس‌العمل آمريكا به اين محدوديت، اين است كه از منابع ساير كشورها (جهان سوم) استفاده كند (نعمتي و سليماني، 1390، ص 39).
بي‌عدالتي در توزيع منابع و امكانات جهان
قرآن كريم برپايي عدالت و ريشه‌كني انواع ظلم را رسالت تمام پيامبران الهي قلمداد مي‌كند (حديد: 25). اهميت عدالت تا بدانجاست كه در قرآن بيش از صد عبارت گوناگون براي مفهوم عدل ديده مي‌شود (چپرا، 1385، ص 321). اقتصاددانان مسلمان نيز بر اهميت عدالت و لزوم توأم بودن رشد و عدالت تأكيد زياد نموده‌اند (ر.ك: جهانيان، 1388).
گرچه در بيانيه، اشاره‌هايي به بي‌عدالتي‌هاي در سطح جهان شده، اما توجه چنداني به مشكلات حاصل از تبديل دلار آمريكا به ارز مرجع جهاني نشده است. مرجع بودن دلار آمريكا در جهان موجب شده است كه اين كشور، با انتشار دلارهاي بدون پشتوانه و ايجاد كسري‌هاي بودجه مستمر، بخشي از هزينه‌هاي خود را تأمين كند. در دهه‌هاي اخير، آمريكا علاوه بر انتشار دلارهاي بي‌پشتوانه، دلارهاي توزيع‌شده را با انتشار اوراق قرضه با بهره بسيار ناچيز دوباره در چرخه توليد داخلي قرار مي‌دهد. براي نمونه، ذخاير ارزي چين و ژاپن در پايان سال 2008، به‌ترتيب 1915 و 1300 ميليارد دلار بوده است. از اين مبلغ، چين 22.3 ٪ و ژاپن 18.5٪ را صرف خريد اوراق خزانه‌داري دولت آمريكا كرده است. همچنين انگليس 11.4 ٪، كشورهاي اوپك 6.3 ٪، برزيل 3.9 ٪، از اوراق خزانه‌داري آمريكا را به خود اختصاص داده‌اند. در پايان ماه مه 2009 نيز چين بيش از 800 ميليارد دلار از اوراق قرضه دولت آمريكا را خريداري نمود (نقي‌زاده 1389، ص 42ـ41).
كوين فليپس (1387)، رفاه عاريتي مردم آمريكا در ساية گسترش سرمايه‌داري مالي و گسترش بدهي‌ها در آمريكا را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. وي جامعة آمريكا را جامعه بدهكار و ملت كارت اعتباري مي‌خواند (فليپس، 1387، ص 405 و413).
راهبردهاي اسلامي براي مقابله با بحران‌هاي مالي
با توجه به رهيافت اسلامي ارائه‌شده در تحليل بحران‌هاي مالي، اتخاذ راهبردها و راه‌كارهاي زير مي‌تواند راهگشا باشد. اين راهبردها، كه ريشه در آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي دارند، به طور عمده جنبة پيشگيرانه دارند.
تقويت روحية مسئوليت‌پذيري جهاني بر اساس ظرفيت‌هاي فرهنگ ديني
پيشنهاد بيانيه براي تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري در جهان، بر اساس اخلاق مردم‌محور به‌واسطه بروز مشكل تعارض منافع ملي و بين‌المللي با محدويت‌هاي جدي روبه‌روست. به‌نظر مي‌رسد، تنها مبناي ممكن براي ايجاد نوعي همگرايي مثبت و پايدار، شكل‌گيري روحية مسئوليت‌پذيري در چارچوب جهان‌بيني ديني است. بر اين اساس، همكاري همدلانه تنها زماني شكل مي‌گيرد كه نوعي حس مسئوليت‌پذيري در ساية توجه به انسان به‌عنوان حمل‌كنندة بار مسئوليت الهي و توان وي براي كسب مقام خليفةاللهي در جامعه بشري شكل بگيرد؛ نكته‌اي كه اديان الهي از جمله اسلام و مسيحيت در آن اشتراك دارند كه انسان مخلوق خداست. ازاين‌رو، نسبت به خداوند و ساير مخلوقات مسئول است.
مهندسي نظام مالي بر مبناي نظام مشاركت در سود و زيان
هم‌اينك مهندسي نظام مالي سنتي جهان به‌طور عمده با توجه به ظرفيت‌هاي درآمدزايي تأمين مالي ربوي و سفته‌بازي ريسك مالي استوار است. براي استفاده هرچه بهتر از اين زمينه‌هاي درآمدي، طرف‌داران نظام سرمايه‌داري ليبرالي، سياست مقررات‌زدايي، و استفاده از ظرفيت‌هاي دست نامرئي بازار براي بيشينه نمودن عوايد نظام مالي را به‌شدت ترويج مي‌كنند. نمونة بارز اين سياست‌گذاري را مي‌توان در ايجاد اوراق بهادار رهني، كه منجر به بحران مالي 2008 شد، يافت.
در مقابل، در مهندسي مالي اسلامي، طراحي ساختار تجهير و تخصيص منابع مالي، با توجه به اصولي چون ريسك‌پذيري سرمايه، درآمدزا نبودن ريسك‌هاي قمارگونه، لزوم پيوستگي بخش حقيقي و مالي صورت مي‌گيرد. توجه به اين اصول موجب شده كه متفكران مسلمان در طراحي ابزارهاي مالي اسلامي احتياط‌هاي لازم را مبذول دارند (رك: توكلي 1389).
استفاده از سازوكار تسوية اخلاقي به‌منظور كاستن از فشار تقاضا به منابع
چپرا (1385)، يكي از متفكران اقتصاد اسلامي، برتري الگوي رفتار اقتصادي اسلامي بر الگوي رفتاري انسان اقتصادي را با تمركز بر سازوكار تسويه دروني نيازها بيان مي‌كند. از نظر وي، دست نامرئي بازار و دست مرئي دولت نمي‌توانند مشكلات موجود در تخصيص عادلانه منابع را برطرف كنند. بدين‌منظور، ما نيازمند نوعي سازوكار تسويه دروني نيازهاي مصرفي هستيم كه نيازهاي تفاخري و چشم و هم‌چشمانه اساساً وارد فضاي اقتصاد نشود. در اين ساختار، نوعي بينش و اخلاق اقتصادي انسان‌ها را از درگير شدن در فضاي تفاخر و تكاثر بازمي‌دارد. نتيجة شكل‌گيري اين سازوكار، كاستن از فشار روزافزون بر منابع طبيعي، كاهش تخريب محيط‌زيست و همچنين بهبود عدالت اقتصادي در سطح جهان است (چپرا، 1385، ص 40-330).
تغيير ارز مرجع جهاني و كنترل استفاده ناعادلانه از نظام مالي جهاني
با توجه به تقويت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي، مي‌توان ترتيبي اتخاذ كرد كه تركيبي از پول‌هاي منطقه‌اي به‌عنوان ارز مرجع جهاني معرفي شود. براي جلب مشاركت تمامي كشورها، مي‌توان اقداماتي براي شكل‌گيري پول واحد اسلامي، و پول واحد آسيايي انجام داد. اين اقدام مي‌تواند موجب شود كه اتكاي كشورها به دلار آمريكا كاهش يافته و منافع كشورهاي در حال پيشرفت به شكل بهتري تأمين شود.
شواهدي عملي از كارآمدي راهبردهاي اسلامي در مقابله با بحران‌هاي مالي
نتايج بررسي حسن و دريدي (2009)، از بحران مالي اخير نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط بانك‌هاي اسلامي در مقايسه با بانك‌هاي متعارف مورد بررسي در هشت كشور جهان، نه‌تنها از ثبات بيشتري برخوردار بوده‌اند، بلكه به ميزان بيشتري به ثبات اقتصاد جهاني كمك كرده‌اند (Hasan & Dridi 2009, p. 1,6). از نظر سودآوري، بانك‌هاي اسلامي نمونه در سال 2008 وضعيت بهتري نسبت به بانك‌هاي متعارف داشته‌اند. هرچند اين بانك‌ها در سال 2009، با كاهش سودآوري مواجه شدند، اين امر نتوانسته تهديدي براي اين بانك‌ها باشد؛ زيرا بسياري از اين بانك‌ها به‌واسطة بهره‌گيري از نظام مشاركت در سود و زيان در تجهيز منابع كمتر در معرض خطر ورشكستگي قرار گرفته‌اند. براي نمونه، صندوق تأمين مالي كويت، كه يكي از بانك‌هاي بزرگ اسلامي است، پس از كاهش سودآوري، سود كمتري به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نزد بانك پرداخته است. اين امر، مانع از بروز بحران بدهي براي بانك شده است (Ibid, p. 10).
بر اساس بررسي‌هاي حسن و دريدي (2009)، متوسط نرخ رشد تسهيلات اعطايي بانك‌هاي اسلامي در طول سال‌هاي 9ـ2007، بالاتر از بانك‌هاي متعارف مورد بررسي بوده است. بانك‌هاي اسلامي، با عرضه بيشتر تسهيلات تاثير بيشتري بر ثبات كلان اقتصاد جهاني داشته‌اند. همچنين متوسط نرخ رشد دارايي‌هاي بانك‌هاي اسلامي، دو برابر نرخ رشد دارايي‌هاي بانك‌هاي غيراسلامي در اين دوره بوده است كه اين امر مؤيد تأثير بيشتر آنها بر ثبات كلان اقتصاد جهاني است (Ibid, p. 21). تأثير مثبت بانك‌هاي اسلامي بر ثبات نظام مالي جهاني در تحقيقات ديگر نيز مورد تأييد قرار گرفته است (اكبريان، 1389، ص 29ـ50).
تحليل‌گران اقتصادي، دلايلي چون پايبندي بانك‌هاي اسلامي به اصول اخلاقي در تجارت، اصل مشاركت در سود و زيان، اعطاي اعتبار براي خريد كالاهاي و خدمات واقعي، محدوديت فروش بدهي، و منع فروش دارايي‌هايي، كه به تملك درنيامده را از جمله عوامل مؤثر در تأثيرپذيري اندك بانك‌هاي اسلامي از بحران اخير دانسته‌اند (Ibid, p. 15).
يافته‌هاي چپرا (2009) و سدي (2009)، نشان مي‌دهد تنها التزام عملي بانك‌هاي اسلامي به اصول پوياي تأمين مالي اسلامي، از جمله ممانعت از ريسك‌هاي غيرمتعارف و سفته‌بازي، مي‌تواند ضامن ثبات بانك‌هاي اسلامي و همچنين كمك آنها به ثبات اقتصاد جهاني باشد؛ زيرا برخي از بانك‌هاي اسلامي، به‌واسطة عدول از اصول بانكداري اسلامي و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي رسمي، همانند بانك‌هاي غيراسلامي از بحران 2008 آسيب ديدند (Ibid).
مقايسه رويكرد مسيحي و اسلامي در تحليل بحران‌هاي مالي
جدول شماره 1، به برخي از مهم‌ترين نقاط مشترك و متمايز رويكرد مسيحي و اسلامي در تحليل بحران‌هاي مالي را نشان مي‌دهد..
جدول 1: مقايسه دو رويكرد اقتصاد اسلامي و مسيحي در تحليل بحران‌هاي مالي
|
نقاط مشترك زمينة تعامل ميان اسلام و مسيحيت |
نقاط قوت رويكرد اسلامي |
|
توجه به ريشه‌هاي اخلاقي بحران، مشكل مصرف‌زدگي، مشكلات نهادهاي اقتصاد بين‌الملل، گسستگي بخش پولي و حقيقي |
توجه به ريشه بحران: ربا و قمار، طراحي و اجراي روش تأمين مالي مشاركت در سود و زيان، |
در تحليلي كلي مي‌توان گفت: رهيافت‌هاي اقتصاد مسيحي به‌واسطة اينكه پس از قرون وسطي عملاً به فراموشي سپرده شده، عملاً زمينه‌اي براي ظهور و بروز پيدا نكرده است. درحالي‌كه ايده بانكداري اسلامي، در چند دهه اخير از مرز نظريه گذشته و به الگويي عملياتي تبديل شده است. اجراي موفق بانكداري اسلامي در بسياري از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، بيانگر كارآمدي نظام مالي و پولي اسلامي است. علي‌رغم اينكه بيانيه شوراي پاپي، از برخي ظرفيت‌هاي اقتصاد ديني براي تحليل بحران‌هاي مالي و برخورد با آنها استفاده مي‌كند، بسياري از تحليل‌هاي ارائه‌شده از تحليل‌هاي اخير اقتصاددانان و كارشناسان مالي است. براي نمونه، پيشنهاد تقويت نهادهاي نظارتي و مقررات حاكم بر بازارهاي مالي توسط اقتصادداناني چون كروگمن، استيگيتز ارائه شده است.
نتيجه‌گيري
طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح واتيكان، بيانيه‌اي تحليلي و راهبردي در زمينة بحران مالي سال 2008 است. اين طرح از جهاتي واقع‌بينانه و ستودني است. اول، در اين طرح انديشه بنيادين بانكداري و ماليه اسلامي، كه همان پيوستگي بخش پولي و حقيقي اقتصاد است، مورد تأكيد قرار گرفته است. دوم، طرح به لزوم شكل‌گيري سازوكاري عادلانه و دور از تبعيض براي مديريت اقتصاد جهاني تأكيد مي‌كند. سوم، طرح به ريشه‌هاي اخلاقي بحران‌هاي مالي و اقتصادي در نظام سرمايه‌داري توجه مي‌كند.
با اين وجود، اين طرح از نقايصي چند رنج مي‌برد. اول، در اين طرح تحليلي راهبردي در زمينة ريشه‌هاي بحران ارائه نشده است. بر اساس مباني اسلامي، ربا و سفته‌بازي قمارگونه دو عامل اساسي در بحران‌هاي مالي است. ربا، علاوه بر اينكه موجب شكل‌گيري روابط ظالمانه ميان وام‌دهنده و وام‌گيرنده مي‌شود، انگيزه‌هاي لازم براي متورم نمودن بخش پولي را فراهم مي‌آورد. سفته‌بازي قمارگونه، آن‌گونه‌كه در بازار اوراق مشتقه شكل گرفت، نيز مي‌تواند به متورم‌شدن بخش پولي بينجامد و زمينة شكل‌گيري حباب را فراهم آورد.
دوم، طرح پيشنهادي راهبردي عملياتي براي ارتقاي حس مسئوليت‌پذيري در نظام مالي بين‌الملل ندارد. هرچند شكل‌گيري يك سازمان جديد جهاني، مي‌تواند گامي مثبت در اين زمينه باشد. ولي تضميني براي انحراف سازمان جديد به مسير سازمان‌هاي موجود نيست.
سوم، ايجاد تحول موردنظر، بدون شكل‌گيري نوعي تحول فكري و رفتاري امكان‌پذير نيست. گرچه اقتصاددانان هتردوكس در دهه‌هاي اخير، هژموني عقلانيت اقتصادي و اقتصاد منهاي اخلاق را زيرسؤال بردند، هنوز هم سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشورها و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي تحت تأثير رهيافت‌هاي ارتدوكسي صورت مي‌گيرد. اين تفكر، زمينه‌ساز اعتماد زياد به دست نامرئي بازار و تلاش خودخواهانه افراد براي بيشينه كردن نفع شخصي خود براي ايجاد تعادل و حل بحران بوده است. سياست‌هاي دولت‌هاي درگير در بحران براي فشار به مردم، با اجراي برنامه‌هاي رياضت اقتصادي با افزايش ماليات‌ها و كاهش هزينه‌هاي تأمين اجتماعي در اين راستا قلمداد مي‌شود. صرف‌نظر از مشكلات فوق، نظام سرمايه‌داري با مشكلات شديدتري از جمله بحران مصرف، بحران محيط‌زيست و تخصيص نادرست منابع مواجه است.
به نظر مي‌رسد، كه براي حل ريشه‌اي بحران بايد طرحي نو درافكند. متفكران اسلامي از ديرزمان حل مشكل را در گسترش نظام بانكداري اسلامي بر مبناي اصولي چون حذف ربا، قمار و شكل‌گيري نظام مشاركت در سود و زيان ديده‌اند. علاوه بر اين، در نظام اقتصاد اسلامي سازوكار تسويه اخلاقي، به‌عنوان مكمل سازوكار بازار و دولت از شكل‌گيري بسياري از بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌كند.
منابع
اكبريان، رضا، و مينو خردسود (1389)، تأثير بانك‌هاي اسلامي بر ثبات مالي در فاريند جهاني‌شدن، معرفت اقتصاد اسلامي،ش 3، ص 29ـ50.
توكلي، محمد جواد (1389)، روش‌شناسي مهندسي پوياي نظام مالي اسلامي، مجموعه مقالات همايش نوانديشي ديني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
جهانيان، ناصر، (1388)، اسلام و رشد عدالت محور، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
چيرا، محمد ع. (1385)، اسلام و چالش اقتصادي، ترجمه سيدحسين ميرمعزي و همكاران، چ 2، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
درخشان، مسعود (1387)، ماهيت و علل بحران مالي 2008 و تاثير آن بر اقتصاد ايران، تهران، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك.
ژيد، شارل، و ريست، شارل (1370)، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه كريم سنجابي، تهران، دانشگاه تهران
شفيعي، سعيد و محمدحسين صبوري ديلمي (1388)، بررسي ميزان اثر پذيري متغيرهاي كلان اقتصاد ايران از بحران مالي جهاني، بررسي‌هاي بازرگاني، ش 39.
صانعي، مرتضي (1390)، «درآمدي بر بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت درباره بحران اقتصادي»، معرفت اديان، ش2، ص 169ـ195.
صدر، سيدمحمدباقر (بي تا)، البنك اللاربوي في الاسلام، كويت، مكتبه جامعه النقي العام.
علوي لنگرودي، سيدحسين، «آيا ماليه اسلامي مي‌تواند به حل بحران كمك كند؟» (1388)، بانك وافتصاد، ش 103.
فليپس، كوين (1387)، تئوكراسي آمريكايي، سياست و مخاطرات مذهب بنيادگرا، نقت و استقراض در قرن بيست و يكم، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، اختران.
مري، جوويور (1381)، درآمدي به مسيحيت، ترجمة حسن قنبري، قم، مركز مطالعات اديان و مذاهب.
نعمتي، محمد و محمد سليماني (گردآورنده) (1390)، بحران مالي سال 2008، ريشه‌ها، پيامدها و راه كارها، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
نقي‌زاده، محمد (1389)، عصر سرمايه‌داري مالي، ساختار قدرت و تجارت ريسك؛ نگاهي به مباني بحران مالي ـ اقتصادي آمريكا و مقايسه آن با ژاپن، تهران، شركت سهامي انتشار.
نور محمدي، محمدجواد (1389)، اقتصاد ديني از منظر انديشمندان مسلمان و مسيحي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
Abbott, Walter M (1966) , The documents of vatican II, New York, Guild press
Bashir, B. A (1983), Portfolio Management of Islamic Banks, Certainty Model”, Journal of Banking and Finance, 7 (3), 339-54.
Chapra, M.U. (2008), The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future?,” Paper presented at the Forum on the Global Financial Crisis. Jeddah: Islamic Development Bank.
Chapra, M.U (2009), The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?,‘‘ New Horizon, January, p 20-23.
Cihak , martin and Hesse , Heiko (2009), Islamic Banks and financial stability: An Empirical Analysis,IMF working paper No.08/16 (Washington: International Monetary fund).
Hasan, Maher & Diridi, Jemma (2010), The Effect of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, IMF.
Economy as a Matter of Faith (EMF) ,1991.
El Said, A & Ziemba, R (2009). Stress-testing Islamic Finance, Roubini Global Economics,May 10,2009.
Encyclical Centesimus Anus; The Hundredth Year (HY) ,(1991).
IMF Report (2010), Global Economic Crisis, Islamic Banks: More Resilient to Crisis?, October 4.
Iqbal, Munawar & Molyneux, Philips (2005), Thirty Years of Islamic Banking, History, Performance and Prospects, New York: Palgrave Macmillan.
Kahf, Monzer (1986), Saving and Investment Function in a Two –sector Islamic Economy, King Abdulaziz University.
Khan, Mohsin S (1986), Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis, IMF Staff papers.
Pontifical Council for Justice and Peace (2011), Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of the Global Public Authority.
Pontifical Council for Justice and Peace: PCJP (2011), Note on the reform of the international financial and monetary systems in the context of global public authority
Pontifical Council for Justice and Peace: PCJP (2004) ,Compendium of the Social Doctrine of the Church. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana,
Saddy, F (2009), Risky Business, Islamic Banking and Finance, Vol 7,Issue 3,N 23.
The Economist (2009), Middle East Finance: Shine Comes off Islamic Banks, September 24.
The Oxford Declaration on Christian Faith and Economics (ODCFE) , Transformation, (April/June 1990,1-8.
Wilson, Rodney (1997) , Economics, Ethics, and Religion, London: Macmillan.
شماره مجله:
11
شماره صفحه:
65 